|
|
 سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟
|
هل منع الإسلام الرق؟
هل حرم الدين الإسلامي سبي الرجال والنســــاء في الحروب وأخذهم كسبايا وعبيد ؟
هل يوجد في التاريخ الإسلامي ما يمكن تسميته (محاولات) أو تشجيع على التخلي عن هذه الثقافة
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: صلاح عباس فقير)
|
الاخ محمد
إاليك هذا المقال عسي ان تجد فيه اجابات لهذه الاسئلة
الإسلام والرق
أ.د. عبدالجبار السبهاني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
· هل شرع الإسلام الرق؟؟.
· هل أقر الإسلام الرق؟؟.
· أم أن له موقف آخر؟؟.
هذا ما ستجيب عليه السطور التالية، وقبل ذلك نتساءل:
· من هم الرقيق (العبيد) ؟؟.
· من يكون هؤلاء الذين استحقوا نقمة التنظيمات الاجتماعية إلى هذا الحد؟؟.
· وما هي المصادر التي قذفت بهم في درك العبودية؟؟.
الرقيق بشر جردوا من الحقوق المدنية وصاروا محلا وموضوعاً للتملك من قبل الآخرين بإقرار التنظيمات الاجتماعية واعترافها؛ فالرقيق إذاً خرج من دائرة البشر ودخل في نطاق الأشياء التي تباع وتشترى وتملك وتوهب وتمارس عليها عناصر حق الملكية.
وتشير مطالعة المصادر التاريخية إلى أن الفرد يُزجّ إلى درك الرق من أحد المداخل الآتية:
(1) الخطف والقرصنة التي كانت تغذي أسواق النخاسة بموضوع تجارتها من البشر الذين استحالوا إلى أشياء لمحض تمكن الأقوياء منهم.
(2) الحروب والغزوات وما ينجم عنها من أسر يفضي إلى العبودية.
(3) القمار والميسر وهو من الآفات الاجتماعية الشائعة: أن يتقامر شخصان إلى أن ينتهي الأمر بأحدهما (أو أحد أفراد عائلته) إلى الرق.
(4) الإعسار في الدين؛ فحيناً يعجز الفرد عن سداد ديونه، ولا بد أن يعجز حتماً إذ إن قناة الربا تعمل لنقل القيم والثروة دوماً إلى المرابين، حينئذٍ يهوى المدين أو أحد أفراد أسرته في الرق.
(5) أبناء الإماء، وحيث لا حرية للعبيد في الزواج بل إن طاقاتهم الجنسية غالباً ما كانت تعطل - وقد نهى النبي r عن ذلك كما سنرى لاحقاً - فإن المسألة تغدو محصورة فقط بأبناء الإماء من الأحرار الذين لا يعترفون بأبنائهم.
(6) العقوبات التي كانت ترتبها الشرائع على من يرتكب جرما معينا من الأحرار فيتحول بذلك إلى عبد مسترق.
هذه هي مداخل الرق وهذا هو واقعه فما الذي فعله الإسلام لمعالجته؟؟.
يبدو إن الإسلام ما نظر إلى الرق على أنه علة بذاته، بل اعتبره أعراضاً لعلل كبيرة في الاجتماع الإنساني، وهذا يفسر لنا كيف أن الإسلام لم يتجه إلى علاج آني أو فوقي لمسألة الرقيق يقصر عن فهم طبيعة المشكلة وبالتالي يعجز عن الإحاطة بأسبابها، بل الذي يظهر أن الإسلام لم ينظر إلى مسببات الرق (مداخله) على انفراد، إذ لو كان نظر كذلك لفعل بالمخطوف ما يفعل على الأقل بالمال المغصوب ولفعل بالمقمور ما يفعله بكل عقد فاسد، ولفعل بالمدين (المسترق) ما يفعله مع غيره من إمهال ونظرة إلى ميسرة ورفدة من سهم الغارمين، ولأعفاه من وزر الربا الذي وضعه عن الناس.
إن المسألة أعقد حتى من مسألة عادة شخصية أو اتفاق عقدي كما هو حال معاقرة الخمور أو عقود الربا، لأجل ذلك جاء علاج الإسلام لمشكلة الرق ليس تصفية كمية لطبقة قائمة فحسب، بل علاجاً للخلل في الاعتقاد الإنساني، وتصحيحاً لقناعات عقلية حول وحدة الأصل البشري وتكافؤ أفراده، وتطبيقاً للنظم الإسلامية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الحياة العملية، وكل ذلك في إطار من التكييف النفسي لأفراد المجتمع: الأحرار والعبيد، يكفل القضاء على أي مظهر للتمايز الاجتماعي بالقضاء على دواعيه الذاتية والموضوعية.
إن هذا الكلام ليس كلاماً تحكمياً، إنما هو خلاصة النظرة الإسلامية بهذا الخصوص. وسنحاول اكتشاف البرنامج الإسلامي لمعالجة مسألة الرق من خلال جرد وترتيب الأحكام الشرعية الواردة بهذا الخصوص، وكما يلي:
أولا: تصحيح النظرة الاجتماعية تجاه الرقيق
وقد تحقق ذلك عبر المبنى الاعتقادي والتشريعي والقيمي في الإسلام وكما يتضح مما يلي:
(1) توكيد وحدة أصل البشر وتوكيد آدمية الرقيق فهم ليسوا أشياء إنما بشر، وبشر مجبول من نفس مادة كل الآدميين وتسرى فيه ذات الروح التي نفخها الله في كل البشر: "... أنتم بنو آدم وآدم من تراب"؛ فلا مكان لمزاعم (أفلاطون) أو (أرسطو) أو (منو)، تلك المزاعم التي أرست التمايز وسوغته بفرية الاختلاف في الطبيعة أو الجبلّة الإنسانية.
(2) تصحيح وضع الرقيق وفق مبدأ الاستخلاف فهم والأحرار في العبودية لله سواء، ومقام العبودية لا يسع إلا مرتبتين حصراً: كونها حقاً لمستحقها على خلقه فهو المعبود سبحانه، وكونها حقاً على البشر والخلائق أجمع فهم عباده طوعاً أو كرهاً، {إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً} (مريم،93)، والرسول r يشير في معرض توكيده لهذه النظرة قائلاً: "لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي".
(3) التأكيد على الأخوة البشرية عموماً، والتأكيد على أخوة الأحرار والعبيد بشكل خاص، قال تعالى: {أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين...}(الأحزاب،5)، ويقول النبي r: " أخوانكم خولكم ... فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ... "، وقد أكدت سنته الفعلية هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الأحرار منهم والعبيد.
(4) التأكيد على استيعاب هذه الرابطة (الأخوية) لبعدها القيمي والتقييمي في المجتمع الإسلامي؛ فهي ليست دعوى لتطييب خاطر طبقة مسحوقة فحسب؛ إنما هي إقرار أكيد لمعيارية جديدة، إذ يؤكد المولى سبحانه وتعالى: {... ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ... ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} (البقرة،221)، وبهذه الخيرية يضع الإسلام أُسس العلاقات الاجتماعية الرشيدة في المجتمع فالمسلمون حرهم (وعبدهم) بعضهم من بعض، {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ...} (النساء،25). ويتعقب القرءآن الكريم المفاصلة بين المجتمع الجديد والقديم على أساس هذه النظرة فيقول: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر ...} (الممتحنة،10).
(5) التأكيد على استيعاب هذه الرابطة لبعدها الحقوقي القانوني، ويتجلى لنا ذلك بوضوح تام يشير إليه الاتجاه العام في التشريع الإسلامي، فقد كان مبدأ تكافؤ الدم مبدأ معمولاً به قبل الإسلام فأقره الإسلام إلى حين: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى...}، ثم نسخه بقولهِ تعالى: {النفس بالنفس...}(المائدة، 45). وبالمعنى ذاته جاء هديه r مؤكداً تكافؤ القيمة الإنسانية: "من قتل (عبده) قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه ومن أخصى عبده أخصيناه"، وهكذا يؤكد الإسلام الخيرية في التقييم على أساس معيارية الإيمان الجديدة، ويؤكد المساواة أمام القضاء الإسلامي.
ثانيا: تغييض منابع الرق
بعد إن سوى الإسلام اعوجاج الاعتقاد والتواء النفوس انصرف لتسوية المجتمع وأوضاعه، وكان منطقيا أن يبتدئ بمنابع الرق فيردمها وكما يتضح فيما يلي:
(1) التغليظ في تحريم الخطف والقرصنة، وكان قضاء الله في هذا المصدر من مصادر الرق قضاء مبرماً، قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}(المائدة،33)، وهذه العقوبة بقسوتها تتناسب مع شناعة الجريمة؛ فالقرءان لم يتسامح في سرقة دراهم فكيف يتسامح في سرقة خلائف الله المكرمين، والنبي r في الحديث القدسي يعدد ثلاثة نفر خصهم الله تعالى بخصومته يوم القيامة، منهم "رجل باع حراً فأكل ثمنه".
(2) تحريم الحروب الأهلية، والمبالغة في تحديد شروط الحرب الجهادية، وضبط نتائجها؛ فقد جعل القرءآن الكريم مصير الأسرى إلى أحد أمرين:
إما إلى المن أو إلى الفداء قال تعالى: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداءاً}(محمد،4)، والكلام تفصيل لعاقبة ما قبله من شد الوثاق كما قرر (الآلوسي) في روح المعاني، وقال (رشيد رضا): "إن ظاهر التخيير بين الأمرين (يفيد) أن الأمر الثالث الذي هو الاسترقاق غير جائز".
(3) تحريم الميسر، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}(المائدة،90)، وبذلك قبرت ممارسة واحدة من الرذائل التي كانت سبباً في ولوج الإنسان وهدة الرق.
(4) تنظيم الدين وتوثيقه، ويؤثر عن الإسلام في ذلك أمران: أولهما إمهال المدين المعسر ورفدته من سهم الغارمين، وثانيهما: الحجر على المدين المماطل، وهذا آية التنظيم الحقوقي الذي لا يفرط بالحقوق ولا يهمه اعتبار سوى إقرار العدل؛ فإذا ثبت الاقتدار المالي لدى المدين وثبتت مماطلته حينئذٍ يحجر عليه لحين تسديده لدينه، ويجب أن لا ننسى أن هذا الدين دين نظيف من أي شائبة ربوية، فالربا حرام قطعاً مهما اختلفت مبرراته والمرابي مأذون بحرب من الله ورسوله، وقد أبطل الإسلام العقود الربوية القائمة .
(5) إلحاق أبناء الإماء بآبائهم فما عادوا من وجهة نظر إسلامية أبناء غير شرعيين في المجتمع لأن الإسلام نظّم ذلك ومنع أن يتصل بالأمة أكثر من رجل قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن ...} (النساء،25)، فهو عقد نكاح شرعي، وقد "اعتبر الإسلام أولاد السيد من أمته أولاداً شرعيين لهم جميع حقوق الأبناء من الحرائر". وكان القرءآن الكريم قد أكد في معرض إبطاله لعادة التبني نسبة الأبناء إلى آبائهم، قال تعالى:{... أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ...} (الأحزاب،5).
ثالثا: تصفية طبقة الرقيق
وبعد أن أحاطَ الإسلام بالشروط الموضوعية والاعتقادية التي نجم عنها الرق وكفل حصانة المجتمع المسلم بإزائها التفت إلى طبقة الرقيق، وقد كان له البرنامج والإجراءات الآتية بصدد تصفيتها:
(1) تخصيص سهم من حصيلة الزكاة ينفق في تحرير العبيد قال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}(التوبة، 60)، إن تدعيم الموقف المبدئي بالسند المالي المتمثل بسهم الرقاب لهو خير دليل على جدية موقف الإسلام في هذا الصدد، ويمكن أن تضم إلى هذا السهم أسهم أخرى عند انتفاء الحاجة إليها.
(2) إلزام الأفراد بتخصيص جزء من أموالهم ينفق في هذا الغرض (تحرير الرقاب) قال تعالى:{ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا...} (البقرة،177)، ولقد بين الرازي في تفسيره لهذه الآية إن المراد بالإيتاء غير الزكاة المكتوبة، وأنه من الواجبات وليس من التطوع إذ أن: "في المال حقوقا سوى الزكاة"، وهكذا يتجلى لنا أن الإسلام يوجه فوائض الأموال لدى الأغنياء إلى تحرير الأرقاء بعد أن كانت توجه لاستعبادهم.
(3) المكاتبة؛ فبعد أن أعاد الإسلام البناء النفسي والشخصي للعبيد وأثبت لهم تكافؤ القيمة الاجتماعية مع الأحرار نراه يأخذ بيدهم صعداً في مدارج الحرية فيمنحهم حق طلب المكاتبة، والمكاتبة هي عقد بين (العبد) وسيده يتعهد فيه الأول بدفع تعويض مالي منجم (على أقساط) لقاء تخلي سيده عنه، قال تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ...} (النور،33)، ومن أحكام المكاتبة:
§ إن (العبد) إذا طلبها فقبولها واجب على سيده وقد سأل ابن جريح عطاء "أواجب علي إذا علمت له مالا أن أُكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجباً ...".
§ يلزم ولي الأمر السيد الممتنع عن مكاتبة (عبده) بإجابته إلى ذلك قسراً فقد روى أن عمر t ضرب أنساً بالدرة وهو يتلو الآية حينما رفض أنس طلب (عبده) سيرين للمكاتبة.
§ يعان العبد (المكاتب) بالمال لإنجاز عقد المكاتبة لقوله تعالى مردفاً في آية المكاتبة {... وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ...}.
§ إن "المكاتب يتحرر بأول نجم (قسط) يدفعه قلّ أو كثر، ويحسب الباقي ديناً عليه، روي هذا عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
§ ذهب بعض السلف إلى أن المكاتب يتحرر بمجرد إبرام عقد المكاتبة - ولو لم يدفع شيئاً - وليس للسيد أن يرجعه إلى الرق بعد ذلك، وإذا عجز عن دفع الكتابة، اعتبر مديناً معسراً يعان من سهم (الغارمين).
وهكذا نلاحظ كيف تهبّ دولة الإسلام حكومة وأفراداً لتنمية وتحقيق إرادة التحرر عند الرقيق.
(4) العتق الطوعي: وهو أن يتطوع المالك مختاراً، ودون مقابل يلتزم به المملوك، فيعلن تخليه عن (حقه) في ملكية العبد ويرد إليه حريته تقرباً إلى الله وطمعاً في مرضاته، قال تعالى:{فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة} (البلد،11)، وقال النبيr : "أيما رجل اعتق امرأً مسلماً، استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار"، وقد كان النبي r أول من باشر بعتق الرقيق.
(5) العتق الإلزامي أو عتق التكفير، وهو أن يلزم المكلف شرعا بتحرير المملوك تكفيرا عن مخالفة دينية أو مدنية ارتكبها، والسند الشرعي لهذه الممارسة الإسلامية قوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} (هود،114)، وقد كان العتق كفارة لكثير من الممارسات المحظورة فمن ذلك:
§ العتق كفارة القتل الخطأ، قال تعالى: {... ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة ...} (النساء،92). قال (النسفي): "لما أخرج ،القاتل، نفساً مؤمنة من جملة الأحياء، لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كأحيائها من قِبل (حيث أن) أن الرقيق ملحق بالأموات، إذ الرق أثر من آثار الكفر، والكفر موت حكماً {أو من كان ميتاً فأحييناه}(الأنعام،122)".
§ العتق كفارة الظهار، والظهار من صيغ الطلاق قبل الإسلام، قال تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} (المجادلة،3).
§ العتق كفارة الحنث باليمين، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته ... أو تحرير رقبة} (المائدة،89).
§ العتق كفارة الإفطار في رمضان، فمن أفطر في نهار رمضان بلا عذر فعليه ما على المظاهر.
§ العتق كفارة النذر لقوله ِr : " كفارة النذر كفارة اليمين".
§ العتق كفارة لطم العبد: قال r: "من لطم مملوكاً له أو ضربه فكفارته أن يعتقه"، بل العتق كفارة شتم المملوك، فقد أورد الإمام الغزالي قولاً للإمام الزهري يعكس هذا الفهم قال: "متى قلت للمملوك أخزاك الله فهو حر" !!.
وهكذا تلحظ المفارقة التي سنها الإسلام في هذا الباب؛ فعلى حين كانت الشرائع القديمة تعاقب من يرتكب جرماً معيناً بالاستعباد فإننا نجد الإسلام يعاقبه بالتحرير.
وإضافة إلى ما تقدم تجد أن الإسلام قد جعل للعتق أسباباً ومناسبات عديدة منها:
§ إذا دخل العبد دار الإسلام هارباً من مجتمعه.
§ إذا تمرد العبد على مجتمعه ودخل في الإسلام.
§ إذا تلفظ السيد بالعتق ولو كان هازلا.
§ إذا تلفظ السيد بالعتق ولو كان سكرانا.
§ إذا ادعى الملوك الحرية، فلو كان في يد رجل غلام ادعى أنه عبده، فكذبه الغلام وقال أنا حر، فالقول ما قاله الغلام مع يمينه (مع يمين الغلام).
§ إذا اُختُلف في اللقيط، فادعى المسلم أنه عبده، وادعى الكافر أنه ابنه، فالقول قول الكافر.
§ إذا اشترى مستأمن في دار الإسلام عبداً مسلماً وادخله دارهم عتق.
§ إذا ملك المسلم ذا رحم محرم عتق عليه.
§ إذا كسفت الشمس؛ فقد سن النبي r العتاقة وقت الكسوف.
وهكذا يلاحظ من كل ما تقدم إن الإسلام كان يتشوف للتحرير ويلتمس أسباب العتق، وقد كان هذا الاتجاه واضحاً في نهجهِ r وواضحاً تمام الوضوح في فهم أصحابه ومقرراتهم، وواضحا أيضاً في تصور جموع المسلمين وعلمائهم.
(6) خصوصيات المرأة وهدى الإسلام:
إذاً كانت الكرامة الإنسانية هي ضالة الإسلام والفضيلة هي الظلال التي ينشرها للناس فلم يكن ليقف عند حد إعطاء حرية مفرغة من محتواها لمرأة ضاع من عمرها الكثير في وهدة الرق وأمامها مستقبل مجهول تحيط بها دواعي الاغتراب من كل جانب، لذلك فقد جاءت معاملة الإسلام للإماء متميزة بلفتة حانية أخرى تزيد عن تلك التي عامل بها الرقيق (الذكور) يقول الأستاذ العقاد:
"ومن وجوه الخلاف بين رق المرأة ورق الرجل أن العتق بر كبير بالإنسان الذي سلبت حريته، وهانت على الناس كرامته، ولكن العتق لا يؤول بالجارية إلى حرية تغبط عليها، وهي بلا عائل ولا زوج، وربما نقلها العتق من العبودية لسيد واحد إلى العبودية لكل سيد تأوي إليه ... نظرت شريعة القرءآن الكريم إلى الفارق بين الرجل والمرأة في أمر العتق فعملت على نقل النساء المملوكات من رابطة العبودية إلى رابطة الزوجية...".
إن المسلم لا تليق به زوجة غير مسلمة لذا جاء التوجيه القرءاني: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر ...} (الممتحنة،10)، وجاءَ ليفضل الأمة المؤمنة على الحرة المشركة: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} (البقرة،221)، وأمر سبحانه بتزويج الأيامى والعبيد الذين وعدهم الله من فضله، قال تعالى: {وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} (البقرة،32).
ومن هديه r قوله "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها وأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله بذلك أجران"، ومن هديه r ما فعله مع (جويرية بنت الحارث) وكانت قد كاتبت سيدها وجاءت تطلب العون على أداء كتابتها من النبي r، فقال لها النبي r : فهل لك إلى ما هو خير؟ قالت: وما هو؟ قال: أأدى عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت". فتزوجها النبي r فكانت سيدة من سيدات بيت النبوة وأما للمؤمنين كما قرر رب العالمين.
هكذا قال محمد r وهكذا فعل، وهو حينما يقول ويفعل r إنما يسن تشريعاً للأمة!!.
فالإسلام إذاً كما عامل الرقيق عامل الإماء، وأضافَ هنا بعداً إنسانياً بل أساساً موضوعياً لكفالة حرية الأمة المعتوقة وإلا فما جدوى عتقها مع الاضطرار الاقتصادي ومع التجهم الاجتماعي؟؟ ولعمر الحق إن الإسلام دين القيمة.
مما سبق يتأكد لنا عمق المعالج الإسلامية واستيعابها وجديتها، فبوضوح تام أمكننا أن نرصد حراكاً اجتماعياً Social Mobility فاعلاً، وباتجاه واحد: هو مغادرة الرق وما يرتبط به من أُسس تمايزية.
إن الإسلام لم يعلم المسلمين أن الرق سوأة ويجب التخلص منها وحسب، وإنما علمهم كيف يتخلصون ويخلصون الناس منها، ولقد كانت منهجية الإسلام ضرورية جداً بقدر موقفه المبدئي، ولعل من سوء حظ البشرية أن تصدف عن هذا الموقف المبدئي، وتعرض عن هذه المعالجة ومنهجيتها التي كان يمكن:
§ أن تختزل عمر الرق في الاجتماع الإنساني إلى حد كبير فما كان له معها أن يعمّر حتى القرن العشرين.
§ أن تحصّن مجتمعات اليوم من الرق الخفي أو ما يعرف بظاهرة الاتجار في البشر التي رعاها السوق الرأسمالي رغم كل النظم والتشريعات الوطنية والأممية المعاصرة.
§ أن تقنع كثيرا من المستشرقين والمستغربين لو أنصفوا، فيكفوا عن اجتزاء المواقف من سياقاتها التاريخية، ويكفوا عن اجتزاء الأحكام من سياقاتها التشريعية، ويرعووا عن شهادة الزور التي تطوعوا بها ضد الإسلام، والتي تقضي بأن الإسلام قد شرع الرق أو أنه أقره!!.
{إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد}.
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: وليد التلب)
|
Quote: نعم
عندما قال :
( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ( 13 ) ) |
تحياتي وليد التلب
وأين صيغة التحريم هنا ؟؟
بل أين وضع العبودية في هذه الآية الكريمة أو الإشارة إليها من قريب أو بعيد ؟
قال تعالى في {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}
وحاول أن تقارن بين الآيتين حتى تستطيع أن ترى كيف يكون التحريم واضحا جليا لا لبس فيه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: 7abib_alkul)
|
Quote: الاخ محمد
إاليك هذا المقال عسي ان تجد فيه اجابات لهذه الاسئلة
الإسلام والرق |
مرحب حبيب الكل ..
قريت المقال وجزاك الله كل خير إنت وصاحب المقال الأستاذ الدكتور عبدالجبار السبهاني
ولكن المقال لا يختلف عن جملة المقالات التي قرأتها هنا وهناك والتي لم أجد فيها ضالتي
لماذا بعد أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث : تركتكم على المحجة البيضاء
ليلها كنهارا لا يزيغ عنها إلا هالك .. لا نجد نصا قطعيا في تحريم هذا الفعل فعل الاسترقاق
الأحاديث والآيات التي فصلت وشرحت كل شئ عن الدين الاسلامي وشرعت كل القوانين
لتسير دفة الأمة الإسلامية في ذلك العهد بدءا بما قد نراه أمرا صغيرا مقارنة بالعبودية
وانتهاءا بأمور الورثة والزكاة والصوم وصلاة الحرب ..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: صلاح عباس فقير)
|
Quote: حيا الله محمد عمر،
الإجابات عن أسئلتك هذه كلها إن شاء الله بالإيجاب،
ابحث عن بوست في هذا المنبر، للأخ عادل عبد العاطي،
عنوانه على ما أذكر:
(السبي في الإسلام)!
ويمكنك أيضاً الرجوع لتفسير الظلال، في تفسير قوله تعالى:
{فإما منا بعد وإما فداء}
تحياتي! |
يا هلا بيك يا صلاح
أولا آسف على تأخر الرد .. لم استطع الدخول للمنبر أو بصورة أوضح لم أستطع الرد في أي بوست
ربما لخلل تقني .. على كل حال ..
يبدو أنني لم اطرح السؤال بصورة أفضل .. لماذا لا يوجد نص قطعي واضح في القرآن أو السنة
يدلل على تحريم الاسترقاق .. القرآن الذي مهد للمسلمين في ذلك الوقت تحريم الخمر ودرجها لهم
حتى لا ينفروا من الدين .. لماذا لا يوجد هذا التدرج في قضية الرق والعبودية
مجمل الأحاديث الصحيحة التي أعرفها وسمعتها تتحدث عن حسن التعامل مع العبيد والسبايا
ولكن لا يوجد نص قاطع بتحريم هذا الأمر
والدليل على ذلك أن جميع المسلمين بما فيهم الصحابة والخلفاء مرورا بالدولة الأموية ثم العباسية
وحتى قبل أكثر من مئة عام بقليل كانت هذه الممارسات تسير كما جبلت عليه البشرية منذ آلاف السنين
بل أكثر من ذلك وهو حتى الآن - وهذا سبب فتح البوست - هناك دول إسلامية لا زالت تمارس
الإتجار بالبشر نهارا موريتانيا مثالا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: محمد عمر جبريل)
|
سلام يا محمد عمر
لم تتوقف تجارة الرقيق و من ثم تحرير العبيد كخطوة لاحقة في الدول العربية و للاسلامية إلا مؤخرا جدا في القرنين التاسع عشر
الميلادي و العشرين الميلادي ، بل أن تحرير العبيد و ابطال المتاجرة بالبشر في دولة مثل السعودية تم في الستينيات من القرن السابق
في عهد الملك فيصل. و غني عن الذكر أن البريطانيين و اسطولهم الحربي كان لهم الدور الأساسي في انهاء هذه الظاهرة في منطقتنا.
ثم أن في جميع كتب الفقه تفرد ابوابا لاحكام العبيد بل أن التكليف في الاسلام و تولي الوظائف من شروطه الرئيسية أن يكون المكلف
حرا!! العبيد من كثرتهم خلال الحقبة الأخيرة من الدولة العباسية تولوا الحكم و اقاموا ما يعرف بدولة المماليك في مصر و التي ثار
"بعض" رجال الدين عليها فقط لأنه لا يجوز في رأيهم شرعا أن يتولى الرقيق الحكم و الوظائف العامة.
الغريب في الأمر أن تجارة الرق في عصرنا هذا رغم انحسارها بشكل كبير إلا أن سيرتها دائما ما تأتي مرتبطة بدول اسلامية و عربية!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: عوض محمد احمد)
|
لم يُحَرِّم الإسلام الرق أبداً
وحتى الآن (نظرياً) على حسب المذاهب الفقهية الاربع (لا اعرف عن الشيعة) إذا قامت حرب بين المسلمين والكفار وتمّ فيها اسر عدد من الكفار يمكن أن يُؤخَذوا كسبايا ويتم توزيعهم على المجاهدين.
ولكن الواقع أن معظم الدول الاسلامية في العصر الحديث تُحَرِّم الرق تحريماً تاماً، وآخر هذا الدول في التحريم على ما أظن هي سلطنة عمان وموريتانيا (حسب الذاكرة)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: محمد عمر جبريل)
|
لا. بل ترك الباب موارباً. جعل الاعتقاق من موجبات المغفرة والرحمة وتكفير الذنوب. تحدث البعض عن خطة تدريجية استهدفها المشرع لالغاء الرق لكن لا توجد أي أدلة على مثل هذه الخطة. بدليل أن الرق كان موجوداً وبشكل رسمي في الدول الإسلامية حتى قبل ستين عاماً فقط.
أخي الكريم إبراهام لنكولن هو من حرم الرق. وليس أي شخص آخر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: Hani Arabi Mohamed)
|
سلام للجميع...
ثلاثة مداخلات ثم خروج ..
وإعتذارنا مقدماً للإطالة
ــ
هل منع الإسلام الرق؟
(السؤال إبن شرعي لصعود السلفية وتيارات الإسلام السياسي والدعوات لتطبيق الشريعة الإسلامية بمنظور سلفي )...
لا يوجد- حسب علمي- نص بالمنع.
ولكن توجد شواهد علي ممارسة الرق وموافقة الرسول وعدم منعه له، من الذاكرة:-
1- خطاب سفانة بنت حاتم الطائي فقد إحتاجت للبلاغة وتاريخ أبيها ليعفو عنها الرسول ويبرها وقومها . وما كان لها في تاريخ أبيها حوجة لو لم يكن المسلمين يمارسون السبي.
2- تزوج الرسول إثنتين من نسائه بعد إعتاقهن.
3- أهديت إليه ماريا القبطية وقبلها والعبد الذي معها كهدية ورد الطبيب.
4- الصحابي بن أبي السرح تعاهد مع النوبة علي جزية تدفع عيناً بعدد معين من الرقيق.-(من أين كان يحضر رماة الحدق هذه الجزية)- ، مما يدل علي أن ممارسة الرق لم تكن مستهجنة لدي الطرفين فالنوبة لم يهزموا في المعركة ونتج عن عدم هزيمتهم أن الإسلام لم يدخل السودان عبر فاتحين غزاة بل عبر التداخل والتمازج السلمي الطويل.
5- المعاملة الإنسانية (المتعاطفة) مع الرقيق تدل علي إنسانية الإسلام بمقاييس زمن النزول ولا تعني إتجاه للتحريم إلا عبر التعسف، والإعتاق كان يمارس قبل الإسلام أيضاً، فهو يقف دليل علي إنسانية الإسلام ونظره لآدمية الرقيق ولكن لا يصح القول بتحريم الرق بناءاً علي ذلك..
6- ما يجدر التوقف عنده مخاطبة الخليفة الراشد عمر لعامله علي مصر "بمتي إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً" ، يبدو أن هناك تغير في سلوكيات ما بعد الحرب قد حدث بعد التوسعات في الفتوح في عهد عمر وخروج حروب داخل الجزيرة العربية القبلية ، إلي حروب وغزو دول قديمة وأمبراطوريات والدخول في علاقات أراضي وريع جديدة وظهور (الخراج) والغالب أن التغير كان تحول أو بداية تحول لعلاقات القنانة والسخرة المرتبطة بالإقطاع والأرض ، وفي التاريخ حادثة منع أحد العباسيين،، دخول الفلاحين الأقنان للإسلام خشية أن تؤثر علي عائدات الخراج. (لا أذكر من هو ولا أين قرأت هذا)
7- توفي علي كرم الله وجهه وما تحت يده من الرقيق والإماء قليل جداً عن ما تحت يد الكثيرين من صحابة النبي.
8- ما قاله الأخ سيف النصر محي الدين.....
| Quote: ثم أن في جميع كتب الفقه تفرد ابوابا لاحكام العبيد بل أن التكليف في الاسلام و تولي الوظائف من شروطه الرئيسية أن يكون المكلف حرا!! العبيد من كثرتهم خلال الحقبة الأخيرة من الدولة العباسية تولوا الحكم و اقاموا ما يعرف بدولة المماليك في مصر و التي ثار "بعض" رجال الدين عليها فقط لأنه لا يجوز في رأيهم شرعا أن يتولى الرقيق الحكم و الوظائف العامة. |
1- من تاريخنا السوداني القريب نسبياً أن الخليفة عبدالله التعائشي وهو رجل خرج من دياره لأهداف دينية ظن أن الزبير باشا هو المهدي المنتظر ولم يستنكر تجارة الرقيق علي من يظنه مهدي الله، ولم يوقف المهدي أو خليفته أو خلفائه تجارة الرق ، بل يحسبها عدد من الدارسين الأجانب عرب وغربيين ثورة قامت للحفاظ علي طرق تجارة الرقيق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: حذيفة الجلاد)
|
هل منع الإسلام الرق؟
السؤال بصورة أخري أو بإستنطاق السؤال عن ما خلفه ، هل يعني إقرار الإسلام في عهد الرسالة الأول وممارسة المسلمين لتجارة الرقيق وتداولهم كبضاعةً عدم عدالة الأسلام؟
لا أظن
- إنتشار الإسلام كدين وتوسعه المستمر يقف حائل دون نسب عدم العدالة إليه، فما لدين أن يترسخ عبر القهر والقوة فقط ثم يدوم، وما لدين أن يملك قلوب معتنقيه ويتوسع وهو غير عادل ويحمل قيم العدالة، إنما بعثت لأتمم مكارم الإخلاق.
- إذن الإشكال يكمن في غيره وهذا الغير هو نحن، فنحن الذين نحمل تصورات عصرنا لما هو عادل وتنزيلاتنا نحن للقيمة المطلقة المثلي (عدل) علي واقعنا الراهن ثم نرحل بها للقرن الأول الهجري كمقياس للفعل – عدل- في ذلك التاريخ المختلف في فهمه للعلاقة العادلة.
- الرق في زمن الرسالة كان سلوكاً عادلاً ومقبولاً ويمكن أن تلجأ للتقاضي حول ملكية عبد بدون أن يستنكر أحد... ولم نعلم أن أحد معاصري النبي من أعدائه قد رفع في وجهه قضية إقراره للرق ليفحمه بها، وإن حاولوا إفحامه بتركه لدين أبائهم الأولين.
- حسب إبن خلدون (المقدمة) وحسب مدارس كثيرة في عصرنا هذا أن منشأ القيمة هو العمل_ إذن مالك الرقيق في زمن الرسالة كان يستحوذ علي عمل العبد...
- واليوم يستحوذ الرأسمالي علي قيمة العمل في المصانع والذي يقوم به عمال موظفين زراع .. فهل وجد أحد يقول أن هذا غير عادل بصورة (مطلقة) وبإستنكار حقيقي... لا أظن . فمعظمهم يعتبرها إما علاقات طبيعية وإن الغني أمر مشروع، أو يعتبرها علاقات إنتهت ضروررتها ولم تعد عادلة.. بل أن جُل المطالب تتعامل معه كضرورة حياتية وهناك من يريد إستبدالها بعلاقات أكثر عدلاً، ومنهم من يؤيد إجراء الإصلاحات ليراعي الإنهيار الذي يضر البشرية ككل وتنشأ النقابات وقوي الضغط لتحسين الأوضاع والحفاظ علي حقوق العاملين وذوي الياقات في إطار القبول بالملكية الرأسمالية أو ملكية الدولة. وفي دول العالم الثالث يقف منظروا علاقات التخلف سمير أمين وغيرهم من الرأسمالية والتعامل معها كواقع تاريخي وعالمي ويقدمون التنظير للخروج عن علاقة التخلف بين المركز (التقدمي) ودول الجنوب القاري (الهامش) - والشيوعية التي تسعي لنفي التناقض بين الملكية وعلاقات الإنتاج وبين قوي الإنتاج في مرحلة أعلي (الإشتراكية).. تطرح أن هذه العلاقات السابقة للإشتراكية علي إختلافها رق – قنانة –عمل مأجور- هي علاقات ضرورية للتطور البشري وتضعها في القلب من عملية تعاقب تشكيلات إجتماعية متعاقبة أو متعائشة تنشأ من صلب بعضها البعض – أي أن نشدان العدالة الإجتماعية لا يحدث بالطفرات وتنزيل الحلم النهائي كواجب التطبيق في أي لحظة تاريخية فنتجاوز به الحاضر نحو المستقبل البعيد الآتي ولا يمكن أيضا بالرجوع بالحاضر لزرعه في ماضي بعيد. فنطالب الإسلام في عهد الرسالة بتنزيل قيمة العدل المطلقة في تجلي تطبيقي واحد لماهية العدل يصلح لكل الأزمنة. بقول آخر نحن نطالب الإسلام بإلغاء تطور البشرية. لأننا نظن أن نهاية التاريخ الفوكايامية قد حدثت لحظة نزول الرسالة.
- إن حرم الإسلام الرق في عهد الرسالة يكون هذا بمثابة قطع للتطور التاريخي في وقت مبكر قبل أن تقود إليه حركة البشر الإجتماعية والإقتصادية وربما كان سيكون بمثابة الحكم علي الإنسان بأن يظل في عهد القبيلة الرعوية البسيطة ذات الملكية المشتركة داخل حدود قبيلتها – كما هو الدين اليهودي دين القبيلة الواحدة. وأظن أن هذا التحريم من وجهة النظر هذي كان سيكون غير عادل في حق البشرية ككل.
- ملخص الرأي أن طرح السؤال نفسه بشكل تجريمي سواء بنفي تحريم الرق عن الإسلام أو نسبه إليه هو سؤال خاطئ يرمي بثقل مفاهيمنا الراهنة علي وضع تاريخي ماضوي مختلف ليحاكمه.
- محاولة المحاكمة بأسم الحاضر هذه تدخل صاحبها في مطبات لوي عنق تفسير أو تآويل الآيات ، والإختيار الإنتقائي لها وتجاهل الغير مرغوب من الشواهد أنظر مقالة أ.د. عبدالجبار السبهاني –أعلاه- فقد إستخدم الأية
[ {... ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ... ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} (البقرة،221 ]
والآية هي بنظرة أخرى لها غير نظرته تقول أن الحر المؤمن خير من عبد مؤمن وحرة مؤمنة خير من أمة أو لا تنفي ذلك. وهو ما لم يرد التعرض له.
وإستخدم الأية:
[{ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ...} (النساء،25).]
وهي تؤكد دونية الأمة المؤمنة حتي ينصح بها بعد العجز عن بلوغ المؤمنة المحصنة، ويؤيد الحق المطلق للمالك في الأمة ولا يتقيد في شأنهن بالأربعة المسموح بهن في الزواج....
أي إنتقائية اختياره للأيات ثم قسره للتأويل حسب رغبته فحسب يضر بالإسلام من حيث لم يرد....
وهو يقول بالمساواة أمام التقاضي الإسلامي بين العبد والحر وهو أمر لا يمكن إثباته وإن أمكن إثبات العكس....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: حذيفة الجلاد)
|
سؤال أخر يطرح من داخل الموضوع المطروح هل يمكن في وقتنا الراهن العودة لعلاقات الرق بأسم الإسلام.. هل يترتب علي إثبات منع الإسلام للرق أو إباحته إلغاء حرية بعض البشر وإسترقاقهم...
وهو ما يذهب إليه بعض التطرف، فقبل فترة أعلن أسلاموي مصري عن عقد زواج ملك اليمين وشكلياً وحسب النصوص والفهم السلفي للنقل وأولويته، فهو علي حق والثابت أن لو قالت لك إحداهن قد وهبتك نفسي فقد صارت أمة مملوكة لك.... وقد يكون هو ما لجأ إليه مجاهدي زمننا في مناطق النوبة والجنوب وغيرها في إستباحتهم للنساء والإغتصاب والحادثة البشعة الشهيرة بأسم الأطفال الرساليين فتعاملوا مع النساء كسبايا فإستحلوهن ....
حسب ظني أن لا يصح .. إن أردتها دينياً - سيكون إجتهاد مني يصب في نفس المنبع قسر الدين ليخضع لرغباتنا الحاضرة- .. فيمكن التعويل في المنع علي الإجماع الحالي علي عدم القبول بذلك، ولا أقصد إجماع علماء الدين فقط (ولا رجال دين في الإسلام ولا كهنوت) ولكن إقصد إستنكار كافة الناس والمتعلمين والمثقفين والمفكرين بمختلف المشارب الحالية من المسلمين للرق والسبي وتملك البشر وسندي (لا تجمع أمتي علي باطل).
ولكن يمكن التعويل علي المبدأ فقط ،العدالة، والعدالة كقيمة مطلقة مطلب ديني وإسلامي وإنساني للمسلمين وللبشر كافة، والعدالة في تجليها بصورة أو سلوك معين وكفضيلة مختلفة ومتغايرة عبرالتغيرات التاريخية، وتظل مطلب. والشريعة الإسلامية الثابتة الواحدة لا توجد علي أرض التاريخ وتكفي مراجعة التشريعات أوالقوانين والإجتهادات التي سميت بنفس الأسم، شريعة إسلامية، عبر العهود المختلفة أموية عباسية في عصر المعتزلة وعباسية في عهود اهل الحديث والسنة العباسيين وحتي نهايات ما يعرف بعهود الإنحطاط وظهور ابن خلدون ومتابعتها في الدول المختلفة حتي نهاية بني عثمان وأتاتورك ، ستجد مختلف التشريعات ومتناقضها أحياناً سواء في التشريع أو من يعهد إليه القضاء أو الإختصاص - ما أهل القانون أدري به مني - ويمكن مراجعة عزيز العظمة في كتاب العلمانية في العصر الحديث [[(من الذاكرة ولن سأراجع المرجع للتأكد في أقرب وقت)]] حيث أثبت كون الشريعة الإسلامية متغيرة حسب الفقهاء والعصور وبالتالي التشريعات المتسمية بالشريعة الإسلامية متغيرة، فإن ما هو عادل وما هو فاضل هو أيضاً متغير.
ولا يوجد في الدين- وأظن هذا سر القوة والمنعة - ما يمنع من إجتراح القوانين دون تسميتها إلهية. فلا يوجد ما يمنع من سن قوانين منع الرق ومنع تعدد الزوجات ومنع الديمقراطية ... الخ .. ما دامت هي مصلحة القيم في إطلاقيتها ومكارم إخلاق توافقت عليها عناصر المجتمع المعين فقننتها.
ولا حوجة لإعادة محاكمة الدين كل ما وجد تغير تاريخي صداه في واقع ومجتمع معين أو عالمي ليتطابق ورغباتنا، والأصل في الأشياء الإباحة، ولكن لا يوجد ما يمنع منع المباح بأمر المجتمع المعين أو السلطات – والسلطات نفسها متغير فصاحب الأمر خليفة - ملك – سلطان – أمير – حتي وصلت لجماهير تنتخب ولا تتنازل عن السلطة إلا تفويضاً. فراعي اليوم المسئول عن رعيته لم يعد رئيس الجمهورية بسلطات ملك ، بل صار رئيس جمهورية مكلف مسئول أما الشعب (صاحب الأمر) ويقدم الخطابات ليبرر أفعاله ويجوز عزله بالإنتخاب لغيره أو بسحب الثقة أو بالإجبار علي الإستقالة ((ووترقيت)....
وأظن أن هذا أحفظ للدين ولقيمه.....
إتمني أن لا أكون قد خرجت عن الموضوع
ـــــــــــــ
| Quote: أخي الكريم إبراهام لنكولن هو من حرم الرق. وليس أي شخص آخر |
أبراهام لينكولن ليس هو أو من ألغي الرق فقد أنتخب في 1861 ونص الدستور الأمريكي علي الإلغاء في 1865 بعد أربعة سنوات من ألغاء لروسيا لنظام القنانة وليس الرق.
من ويكيبديا نقتبس هنا :-
| Quote: تجارة الرقيق العبودية أو الرق كانت سائدة في روما أيام الإمبراطورية الرومانية. فالعبيد قامت علي أك########م أوابد وبنايات الحضارات الكبري بالعالم القديم. فالعبودية كانت متأصلة في الشعوب القديمة. وفي القرن السابع جاء الإسلام وكان من أولياته التعرض للرق والعبودية بشكل مباشر. فدعا الرسول إلى حسن معاملة الأسرى والعبيد والرفق بهم. وجعل لهم حقوقهم المقدرة لأول مرة في التاريخ الإنساني. وفي القرن 15 مارس الأوربيون تجارة العبيد الأفارقة وكانوا يرسلونهم قسرا للعالم الجديد ليفلحوا الاراضي الأمريكية. وفي عام 1444م كان البرتغاليون ينارسون النخاسة ويرسلون للبرتغال سنويا ما بين 700 – 800 عبد من مراكز تجميع العبيد علي الساحل الغربي لأفريقيا وكانوا يخطفون من بين ذويهم في أواسط أفريقيا. وفي القرن 16 مارست إسبانيا تجارة العبيد التي كانت تدفع بهم قسرا من أفريقيا لمستعمراتها في المناطق الاستوائية بأمريكا اللاتينية ليعملوا في الزراعة بالسخرة. وفي منتصف هذا القرن دخلت إنجلترا حلبة تجارة العبيد في منافسة وادعت حق إمداد المستعمرات الأسبانية بالعبيد وتلاها في هذا المضمار البرتغال وفرنسا وهولندا والدنمارك. ودخلت معهم المستعمرات الأمريكية في هذه التجارة اللا إنسانية. فوصلت أمريكا الشمالية أول جحافل العبيد الأقارقة عام 1619 م. جلبتهم السفن الهولندية وأوكل إليهم الخدمة الشاقة بالمستعمرات الإنجليزية بالعالم الجديد. ومع التوسع الزراعي هناك في منتصف القرن 17 زادت أعدادهم. ولاسيما في الجنوب الأمريكي. وبعد الثورة الأمريكية أصبح للعبيد بعض الحقوق المدنية المحدودة. وفي عام 1792 كانت الدنمارك أول دولة أوربية تلغي تجارة الرق وتبعتها بريطانيا وأمريكا بعد عدة سنوات. وفي مؤتمر فينا عام 1814 عقدت كل الدول الأوربية معاهدة منع تجارة العبيد. وعقدت بريطانيا بعدها معاهدة ثتنية مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 1848 لكمع هذه التجارة. بعدها كانت القوات البحرية الفرنسية والبريطانية تطارد سفن مهربي العبيد. وحررت فرنسا عبيدها وحذت حذوها هولندا وتبعتها جمهوريات جنوب أمريكا ما عدا البرازيل حيث ظلت العبودية بها حتى عام 1888م. وكان العبيد في مطلع القرن 19 بتمركز معظمهم بولايات الجنوب بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن بعد إعلان الاستقلال الأمريكي أعتبرت العبودية شراً ولا تتفق مع روح مبادئ الاستقلال. ونص الدستور الأمريكي علي إلغاء العبودية عام1865م. وفي عام 1906م عقدت عصبة الأمم (League of Nations) مؤتمر العبودية الدولي حيث قرر منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكالها |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: Abdel Aati)
|
Quote: - دكة الرقيق؛ مؤسسة تجارة العبيد المكيّة:
ولما استفحل امر الدراويش المهديون واستولوا على الأقطار السودانية في مطلع 1885م، الغوا قرارات غوردن باشا واعادوا تجارة الرق الى افظع ما كانت عليه، فتدفق الى الحجاز، عبر عصابات سودانية محليّة، موجات ضخمة من الرقيق السوداني. وبات نشاط تهريب الرقيق من ميناء سواكن يجري في العلن، وعبر مجموعات ضخمة تتجاوز الألفيّ شخص مع كل حمولة بحرية. [12]
وكما ازدهرت تجارة الرقيق والجواري في الحجاز، ازدهر معها نشاط شراء الحجاج العبيد لاعتاقهم، واعادة حرياتهم اليهم. وغصت مدن الحجاز بالأرقاء العتقاء، بل ان مدينة كاملة في جوار المدينة المنورة، وهي خيبر، قد تألّفت حصراً من الارقاء السابقين.
وبرزت في مكة مؤسسة دكّة الرقيق، وكانت سوقاً للعبيد في اطراف سوق سويقة، على مقربة من باب الدريبة، يقوم عليها شيوخ التجارة، وملحقة بأحواش مفتوحة غير كبيرة يحبس فيها الرقيق في المساء.
وكانت مراسم البيع تجري بحضور شاهديّن، وتُسجّل في اوراق مجلوبة ومُصدقة من المحكمة الشرعية.
ويصف المستشرق الهولندي سنوك هوروخرنيه الذي مكث في مكة عام 1884م، أجواء ومناخات بيع العبيد والجواري في دكّة الرقيق.. “ازاء الجدار تقف الفتيات والنساء من الجواري على الدكّة، والكبار منهن لا يرتدين سوى حجاب خفيف، ويقف أمامهن على الأرضيّة الرقيق الذكور، وفي بهو القاعة يلعب مجموعة من العبيد الصبيّة. ويجلّس الدلالون على مركازهم ويتبادلون أطراف الحديث سوية او مع بضاعتهم من الرقيق”. [13]
فيما يصف طقوس الشراء.. “واذا اهتّم زبون بصبي أسود صغير، يقوم الدلاّل المخصص بمناداته، ويطلب منه الكشف للزبون عن شعره، واقدامه، وبقية أطرافه؛ ويجبّر الصبي على فتح فمه واستعراض لسانه واسنانه، فيما يقوم الدلّال باستعراض مواهبه للزبون المهتّم”. [14]
واذا جاء المشتري لابتياع جارية فحصها فحصاً دقيقاً من قمة رأسها الى أخمص قدميها كما تُفحص البهائم. فاذا تحقق من لباقتها ولياقتها سامها من البائع.
ويقوم المشترون عادة بعدة اختبارات للرقيق قبل اتمام عملية الشراء. فيسألونهم ان كانوا يتحدثون العربية، ويسألونهم بعض الأسئلة الشخصيّة.. ثم يقومون بالكشف عن علامات الاصابة بالجدري، ويبحثون في اجسادهم عن ختم “جدرّي خالص” تنويهاً عن تلقيحهم ضد الجدري – واللقاح كان يُمنح في الحجاز، مشفوعاً بشهادات اعتماد مختومة من مفتي الشافعيّة في مكة، ولكن قلّما كانت تمنح هذه الشهادات للعبيد.
واذا ظلّ في نفس الزبون قليل من الشك، فانه يصطحب العبد الذي ينوي شراؤه لفحصه عند طبيب مقابل عائد مادي، او يقوم بصلاة “الاستخارة”.. اما اذا كان يعمل بالرمل والندر، فهو يذهب لشيخ الرمل ليقرأ طالعه قبل اتمام صفقة الشراء. |
جزء من دراسة طويلة و موثقة عن تجارة العبيد في الحجاز عبر الفترة الممتدة من 1855 حتى 1962
http://mahsabbagh.net/2012/09/07/slavery-in-hejaz/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال للأخوة المطلعين/هل منع الإسلام الرق؟ (Re: سيف النصر محي الدين)
|
الأخ الكريم/
محمد عمر جبريل وضويفه الكرام..
اسمح لي ان احي الأخ / حذيفة الجلاد
من حيث الاجادة في التحليل، وقاعدة الاجابة المعتمدة علي محاكمة الفعل في زمنه، وفق المفاهيم السائدة وقت ائذ، وليس بمقاييس ومعايير عصرنا هذا.لأن الرق لم ينتهي حتي الان وفق شروط العمل المعمول بها حاليا..
لي اضافة بسيطة جدا ارجو ان تجد الاعتبار وهي:
الاسلام لم يكن طرفا في معادلة السيد والعبد حين نشأت في البدايات، لذا ليس من العدل ان يكون مسئولا عن الغائها او منعهافي النهايات في بصورة لا لبث فيها كانه هو من ابتدعها، هذه الممارسة صاحبت نشوء المجتمع الانساني علي هذا الكوكب، منذ ان عرف الانسان معني الاحتكار، اذا المسئول عن الغائها ومنعها هو الانسان نفسه..
ولكي نصل الي حقيقة تعامل الاسلام مع هذه الظاهرة الاقتصاديةلابد من النظر بعين الاعتبار الي ان في الاسلام مستويين،مستوي دستوري ساووا بين الناس جميعا وخاطبهم بصيغة االاصل في الانسان الحرية (يا ايها الناس ) ومستوي الوصايا (وهي طارئة) (يا ايها الذين امنوا) والفرق بين الاثنين فرق مقدار ، فالوصاية فرضتها ظروف التطور وهو في مستوي الدستور قام علي قاعدة عامة وهي ان الناس احرارا متسوون في الحقوق والواجبات لا يتميزون الا في (الاتقان ) ولكن في مستوي الشريعة (القانون) الذي ساد في القرن السابع ابان نشأة الدولة الاسلامية الأولي ، حكم علب قاعدة (ولاية الرشيد علي القصر) وبالصورةتم تقسيم المجتمع في الدولة الاسلامية الي عدة طبقات تتدرج حسب تجويدها للمتاح لها من الحرية لتنتقل الي الصورة المطلوبة في الدستور الاسلامي ، فتبدأ هذه الطبقات (باولي الامر، ثم اولي العلم، ثم الرجال، ثم النساء، ثم الاطفال، ثم العبيد والاماء من المسلمين، ثم العبيد والاماء من غير المسلمين ) وفي كل طبقة من هذه التقسيمات هناك صورة من صور الرق او العبودية، ومع ذلك وضع نهجا بديعا للأنتقال من الطبقة الادني للأعلي منها اذ كان المطلوب هو الاجادة او التجويد للعمل الموكل اليك، لعذا لم يكن غريبا ان يكون علي رأس اخر جيش جيشه النبي للقتال،من طبقة الارقاء وهو سيدنا اسامة بن زيد، وكذلك تحايل ما وسعته الحيلة في استحداث وسائل مهمة جدا لحصول الارقاء علي حريتهم حيث وضعها من ضمن شروط كفارة الصوم، والقتل الخطأ...
بالصورة نجد ان الاسلام (الذي لم يكن طرفا في مسألة الرف) اول من استحدث وسائل تحد من انتشارها وتوسعها، وفقا لسعة الزمان والمكان، من حيث استعداده وتقبله لهذه الاصلاحات.
وشكرا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عمر جبريل
7abib_alkul
وليد التلب
ماجد معالى
سيف النصر محي الدين
الصادق اسماعيل
Hani Arabi Mohamed
Abdel Aati
جمال المنصوري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست