|
|
 الدولة المدنية في مواثيق المعارضة السودانية:
|
الدولة المدنية في مواثيق المعارضة السودانية:
الجزء الأول:
مقدمة:
مصطلح الدولة المدنية أصبح له حضور كبير منذ بداية (الربيع العربي) متجاور مع مفردات وو سائل الخطاب السائد والمصاحب لثورات المنطقة مثله مثل (الشعب يريد الخ) و (مظاهرات الجمع) و (تجمعات المساجد)، مفردات (الشبيحة، البلطجية، الرباطة).
الصراع عامل مهم لشحن الكلمة بمعاني جديدة و يخلق استخدامات جديدة لنفس الكلمة ،فالصراع هو الفرض الحضور المقلق والمتكرر لمصطلح (الدولة الدينية). الصراع بين قوى التغيير نفسها لإيجاد توافق يوحّدها، وتسوية تجمع كل الأطراف . تسوية لتجمع بين القوى التي تخشى (العلمانية والإلحاد) و الأطراف التي تعارض الدولة الدينية. ليس (هناك اختلاف ) حول ما معنى (مدنية)- في القاموس- بقدر ما هناك صراع خفي حول (فصل الدين عن مؤسسات الدولة).
تستخدم معنى الدولة المدنية للتعبير عن مقابل الدولة الدينية أوعن الحكومة الإسلامية. الدولة المدنية قد تتحقق بحد أدنى، دولة غير دينية لا تعتمد الدين كمرجع وحيد وأصيل للحكم. دولة غير دينية لاتحكم بسلطة دينية واحدة ذات مرجع مقدس يمكن أن تعتمد الشريعة كمصدر من مصادر الحكم، و أن يكون لها دين رسمي مكتوب في الدستور ، أن ينص دستورها على دين محدد لرئيس الدولة، لكن ليس لرجال الدين سلطة مباشرة في العمل السياسي. الدولة المدنية تدعي تحقق معيار (المواطنة) ولكنها لا تكفله وسأوضح هذا لاحقا.
الدولة العلمانية تتحقق بحد أقصى، بشرطين : فصل الدين عن مؤسسات الدولة (أجهزة الدولة الثلاثة ، الإداري والقانوني والسياسي) لتقف الدولة موقف الحياد من جميع الأديان والمعتقدات والقوميات.
فليس للدولة دين رسمي، أو مذهب ديني لأغلبية، ولا تعادي الأديان لأن هذا ينفي الحياد ، و ليس لها عقيدة قومية أو ايدلوجية محددة تتبناها وتدعو أو تشجع إتباعها. والشرط الثاني : تحقق (المواطنة كمعيار للحقوق و الواجبات). الشرط هذا لا يتحقق في نظام شمولي ، أو استبدادي، أو ديكتاتوري لأن أي شكل من هذه الأشكال ينفي شرط المواطنة،
فلأنظمة الشمولية من شأنها فرض الرأي الواحد والمذهب الواحد والإتباع والتقيد للحصول على الحقوق و للأداء الواجبات. حظر الدين ، ايضا شكل من اشكال تحيز الدولة مع او ضد، لتصبح أجهزة الدولة اثلاثة ، الاداري والقانوني والسياسي ، تتشابك مع عقيدة جديدة، تداخلت مع مؤسسات الدولة، ومبدأ المواطنة يتحدد كقيمة للإنتماء مع دين الدولة الجديد (محاربة الدين) ، لان المسلم او اليهودي او المسيحي مثلا، انحازت الدولة ضده، وقيدت حريته وانتفى مبدأ المساواة، والعدالة ، والحرية الفردية، لذلك فلا وجود لعلمانية في نظام استبدادي ، ديكتاتوري ، . أن العلمانية هي "الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية, دون التصدي للإيمان, سواء بالقبول أو الرفض" عبد الوهاب المسيري (العلمانية تحت المجهر) (ص 12).
هل الدولة المدنية تكفل(المواطنة كمعيار للحقوق والواجبات)؟:
نواصل:
(عدل بواسطة صلاح أبو زيد on 07-09-2012, 09:16 PM)
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
صلاح أبو زيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست