واجب الساعة .. حكومة المنفى...!! د. عمر القراي

Quote: لتجويد الوثيقة وتحويلها إلى ميثاق جامع وشامل، فإننا نرى أنها قد أغفلت بعض المحاور والمرتكزات الهامة والحساسة والتي يجب مقاربتها والإتفاق عليها منذ الآن حتى نكون جاهزين تماماً ومهيئين للإنطلاق بالوطن إلى آفاق الرقي والتقدم والحداثة، وتلك المحاور والمرتكزات نجملها في الآتي: 1- مسألة الفترة الإنتقالية ومدتها:- إن الحضارة الإنسانية والتقدم والرقي كان نتيجة لتراكمات التجارب الإنسانية والإستفادة من كل الموروث الإنساني من نجاحات وإخفاقات، وإننا في هذا الصدد قد علمتنا تجربتنا في أكتوبر 64 وأبريل 85، أننا قد أخفقنا في مهام ما بعد الثورة بسبب الإستعجال وقصر مدة الفترة الإنتقالية، أو على الأقل فلقد كان ذلك من أهم الأسباب التي ساهمت في إجهاض التجربتين، عليه فإننا نرى أنه يجب الإتفاق ومنذ الآن على أن لا تكون الفترة الإنتقالية بعد سقوط النظام بأي حال من الأحوال أقل من ثلاثة (3) ستوات إلى خمسة (5) سنوات كحد أقصى. 2- مسألة الدولة المدنية:- لقد أصبح تعبير ومفهوم (الدولة المدنية) شائعاً دولياً ومتعارف عليه في أضابير الثقافة السياسية والقانونية الدولية، وكما أشرنا سابقاً فإنه علينا أن نستصحب معنا دائما التجربة الإنسانية وتجاربنا الخاصة عندما نخطط لمشاريعنا المستقبلية، فالتاريخ يقول أن السودان ومنذ دستور الإستقلال (1956) كان محكوماً بدستور (مدني ديمقراطي) ولقد كان صمام أمان من ظهور مشاكل الأقليات والتفلتات العرقية والدينية والعنصرية. الشيئ الآخر والأهم هو أن التاريخ القريب قد سجل للقوى السياسية السودانية بجميع كياناتها أنها كانت ومن خلال (إعلان الخرطوم) الذي وقع في أغسطس 2002م، وذلك مباشرة بعد توقيع المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية إتفاق ميشاكوس الإطاري، أتفقت على (مدنية الدولة) ولقد نص الإعلان صراحة على "الدولة المدنية الديمقراطية". من ذلك فإننا نرى أنه لا يصح لنا كقوى سياسية أن نذهب إلى الخلف بدلاً من أن نتقدم، فعلينا أن نبني على كل ما هو إيجابي من تفاهماتنا السابقة، كما نرى أن الإتفاق منذ الآن على مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية وشرح هذا المفهوم بطريقة علمية ودقيقة وشفافة حتى يطمئن كل من له شكوك أو تحفظات، شيئ ضروري وحيوي ولا بد منه حتى لا نأتي بعد سقوط النظام ونستغرق الوقت ونضيعه في جدل وحوار لا طائل له وتنشغل القوى السياسية عن إنجاز المهام الأساسية والملحة لما بعد الثورة والسقوط. 3- شكل الحكم أثناء الفترة الإنتقالية:- (أ) إن مكونات الشعب السوداني كثيرة، والفصائل التي تساهم في الثورة الآن، إن كانت مدنية أو عسكرية بالكثرة والتعددية بحيث لا يمكن أن يستوعبها أي شكل من الأشكال السيادية التي ستدير البلاد في الفترة الإنتقالية، إلا الشكل الذي شهدناه في التجربة الليبية الناجحة بكل المقاييس، وهو أن يكون هنالك (مجلس أعلى لإدارة الثورة والدولة) تتفق الأطراف على تسميته وعدد أعضائه، يكون منوط به القيام بالأعباء السيادية والتشريعية خلال الفترة الإنتقالية، ويكون رئيسه المنتخب من داخله رئيساً للدولة بصلاحيات سيادية فقط لا أكثر ولا أقل. (ب) تحرص القوى السياسية على أن تمثل جميع القوى الثورية والجبهات المعارضة وشباب الثورة والمرأة في (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) المقترح أعلاه على أن لا يقل تمثيل كل من المرأة والشباب على ثلاثين بالمائة (30%) لكل داخل المجلس. (ج) يكلف المجلس المذكور أعلاه شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والحيدة والنزاهة بأن يشكل حكومة إنتقالية يكون رئيساً لها، وذلك بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة الدولة، تقوم بأعباء الجهاز التنفيذي، وتكون محكومة بخارطة طريق واضحة المعالم ومهام محددة وبرنامج تنفيذي تتم إجازته بواسطة المجلس اعلاه، على أن تتجنب القوى السياسية اللجوء إلى مبدأ (المحاصصة) أو (الترضيات) أو (المجاملات) في إختيار الوزراء والذي أضر ويضر بمصداقية وكفاءة الأداء التنفيذي كما هو حادث في تجربة الإنقاذ وتجارب دول مثل لبنان والعراق. (د) يشكل (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) أعلاه، مجلساً أعلى للقضاء، يكون له رئيساً منتخباً من داخله، يكلف بالقيام بأعباء السلطة القضائية العليا خلال الفترة الإنتقالية، ويقوم بالتنسيق معه واستشارته بتعيين المحكمة الدستورية العليا الإنتقالية ومحكمة الإستئناف العليا. (هـ) يصدر المجلس تشريعاً يقلص عدد الولايات والمحليات، على أن تتم مراجعة سريعة للنظام الإتحادي الحالي والحكم المحلي ومعالجة ترهلهما لحين صدور الدستور الدائم الذي بالضرورة سيخاطب هذه المسألة بطريقة أكثر عمقاً وعلميةً، كما يتفق داخل المجلس على تسمية الولاة أو الحكام وتعيينهم لإدارة الفترة الإنتقالية بالولايات أو الأقاليم حسب ما يتفق عليه. (و) تحكم البلاد خلال الفترة الإنتقالية من خلال مراسيم دستورية يصدرها المجلس المذكور في (أ) أعلاه حيث أنه يمثل السلطة التشريعية الإنتقالية. (ع) يصدر المجلس مرسوماً دستورياً بتعطيل الدستور الإنتقالي لعام 2005، ثم يصدر مرسومأ دستورياً يكون متضمناً وثيقة الحقوق المضمنة في دستور 2005 بعد تجويدها وتنقيتها من الشوائب، حيث أننا نرى أنها من أحسن وأفضل ما كتب دستورياً في الدولة السودانية، ونعتقد أن وثيقة الحقوق هذه وحدها يمكن أن تكون بمثابة دستور كامل، وتجربة المملكة المتحدة(بريطانيا) ماثلة أمامنا حيث أنها ليست لديها دستور مكتوب، وكل مالديها هي وثيقة حقوق تنطلق منها كل القوانين البريطانية. 4- ترتيبات وضع الدستور الدائم والإنتخابات:- (أ) كما أشرنا سابقاً علينا أن نستفيد من تجاربنا وتجارب الآخرين، فعلينا أن لا نقع في الخطأ الذي وقعنا فيه بعد الإستقلال وتجربتي أكتوبر وأبريل، وهو إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الدائم، ولقد وقع جيراننا المصريين في شمال الوادي مؤخراً في نفس الخطأ حيث أنهم أجروا الإنتخابات التشريعية وإنتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور، مما سبب أزمة سياسية وقانونية لا يعلم منتهاها إلا الله، عليه فإننا نرى أنه يجب أن لا تجرى إنتخابات أبداً، لا تشريعية ولا تنفيذية إلا بعد أن تتم صياغة الدستور وإجازته بواسطة إستفتاء عام يحضر له جيداً بتثقيف المواطنين وتمكينهم بالمعرفة الجيدة حول الدستور حتى يساهموا في إجازته وهم يعلمون ماذا يجيزون. (ب) يكون من مهام (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) المذكور في (3)/(أ) أعلاه هو إختيار وتعيين أعضاء لجنة الدستور التي ستكلف بصياغة مسودة الدستور الدائم التي ستطرح في إستفتاء عام للشعب السوداني لإجازته. 5- قضايا الهامش والفئات المهمشة:- (أ) يجب إشراك الممثلين الحقيقيين لأبناء دارفور و الشرق و النوبيون في الشمال و جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق، منذ الآن ،ولاحقاً في (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) حتى لا نرتكب نفس الأخطاء التي أرتكبت في الماضي وما يرتكبه النظام الحالي تجاه هذه المسائل. (ب) كما هو مقترح في (3)/(ب) أعلاه فإننا حرصنا على تحديد نسبة (30%) كحد أدنى لفئتي المرأة والشباب لأننا نضعهم من ضمن الكيانات الهامة التي تم تهميشها طوال العهود الماضية من تاريخ السودان الحديث. (ج) إن الحركات المسلحة وغير المسلحة الممثلة في تحالف كاودا، والتي تمثل الثورة في كل من دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق والنوبيون في الشمال وغيرها من المناطق المهمشة، لهي فصائل أصيلة من منظومة الشعب السوداني، ومكون رئيسي من مكونات الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية، عليه فإن تمثيلهم الآن ولاحقاً يجب أن يكون واضحاً وعادلاً ومعبراً عن مكانتهم الحقيقية والهامة في منظومة المجتمع السوداني. 6- مسألة المؤسسة العسكرية:- مع إحترامنا للمؤسسة الوطنية العسكرية، فإننا نرى أنه لا يجب أن نسمح هذه المرة للجيش بأن يتدخل في مسار هذه الثورة التي انطلقت، والتي لن تتوقف قبل إسقاط النظام الحالي كلياً وذهاب العسكر إلى ثكناتهم. ومن المعلوم أن الجيش السوداني وللأسف الشديد قد حل به ما حل بسبب هذا النظام ولم يعد جيشاً مهنياً بل أصبح واحد من الأذرع الأمنية لنظام الإنقاذ واستبدل بالجنجويد والمجاهدين ذوي العصابات الحمراء وما يسمى بالدفاع الشعبي، عليه فإننا ننصح أنفسنا وكل من يشارك في هذه الثورة المباركة أن لا نكرر خطأ 6 أبريل 1985، برجوعنا إلى منازلنا بعد أن أعلن الجيش إنحيازه للشعب، فلقد كان خطأً فادحاً ما زلنا ندفع في ثمنه حتى الآن، لذلك فيجب أن لا يرجع الشعب إلى المنازل إلا بعد أن تنجح الثورة تماماً ويذهب الجيش إلى ثكناته، هذا أو الفشل وإعادة إنتاج الأزمة السودانية. 7- شكل الوثيقة الجامعة وما يجب أن يكون عليه خطابها السياسي:- لقد تحدثت الوثيقة باسم القوى السياسية المنضوية تحت لواء (تحالف قوى الإجماع الوطني) وعلى الرغم من أن هذا أمر إجرائي فقط ولكننا نرى أنه من المهم أن تشعر جميع فئات الشعب السوداني ومكوناته بأنها شريك في هذا الأمر وذلك بصياغة وثيقة لا تكون مرتبطة بكيان بعينه، وأن لا تدعي أي جهة ما أنها الوحيدة التي تمثل السودانيين وأن الخلاص لن يتحقق إلا من خلالها، عليه فإننا نقترح أن تذيل أي وثيقة قادمة بجملة مثل: (نحن أفراد وكيانات الشعب السوداني)..إلخ