الثنائي/ د.( محمد جعفر +الصادق حسن).. بجمهورية مصر في الثمانينيات...تجربة ثرة يجب أن لا ننساها

Quote: تعليقات في السياسة الداخلية ـ 13 مايو 2008 سليمان حامد الحاج لارجعة الي الوراء نتفق مع رئيس الجمهورية أمام مسيرة الخميس 15/ 5/2008 وتحديداً قوله ( نحن مع السلام ونعلن أن هذه لحظة التوحد . وحدة الشعب السوداني والصف السوداني وكل ابناء السودان . وسنعمل ان شاءالله علي تجميع كل القوي لكي نصل بالبلاد الي آمن يشمل كل ربوع وتراب السودان.) انه حديث يتناقض ــ في واقع الأمر ــ مع الأجندة التي تريد أن تتخذ من ماحدث من غزو لمدينة أمدرمان ذريعة لتصعيد الحرب في دارفور بديلاً للحوار والتشاور السياسي بين كافة القوي السياسية والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية والشخصيات الوطنية غير المنتمية للجلوس معاً والتفكير الجاد في الكيفية التي تحل بها آزمة دارفور وتخرج البلاد من النفق المظلم . ليس ذلك وحسب بل يريد اصحاب هذه الأجندة االوقوف في وجه التحول الديمقراطي بالابقاء علي القوانين الممارسة حالياً والتي تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 عندما يطالب اصحابها بتطبيق الحدود والتمسك بالمنهج الاقتصادي الحالي . وهي دعوة واضحة وصريحة للعودة بالبلاد الي المربع الأول قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل وما تمخض عنها من هامش ديمقراطي ونص صريح في الدستور الانتقالي جاء في أول صفحة من مقدمته ( ادراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان ، وايماناً منا باقامة نظام لامركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً ، وباعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الانسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات . والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة بين مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً.. الخ نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلي تحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته .) هذا الاعلان الواضح يقف شامخاً ضد أي دعوة للانحياز الديني أو التعصب العرقي أو التراجع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية . كذلك فان الدعوة للتمسك بالمنهج في الاقتصاد دعوة هلامية . فأي منهج هذا هو الذي يدعون اليه ؟ هل هو الاقتصاد الرأسمالي الطفيلي الممارس حالياً الذي تجسده الموازنات المالية التي يتصاعد فيها الصرف علي الاجهزة السيادية والأمن والدفاع .. من 6ر18% من الانفاق العام في موازنة 2005 ليصل الي 2/20% في العام 2007 ، ليبلغ الصرف المخصص للآمن والدفاع 2ر72% من جملة الفصل الاول ( مرتبات وأجور ) في عام 2006 وهذا مبلغ يصل الي 15 ضعفاً من المخصص لكل قطاع التعليم و22 ضعفاً من المخصص لقطاع الصحة و111 ضعفاً للقطاع الزراعي و1750 ضعفاً من المخصص لقطاع الصناعة .هذا المنهج هو الذي أفقر الشعب السوداني ودمر الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والخدمات جميعها وجعل البلاد تستجدي طعامها وتستورد أبسط المقومات اللازمة لحياة الانسان . الذين يدعون لترسيخ هذا النهج الاقتصادي هم القلة التي تمسك بمفاصل ومفاتيح الاقتصاد . لقد خلق ذلك استقطباً فئوياً حاداً بين ابناء الشعب الواحد . قلة يزداد شراؤها يوماً بعد الاخر واكثر من 95% تتردي يوماً الي قاع الفقر والجوع والمسغبة . انه مهدد لو يعلمون خطير لامن واستقرار البلاد متي امتلأت بالكادحين الشوارع . انه اساس التهميش والغبن الاجتماعي الذي يؤدي الي الصراعات التي تصل حمل السلاح .ان الاستقرار الاجتماعي يتوفر بترسيخ العدل وليس بالقهر . فدولة الظلم حتماً الي زوال مهما بلغت درجات قهرها للشعب . وفي التاريخ امثلة لاتحصي . انني اتفق مع السؤال الذي طرحه رئيس الجمهورية في المسيرة عندما قال ( سؤال بسيط من الذي اشتري لهم هذه العربات . من الذي اشتري لهم السلاح ومن الذي ومن الذي مونهم ومولهم .) وانا واثق أن شعب السودان يريد معرفة ذلك . ونأمل أن تصل الدولة الي الاجابة السريعة علي هذه الاسئلة وتنشرها علي الشعب .اضيف سؤالاً أكثر بساطة وهو : كيف قطعت القوات الغازية الفيافي والوهاد عبر اربعة ولايات هي مسرح لعمليات حربية يفترض ان تكون بها كثافة من القوات النظامية ، الامنية وغيرها وتفاجأ بها الدولة في قلب امدرمان ؟ أين كانت هذه الاجهزة سواء في الولايات الاربع أم في العاصمة؟ المجلس الوطني محق تماماً عندما قرر تكوين لجنة تحقيق مستقبله يختارها هو لتضع الشعب السوداني امام الحقائق باجابتها علي كل تلك الاسئلة . ولابد للمجلس الوطني ان يتابع تنفيذ قراراته حتي لا تصبح حبراً علي ورق كما حدث للعديد من ما اتخذه من قرارات . العمل اليومي المثابر هو وحده القادر علي افشال اجندة الذين يريدون العودة الي المربع الاول . وهذا يحتاج الي التمترس خلف شعار يوحد جميع قوي المعارضة : لارجعة الي الوراء .