|
القضاء الاداري يقر شرعية الاعلان الدستوري الكمل
|
وذلك بالحكم بعدم اختصاصه في دعوى بطلانه والزام المدعين بدفع مصاريف القضية
وعدم الاختصاص يعني انه ليس هناك جهة مختصة كما ان الاحكام الاخرى كلها جاءت كما كان متوقعا ما عدا الحكم ببطلان التاسيسية الذي تاجل ولكنه لن يخرج عن المتوقع
|
|
|
|
|
|