إلى عبدالله النعيم دعوة للمناظرة «1 ــ 3»

Quote: ذكرت في الحلقة الثانية شبهة يهرف بها العلمانيون في منتدياتهم وصحفهم ومؤلفاتهم، وهى أن الإسلام لا توجد به دولة استنادا إلى عدم ورود مصطلح الدولة فى قرآن أو سنة ــ على حد زعمهم ــ وهذا أساس شرم لا يمكن أن يبنى عليه فكر، ذلك لأن العبرة بالمسميات لا بالأسماء، وكنت قد ذكرت في الحلقة الثانية أن مسمى الدولة ورد في القرآن والسنة، وتناوله الفقهاء المسلمون في مصنفاتهم بأسماء ومصطلحات أذكر منها هنا الخلافة، الإمامة، السلطان، الحكم، القضاء، الولاية، دار الإسلام، الحاكمية، وغيرها من المصطلحات. والأمر الثاني الذي يستندون إليه في هذه الدعوى الكذوب زعمهم أن الإسلام لم يتناول الدولة بوصفها وظائف ومسمى، وهذا يدل على جهلهم إما بوظائف الدولة وإما بمصادر الإسلام التي يمكن بمراجعتها والوقوف عليها أن يجدوا وظائف الدولة. والفقه الاسلامى لم يترك مسألة من مسائل الدولة إلا أفرد لها باباً، ولم يخل من ذلك كتاب فقه واحد سواء أكان مالكياً أو شافعياً ولا حنفياً أو حنبلياً، أو غيرها من مذاهب الفقه الإسلامي، فانظر في أقرب كتاب فقه بالقرب منك فستجد فيه هذه الابواب حتماً: باب الزكاة وهي شأن سلطاني وكذا باب القضاء وباب الخصومات وباب البيوع وباب الجهاد وباب الجزية وباب السلم وباب الوكالة وباب الجعالة وباب الإجارة وباب المساقاة وباب المزارعة وباب الأمامة وباب البيعة وباب البغي وباب الحدود وباب الشفاعة وباب الفي وباب الغنائم وباب الركاز وباب العشور وباب الخراج وباب الديات وباب القسامة وباب القصاص وباب الجراح وباب قطاع الطرق وباب الدعاوى وباب البينات وباب الشهادات وباب التدبير وباب الذمة وباب الصلح واحكام الجوار، وغيرها كثير من الاباوب الفقهية التى لا يخلو منها كتاب فقه إسلامي، فهل وقف دكتور عبد الله النعيم على هذه الأبواب، بل هل له علم بها أصلاً؟ والابواب المذكورة تضم آلاف النصوص التشريعية الاسلامية عن المسائل المذكورة، فإذا لم يكن فى ذلك تناول لوظائف الدولة فأخبرونى بالله عليكم أين نجد ثروة تشريعية تناولت مسائل الحكم والاقتصاد والسياسة على نحو ما تناولته نصوص الاسلام، لكن القوم بدلاً من التواضع والجلوس لدراسة الاسلام وفهمه بعمق راحوا يرددون عبارات لا تثبت عند البحث العلمي ولا يستقر لها قرار. ومن هرطقات القوم ما ذكره الدكتور عبد الله النعيم عندما قال «مصطلح الشريعة يشير إلى مفهوم «هداية ربنا سبحانه وتعالى للبشر بحسب طاقة وامكانات كل مجتمع في مرحلته التاريخية»، ومن هذا المنظور فإن البشرية تتطور في فهمها وممارستها للشريعة بحسب الإطار التاريخي للمجتمعات. فكمال الشريعة الإسلامية هو في مقدرتها على التطور، وليس في ثباتها وجمودها على حالة واحدة». وفى ظل انبهار الناس بالحديث الجديد المتطور راحوا من غير شعور منهم الى تشيئة الشريعة، وزعموا أن أحكام الله تعالى إنما هى شيء من الاشياء قابلة للتحوير والتطور والحذف والاضافة، كأننا نتحدث عن أجيال مختلفة من موبايلات سامسونج !! وهذا مخالف لطبيعة الاحكام الشرعية، والعبارة التى قالها دكتور عبد الله النعيم ونقلتها عنه صحيفة «الأهرام» المصرية يرددها حتى بعض الإسلاميين الذين يناصبون العلمانية العداء، وذلك لما حدث من انزلاق نفسي لتلك المصطلحات إلى وجدانهم تحت ضغط الهرطقة العلمانية التى ترمي الدين بالتخلف وعدم المواكبة، فقاموا بهدم الدين من حيث أرادوا الدفاع عنه بقبولهم لفكرة التطور، حتى ذهب بعضهم لتطور الأحكام المتعلقة بأهل الكتاب لا من جهة كيفية التعامل معهم، بل من جهة وصفهم بالكفر من عدمه. وأبعد بعضهم النجعة حين قال إن الأحكام الشرعية المتعلقة بأهل الذمة والمرأة والجهاد كلها نسختها شريعة حقوق الإنسان «المتطورة» وإنها أحكام تاريخية لا محل لها من العمل، وإن قراءة نصوصها لا تعدو أن تكون من قبيل قراءة نصوص تاريخية للبركة !! وهكذا مضت فكرة التطور حتى انتهينا إلى دين لو قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبره لم يعرف منه إلا هذه القبلة التى نولي وجهنا شطرها عند الصلوات!! وما تبدلت الاديان السابقة إلا بهذه الدعوى، وكل من قبل فكرة التطور فى مسألة ورفضها فى مسألة كان ما قلبه ملزماً له بقبول ما رفضه وما رفضه ملزماً له برفض ما قبله !!، والقائلون بتطور الشريعة يتجاوزون حقائق مهمة: أولها: مفهوم الدين الذي يبين طبيعته غير القابلة للتطوير، فهو مرادات الله منا بالقيام بفعل على وجه الالزام وهو الواجب، او مراده منا القيام بفعل لا على وجه الالزام وهو المستحب، او مراده منا ترك فعل على وجه الالزام وهو الحرام، او تركه لا على وجه الالزام وهو المكروه، او تخييره لنا بين الفعل والترك، وليس فى الشريعة غير هذه الاحكام الخمسة «الحرام، المكروه، الواجب، المستحب، المباح». ثانيها: ليس فى الشريعة ما يحيل الحرام حلالاً أو الحلال حراماً إلا بنص من الله تعالى على سبيل النسخ أو على سبيل التخفيف لمن لحقت به ضرورة ملجئة، وهذا لا علاقة له بالتطور ولا علاقة له بالزمان ولا المكان، وإنما علاقته بالمناطات والمناطات غير ظرفية، لا ظرفية زمانية ولا ظرفية مكانية، وإنما ظرفيتها حالية، والشخصان قد يكونان فى زمان واحد ومكان واحد ولكل واحد منهما حكم مختلف لاختلاف الحالة القائمة على كل واحد منهما. والجدير بالانتباه إليه هنا هو أن الحكم الأصيل والبديل كلاهما ورد في الشرع بالنص، مما يدل على أنه ليس ثمة تطور طرأ على الشرع. ثالثها: إن التطور يطرأ على المكلف لا على الشرع مثاله، فإذا كان الرجل معدماً لم يكن الحج واجباً في ذمته، فإن تطور حاله واغتنى وصار من أهل الدثور كان الحج في ذمته واجباً، وانتفاء الوجوب في حالة الأول ثبت بالنص القديم «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، وتعلق الوجوب بذمته بعد تطور حاله ثبت بالنص القديم «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً»، وهذا باب ماتع فى البحث عميق في التقصي ليس هذا محل الإطالة فيه.رابعها: لن ينشأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطل جديد بل صور جديدة للباطل القديم، والأمر إذا بطل أصله لا عبرة بتعدد صوره وإن كثرت، كما أن الحق إذا ثبت أصله لا حرج في تعدد صوره بعد ثبوت أصله، والقيم ليست أشياء يطرأ عليها الصدأ ويغشاها البلى، وإن لحق ذلك بقلب امرئ تجاه القيم. ويقول ابن حزم أيضاً في ذلك: «إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما على حكم ما.. فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدًا، في كل زمان وفي كل مكان وعلي كل حال، حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى». الأحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، ط. دار الحديث القاهرة، ط 1/ 1404 ه، 5/7ــ 8 وموضوع التطور هذا يحتاج إلى مقالات بل وكتب. واكتفي بهذه التعليقات، ومازالت الدعوة للمناظرة موجهة وفي انتظار الرد