احمد محمد هارون (يكتـــــــــــــــــــــــب )

Quote: الحلقة الثالثة محطات في طريق فصل قضية جبال النوبة عن الجنوب الموقف الحكومي تجاه جبال النوبة ظل وباستمرار ينهض على إستراتيجية مؤداها فصل قضية جبال النوبة عن الجنوب مع السعي الجاد لحل المشكلة وفقاً لهذا المنظور فقد عملت الحكومة على التعاطي بشكل إيجابي مع أي مبادرة تصب في هذا الاتجاه، وسعت الحكومة لفتح قنوات اتصال مع قيادات أبناء الجبال بالحركة، فنشطت دائرة السلام باللجنة السياسية لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني والتي كان يقودها الأخ العقيد الركن محمد الأمين خليفة في فتح قناة اتصال مباشر مع قيادة الحركة الشعبية بالجبال وتم تبادل رسائل بينه وبين الراحل يوسف كوة ،وقد أسهم في هذا الجهد د.كبشور كوكو والشهيد العميد حمد عبد الكريم وآخرون، كما قاد الشهيد موسى على سليمان جهداً لا يعرف الملل في فتح قنوات اتصال مع القادة العسكريين والسياسيين من أبناء المنطقة بالحركة الشعبية، بيد أن الاختراق الإيجابي حدث نتيجة اتصالات قادها محافظ كادوقلي آنذاك المقدم الركن / محمد الطيب فضل وأسفرت تلك الاتصالات عن مؤتمري بلينجا وأم سردبة في أبريل مايو من العام 1992م، وعلى الرغم من بعض التقاطعات التي نشأت أثناء المبادرة فيما بين محافظ كادوقلي ووالي كردفان الكبرى وقتها اللواء الركن بحري / سيد الحسيني عبد الكريم نتيجة اختلاف تقديرات حول ترتيب أسبقيات العمل ، إلا أن توجيه المركز كان حاسماً بضرورة المضي قدماً في تلك المبادرة ، وفى هذا الشأن عقد اجتماع في الأول من سبتمبر 1992م بمقر جهاز الأمن العام بالخرطوم برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني الشهيد المشير / الزبير محمد صالح ، وبحضور كل الأطراف ذات الصلة والمعنية بأمر السلام والمنطقة على مستوى الأجهزة الاتحادية والولائية ... قيمة ذلك الاجتماع الجوهرية هي تأمينه على ضرورة استمرار المبادرة لأنها تصب في صالح الهدف الإستراتيجي (فصل قضية جبال النوبة عن الجنوب) ، كما وفر هذا الاجتماع دعماً سياسيا كبيرا للمبادرة ، وذلك بتكليف عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس جهاز الأمن العام وقتها العقيد الركن / بكرى حسن صالح للإشراف على عملية التفاوض، وتمت إعادة تكوين فريق التفاوض بقيادة الأخ حسب الله أحمد عمر ، وضم الفريق ممثلين للأجهزة المختصة اتحادياً وولائياً وعلى مستوى محافظة كادوقلي ، شملت المهندس / عبد الجبار حسين ، أحمد الشين الوالي ، وسراج الدين عبد الغفار وآخرين كان كاتب المقال من ضمنهم ، إضافة إلى لجنة المحافظة. رغم وصول الوفد الميداني للتفاوض لكادوقلي للاستمرار في التفاوض مع وفد الحركة الشعبية بجبال النوبة بقيادة القائد / تلفون كوكو (فك الله أسره) إلا أن المفاوضات لم تستمر بعد ذلك نتيجة لعدة أسباب منها : أ/ عدم رغبة قائد الحركة الشعبية بالجبال وقتها الراحل يوسف كوة للمضي قدماً في المفاوضات ، وتركيزه على اقتصار عملية التفاوض على المسائل المتصلة بالجوانب الإنسانية فقط (السماح بتمديد عمليات شريان الحياة لتشمل جبال النوبة)، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة المختصة التقطت إشارة لاسلكية مرسلة من الراحل يوسف كوة إلى د. جون قرنق يشرح فيها أسباب تفاوضه مع الحكومة ويصف العملية بالتكتيكية . ب/ الظلال التي ألقاها التقاطع في التقديرات ما بين المحافظ والوالي والزمن الذي استغرقته عملية إزالة ذلك الاختلاف في التقديرات بشأنها. انقطعت تلك المبادرة عند ذلك الحد.. بيد أنها أحدثت آثاراً مهمة نجملها في الآتي : 1/ وضعت لبنة قوية تم البناء عليها في مسار تحقيق هدف فصل قضية جبال النوبة عن الجنوب . 2/ أظهرت أهمية الدور الشعبي في السلام من خلال ما عرف وقتها بالنفير الشعبي للسلام الذي قادته القيادات الأهلية والشعبية والسياسية، وأهمية هذا الدور تكمن في تهيئته للقاعدة الشعبية للسلام بالمنطقة ونتيجة لذلك الجهد فقد عاد عشرات الآلاف من المواطنين من مناطق سيطرة الحركة إلى كادوقلي كان من بينهم 716 مقاتلاً من صفوف الجيش الشعبي . 3/ نقلت دور قيادات تنظيم الكمولو إلى دور أكثر إيجابية بمشاركتهم المباشرة في الترتيب لتلك المفاوضات وتقريب وجهات النظر. (الكمولو) هو تنظيم سري ضم أبناء جبال النوبة ونشأ التنظيم في فترة مايو عقب حل الأحزاب السياسية ومن ضمنها إتحاد عام جبال النوبة. 4/ الأثر المهم والحاسم كان استعادة الحوار الداخلي داخل الحركة ما بين التيار الذي كان يرى ضرورة بلورة رؤية خاصة لعلاقة أبناء الجبال بالحركة الشعبية الأم، ولهذه المسألة أثرها وثقلها الكبيرين فهي مسألة تستحق أن نلقي عليها الأضواء لأنها ظلت مسار نقاش جدي في بدايات التحاق أبناء الجبال بالحركة وأثناء مسارها وحتى الآن، من الكمولو إلى الحركة الشعبية :- ففي بادئ التحاق أبناء الجبال بالحركة كان هناك تياران داخل تنظيم الكمولو تيار يرى ضرورة أن تكون العلاقة في شكل تحالف جبهوي مع الحركة الشعبية وتيار آخر كان يرى أن ديناميات النضال تجاوزت تنظيم الكمولو لإطار آخر أكبر بقيام الحركة الشعبية كوعاء أشمل ... وبرغم أن الحوار الداخلي أسفر عن صيغة يمكن القول بأنها توفيقية بمقتضاها أرسل التنظيم عدداً من قياداته لاستطلاع الأوضاع داخل الحركة الشعبية وبموجب ذلك سافر عدد من القيادات إلى أثيوبيا وفقاً لتلك المهمة منهم يوسف كوة ، تلفون كوكو وآخرون إلا أن د.جون قرنق وبشخصيته الطاغية وتكتيكاته استطاع أن يؤجل النقاش حول تلك العلاقة إلى حين آخر، وقام بابتلاعهم وأصبحت العلاقة من ناحية عملية هي التخلي عن التنظيم القديم والانخراط بشكل كامل داخل التنظيم الجديد ألا وهو الحركة الشعبية (من ذهبوا لم يعودوا مرة أخرى لإبلاغ التنظيم بشكل العلاقة رغم أن تلك كانت مهمتهم الرئيسية).. ورغم نصائح الأب فليب غبوش لهم بأن يحذروا كل الحذر في علاقتهم بالجنوبيين وقد بذل لهم ذلك النصح وفقاً لتجاربه السابقة مع الجنوبيين في الأنيانيا الأولى بقيادة جوزيف لاقو وعملية مطار جوبا ومحاولاته المستمرة لقلب نظام مايو وآخرها محاولة عام 1984م التي أشرك فيها بعض الجنوبيين ومنهم المقدم / نكنورا أشيك (التحق نكنورا أشيك بالحركة الشعبية وكان القائد العسكري لأول حملة عسكرية للحركة الشعبية .أرسلت لجبال النوبة مع يوسف كوة).. أيضاً بذل يعقوب إسماعيل نصحه بأن تكون العلاقة مع الحركة الشعبية علاقة تحالف جبهوي ولذلك لم ينخرط مع الحركة الشعبية وظل شاهراً رؤيته تلك في وجه الحركة الشعبية ومحافظاً على تنظيمه . الإعدام والسجن ثمناً للسعي لتأطير العلاقة مع الحركة الشعبية على العموم جدلية تلك العلاقة وتفاصيل نسجها جديرة بالتوثيق فالذين ظلوا أوفياء لما يعتقدون دفعوا الثمن غالياً.. فعوض الكريم كوكو ويونس أبو صدر وغيرهم تم إعدامهم في مطلع التسعينيات ليس لأي جريرة سوى أنهم أصروا على ضرورة بحث تلك العلاقة وتأطيرها فاتهموا بأنهم إنقلابيون وإنقساميون وتم القبض عليهم بواسطة قيادة الحركة بجبال النوبة وأرسلوا إلى الجنوب حيث تم إعدامهم كذلك القائد تلفون الذي كان من المهتمين جداً ببحث وتأطير تلك العلاقة أتهم بأنه سلم ريفي البرام دون قتال للقوات المسلحة في عمليات شتاء 1993م التي سبق الإشارة إليها ، وأرسل بموجب هذا الاتهام إلى السجن بالجبال ومن بعد ذلك تم نفيه إلى الجنوب وظل مبعداً من الجبال وعن أي مفاوضات لاحقة وقد شرح في مقالات صحفية يومية تلك المواقف التي دفع ثمنها بوجوده حتى الآن معتقلاً بسجون الجيش الشعبي . الأثر الأكبر هو أن عدم بلورة رؤية مجمع عليها داخل قيادات الحركة من أبناء الجبال حول علاقتهم مع الحركة الشعبية ورؤيتهم لقضيتهم يكون مجمعاً عليها بينهم ومن ثم تشكل موقفهم التفاوضي هو ما أفقدهم معايرية القياس لما تحقق لهم من كسب أثناء مفاوضات نيفاشا، والخطأ الأكبر كان ذلك الشيك الموقع على بياض الذي منحوه لقرنق في مؤتمر كاودا ، تلك المواقف مجتمعة شكلت أساس النفير الأول الذي أستغله الجنوب بانتهازية بالغة ، وتشكل أساس النفير الثاني للحرب الحالية كما سنفصل لاحقاً (أنتو مهمشين واصلوا الحرب ، لم تكسبوا شيئاً من الاتفاقية، هذا ما استطعنا تحصيله لكم (جنى بتاع تقرير مصير) وهكذا قد أفلحت قيادة الحركة في تعبئة أبناء الجبال للحرب دون أن تتيح لهم فرصة استبصار النهاية.. مهمشين ، مظلومين، محرومين، والنضال مستمر.. شعارات فقط دون رؤية لحل ). أحس بأنني أنجرفت كثيراً لإلقاء الضوء على تلك الحقبة ولكنها كانت ضرورية بل ولا تزال تحتاج لكثير من الضوء ،وسنفعل ذلك في حلقات قادمة ، وأهيب بكل أولئك الذين كانوا طرفاً فيها للكتابة عنها فهي التي (ستطلع الدرب) حتى نستطيع أن نوقف الحرب ليس فقط من أجل تحقيق هدف إنهاء الحرب (رغم أنه مقصود لذاته) ولكنها ضرورة أكثر لبلورة إجابة يحتاجون لها لسؤال قد يبدو بسيطاً ولكنه في تقديري تشكل الإجابة عليه مهمة ليست بسيطة بأي حال من الأحوال ... ماذا نريد ؟ ولماذا قاتلنا ؟ ولماذا نقاتل من جديد ؟ . ما هي قضية جبال النوبة ؟ من جانبنا كحكومة ومن قبل ذلك كتنظيم كانت الرؤية في غاية الوضوح وبأقوى العبارات أن لجنوب كردفان قضية جديرة بالحل، وهي قضية ضمن قضايا أخرى جاءت الإنقاذ لإنقاذ الوطن منها ، وفقاً لهذا المنظور كانت اتفاقية سلام جبال النوبة لعام 1997م بين حكومة السودان واللجنة المركزية للحركة الشعبية قطاع جبال النوبة (فصيل محمد هارون كافي) استناداً على إعلان المبادئ لحل قضية جبال النوبة الموقع في نيروبي في 31/7/1996م.. وحينها لم تنظر الحكومة إلى كم معه من الجنود ولكن نظرت له ولرفاقه كقادة اتخذوا قراراً شجاعاً وصائباً بأن (يحشوا بجرايتهم في جبراكتهم لا أن يشاركوا في نفير غيرهم ودونما مبرر) وينظر الكثير من أفراد المجتمع بجنوب كردفان بتقدير كبير لتلك الاتفاقية لوضوحها في تأطير القضية بشكل عميق.. ولا أملك منع نفسي من أن أورد مقتطفات من ديباجة تلك الاتفاقية في هذا السياق إذ جاء فيها : ((إيماناً منا بالديانات السماوية، وتقديراً لموروثاتنا الثقافية والاجتماعية ، واعترافاً بأصولنا التاريخية في وطننا السودان ، وحفاظاً على الوحدة الوطنية القائمة على مبادئ الحرية والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات . ونظراً لأن السلام هو الأصل الذي ارتضاه الحق تعالى لتعايش الأجناس في حياة آمنة ينعم الجميع فيها بالطمأنينة والاستقرار ، كما كان اسماً ربانياً ونداءً إلهياً إلى العالمين (أن أدخلوا في السلم كافة). في بلد لم تضع الحرب الأهلية فيها أوزارها منذ فجر الاستقلال إلا لسنوات محدودة . فإن العوامل والمؤثرات التي ظلت تؤجج استمرارها بين البلد الواحد لا تشبه أصالة الشعب السوداني وعزيمة أبنائه . ولن يكون التعدد الاثني أو الثقافي أو الديني عائقاً أمام الوحدة الوطنية ، إن التعارف بين مختلف الانتماءات سنة ماضية وحتمية نصت عليها الدساتير السماوية وشهدت بها تطورات العالم المعاصر . وقد أحدث اختلال موازين تنظيم العلاقات بين القوميات وجهاتها ، في مختلف شعاب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، لأهداف تتعلق ببسط النفوذ أو السيادة ، اضطراباً في الأسس والمعايير التي تصون حقوق الفرد والجماعة . وكانت منطقة جبال النوبة أكثر المناطق تأثراً بهذا الاختلال . فسياسات الاستعمار التي استهدفت المنطقة وعملت على عزلها عن مراكز المدنية، لعبت دوراً مهماً في تكريس واقع التخلف. ولم تتدارك الحكومات الوطنية ، التي تعاقبت على حكم البلاد الأمر، وإنما ساعدت ممارساتها على إثارة الغبن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، فضلاً عن حجر الرأي ، والمعاملة بالنظرة الفوقية، فكانت أسبابا ألهبت الشعور بالظلم وهضم الحقوق وشجعت على اللجوء إلى النضال المسلح كخيار لحل قضية جبال النوبة . وبالرغم من استماتة بعض القوى الأجنبية لإعاقة جهود السلام فإن عزم أبناء السودان يزداد مضاء كل فجر جديد، حفاظاً على الوحدة الوطنية وحقنا للدماء ودرءاً للمخاطر التي تهدد وحدة وسيادة البلاد . ولقد انتظمت الخطى على هذا الطريق بتوقيع الميثاق السياسي للسلام ثم إعلان مبادئ حل قضية جبال النوبة . وتأسيساً على هذه الخلفية، فإن حكومة السودان واللجنة المركزية تنطلقان من إيمانهما بمبادئ الحق والعدل والمساواة التي جاءت بها الرسالات السماوية، وأقرتها الدساتير الوضعية، وتعبران عن حرصهما الأكيد لتحقيق سلام عادل قائم على الثقة المتبادلة والعدالة في قسمة السلطة والثروة ، وعلى احترام الانتماء العرقي والثقافي والديني . كما تؤكدان عزمهما على بناء أمة سودانية موحدة رغم هذا التعدد ، وتجددان تمسكهما بإعلان مبادئ حل قضية جبال النوبة بنيروبي في 31/7/ 1996، الموقع بين الحكومة وفصيل محمد هارون ، ومن الضروري تركيز الضوء على بعض الفقرات التي جاءت في إعلان المبادئ وهي : 1- الاعتراف بوجود قضية في جبال النوبة ولفترة طويلة وهذه القضية هي التي أدت إلى دخول النزاع المسلح بالمنطقة منذ عام 1984م 2- يؤكد الأطراف التزامهم بالحل السياسي السلمي عبر الحوار البناء وسيلة مثلى لحل كافة مشاكل الوطن . 3- يتمسك الطرفان بوحدة السودان بحدوده الجغرافية والسياسية منذ 1956م. 4- يؤكد الأطراف على ضرورة اتخاذ وقفة إقليمية وطرح إقليمي في إطار السودان الموحد كوسيلة لحل مشكلة الجبال بعيداً عن طرح الحركة الشعبية لتحرير السودان ( فصيل جون قرنق ) . 5-إزالة كافة أنواع المظالم المثيرة للغبن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ويشمل ذلك أي أراضٍ زراعية أو غيرها تم بشأنها تخصيص غير عادل ، وعلى رأس ذلك إعادة توزيع المشاريع الزراعية بما يراعى حرمة القرى وحقوق السكان المحليين وإتاحة فرصة أكبر وأولوية لأبناء المنطقة في استثمار وتنمية أرضهم . 6-العمل على إنهاء كافة أشكال التخلف والأمية والجهل التي كانت سبباً نتج عنه الظلم والغبن ، مع تطبيق برنامج خاص لتنمية المنطقة بما يحقق أغراض التنمية المتوازنة بين هذه المنطقة ورصيفاتها من مناطق السودان الأخرى وبما يحقق رفاهية شعب هذه المنطقة . 7-الاعتراف بالثقافات المحلية وتطويرها وإتاحة فرص متوازنة لإظهار التعبير عنها ضمن الثقافات الأخرى للشعب السوداني في كافة منابر التعبير الجماهيرية الولائية منها والفيدرالية. الإضاءة السابقة كانت ضرورية جداً لفهم السياق الذي تمت بموجبه عملية الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار والتي كان اشتراط الحكومة الوحيد فيها بأن تتفاوض مع أبناء الجبال بالحركة . أبعاد الجنوبيين وعرمان من طاولة التفاوض بسويسرا وعوداً إلى مفاوضات سويسرا فعلى الرغم من الموقف الميداني الممتاز للقوات المسلحة على الأرض وسيطرتها على معظم أنحاء الولاية وتطهيرها من المتمردين ، وانحسار التمرد في جيوب صغيرة لا تتعدى الـ 5% من مساحة الولاية ، إلا أن الإرادة السياسية لقيادة الدولة عقدت العزم على أن تنجز هدفها المتمثل في وقف الحرب وتحقيق السلام، وفصل قضية جبال النوبة عن الجنوب كهدف محوري ، جعل توجيهات القيادة السياسية للوفد في الليلة السابقة لسفرهم إلى سويسرا في عشاء عمل بمنزل د. غازي صلاح الدين مستشار الرئيس للسلام وقتها وبحضور البروفيسور إبراهيم أحمد عمر أمين عام المؤتمر الوطني بأن لا خط أحمر سوى التمسك بأن يكون وفد الحركة ممثلاً لجبال النوبة ومفوضاً للتوقيع ، والحال كذلك لم تستغرق المفاوضات سوى خمسة أيام وتحقق الهدف من المفاوضات بتوقيع أتفاق لوقف إطلاق النار رغم مشاكسات وإعاقات د. جاستن ياك وياسر عرمان والتي تم تجاوزها بأن تم الاتفاق بناءاً على مقترح من وفد الحكومة على تكوين مجموعة مصغرة من الوفديين من الأعضاء الميدانيين الموجودين بالمنطقة على معالجة المعضلة الوحيدة التي واجهت المباحثات، وتلك المعضلة تمثلت في كيفية إنفاذ عملية لإعادة انتشار القوات المسلحة للطرفين من منطقة وادي المورو وأطورو بهدف إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمكن المواطنين الفارين في أعالي الجبال بمناطق كاودا وسلسلة جبال المورو من النزول للأرض وممارسة حياتهم الطبيعية على أن يتم حفظ الأمن فيها بواسطة الشرطة ، التأمت مجموعة العمل المكونة من (اللواء محمد توم ، واللواء محمد مركزو ، أحمد هارون ، وعيسى أبكر من جانب الحكومة / الحلو ودانيال ونيرون من جانب الحركة) واستطاعت تلك المجموعة في أقل من ساعتين الاتفاق على المطلوب ، وهذا هو سر الصورة التي ضمت تلك المجموعة وتم نشرها في الحلقة السابقة.. تم ذلك ببساطة لأن د.جاستن ياك وياسر عرمان لم يكونوا طرفاً فيها . لقد مثل ذلك الاتفاق مفاجأة للكثيرين واقتبس في هذا السياق ما أوردته هيلدا جونسون في مؤلفها اندلاع السلام ص (79) " جاءت اتفاقية جبال النوبة لوقف إطلاق النار مفاجئة لمعظم المراقبين وكانت واعدة جداً " . لقد صمدت تلك الاتفاقية لالتزام الأطراف بها دون أي خروقات ، ولترحيب أهل الولاية بها وتملكهم لها ، ولغياب الجنوبيين عنها ، لذلك لم تحتاج لأكثر من (38) مراقباً لمراقبة التزام الأطراف بها ، كيف تم ذلك هذا ما سيكون موضوع حلقتنا القادمة