نص مشروع إتفاقية سلام عادل وشامل من حزب الأمة القومي..مأريكم ؟!

Quote: 5) الاقتصاد البرنامج الاقتصادي البديل: ) ظل اقتصاد البلاد يعاني من مشاكل موروثة منذ عهد الحكم الاجنبي تتمثل في : - اختلال التوازن بين القطاعات التقليدية والقطاعات الحديثة - اختلال التوازن الجهوي في توزيع المشروعات التنموية والخدمية . ) العهد الوطني الحالي كرس لمشاكل اقتصادية اضافية تمثلت في الآتي : - غياب تام للمشاركة والعدالة الشفافية وسيادة حكم القانون . - تمكين اقتصاد ظالم ومحاباة لافراد و جماعات واستشراء للفساد بجميع انواعه. - تنفيذ سياسة التحريرالاقتصادي بصورة مشوهة ورفع الدعم وتصفية وبيع القطاع العام والتمكين الاقتصادي الحزبي. - تصفية المؤسسات الرقابية. - تصفية البنوك المتخصصة. - تخريب النظام المصرفي. - تركيز الصرف بشكل كبير واساسي علي حماية النظام الاحادي (امنيا وعسكريا وسياسيا ) علي حساب الانفاق التنموي والخدمي . - الصرف التنموي اتسم بالعشوائية والاختلال في ترتيب الاسبقيات والأخطاء في التنفيذ. - الاهمال الشديد للقطاعات الانتاجية والتنموية والتركيز علي الايرادات الريعية مثل البترول والذهب . ) عدم حرص حكومتي السودان وجنوب السودان علي توفير المطلوبات الازمة منذ انفصال جنوب السودان أورث الدولتين مشاكل اقعدت باقتصاد البلدين . مثال الازمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الاسعار وعدم التحسب لانفصال جنوب السودان . ) افرازات السياسات الخاطئة المذكورة : - استشراء الفقر والفساد في البلاد . - هجرة كاملة من الريف الانتاجي وتكدس غير منتج في المدن حيث ارتفعت قيمة الغذاء المستورد من (72) مليون دولار في العام 1990 إلي (2.365) مليار دولارفي عام 2010 - تصاعد النبرة الاحتجاجية و التمرد وحمل السلاح في وجه الدولة . - انفصال عدائي بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان عطل وجمد التعاون في ملفي البترول والتجارة البينية إضافة إلي تدمير الانتاج الحيواني بحجب المرعي والماء وتدمير الزرع وقيام الخلافات والمشاكل والمواجهات بين الرعاة والمزارعين . - إنفصال جنوب السودان وعدم تطبيع العلاقات الاقتصادية مما ادي إلي عجز كبير في موازنة الدولة وميزان المدفوعات وتدهورت قيمة العملة الوطنية بشكل كبير وسريع وحيث ارتفعت معدلات التضخم إلي اكثر من 35% . ) الملامح العامة للبرنامج الاقتصادي البديل : 1. الالتزام الكامل بتحقيق مبادئ واهداف الالفية للتنمية بنهاية عام 2015 (انظر ملحق أ) 2. اتباع سياسات تعطي الاولوية القصوي للرعاية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب للانسان والحيوان . 3. وضع سياسات وتنفيذ برامج تهدف إلي تجاوز كل السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة من عملية فصل جنوب السودان .(ملحق ب) . 4. التركيز علي برامج عمليه وجاذبة في مجال التنمية الريفية الشاملة تشجع وتعمل علي تحقيق الهجرة من المدن إلي الريف السوداني. وتشمل تلك البرامج الاتي : • الزراعة بانواعها المختلفة (مروية ، مطرية ، غابات .... الخ) • الثروة الحيوانية والمراعي . 5. وضع قوانين تشجع علي الاستثمار في السودان تهدف الي استعادة ثقة الممستثمر الوطني والاجنبي . 6. إعادة النظر في القطاع المصرفي بصورة تمكنه من تشجيع الادخار والاستثمار والقروض. 7. وضع اسس جديدة لاستغلال البترول بالسودان . 8. تنظيم العمل في قطاع التعدين بالتركيز علي كل المعادن المصاحبة للذهب وتشريع وتفعيل فاعلة قوانين لحماية البيئة . 9. تفعيل القطاع الصناعي مع التركيز علي الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية و الحيوانية. 10. تطوير قطاع النقل البري والبحري والنهري و السكك الحديدية والطيران . 11. التركيز علي التدريب بكل انواعه لترقية الاداء في جميع المرافق . 12. ضبط الترهل الاداري . 13. ضبط الصرف الامني والعسكري والسياسي. 14. اعتماد اقتصاد السوق الحر وترشيده لصالح الشرائح الضعيفة والفقيرة بالسودان وذلك عبر تنفيذ برامج ومشاريع محاربة الفقر. 15. العدالة في توزيع الثروة والتنمية في جميع ولايات واقاليم السودان . 16. انشاء مجلس فاعل للتخطيط الاقتصادي يعكس ويؤكد مشاركة اهل السودان (علي اختلافاتهم الجغرافية والجهويه والسياسية والمهنية ) في عملية التخطيط . 17. التعامل الايجابي مع المجتمع الدولي بهدف الاستفادة من القروض الدولية المتاحة واعفاء الديون الخارجية المتراكمة والمتنامية . ملحق رقم (أ) :أهداف الألفية التنموية