|
|
 Re: لماذا سقط شعار الاسلام هو الحل؟..الاسلام والاخوان والحل..مقالات (Re: الكيك)
|
في قطع الشرايين: الحرب الاقتصادية ومستقبل علاقات السودان وجنوبه
د. عبدالوهاب الأفندي
2012-05-07
حتى قبل إعلان طرفي النزاع قبول قرار مجلس الأمن الأخير حول وقف العدائيات بين البلدين، كان من البديهي الجزم بأنه، وبغض النظر عن تصاعد الجو العدائي وحدة الصراع المسلح بين جوبا والخرطوم، فإن نهاية الحرب وعودة شيء من السلم بين البلدين الجارين أمر محتوم. وإنه لمن المؤسف أن يكون الجنوح للسلم مفروضاً بقرار أجنبي، بدل أن يكون نابعاً من إدراك عقلاني لعبثية الحرب، واضطلاع بالمسؤولية تجاه مصالح مواطني كل دولة. مهما يكن، فإن الحرب حالة استثنائية، وعودة الأمور إلى طبيعتها هو المصير النهائي. إلا أن طبيعة العلاقات السلمية المستقبلية ستتحدد خلال فترة الصراع، طالت أم قصرت. وبحسب التوجهات الحالية، فإن الإرهاصات غير مبشرة، لأن التوجه نحو القطيعة الحادة قد تكون له آثار طويلة الأمد، وسالبة جداً، على هذا المستقبل.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، اتجهت حكومة السودان نحو فرض قطيعة اقتصادية كاملة مع جنوب السودان، تشتمل على حظر كافة الصادرات إلى الجنوب، حتى الغذائية منها. ولهذا الغرض أعلنت الحكومة حالة الطوارئ على الحدود وشدد إجراءات مكافحة التهريب. وقد بررت هذه السياسات بأن التبادل الاقتصادي بين البلدين يفيد الجنوب في الغالب، وبالتالي يدعم المجهود الحربي لحكومته. وعليه فإن منع التبادل الاقتصادي بين البلدين سيضر باقتصاد الجنوب ويعرقل مجهوده الحربي.
وإذا سلمنا ـ جدلاً- بصحة هذه الفرضية، فإن هذا يطرح تساؤلات حول ما يترتب على تحقيق هذا الهدف قصير الأمد من نتائج طويلة الأمد، أقلها قطع أواصر التواصل التجاري والاقتصادي بين البلدين، ثم، عطفاً على ذلك، تقطيع الأواصر الاجتماعية التي ربطت شعوب المنطقة لقرون خلت. وهذا بدوره يطرح سؤال ما إذا كان الهدف قصير الأمد يبرر هذه التضحية الكبرى على المدى الطويل.
ولكن صحة الفرضية نفسها يجب أن تكون موضع تساؤل. ذلك أن أي تبادل تجاري هو عملية ذات اتجاهين. وما لم يكن أحد البلدين يقدم منحاً مجانية للآخر، فإن أي تبادل لا بد أن يعود بالمنفعة على الطرفين. وهذا بدوره يبرر مجازفة البعض باللجوء إلى التهريب بعد أن تم إيقاف التجارة الرسمية بين البلدين. وأدنى هذه الفوائد هي العملة الصعبة التي تدرها التجارة. ولكن التجارة تدر منافع أكثر، أبرزها ازدهار القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، وهي الزراعة في هذه الحالة.
وفي المرحلة الحالية، يعتمد اقتصاد الجنوب على الشمال في سلع ضرورية من أبرزها السلع الغذائية. من هذا المنطلق، يمكن أن يقال إن حاجة الجنوب إلى الشمال أكثر إلحاحاً على المدى القصير، فلا أحد يمكن أن يستغني عن الطعام. ولكن لنفس هذا السبب، فإن أهل الجنوب لن ينتظروا طويلاً حتى يجدوا بديلاً عن الواردات السودانية. وحتى إذا كانت هناك كلفة اقتصادية زائدة، فإن المجتمع الدولي سيسارع بتوفير الدعم اللازم، فلمثل هذه الحاجة الطارئة جعلت مؤسسات دولية مثل برنامج الغذاء العالمي. وهذا بدوره يعني أن مصادر بديلة لتوفير واردات الجنوب ستوجد بسرعة، ومعها قنوات بديلة للتواصل والاعتماد المتبادل سيتم بناؤها على هذا الأساس. وبالتالي سيخسر السودان العلاقات الحميمة التي كانت تربطه، عبر 'شريان الحياة' بالجنوب وأهله لصالح دول أخرى.
حالياً تعتبر المنطقة المعروفة بـ'ولايات التمازج' بين الشمال والجنوب، وهي عشر ولايات متحاددة بين البلدين، عصب الاقتصاد في كليهما، حيث يقيم فيها معظم السكان، وتضم أهم المناطق الزراعية والموارد الطبيعية من نفط وغيره، إضافة إلى الجزء الأكبر من الثورة الحيوانية. ويرتبط السكان في هذه المنطقة بعلاقات اجتماعية واقتصادية وثيقة منذ أمد بعيد، ويصعب عليهم الاستغناء عن بعضهم البعض.
وهذا يذكر بأن هناك بالطبع تكاليف أخرى لقطع أواصر التواصل في هذه المنطقة الحيوية. ذلك أن قطع العلاقات الاقتصادية مع الجنوب لا يؤثر فقط في معيشة آلاف التجار ومئات الآلاف من المزارعين ممن كانوا يعتمدون في حياتهم على التجارة مع الجنوب، ولكن كذلك ملايين الرعاة الذين ظلوا لقرون يعتمدون على المراعي الخصبة جنوب بحر العرب في فترة الجفاف. حالياً بدأ الآلاف من هؤلاء مع أسرهم، يتكدسون في المناطق الحدودية، في صحبة مواشيهم. وهذا بدوره فرض على الحكومة اتخاذ إجراءات لإيواء هذه الأعداد الهائلة من الرعاة وتوفير احتياجاتهم ومواشيهم. وهكذا تحولت فئة هامة من المجتمع السوداني، تميزت بالاعتماد على الذات والمساهمة الفاعلة الإيجابية، في الاقتصاد السوداني، إلى عبء على هذا الاقتصاد، وهذا في وقت يواجه فيه هذا الاقتصاد تحديات كبرى بسبب التطورات الأخيرة.
كل هذا يطرح تساؤلات هامة حول حكمة وجدوى قرارات المقاطعة الاقتصادية مع الجنوب، والتشدد في فرضها. فهل يوازي العائد قصير الأمد، الآثار السالبة المدمرة طويلة الأمد على اقتصاد السودان أولاً، ثم على علاقات الشمال والجنوب؟ ثم هناك عائد قصير الأمد أصلاً؟ هل إجراءات المقاطعة الاقتصادية فعالة أصلاً، وهل هي مؤثرة في الواقع؟
في اعتقادنا أن هذه الإجراءات غير مؤثرة وغير فعالة، وهي على كل حال غير ذات جدوى حتى لو كانت فعالة. ففي هذا العصر يسهل توفير البدائل للمنتجات من أي بلد، خاصة إن كانت منتجات من مواد أولية لا يخلو منها بلد في العالم. إضافة إلى ذلك، فإن المقاطعة قد تشجع مواطني المناطق الحدودية على اتباع سياسة الاعتماد على الذات، وزراعة المواد المستوردة من الشمال في مناطقهم، وهي مناطق تشابه في مناخها القطاعات الحدودية التي تنتج هذه المحاصيل. وفي الحالين ستجد المنتجات السودانية صعوبة كبيرة في دخول سوق الجنوب متى عادت العلاقات إلى طبيعتها، لأن البدائل لها تكون قد توفرت.
في هذه الأثناء، قد تتعرض الثروة الحيوانية الهائلة في المناطق الحدودية إلى مخاطر كبرى نتيجة فقدان المراعي التقليدية في الجنوب. وهناك فترة سماح محدودة في أشهر الخريف، حيث تتوفر المراعي في الشمال. ولكن عودة الجفاف ستخلق حالة طوارئ ستحتاج إلى معالجات عاجلة ما لم تعد الأمور إلى طبيعتها بين الشمال والجنوب، ويتم فتح مسارات الرعي التقليدية.
لكل هذا، قد يكون من الحكمة المسارعة بإلغاء قرارات المقاطعة الاقتصادية مع الجنوب، والسماح فوراً بانسياب البضائع وحركة السكان والمواشي، ليس فقط للحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلدين، وإسعاف المواطنين الذين تأثروا بقطع الإمدادات الغذائية، ولكن للحفاظ على ما هو أهم، وهو التواصل الإنساني التاريخي داخل مناطق التماس والتمازج. وكنا قد طالبنا في هذا الموقع قبل أسابيع قليلة بإنهاء سياسة إبعاد المواطنين السودانيين من أصل جنوبي من شمال السودان ضد رغبتهم، وذلك من منطلقات دينية وإنسانية أولاً، ثم من منطلق المصلحة ثانياً. ذلك أن ترحيل أو مغادرة الجنوبيين طوعاً قد أضر بالاقتصاد السوداني. على سبيل أدى نقص العمالة في المناطق الزراعية وقطاعات اقتصادية أخرى مثل البناء بأصحاب العمل إلى استيراد العمالة من اثيوبيا. فما هي الحكمة يا ترى في كل هذا؟
لحسن الحظ فإن الخطاب الرسمي في الشمال والجنوب قد تراجع عن وتيرته التصعيدية التي وسمت الفترة الماضية، وأصبح المسؤولون يتحدثون مجدداً عن التفاوض والعلاقات الأزلية بين شعبي البلدين. ولكن، وبالرغم من أن هذا التحول الإيجابي يجب أن يكون موضع ترحيب، إلا أنه لا يكفي. وليس من الحكمة انتظار نتائج المفاوضات قبل إعادة فتح قنوات التواصل الإنساني والاقتصادي. ذلك أن 'قطع الشرايين' يؤدي إلى الموت، أو على أقل تقدير فقدان الأعضاء المتأثرة. وكما هو معروف، فإن إعادة وصل العضو المبتور، فضلاً عن إعادة الحياة إلى الجسد الميت، من قبيل المستحيلات، خاصة إذا تطاولت الفترة بين البتر ومحاولة إعادة الوصل.
الحكمة إذن في المسارعة إلى فتح كل القنوات، ثم التوافق من بعد على أن تكون الحدود مفتوحة والتواصل دائماً، قبل أن تغلق أبواب يصعب بعد ذلك فتحها، كما حدث حين أغلقت الحدود بين المغرب والجزائر، ثم لم تفتح حتى الآن بعد عقود، رغم الصلات الحميمة بين شعبي البلدين، والمصالح الحيوية لهما. فلماذا تقدم مصالح ومقاصد قصيرة الأمد، ومشكوك في جدواها أصلاً، على مصالح أكيدة ومعلومة، قصيرة الأمد وطويلة الأمد أيضاً؟
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست