|
عبد الله علي إبراهيم "... فليُسعِد النطق.." مقال منقول
|
يقول السودانيون "الملوية ما بتحل رقبتها". ويعنون أنه إذا ما التف الحبل الذي يربط البهيمة إلى وتد وطوقها من كل جانب، وصارت وكأنها في مصيدة منه، احتاجت لمن يحلها لأنها لن تقوى على ذلك لوحدها.
وبدا لي أن دولة الإنقاذ بقيادة البشير في السودان صارت في عداد "الملوي" الذي لا فكاك له بنفسه من حرجه. ولو كان الإنقاذ نظاماً التوى على نفسه لهان الأمر، ولكنه نظام لا يرغب أن يرى الأنشوطة التي تكاد تطبق عليه فحسب، بل ولا الفرص التي توافرت له لفكفكة حبالها عنه. فقد سنحت له خلال الثلاثة شهور الأخيرة فرصتان كان بوسعه استثمارهما لينحل من عقده. ولم يهتبلهما لأنه، في مجاز سوداني ريفي آخر، "مقتولة لا تسمع الصائحة".
كانت الفرصة الأولى هي تحرير هجليج من قبضة دولة جنوب السودان في أبريل/نيسان الماضي. فقد تداعى سودانيون كثيرون لدعم القوات المسلحة لاستعادة البلدة بوطنية خالصة لا تنسحب بالضرورة على دولة الرئيس البشير، ولكنهم أملوا أن تفتح الإنقاذ صفحة جديدة بمبادرة لصلح وطني يحفظ بيضة الوطن. ولكنهم رجعوا خائبين لما اتضح أن "الملوية" في حالها.
فغطى صراع المنافع في وزارة الاتصالات وشركاتها الخفية على توقع الناس أن تخرج الإنقاذ من مصيدة الحبال. وصب الرئيس البشير الماء البارد على حماسة الناس لصلح وطني حقيقي بتدخله الشخصي في نزاع بتلك الوزارة انتصر فيه لصالح مدير وكالة السودان للأنباء وفصل الوزير الاتحادي ووزيرة الدولة معاً. وعرف الناس أسبقيات الرئيس وتركوه قائماً.
أما الفرصة الثانية فهي إعلان الحكومة رسمياً إفلاسها في يونيو/حزيران الماضي بعد انهيار ميزانية 2012 التي بُنيت على توقع مورد أنابيب البترول من نفط جنوب السودان. ولم يجف ذلك المورد فحسب بل وقعت الحرب بين الدولتين فأتلفت حقولاً نفطية للسودان وبددت موارد شحيحة للطرفين.
واضطرت الحكومة لتعديل الميزانية لتستوعب هذه النازلات المالية. فرفع التعديل الدعم عن المحروقات من بنزين وجازولين. ثم أردفت ذلك أخيراً برفع الدعم عن الإمداد بالكهرباء مقدار 170% حتى تداركت الدولة الأمر أخيراً واستردت الدعم إلى حين دراسة الأمر من جوانبه كله. والعجلة في فرض تلك الزيادة المتوحشة ما يزال سراً في بئر.
أثار رفع دعم المحروقات مسألة من سيتحمل وزر إفلاس الدولة. ولم يكن الشعب بالطبع يتصور ألا يرشح شيء من ذلك الإفلاس على أوضاعه المالية المؤسفة أصلاً. ولكنه توقع أن تشف الحكومة فتظهر ندامة على بؤس عياستها للمال العام وتقتصد في الانفاق الحكومي. وسنحت بذلك لدولة الإنقاذ الفرصة، على كآبتها وشؤمها، لتردم الهوة بينها وبين الشعب وتفكك نفسها من الحبل الذي تطوى حولها. فكان بوسعها المبادرة بفتح حوار وطني حول الأزمة تأخر طويلاً ولم ييأس أولو العزم منه.
وكانت ستجد، متى فعلت ذلك، أن المخارج من الأزمة في السياسة لا في الاقتصاد. فعائدها من وقف الحرب التي تدور في "الجنوب الجديد وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (25 مليون دولاراً يومياً)، ودافور كفيل بوقف نزيف موارد الدولة بأعجل ما تيسر، في عبارة مشهورة للسيد الصادق المهدي. يتبع
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عبد الله علي إبراهيم "... فليُسعِد النطق.." مقال منقول (Re: معاوية الزبير)
|
لم تمتثل الحكومة لهذه النداءات التي اقترحت أن تتحمل الحكومة وزر الإفلاس، ولاقت مطالب خفض الإنفاق الحكومي بطريقين هما الامتعاض ثم الالتفاف حولها. فمن جهة الامتعاض بخست الحكومة فكرة تلافي الأزمة بخفض الإنفاق. فقال السيد أمين حسن عمر، مستشار بالقصر الجمهوري، إن حديث التقشف حديث مزايدات لا قيمة له. فتقليص 30 وزيراً مثلاً لن يؤثر في الإنفاق لتواضع مرتباتهم ومخصصاتهم. وزاد بأن فكرة تقليص هيكل الدولة لتوفير موارد لمواجهة الأزمة لا طائل منها. وقال بجفاء شديد إن رفع الدعم عن المحروقات بالعلن أو السر هو الحل.
وهذه صراحة الإنقاذ. فقد كان بوسعها أن تخادع وتقول إن كل شيء على ما يرام ثم تأمر بنك السودان بطبع النقود ثم تقع الكارثة. وزاد: هل هذا الخداع صعب علينا؟ وأضاف أن على الشعب أن يقبل أو يرفض فتوفر له الحكومة انتخابات يأتي بمن يرتضيه. كما قلل الأستاذ علي عثمان، نائب رئيس الجمهورية، من أي خفض يأتي من تقليل عدد الدستوريين (527 في الجملة). وقال إن للمعارضين أرقاماً غير واقعية حول منصرفات الدستوريين، وكذلك يبالغون في مال التجنيب. ويرأس علي عثمان لجنة لدراسة التجنيب، ووعد أمام البرلمان ببيان دقيق بمرتبات الدستوريين ومخصصاتهم من أعلى رئيس الجمهورية إلى أدناهم ليرى الناس فساد بدائل المعارضة.
هذا من جهة إسعاد النطق. أما من جهة تغيير الحال فالمؤسف أن الناس فهمت أن الحكومة الممتعضة لن تؤتمن حتى على القدر الذي تواضعت على قبوله لخفض الإنفاق الحكومي. وآيس الناس أن رئيس الجهورية عين مستشاراً له لمجمع الفقه الإسلامي وحبر قراراته عن التخفيض لم يجف. ولم يكن بحاجة لتعيينه بينما في القصر مستشار للتأصيل من علماء الدين. كما لم تلتزم ولاية الخرطوم بالتخفيض فزادت وزيراً وعينت معتمداً برئاسة الولاية بغير حاجة بوجود نائب الوالي ومدير تنفيذي للولاية بها.
أما القول الفصل في التفاف الحكومة حول خفض الإنفاق الحكومي فهو ما جاء في بيان أخير للحزب الشيوعي. وبدا لي منه أن الحكومة تحسبت لسوء سمعة التجنيب فقررت أن تعوض وزارات السطوة عنه مباشرة في ميزانية 2012 المعدلة التي قصدت استدراك نسختها الأولى المنهارة لنفس العام. فزاد الإنفاق في قطاع الدفاع والأمن والشرطة من 7.5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات. وزاد الإنفاق على القطاع السيادي من 1.15 مليار إلى 1.36 مليار جنيه. كما زاد بند شراء السلع والخدمات بنسبة 12% في قطاع الدفاع والأمن والشرطة 5.6 في القطاع السيادي.
أما ما قلصته الحكومة حقاً فهو منصرف التعليم والصحة والتنمية بنسبة 51%. بل لجأت الحكومة أخيراً إلى تجنيب مخصصات وهمية لا حاجة للحكومة لها أصلاً. مثلاً: خصصت الميزانية المنهارة لعام 2012 مبلغ 100 مليون جنيه للانتخابات والعام ليس عام انتخابات، وبدلاً عن إلغاء هذا البند الطائش في الميزانية المعدلة زادته ليصبح 353 مليون جنيه. وستجنب وزارات السطوة هذا المال ويظهر كأنه صرف لغرضه الأصلي الوهمي.
لم تعد حاجة الإنقاذ لمخلص لها من اكتناف الحبال تحتاج لغير النظر المجرد، فقد صدع بالفكرة أخيراً الأستاذ علي عبد الرحيم علي، من الإسلاميين، في مقال حسن العبارة والحيثيات، فاقترح أن تنسحب الإنقاذ من الحكومة خلال فترة انتقالية تقوم عليها القوات المسلحة بالنظر إلى هشاشة أمن السودان. وستعود الإنقاذ في صورة حزبها المؤتمر الوطني لتنافس غيرها في انتخابات حرة. هذا.. أو تأتيهم الساعة بغتة. المصدر:الجزيرة نت
| |
|
|
|
|
|
|
|