إلى عبدالله النعيم دعوة للمناظرة «1 ــ 3»

Quote: إلى د. عبد الله النعيم دعوة للمناظرة «2ــ3» كنت قد ختمت الحلقة الأولى بدعوة الدكتور عبد الله النعيم الى مناظرة علنية عن الدولة في الإسلام، ومازالت الدعوة مفتوحة. وأتناول اليوم مغالطة ذكرها الدكتور عبد الله النعيم في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الأهرام» المصرية، وهى مغالطة يكررها العلمانيون، وهي قولهم إن الاسلام لا يعرف الدولة وأن الدولة لم ترد في كتاب ولا سنة، ولم تكن معروفة عند الأولين من فقهاء الإسلام. وقبل الإجابة التفصيلية على هذا الزعم الذي ينم عن جهل أو سوء قصد مع العلم أو الأمرين معاً أطرح سؤالاً على هؤلاء العلمانيين المتعالمين الذين يزعمون الإحاطة والفهم العميق والثقافة الواسعة، وهو ماذا تعنون بأن الإسلام لا يعرف الدولة؟ هل تقصدون أن اسم الدولة لم يرد في كتاب ولا سنة؟ أم تقصدون أن مسمى الدولة لم يرد فى كتاب أو سنة؟ والفرق بين الاسم والمسمى أن الأول يعنى المصطلح، أي أن مصطلح دولة لم يرد في كتاب ولا سنة والثاني يعنى أن ماهية الدولة من حيث وظائفها ومهامها وأركانها لم ترد فى كتاب أو سنة، أما عن المصطلح فقد ورد اسم الدولة فى القرآن بضم الدال في قوله تعالى: « كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» الحشر «7»، وقد ذكر الطبري أن لها قراءة بفتح الدال إذ يقول وبضم الدال من «دولة» قرأ جميع قراء الأمصار، غير أنه حكي عن أبي عبد الرحمن الفتح فيها» انظر جامع البيان في تأويل القرآن ج23ص 279، وسواء أكانت بالفتح أو بالضم فلنتأمل معناها، فقد أورد الطبري رحمه الله تعالى في المصدر نفسه «فقال بعض الكوفيين: إذا فتحت الدولة تكون للجيش يهزم هذا هذا، ثم يهزم الهازم، فيقال: قد رجعت الدولة على هؤلاء؛ قال: والدولة برفع الدال في الملك والسنين التي تغير وتبدل على الدهر، فتلك الدولة والدول، وقال بعضهم: فرق ما بين الضم والفتح أن الدولة: هي اسم الشيء الذي يتداول بعينه، والدولة الفعل»، فالمفسرون القدامى عندما تناولوا الآية بالتفسير أتوا على معنى الدولة بالفتح وبالضم، وقال أبو عبيد: «الدولَةُ بالضم: اسمُ الشيء الذي يُتَداوَلُ به بعينه. والدَوْلَةُ بالفتح: الفعل. وقال بعضهم: الدُولَةُ والدَوْلَةُ لغتان بمعنىً. وأَدالَنا الله من عدوّنا من الدَوْلَةِ. والإدالَةُ: الغلبةُ. يقال: اللهم أَدِلْني على فلان وانصرني عليه. ودالَتِ الأيّامُ، أي دارت. والله يُداوِلُها بين الناس. وتَداوَلَتْهُ الأيدي، أي أخذَتْهُ هذه مرّةً وهذه مرَةً. وقولهم: دَوالَيْكَ، أي تَداوُلٌ بعد تَداوُلٍ» انظر الصحاح في اللغة ج1ص 218، هذا عن المصطلح وصحة وروده فى القرآن بمعنى تداول الأمر إذ يؤتي الله الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ومنها تداول الأمر بمعنى التشاور فيه والشورى هى عماد الدولة الإسلامية، ومنها الخضوع والإذعان، وكذا الدولة يحترم قانونها ويخضع له، ومن كانت له الدولة علينا خضعنا له وسمعنا وأطعنا ما لم نؤمر بمعصية، وكل هذه المعاني وردت في تفسير الآية وذكرها المفسرون. أما الدولة من ناحية المصطلح فتعالوا نتعرف على مفهوم الدولة في الفقه السياسي المعاصر ثم ننظر هل ورد هذا المعنى على ألسنة الفقهاء القدامى الذين أنكر دكتور عبد الله النعيم وينكر العلمانيون أنهم كانوا يعرفون الدولة وحدة قانونية دائمة، تتضمن وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة سلطات قانونية معينة، في مواجهة أمة مستقرة على إقليم محدد، وتباشر الدولة حقوق السيادة بإرادتها المنفردة وعن طريق استخدام القوة المادية التي تحتكرها». هذا التعريف للمفكر الفرنسى بونار. ويعرفها فرانسوا هولاند «بأنها مجموعة من الأفراد يقطنون إقليماً معيناً أو يخضعون لسلطان الأغلبية أو سلطان طائفة منهم» محمد كامل ليلة. المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية. ص223. وعرفها محمد يوسف موسى بأنها «جماعة من الناس تقيم دائماً في إقليم معين، ولها شخصيتها المعنوية، ونظامها الذي تخضع له ولحكامها، واستقلالها السياسي» محمد يوسف موسى. نظام الحكم في الاسلام. ص17. ويتفق الفقهاء الدستوريون على «أن الدولة في الفكر القانوني الحديث لا تقوم دون توافر ثلاثة أركان على الأقل، هي الشعب والإقليم والسلطة» صلاح عبد البديع شلبي. اقليم الدولة في الفكر الاسلامي والقانون الدولي. ص4. وخلاصة القول ان الدولة هى مجموعة بشرية تقطن إقليماً تحكم بنظام، فإذا كان النظام يستمد قوانينه من الديانة البوذية فهى دولة بوذية وإذا كان يستمد قوانينه من الديانة المسيحية فهى دولة مسيحية، واذا كانت القوانين مستمدة مكن الاسلام فهي دولة إسلامية، بكل هذه البساطة من غير تعالم وتطويل وتسطيح بعقول الجماهير هل يمكن لعاقل يقف على مفهوم الدولة فى الفقه الدستوري ثم يزعم أن الإسلام لا دولة فيه، وكان الأجدر من هذه المغالطة أن يقولوا إن في الإسلام دولة لكننا لا نريدها ولا ندعو لإقامتها ونعمل على مقاومتها، لكنهم لما كانوا يريدون تسويق بضاعتهم الفاسدة هذه في مجتمع مسلم علموا أنه سيلفظهم إن هم قالوا هذا صراحة، فذهبوا إلى هذا اللف والدوران «ليس في الإسلام دولة ولم يرد مصطلح دولة لا في قرآن ولا في سنة» ومن غباء القوم وسذاجتهم أن الدولة كمصطلح ليس مقصوداً لذاته وإنما المقصود معناه وماهيته، ومن وقف على الفقه الإسلامي وكتبه ــ ولا أظنهم يقفون عليها ــ وجد أن كتب الفقه الإسلامي تعبر عن الدولة بعدة عبارات ومصطلحات، وقد أورد الفقهاء تحت تلك المصطلحات مئات الآيات وآلاف الأحاديث، بل أنا أقول لا توجد أمة تمتلك ثروة نصوصية وتشريعية عن الدولة كأمة الإسلام، ولكن القوم لا يعقلون، ومن ذلك استعمال فقهاء سلف الأمة مصطلح دار الإسلام، وكانوا يعنون به الدولة الإسلامية و«دار الإسلام» هي: «الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين» عبد الوهاب خلاف. السياسة الشرعية. ص71. وقد استعمل مصطلح دار الإسلام في مقابل مصطلح دار الحرب و «هي الدار التي لا تجري فيها أحكام المسلمين» عبد الكريم زيدان. أحكام الذميين والمستأمنين. ص19. وكان هذا المصطلح هو الشائع في الكتابات السياسية والتاريخية. فاستعمله على سبيل المثال: السرخسي في كتابه: شرح كتاب السير الكبير للمقريزي، الطَّرَسوسي في: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ابن تيمية في: السياسة الشرعية، الماوردي في: الأحكام السلطانية، ابن حزم في: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن الأثير في: الكامل في التاريخ، المسعودي في: مروج الذهب، اليعقوبي في: تاريخه، بدر الدين العيني في: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، الذهبي في: تاريخ الإسلام، أبو شامة المقدسي في: الروضتين في أخبار النورية والصلاحية، المقريزي: في المواعظ والاعتبار، ياقوت الحموي: في معجم البلدان، ابن الوردي: في خريدة العجائب وفريدة الغرائب، والاصطخري: في المسالك والممالك. وغيرهم كثير. ونواصل.