أظن أنه من المناسب أن أضع هنا ندوة أقيمت في مركز الأستاذ محمود قدمها الدكتور عبد الله النعيم بتاريخ 2 ديسمبر 2011. هذه الندوة تم تسجيلها بواسطة الغرفة الموفرة من خارج السودان والتي ذكرتها سابقا وبواسطة كاميرا ملحقة بكمبيوتر في مكان الندوة، ولذلك يمكن مشاهدة أسماء المشاركين أونلاين الذين حضروا الندوة. http://www.youtube.com/watch?v=qE47HzTn9J0&fe...ture=player_embedded
وهذا تلخيص كتبه الأخ الأستاذ خلف الله عبود ونشره أيضا في موقع "سودان للجميع".
الدستوروالدستورية في التجربة الأفريقية ندوة مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي الجمعة 2/12/2011 المتحدث : البروفيسير عبد الله أحمد النعيم إدارة الندوة : الأستاذة أسماء محمود محمد طه -------
قدمت الأستاذة أسماء محمود، بروفيسير عبد الله النعيم، عرضت سيرته الذاتية الغنية كأستاذ للقانون في جامعة إيموري بأمريكا وتخصص في حقوق الإنسان وإدارة مركز القانون الدولي المقارن بإيموري وزمالة مركز إيموري لدراسة القانون والأديان وإدارته التنفيذية لقسم أفريقيا في منظمة هيومان رايت ووتش وعضوية المجلس الاستشاري المختص بحقوق المهاجرين وعمله كخبير قانوني دولي في جامعة بريتوريا 2010 وتأليفه لعدد من الكتب حول إشكال السلام والعلمانية وترجمته لكتاب الرسالة الثانية من الإسلام للأستاذ محمود محمد طه إلى اللغة الإنجليزية والذي تمت ترجمته بعد ذلك لسبع لغات أخرى وتعرضت لبحوثه العديدة في العلمانية والإسلام محاراته وندواته عن حقوق الإنسان وغير ذلك... ثم تحدثت عن أن الدستور المزمع وضعه في السودان بواسطة حزب المؤتمر الوطني جزء من الدولة الإسلامية الحاكمة والتي تدعي الحكم باسم الله ومن ملامحها أن الرئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلما عاقلا ذكرا، وهي مأخوذة من الريعة الإسلاموية التي لم تعد تلائم العصر والتي طرح الأستاذ محمود تطويرا لها من داخل الدين الإسلامي لتشمل المساواة في الحقوق. وبدأ البروفيسير حديثه عن تميز الأستاذ محمود وذكر أنه من من تلاميذه وأنه في هذا المقام الرفيع أطلب الإذن ليقدم أحسن ماعنده، ولكن الأستاذ محمود ليس مسؤولا عن أخطائه في طرح فهمه هو( عبد الله النعيم) عن الفكر الجمهوري. ثم تحدث عن ضرورة أن نتجاوز مفاهيمنا الخاصة إلى الفكر القادر على حل مشاكل العصر ... والفكرة القادرة على أن تتجاوز كل ما هو محدود هي الفكرة المرشحة للمستقبل. ثم تحدث عن أن التجربة الأفريقية تجربة إنسانية كغيرها من التجارب وليست إسثناءا. لماذا الحديث عن التجربة الأفريقية؟ * الإسلام دين أفريقي، فإن نسبة المسلمين في أفريقيا هي أكبر من نسبة أي من أصحاب الأديان الأخرى. وكمثال فإن عدد المسلمين في السنغال 96% من جملة السكان، وفي غامبيا 89%. وذكر أن 40 دولة من دول العالم تبلغ فيها نسبة المسلمين الغالبية، ومن ضمنها دول أفريقيا.... وكثير من الناس، عند الحيث عن أفريقيا يقفز تصورهم لأفريقيا جنوب الصحراء، مع أن دولا مثل مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر، مع أنها تعتبر دولا عربية، إلا أنها دولا أفريقية، جغرافيا. * تقرير المصير هو مركزية التجربة الإنسانية وهي تعتمد على الإنسان الفرد، وليست هناك غاية أرفع من الإنسان وكل ماعداه وسيلة له. وقد ركز البروفيسير النعيم على فردية الإنسان وأن دوره هو الأساس، وعزا كل تغيير يتم في المجتمعات، إلى دور الفرد والذي يصنع التغيير في المجتمعات. * تعرض إلى مشكلة المصطلحات وشرح الفرق بين الدستور والدستورية، باعتبار أن الدستور هو هيكلية توزيع السلطة وتداولها، وأن الدستورية هي الثقافة التي تتعلق بالأساس الذي يقوم عليه الدستور.وأكد أن التعريفات لاتستقصى المعنى وإنما هي مؤشر لطريقة التفكير في الموضوع. وهناك تعريفات مختلفة تماما للعلمانية في دول أوروبا والتي تعتبر متقاربة. * أكد أنه ليس هناك دستور من الكمال في دستوريته بحيث يكون معبرا عن الأفراد والمجتمعات، باعتبار أن الدستور يوضع عبر تجارب تراكمية وهو يظل مشروعا، ولا ينتهي التجويد فيه، وذلك بسبب تطور المفاهيم المستمر والذي لاينتهي، مادام هو فعل بشري. وذكر أن التغيير لامحالة منه ولكن النمو إختيارى وهو الذي يصنعه الفرد. * التفكير المتخلف لا يقيد الدستور، ولكنه يقيد نمو الإنسان. ومن الطبيعي أن تكون هناك فجوات في وضع الدساتير، يتم الرجوع لها، لملئها، وهذا يفسر النكسات التي تحدث في الثورات، وهذه طبيعة التطور وتقدم الوعي، أي بفعل التجربة.. ولذلك قد تبدو التجارب الأفريقية، في الدستور، فاشلة، ولكنها كتجارب تظل مفيدة، فهي تجارب تراكمية.
* فترة مابعد الاستعمار في أفريقيا، تحولت فيها المفاهيم من فهم الدولة التقليدي إلى مفاهيم تتصل بقطرية الدول وسيادة القانون الدولي، والتجارب الأفريقية، ولكننا لايمكن أن نقارن التطور الدستوري في أفريقيا بالتطور الدستوري في أمريكا، مثلا، بسبب اختلاف السياق التاريخي للمنطقتين، ويمكن القول أن التعميم مخل، وهذا ينطبق على الحديث عن تجربة السنغال وغامبيا، ونيجريا والسودان، بالرغم من أن شعوب هذه المناطق مسلمة و لكن تجاربها متميزة عن بعضها البعض، بسبب خصوصية التجربة في كل مجتمع. * نجاح الثوار دائما يتعرض لنكسات ، كما في ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل، وعادة ماتسرق الثورات، ولكن ليست هذه هي نهاية الدنيا فالفشل هو نجاح في معنى التجربة وضرورتها. والثورات هي نتاج التمرد، في مدى الزمن، ولم يحدث أن تم التخطيط لثورة منذ بدايتها ولم يحدث أن تنبأ أحد بنتائجها. والثورة الحقيقية ليست تغيير نظام وإنما تغيير أنفسنا.. والدستور المعاش وليس المكتوب هو المهم، ولا يكون الدستور معاشا لمجرد أنه مكتوب.. وأشار إلى أن دستور إسرائيل وبعض الدول، مثلا، فهو معاش وليس مكتوب. * الدستور يجب أن يكون في قلوب وعقول الناس قبل أن يكتب، وإلا فلن يجدي وضع الدستور بواسطة المؤتمرات، لأنه سيكون مجهود الصفوة ، وهي خطوة نحو الأمام ولكنها لن تكون نهائية. وأشار للدستور الأمريكي الذي نص على حقوق الزنوج في الستينات لأول مرة بعد أن كان الرق قانونيا قبل ذلك، ولكن استمرت القوانين الداعمة للحريات مائة عام ، بعد ذلك دون تطبيق. ولكن الأمريكيين يتطورون كل يوم في دستورهم. * ديمقراطية الغرب خاصة به كما أن ديمقراطية السودان خاصة به وكذلك الحال في كل قطر، بسبب خاصية كل منطقة، وكمثال لذلك فإن الصوفية في موريتانيا حليفة للنظام السياسي وتقوم بالاستثمار الاقتصادي، الأمر غير الموجود في السنغال والسودان. ولا ننكر تأثير الديمقراطية الغربية، والتي هي أيضا تتمايز فيما بينها على مستوى الدول. * لا أقول أن عندي الحل، وإنما أقول أن ما أقنعت به الناس هو الحل، وأنا أطرح فهمي ضمن مناهج الغير، وأشار إلى إمام أصول الفقه، الإمام أبو حنيفة الذي قال: ( أعتقد أنني على حق، وأنت على باطل، ولكني أقبل أن أكون على باطل، وأنت على حق ) ، فالوصاية على أفكار الغير لاتحدث التغيير المطلوب.. وتقديم فكرك ولوكنت شديد الاعتقاد فيه، فيها يجب أن يقدم مع احتمال أن الحق قد يكون عند الآخر. * ليست هناك دولة دينية، لأن الحديث عن تدين الدولة هو حديث عن تدين الحكام، وهو قاصر دائما لأنه فهمهم للدين، ويستحيل أن يكون هو الدين، فالدين مطلق. * عند وضع الدستور، لابد من اعتبارات أساسية أراها، وهي أنه ليست هناك دولة متدينة، وإنما المتدين هو الحاكم، ولا يمكن أن تكون هناك دولة دينية، على أي مستوى، ولابد من التمييز بين الدولة والحكومة والسياسة، فالدولة مؤسسة محايدة بطبيعتها، وتدين الإنسان يلحق بالحاكم، ولا يلحق بالدولة.. ولذلك فإن مايقال عن أن الإسلام دين الدولة، قول خطأ.
* تطرق النقاش، بعد المحاضرة إلى عدة جوانب، أهمها : تأثير الدولة على المواطن سلبا وضرورة أن يعمل الفرد على التغيير باعتباره هو الأساس، وهو الذي يصنع التغيير – علمانية الدولة هي التي تجعل من العمل لبعث الإسلام ممكنا، وذلك لحياد الدولة – المجتمع الصالح من أفضل الوسائل لإنجاب الفرد الحر ولكنه ينتج من صلاح الأفراد أيضا – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عالميته لم تجيء من الإعلان، ولكنها جاءت من قبول الناس للإعلان ، اليوم، وهو متطور، وقد حاربت فرنسا الجزائريين لصد رغبتهم في الاستقلال عنها، بالرغم من أنها صاغت بنود حقوق الإنسان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست