مصر : البديل تنشر نص مداخلة دكتور حاتم حافظ بجلسة حرية الإبداع ..

Quote: مدرس بأكاديمية الفنون يطالب خلال جلسات استماع التأسيسية بمادة تجرم التكفير وتعاقب من يكفر الآخرين 37 الاثنين 16 July 2012 - 1 بداية أحب أن أعرب عن خجلي لأننا اليوم وفي سياق الحديث عن الدستور الذي من المفترض أن يرسم مستقبل الأمة لسنوات بعيدة قادمة جئنا لنقول إن الفن ضروري والإبداع مهم، فبدلا من أن نناقش قدر الحرية التي سوف يحتاجها الفنان والمبدع والمفكر والأديب بعد خمسين عاما من الآن نستهلك الوقت في البديهيات.. الفن والإبداع والأدب ضرورة كالدين.. هذه بديهة ما كان يجب أن نستهلك وقتنا في الكلام عنها، ولكن هذا التكرار مبرره الوحيد قدر الخوف الذي يشعر به الفنانون والكتاب وهو الخوف نفسه الذي يشعر به من هم خارج مبنى مجلس الشورى، وهو خوف مبرر جدا لأنه ببساطة ثلث أعضاء لجنة الدستور ـ مع التفاؤل طبعا ـ يعتقدون أن من هم في هذه القاعة سوف يدخلون النار. ولهذا أجدني أختلف مع الأستاذ مجدي أحمد علي الذي أشار إلى أن صوت التشدد في اللجنة هو الأكبر من صوت الاعتدال، لأنه بالنسبة لي ليس هناك صوت متشدد وصوت معتدل، هناك صوت صريح وصوت يتجنب الصراحة، وأنه لا فرق بين ممثلي الاسلام السياسي المعتدل وممثلي الاسلام السياسي المتشدد، ولدي قرائن على ذلك: أولها أن الأستاذ راشد الغنوشي ـ وهو القطب الإخواني الكبير وأحد رموز الإسلام السياسي "المعتدل" في رسالته للدكتوراة والمعنونة "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" والتي من المفترض أنه نشرها لكي يقنعني أو يقنع قارئها بأن الحريات العامة مصانة في الدولة الإسلامية يقول في صدر الكتاب إن غير المؤمن بفكرة الدولة الإسلامية خارج عن الإسلام، أي أنه يكفرني بداية لمجرد أني أختلف معه سياسيا، وبعد ذلك يتحدث عن الحريات!! القرينة الثانية أن الرئيس مرسي وقبل إعلان النتيجة وفوزه بالرئاسة بأيام قلائل قال في برنامج تليفزيوني "إن المجتمع لفظ نصر حامد أبو زيد" وهذا كلام به قدر كبير من التدليس، ذلك أن المجتمع لم يلفظ أبو زيد، بل إن من أخرجه من وطنه كان أحد رموز الإسلام السياسي، المعتدل بالمناسبة. القرينة الثالثة أنه في افتتاح مجلس الشعب، مجلس شعب الثورة، رفض ممثلو الأمة أن يستشهد محمود السقا الذي كان يدير الجلسة بمقولة لطه حسين، وهو من هو، ففي ظني أننا لو أعددنا قائمة بعشرة رموز تمثل تاريخ نهضة مصر فإنها لن تخلو أبدا ـ أو هكذا أظن ـ من طه حسين. في هذا السياق أجدني مضطرا للاختلاف مع الحاضرين في التمسك بوثيقة الأزهر، أولا لأني أرفض أن تكون هناك مرجعية للدستور، سواء كانت مرجعية دينية أو غيرها، ثانيا لأن الأزهر نفسه والذي أعد وثيقة يرغب الجميع في التمسك بها رفض ممارسة المصريين الشيعة لشعائرهم ورفض أن يقيموا احتفالاتهم، فإذا كان هذا موقف الأزهر ـ الذي تتمسكون به كمرجعية ـ من الشيعة "المسلمين" فماذا سوف يكون موقفه من المسيحيين؟ بل ماذا سوف يكون موقفه من غير المؤمنين بالأديان السماوية الثلاثة؟ ليست هذه ديباجة خارج الموضوع الذي دُعينا إليه اليوم وهو "حرية الإبداع وضماناتها في الدستور الجديد" فبالنسبة لي فإن حرية الإبداع لا تنفصل أبدا عن الحرية بمعناها الكبير، ولا تنفصل أبدا عن مفهوم المواطنة، لا مواطنة بدون حرية، بدون تساوي بين المواطنين في كل شيء، بداية من الاعتقاد وليس انتهاء بالإبداع. أما فيما يخصنا كمبدعين فقد يكون صحيحا أن المادة التي تفضلتم بطرحها علينا ضامنة لحرية الإبداع، لكن الدستور ليس مادة، الدستور بنيان متكامل، فقد تكون هذه المادة المبهرة موجودة ولكن تعوقها مواد أخرى، مثلا المادة الثانية من الدستور أراها تهدد مواد الحريات كافة. تعديل المادة سواء بحذف كلمة مبادئ أو بإضافة كلمة أحكام تطيح بمواد الحريات كلها مهما كانت عظيمة. أيضا إضافة مادة تجعل الأزهر مرجعية ومؤسسة للتفسير تعني خلق دولة دينية تفرض الوصاية على المجتمع وتهدد حرياته. أنا ضد تعديل المادة الثانية بأي صورة، وضد إضافة مادة مرجعية الأزهر كذلك. ودعوني أقترح مادة، بالنسبة لي قد تكون الأهم في الدستور بالنسبة للحريات الشخصية، مادة تجرّم التكفير، تنص على أن تكفير أي شخص أو مؤسسة لشخص آخر جريمة يعاقب عليها القانون عقوبة شديدة كذلك. أتحدث عن هذه المادة ولدى مخاوف أن تتكرر جرائم الإسلاميين في حق المفكرين والأدباء والفنانين، أتحدث عن هذه المادة وفي مخيلتي ما حدث لنجيب محفوظ وفرج فودة ونصر حامد أبو زيد، وفي مخيلتي الحكم الذي صدر ضد عادل إمام منذ أسابيع، واتهامه بإزدراء الأديان لمجرد أنه انتقد الجماعات الإسلامية، جماعات الإسلام السياسي التي أصبحت هي الدين والدين هي، جماعات الإسلام السياسي التي ـ للأسف ـ تكتب لنا الدستور الآن!