|
|
 Re: الدولة المدنية في مواثيق المعارضة السودانية: (Re: صلاح أبو زيد)
|
الجزء الرابع
مواثيق المعارضة:
ميثاق كاودا الذي يمثل برنامج عمل مكتوب عن رؤية وفكرة قوى الهامش للتغيير ، سبب تحول كبير في العمل السياسي ، كونه وحّد قوى الهامش لأول مرة في جبهة ثورية ، وتضمن نقاط واضحة لمخطط عام لمطلب المهمشيين في سودان جديد، يستوعب شعوب السودان في ظل دولة ديمقراطية جديدة تؤمن بتعدد الثقافات واللغات والاديان ودولة المواطنة.
في ندوة في مركز (الخاتم عدلان ) 2007 تحدث فيها د. محمد جلال هاشم عن الحرب والسلام في السودان، قال في نهاية الندوة ما معناه، ان( السودانيين محتاجيين للاتفاق على ميثاق حد اقصى وليس حد أدنى)، حقيقة أّن هذا ينطبق تماما على ( إعلان كاودا) كنموذج لسقف حقيقي، تقاصرت معظم التحالفات والمواثيق عن بلوغه.
(إعلان كاودا) كميثاق نتج عن صراع حول السلطة والثروة و الحقوق ،يعبّر عن وعيِ قوي الهامش بمصلحتها في فصل الدين عن مؤسسات الدولة، كمبدأ بدونه لا يمكن تحقق (المواطنة) كمعيار للحقوق والواجبات ، وفي (وثيقة) تحالف كاودا عكست هذا الموقف في تضمينها عبارة ( فصل الدين عن مؤسسات الدولة).
وفي المقابل تم إعادة إنتاج (الدولة المدنية) من قبل الرافضين لموقف الجبهة السودانية الثورية.
كما تنبهت قوى المعارضة في المركز في مقدمتها القوى التقليدية من داخل ما يعرف ب ( الإجماع الوطني) لحدود تأييدهم ل (فصائل الهامش)، تأييد بحيث لا يفضي لتحالف يُهدّد مكتسابتهم (الجغرافية،الاقتصادية، الثقافية) .
لذلك تصر معارضة (قوى الإجماع الوطني) وبعض تحالفات وطنية جديدة، على الدولة المدنية لأنها صمام الأمان، للمحافظة على مصالحها التقليدية،وتغييب مبدأ (المواطنة)، وعدم فصل الدين عن مؤسسات الدولة ، للحفاظ على سلطتها الروحية والدينية وإرثها التاريخي والسياسي.
نماذج لمواثيق نشرت بعد (كاودا) جميعها اجتمعت على (الدولة المدنية):
ميثاق (حقوق الشعب السوداني : نحو فجر جد يد)
مسودة ميثاق التنظيم القومي للانتفاضة
وثيقة البديل الديمقراطي الموقعة من قوى المعارضة السودانية
وثيقة البديل الديمقراطي للجبهة الوطنية العريضة
النموذج الأول:
ميثاق (حقوق الشعب السوداني : نحو فجر جديد) نشر هذا الميثاق على صفحة حريات الالكترونية، بعنوان- مجموعة من نشطاء المجتمع المدني تطرح مبادرة لتوحيد قوى التغيير-
Quote: الفترة الانتقالية :
- تتفق القوى الموقعة على الميثاق على تغيير النظام القائم عبر وسائلها المختلفة ، سواء أساليب المقاومة المدنية (الإضرابات والتظاهرات والانتفاضة) أوالمقاومة المسلحة . وعلى احلال نظام بديل جديد يستجيب للمعايير المبينة أدناه :
- اعلان دستوري ينص على حل كافة اجهزة حكم المؤتمر الوطني – التنفيذية والتشريعية ، الاتحادية والولائية، ويؤسس لنظام مدني ديمقراطي فيدرالي، يلتزم بحقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وبحقوق المناطق المهمشة، وبحكم البلاد حكماً قومياً ديمقراطياً في فترة انتقالية تنتهي بإجازة دستور دائم واحصاء سكاني مهني ونزيه وانتخابات حرة ونزيهه قائمة على التمثيل النسبي غير المقيد في كل المستويات. |
عبارة (ويؤسس لنظام مدني ديمقراطي فيدرالي) ليس فيها موقف واضح من علاقة الدين بمؤسسات الدولة ،لان هذا الجزء ليس اكثرمن تفادي لاشكالية الحديث عن(دستور قائم على فصل الدين عن مؤسسات الدولة) ولان بدون إنهاء التداخل بين هاتين المؤسستين لا يمكن إنهاء هيمنة ثقافة على الثقافات الاخرى او لغة او دين ولا يمكن إنهاء الشمولية وتصفيتها.. فلا يمكن اعادة هيكلة مؤسسات الدولة تحت مظلة تشابك الدين والدولة، وسد مسرب استغلال الدين ،ايضا لا يمكن ادعاء الالتزام (بحقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية) كا أشارت الوثيقة الا بفك الارتباط بين الدين اوأي ايدلوجيا رسمية وبين اجهزة السلطة . وبدون ذلك فكل ما خط اعلاه عن المواطنة والمساواة وحرية العبادة الخ كل هذا مبني في الهواء وجمل مصاغة يمكن ان يحررها وزير الشؤون الدينية في حكومة البشير.
فكلمة (نظام مدني) مع وقف التنفيذ، حتى يوضح الميثاق ما يعني به واي مدنية يقصد.
اتنين:
مسودة ميثاق التنظيم القومي للانتفاضة: جاء فيها الأتي:
Quote: (الأديان والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني. والإسلام هو دين الأغلبية، غير أن التمتع بجميع الحقوق والواجبات، والأهلية للمناصب العامة كافة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والخدمة العامة، تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقد أو الأعراف. ويكون الدستور، وهو عقد إجتماعي مصدره إرادة الأمة مستهدية بمقاصد الإسلام وغايات الأديان،والأعراف السودانية، والتوافق الشعبي، والعلم، والتجارب الإنسانية السليمة هي مصدر التشريع. وتجنبا للشك لا يخضع أي شخص أو مجموعة للتمييز بسبب الدين أو المعتقد من جانب الحكومة القومية أو الولائية أو مؤسسات الدولة أو من قبل أي شخص أو مجموعة أخرى.)
|
ويكون الدستور، وهو عقد إجتماعي مصدره إرادة الأمة مستهدية بمقاصد الإسلام وغايات الأديان وحتى ولو انه دين الاغلبية لايجب ان يكون مقصد للاستهداء لان في ذلك تحيز و اقصاء لحيادية الدولة واذا انتفت الحيادية فما هذا الميثاق الا ومتجلبب (الدولة المدنية ) ذاتها (مدنية المرجعية الدينية)، وفي موضع آخر من هذا الميثاق جاء (الدولة السودانية اللا مركزية ديمقراطية يقوم الحكم فيها على إرادة الشعب وتقوم الواجبات والحقوق فيها
على أساس المواطنة والمساواة الكاملة دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الثقافة أو النوع) ؟ وكيف تكون دولة المواطنة و في نفس الوقت (مستهدية بمقاصد الاسلام والاديان) ؟؟
المثال الثالث ميثاق البديل الديمقراطي لقوى الاجماع الوطني:
في البند الرابع من الميثاق:
Quote: رابعاً : الالتزام بالمبادئ والقيم التالية في كتابة دستور البلاد الدائم :-
أ- الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات |
ايضا جمع المتناقضين (المواطنة ) اساس للحقوق والواجبات في دولة مدنية؟
وثيقة البديل الديمقراطي للجبهة الوطنية العريضة:
Quote: ان يكون السودان دولة مدنية فيدرالية تعددية ديمقراطية تقوم فيها كل الحقوق والواجبات في مساواة تامة علي اساس المواطنة وحدها دون غيرها دونما ادني اعتبار للدين او العرق او النوع.
|
(المدنية) الوردت في هذه المواثيق وبهذه الكيفية ، يمكن أن تكون أي شئ سوى (فصل الدين عن مؤسسات الدولة). لذلك فإن الدولة المدنية بهذا الفهم تناقض مبدأ المواطنة ولا تمثل حل لاشكال السلطة في السودان لان في هذا تمرير لسلطة المركزالاسلاموعربية مرة اخرى و لا يفضي الا الى خلق حالة مشابهة للوضع الحالي . هذه القوى واعنى قوى المركز تسعى لإبدال ( وجوه القصر) بوجوه أخرى، تضمن للمركز استمرار مصالحه الواسعة والمحافظه عليها، وتسد الباب امام إعادة هيكلةوبناء أجهزة الدولة.
فهل هي مواثيق المركز ضد الهامش والمهمشين؟
(عدل بواسطة صلاح أبو زيد on 07-10-2012, 04:43 PM)
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
صلاح أبو زيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست