حوار الصراحة والشفافية مع الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي

Quote: ?{ ?هل يعني ذلك أن الحزب الشيوعي لا يرفض أن ينص الدستور على أن الإسلام هو مصدر التشريع ما دام يحتوي على إقرار حريات؟ - نعم ونحن منذ الدستور المؤقت لعام 1956 والذي كان ينص في بدايته على أن الشريعة الإسلامية وكريم المعتقدات هي مصادر التشريع ولم نعترض على هذا الأمر. ?{?في عام 1988 قامت المعارضة الديمقراطية بطرح الدولة المدنية فما هو اختلافها عن الدولة الاسلامية؟ -تختلف لأن الدولة المدنية فيها يتم إقرار دستور يرضي كل الشعب وذلك يمثل عقداً اجتماعياً يحدد الأساسيات التي يلتزم بها الجميع ونحن رؤيتنا تنبع من أن هذه البلد فيها تعدد وتنوع ديني وعرقي وثقافي ولذلك لا يمكن لدين معين أن يحكم الآخرين والدستور الإسلامي لا يمكن أن يكون مقبولاً عند كل هؤلاء. ?{?ولكن حالياً بعد الانفصال أصبح الإسلام يمثل حوالي 98% من السكان؟ - هذا الكلام ليس صحيحاً لأن السودان ما زال فيه مسيحيون في جبال النوبة والانقسنا وفيه مواطنون غير عرب في شرق السودان وشمال السودان ودارفور وفي الإنقسنا وجبال النوبة ولذلك فإن واقع التعدد والتنوع في السودان لا يزال قائماً وأيضاً فإن إقرار الدستور الإسلامي لا يكون عن طريق الأغلبية والأقلية وفي مسائل العقيدة والتوجه الحضاري لا توجد أغلبية وأقلية (كلو عندو دين كلو عندو راي) ولذلك لا يمكن أن نقول إن الأغلبية في البلد مسلمون ولذلك يفرضون آراءهم على الآخرين رغم أنني لا أوافق أن في البلد أغلبية مسلمين وطالما أن هنالك مسيحيين ولا دينيين فلابد أن نضع اعتباراً لذلك الأمر. ?{?ألا تفرض الديمقراطية على هؤلاء أن يرتضوا رأي الأغلبية في التشريع والقوانين؟ - أنا قلت في أمر العقيدة ليس هنالك غالبية والقوانين توضع عن طريق العقد الاجتماعي ولابد أن تتماشى مع كل الناس والناس لا بد أن يتواضعوا عليها وحتى إذا نظرنا إلى الربيع العربي نجد أنه حتى الحركات الإسلامية العريقة في المنطقة أعلنت أنها تود أن تقيم دولة مدنية لأنها علمت أن هذا هو الواقع الموجود أمام الناس.