تقرير لجنة القاضى حسن علوب حول انقلاب 19 يوليو1971

Quote: خطورة الثورة المضادة؟!: كان طبيعياً أن يتابع الحزب خطر الثورة المضادة كخطورة ماثلة وواردة. لكن في تلك الفترة بالتحديد، في تلك اللحظة السياسية الملموسة، كان على اللجنة المركزية أن تقدم إجابة شافية لمصدر خطر الثورة المضادة، مصدر الخطر المباشر على الحركة الثورية، وتحديد القوى التي تمثل ذلك الخطر، ومن هم الأشخاص الذين يقودونها ويمثلونها سواء في السلطة أو خارجها، في القوات المسلحة أو خارجها. فالسلطة والمجموعة المنقسمة، ابتذلتا شعار “خطر الثورة المضادة” واستخدماه بانتهازية وعن قصد لشل حركة الجماهير القاصدة تطوير النشاط الثوري، ولإخماد صوت الانتقاد والمعارضة لسياسات ومواقف السلطة، بل ولتبرير عجز السلطة وتراجعها عن الشعارات والأهداف التي أعلنتها. فكلما رفعت الجماهير صوتها مطالبة بحقوقها المشروعة السياسية والاقتصادية، سارعت السلطة والمجموعة المنقسمة لإدانة تلك الأصوات باعتبارها أداة في يد الثورة المضادة أو تخدم مصالح ومخطط الثورة المضادة. وكلما أشارت الجماهير لعجز وتراجع السلطة، لجأت السلطة والمجموعة المنقسمة للتبرير بأن جهد السلطة مستنزف في مواجهة الثورة المضادة. لقد طرح السؤال نفسه وسط جماهير قريبة من الحزب وفي اجتماعات اللجنة المركزية أو وسط النقابات: هل خطر الثورة المضادة المباشر على الحركة الثورية يتجسد في الأحزاب التقليدية اليمينية، أم في سياسات ومواقف مجلس الثورة الذي يواصل توجيه الضربات للحركة الثورية وتصفية أهداف الثورة؟ وهل الحزب ملزم بالدفاع عن سلطة متراجعة عن شعارات الثورة، ومتهالكة أمام ضغط القوى اليمينية؟ وكان السؤال يزداد إلحاحاً كلما صدرت بيانات أو وثائق من قيادة الحزب تتحدث عن دور ونشاط القوى اليمينية داخل السلطة وخارجها في تعميم مبهم، دون ذكر الاتجاهات وتحديد الأسماء في مجلس الثورة أو الجيش أو الحركة السياسية. فنحن لم نركز على فضح نميري ودوره الذي أخذ يتبلور ويزداد وضوحاً مع الأيام كمدافع عن مصالح قوى اليمين الجديد الأكثر خطورة في تلك الفترة – قوى الرأسمالية الطفيلية الجديدة الصاعدة في صفوف قيادات البرجوازية الصغيرة المدنية والعسكرية. لم نفضح بالقدر الكافي دور المرحوم عمر حاج موسى والمجموعات الملتفة حوله داخل الجيش وخارجه ودور منصور خالد كمستشارين وشركاء للنميري في تمهيد الطريق لنظام الحزب الواحد والجمهورية الرئاسية وحكم الفرد. وعلاقة كل ذلك بتوجهات القوى الخارجية من ليبيا إلى مصر إلى غرب أوربا إلى السعودية إلى أمريكا. على أن الحياة قدمت الإجابة البسيطة والحاسمة: لم تكن الأحزاب اليمينية والقوى الموالية لها في الجيش الخطر المباشر على الحركة الثورية في تلك الفترة، في تلك اللحظة السياسية. كان خطر الثورة المضادة، الخطر المباشر على الحركة الثورية، على أهداف وشعارات الثورة السودانية، هو النميري ومجلس الثورة والفئات الرأسمالية الطفيلية الجديدة. لجنة الميثاق: بعد انقلاب 16 نوفمبر، أعلنت السلطة قانون العمل الموحد للنقابات، وتكوين لجنة لوضع الميثاق الوطني، لتمتص المعارضة والرفض، وتوحي للعاملين والحركة الجماهيرية أنها تسير في الاتجاه التقدمي وتنحاز للعاملين. لكن مناورتها سرعان ما تكشفت، إذ سحبت قانون العمل الموحد بعد شهر من إعلانه، وضربت حصاراً إعلامياً على جلسات ومداولات لجنة الميثاق، التي سارت في وجهة معارضة تماماً لتصورات السلطة المنقولة من التجربة المصرية. مشروع الميثاق الذي قدمته السلطة للجنة، ابتعد تماماً عن فكرة ومبادئ الميثاق الذي شاركت في مناقشته وصياغته وتطويره الحركة الثورية السودانية منذ ثورة اكتوبر 1964 عبر تجارب ومعارك النضال السياسي. فاتضحت معالمه وقسماته في “برنامج القوى الاشتراكية” الذي صدر قبل الانتخابات البرلمانية عام 68 ووقع عليه ممثلو الاشتراكيين الديمقراطيين والقوميين العرب والشيوعيين. ثم عاودت هذه القوى جهد تطوير ذلك البرنامج مطلع عام 69. وظلت تواصل مشاوراتها حوله ولم يكن قد تم الاتفاق على صيغته النهائية عندما وقع انقلاب 25 مايو، وضمّن بابكر عوض الله المبادئ العامة في خطابه ذلك الصباح كبرنامج لحكومته، دون استشارة أو موافقة بقية الأطراف. وعادت المشاورات والمناقشات من جديد بعد الانقلاب، وتوصلت تلك الأطراف إلى صيغة ميثاق يستند إلى تجربة وتقاليد الحركة الثورية السودانية ويختلف عن ميثاق التجربة المصرية في قضايا جوهرية، كقضية الجبهة واستقلال الأحزاب والتنظيمات المشاركة فيها بدلاً عن التنظيم السياسي الواحد – الاتحاد الاشتراكي – إلى جانب قضايا دور الجيش وضمانات الديمقراطية والحقوق الأساسية …الخ. لم تطرح اللجنة الممثلة للأطراف المشاركة ما توصلت إليه، لأحزابها وتنظيماتها لإقراره، ولم تطرحه للحركة الجماهيرية للمناقشة العامة، بل أرجئ ذلك لأن مجلس الثورة طلب الاطلاع عليه ليشارك في المناقشة وكانت النتيجة موت ذلك الميثاق – أو كما عبر الشفيع وعبد الخالق فيما بعد، إجهاض مبدأ الميثاق نفسه وطابعه الشعبي الجماهيري وفقدان المبادرة السياسية في الحركة الجماهيرية. المشروع الذي طرحته السلطة، كان البرنامج السياسي للحزب الواحد والمبرر الأيديولوجي لقيامه. كما أن مبدأ تعيين أعضاء لجنة الميثاق من جانب السلطة كان إقراراً بحق السلطة في التعيين للحزب الواحد نفسه – لا يغير من هذه الحقيقة أن بعض النقابات والتنظيمات انتخبت من يمثلها في اللجنة. مشاركتنا في أعمال اللجنة حسب قرار اللجنة المركزية، كانت قبولاً لما أقدمت عليه السلطة، وإضفاء شرعية سياسية عليه رغم المواقف الجريئة التي اتخذها الشيوعيون في مناقشات اللجنة حول سياسات الميثاق حيث أكدوا موقفهم أن “مايو” انقلاب وليست ثورة، وأن الثورة السودانية أفرزت صيغة الجبهة وليس صيغة الحزب الواحد، أكدوا فشل تجربة الاتحاد الاشتراكي في مصر، طالبوا بإقرار مبدأ الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية وحكم القانون، هاجموا الاتحاد الثلاثي وإقحام السودان فيه دون استشارة أهله. ولم يكن موقف الشيوعيين معزولاً داخل اللجنة. فقد أعلن أغلب المشاركين موقفهم بوضوح وشجاعة وضد توجهات مشروع الميثاق، فلجأت السلطة إلى التعتيم الإعلامي على مداولات اللجنة، ثم تجاهل كل مقرراتها وتوصياتها، ورفضت قرار تكوين لجنة فنية من المشاركين لإعادة صياغة الميثاق وإدخال التعديلات والمقترحات. المفاوضات مع السلطة: كعادتها، بعد كل ضربة يوجهها للحزب، تسلمت قيادة الحزب دعوة من مجلس الثورة لوفد من الحزب وكالعادة أيضاً حددت الدعوة أسماء – للقاء نميري. كان ذلك بعد الأسبوع الأول لانقلاب 16 نوفمبر. كلفت قيادة الحزب الشفيع باللقاء، مع تقدير كامل لمراوغة السلطة منذ قيامها في توجيه ضربة للحزب، ثم دعوة مندوبين تختارهم بالاسم “للحوار”. وتكرار أن ما اتخذت من إجراءات أملته ضرورة حماية “الثورة” وأن لديها من المعلومات ما يبرر الإجراء ولا تستطيع أن تعلنها لأسباب أمنية. وأن سياساتها ما زالت “ثورية” وأن علاقتها بالشيوعيين لم تتغير … الخ. ما يهمنا هنا أن موقف قيادة الحزب كان سليماً في قبول وتلبية أي دعوة للتفاوض أو المناقشة مع السلطة وغير السلطة. لكن القصور الذي صاحب ذلك الموقف السليم، تبدى في مواصلة أسلوب مفاوضات “الغرف المغلقة” منذ وقوع الانقلاب في مايو 69، حيث لم يصدر بيان واحد، أو أي إعلام لأعضاء الحزب داخلياً أو للجماهير، حول قضايا التفاوض، ووجهة التفاوض، ونتائج التفاوض، وسادت تصريحات الغموض والإبهام عن “وحدة القوى الثورية” وتجاوز التناقضات الثانوية. وقد أعطى هذا الأسلوب مساحة واسعة للسلطة وأعوانها المنشقين من الحزب للتضليل والمناورة وكسب الوقت وترك الحركة الثورية في حالة من الارتباك وفقدان الاتجاه. كما أعطاها وأعوانها المنشقين فرصة المزايدة على حالة من الارتباك وفقدان الاتجاه. كما أعطاها وأعوانها المنشقين فرصة المزايدة على الأحزاب الشيوعية والحركة الثورية العربية أن تعاونها مع الشيوعيين مازال مستمراً، وأن طابعها التقدمي لم يتغير. على أن الأخطر من ذلك كله، كان مجلس الثورة يستغل هذا النوع من المفاوضات لإقناع القوى الديمقراطية داخل الجيش أن الحزب الشيوعي مازال يؤيد ويساند الثورة. هكذا فسر مجلس الثورة ما قاله الشفيع للنميري في ذلك اللقاء، عن البحث عن الوسائل التي يستطيع بها كل الشعب السوداني اجتياز عقبتين: الحرب الأهلية في الجنوب، وتنفيذ الخطة الخمسية لإصلاح الوضع الاقتصادي، لأن المسألة ما عادت العلاقة بين السلطة والحزب الشيوعي. صحيح أن للعمل السياسي بين الأحزاب والجماعات قواعد وأصولاً تتقيد بها كافة أشكاله بما فيها المفاوضات. لكن الممارسة السياسية أفرزت أسلوب البيانات المشتركة أو التصريحات المتزامنة للإعلام عن المفاوضات في مراحل معينة من مراحلها. ما كان للتفاوض مع السلطة في تلك الظروف أن يتعدى استطلاع الآراء، أو عرض وجهات النظر في الأحداث. فالسلطة التي فرضت أسلوب الإملاء والانفراد، ورفضت أي مستوى من العلاقة القائمة على قواعد وأصول التحالف في ظروف نهوض الحركة الجماهيرية، ما كانت لتقبل به بعد 16 نوفمبر. بل ولما أقدمت على الانقلاب نفسه. وهل كان وارداً أصلاً أن يتم التوصل إلى مستوى من التحالف أو التعاون بعد إقصاء بابكر وهاشم وفاروق من مجلس الثورة – السلطة الفعلية؟ وأي قيمة لأي تحالف سياسي لا يتجسد في موقع السلطة؟ مع قبولنا لمبدأ التفاوض كان يجب حسم هذه الأسئلة أمام عضوية الحزب والجماهير حتى تتبين وجهة التفاوض، وإعلامها بنتائجه بالأسلوب الملائم، لإحباط المناورات ومراوغة السلطة وأعوانها المنشقين، وكذلك الموقف من الجبهة الخارجية حيث كانت الأحزاب الشيوعية والحركة التقدمية تتابع موقف الحزب وصراعه مع السلطة باهتمام سواء من موقف التضامن، أو موقف الإشفاق، أو موقف الناقد والمعارض لموقف الحزب. شعارات العزلة: عالجت اللجنة المركزية ومن بعدها المكتب السياسي في اكثر من اجتماع قضية تصحيح بعض الشعارات الانعزالية والحلقية التي رفعها الشيوعيون في مظاهرات ومواكب عيد الاستقلال مطلع عام 71، وفي عدد من الندوات في المعاهد العليا والجامعات: مثل شعار “شيوعيون صامدون”، وشعار “عائد عائد عبد الخالق”. وهتافات بحياة الحزب الشيوعي، فهي شعارات عزيزة على الشيوعيين، وتعبر عن ضيقهم وتبرمهم تجاه التعامل والتفاوض مع السلطة التي تنكرت للشعارات الثورية. كما كانت تلك الشعارات تعبر عن الصراع الذي كان محتدماً قبل الانقسام وبعده ضد المجموعة التصفوية المنشقة التي كانت تبرر كل موقف خاطئ تتخذه السلطة وكل سياسة خرقاء تعلنها، وكل ضربة توجهها للحزب. كان رأي ل.م والمكتب السياسي أن هناك مطالب وشعارات عامة وهامة تعتمل في نفوس الجماهير وواجب الشيوعيين تفجير تلك الشعارات، وأن يرتبط الفضح لمواقف السلطة وتوجهاتها بقضايا ومطالب الجماهير، كيلا يبدو أمام الجماهير وكأن الشيوعيين مهتمون فقط بقضية حزبهم والتحالف مع السلطة، صرف النظر عن مطالب ومشاكل الجماهير. كان موقف ل.م سليماً ومسئولاً، لكن المناخ السائد وسط عضوية الحزب والقوى الديمقراطية كان يميل للمواجهة مع السلطة واتخاذ خطوات اكثر حزماً ضدها. وهذا واحد من الإفرازات الجانبية للغموض والقصور في عملنا القيادي في تعبئة وتوحيد عضوية الحزب والقوى الديمقراطية. التحالفات السياسية: الحزب لا يناضل منفرداً في أي لحظة من لحظات صعود الثورة أو هبوطها. وإذا كانت السلطة ومعها الجماعة المنشقة تعمل عن عمد ووفق تخطيط وتآمر متواصل لعزل الحزب ومحاصرته في ركن قصي ووفق خيار واحد – إما قبول التصفية والذوبان في تنظيمها السياسي الواحد، أو العزلة والملاحقة – فإن واجب عملنا القيادي قبل وبعد 16 نوفمبر أن يفتح الطريق لتحالفات سياسية وجماهيرية في القاعدة والقمة للحركة السياسية السودانية بأحزابها ومؤسساتها وتنظيماتها وتياراتها. وقد كانت الساحة السياسية تعج بقوى واسعة تتابع باهتمام صراع الحزب ضد السلطة وصراع الحزب ضد المنقسمين، وترغب في قفل الطريق أمام الدكتاتورية العسكرية، وتدرك بوعي تام عجز السلطة عن تنفيذ وتحقيق شعارات التغيير الاجتماعي التي أعلنتها، وترفض النقل الأعمى للتجربة المصرية لواقع السودان المغاير. ويمكن تصنيف تلك القوى، على سبيل المثال لا الحصر، في: *قوى أشارت لها دورة ل.م. اكتوبر 70 وقبل انقلاب نوفمبر بقولها: “هناك أخطاء ارتكبتها السلطة في اكثر من ميدان أدت إلى عزل أقسام ذات أثر بين الجماهير الثورية مما تسبب في انحسار واضح في موجة العمل الثوري”. *القوى الجديدة التي تبلورت داخل الأحزاب التقليدية بعد ثورة اكتوبر 64، وفقدت الثقة في نظام ما قبل مايو، وظلت تبحث عن صيغة جديدة للعمل السياسي ولشكل الحكم وتجديد المجتمع وحلول لمشاكل الوطن، لكنها لم تتجاوب مع منهج مايو في العزل السياسي والتوجه نحو التنظيم السياسي الواحد ومصادرة الديمقراطية. وقد كانت هذه القوى بالذات اكثر منا وضوحاً وأعلى صوتاً في كشف حقائق الفساد والتجاوزات في قمة السلطة والمؤسسات المؤممة والمصادرة وأشمل معرفة بضعف وعجز كبار رموز السلطة من العسكريين والمدنيين. *قطاع عريض من القوى السياسية الجنوبية، يثق في توجه الحزب نحو الحكم الذاتي الإقليمي ووقف نزيف الدم. ويدرك أن بيان 9 يونيو مستمد من برنامج الحزب ووجود جوزيف قرنق في وزارة شئون الجنوب. لكنه لا يثق في مصداقية السلطة العسكرية المدنية – ومجلس الثورة ومجلس الوزراء – ويفصح عن هواجسه من أن يتحول البيان إلى مناورة أو صفقة سياسية محدودة ريثما تضمن السلطة العسكرية استقرارها السياسي – بوصفها في نهاية الأمر سلطة شمالية. *ظلت قطاعات واسعة من الجماهير المنتمية للأحزاب التقليدية اليمينية على ولائها السياسي لقياداتها – رغم تبجح السلطة بأنها قضت على الطائفية والقبلية – ولم نتمكن من ابتداع توجه واضح لمخاطبة تلك الجماهير وفتح قنوات وجسور للتعامل معها ومع عناصر وجماعات في قياداتها كانت بشكل أو آخر تبحث عن مخرج من الأزمة في إطار كياناتها التقليدية، ورغم موقف العداء العام الذي تتخذه القيادات التقليدية الرجعية ضد الحزب الشيوعي والحركة الثورية. وقد أشارت اللجنة المركزية في دورة مايو71 ص15، إلى هذا الواجب في عمومياته بقولها: “… يقترب الحزب الشيوعي من جماهير الأحزاب التقليدية من مواقع مصالحها الطبقية ويعمل وفقاً لخط جماهيري واضح وسليم في التعامل معها لتحريرها سياسياً وفكرياً من نفوذ القيادات الرجعية وجذبها للنشاط السياسي التقدمي والنضال الاقتصادي والاجتماعي في كل المواقع …” وهناك نماذج وأمثلة لقوى سياسية واجتماعية ونقابية أخرى كانت تتبرم وتضيق من سياسات ومواقف السلطة وتبحث عن حل، إلا أن عملنا القيادي لتجميع تلك القوى في تحالف سياسي كان قاصراً كما أشارت دورة ل.م. فبراير 71 ص9: “… الوضع في الحركة الشعبية وبروز مراكز قوية … تمتاز بالثبات والاستعداد لمواصلة المعركة، إلا أن نشاطنا السياسي والقيادي ظل يعاني من التخلف عن حركة الجماهير والقصور والتأخر…”. من مظاهر التخلف والقصور، أننا لم نركز على الشعارات السياسية التي تساعد على تجميع تلك القوى في تحالف سياسي مثل شعارات الحريات والديمقراطية وحكم القانون واستقلال القضاء، والنضال ضد التجاوزات السياسية والاقتصادية والقانونية، وتجاوزات المصادرة والتأميم، والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام إرادة شعب السودان حول الاتحاد الرباعي، والنضال ضد الوضع المعيشي المتردي وتفشي الفساد في أجهزة الدولة، والنضال لحماية استقلال الحركة النقابية وحرياتها في مواجهة لائحة تنظيم النقابات والنضال ضد سياسة الاعتقال التحفظي دون محاكمة … لم نبادر بفتح الطريق لتوسيع التحالفات السياسية والإفادة من إمكاناتها الموضوعية الماثلة والكامنة. ويمكن تعليل ذلك القصور للعوامل التالية: *ترددت قيادة الحزب في حسم الموقف من السلطة، بعد أن حسمت السلطة موقفها من مبدأ التحالف ومن الحزب ومن الشعارات الثورية والحركة الجماهيرية الديمقراطية. *تعاملت قيادة الحزب بجمود وقصور مع هذه القضية، تحت ضغط الجو السائد في المنطقة العربية وخارجها حول حماية أنظمة البرجوازية الصغيرة العسكرية في مواجهة هجوم الامبريالية والرجعية وتبرير عجزها وأخطائها وتجاوزاتها، تحسباً أو خوفاً من انتصار الثورة المضادة. *تخلفت القدرات النظرية والسياسية لقيادة الحزب عن الاكتشاف المبكر ومتابعة وتلخيص نتائج الفرز الطبقي في صفوف الشرائح والفئات البرجوازية الصغيرة والعسكرية والمدنية الحاكمة، وتبلور فئة الرأسمالية الطفيلية من باطنها، ودورها المرتقب في تخريب الحركة الثورية وإجهاض شعاراتها، وتبديد الفائض الاقتصادي وفي انتقالاتها من مواقع الوطنية والقومية للارتباط بالاستعمار الحديث كقوى داخلية يستند إليها بديلاً أو رديفاً لفئات الرأسمالية شبه الإقطاع القديمة. *نتج عن قصورنا النظري هذا، أن حصرنا نشاطنا في الإطار الموروث من قبل مايو 69 لشعار وحدة القوى التقدمية. وهو شعار صحيح. لكننا لم نضع أصبعنا على التصدع الذي أصاب الإطار القديم نتيجة لعملية الفرز الطبقي بعد مايو، والإرهاق والضعف الذي أنزلته مايو بقدرات وطاقات ذلك الإطار: ليس فقط بسبب انقسام الحزب الشيوعي، فالانقسام نفسه كان نتيجة ولم يكن سبباً – كان نتيجة لذلك الفرز الطبقي. فمايو قد فتحت باب الثراء الطفيلي أمام مجموعات وشرائح كاملة من القوى التي كانت شريكة نشطة في ذلك الإطار، فصعدت لصفوف الرأسمالية وكونت القيادة الطفيلية. ومن ثم أدارت ظهرها لأهداف الثورة الاجتماعية، وضاقت ذرعاً بالحزب الشيوعي وحركة الطبقة العاملة الثورية، وتمادت في التهكم والسخرية، من النضال الثوري والثوريين، واكتفت بتكرار الشعارات التقدمية بالقدر الذي يساعدها على سداد فاتورة نضالها وتضحياتها السابقة. رفعت السلطة كافة القيود والضوابط السياسية والاقتصادية والقانونية وحتى المحاسبية من طريق التراكم البدائي الرأسمالية والنمو السرطاني للفئات الطفيلية في القطاع العام والخاص وكافة خلايا المجتمع، وداست على كل وازع أخلاقي أو كابح اجتماعي و”جندت” في صفوف الفئات الطفيلية مجموعات وشرائح – من كل طبقات وفئات المجتمع وقطاعاته السياسية بما في ذلك من الطبقة العاملة والحزب الشيوعي والمنظمات الديمقراطية. ومهدت السلطة اكثر الأراضي خصوبة لازدهار الفئات الطفيلية بتوسيع القطاع العام بالتأميم والمصادرة، وتضخيم جهاز الدولة، حيث يسهل استخدام المنصب السياسي والإداري للاستحواذ على جزء من الفائض الاقتصادي خارج النشاط الإنتاجي، أو الأداء الإداري والسياسي الضروري للإنتاج والمجتمع. وكان الأسلوب العشوائي في التأميم والمصادرة التعبير السياسي والأيديولوجي المبتذل عن مصالح الفئات الطفيلية، وخدمة تلك المصالح بأبشع أساليب التراكم البدائي للرأسمال من السلب والنهب والسرقة المباشرة لفائض كدح الجماهير العاملة في الريف والمدينة، وتخطي القوانين الموضوعية للنمو الرأسمالي كالمنافسة ومتوسط الربح – باستخدام السلطة جهاز الدولة لضرب مصالح الفئات الرأسمالية القديمة وشبه الإقطاع – دون اعتبار لمقومات وقدرات الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في التنمية الرأسمالية. وزادت السلطة خصوبة الأرض بسماد ومخصبات مصادرة الرقابة الشعبية على القطاع العام وعلى القرار السياسي وعلى أداء جهاز الدولة بالأوامر الجمهورية وتأميم الصحافة، وفعالية أجهزة الأمن والمخابرات وتوسيع سلطاتها. فالمسألة لم تكن مجرد فساد أو انحراف أو تجاوزات في مسار الثورة الاجتماعية، بل كانت تحولاً وفرزاً طبقياً، وإعادة صياغة لجهاز الدولة والقطاع العام والحياة السياسية بأسرها لمصلحة الفئات الرأسمالية الطفيلية الجديدة – وهي الضالة المنشودة للاستعمار الحديث الذي يطور ويحسن آلياته وأساليبه، بحثاً وخلقاً وتكويناً لفئات رأسمالية سالبة حديثة مستنيرة لا تشدها قيود ومحدودية شبه الإقطاع الطائفي القبلي أو تردد ومحافظة رأس المال التجاري وامتداده في بقية القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة التي ظلت – وما زالت – محكومة في تطورها وتوسعها بمصالح وقدرات رأس المال التجاري ولم تنفصل وتستقل عنه تماماً كما هو الحال في الرأسمالية المتطورة. وبما أن التحالفات السياسية طبقية بداية ونهاية، ومهما تنوعت تجلياتها وأشكالها، لم نفلح في طرح الشعارات التي تكسب لجانب الطبقة العاملة قوى اجتماعية عريضة تمتد عبر كل الفئات الكادحة والمتوسطة، وحتى تلك الأقسام من الرأسمالية السودانية ذات المصلحة في مقاومة هيمنة الفئات الرأسمالية الطفيلية الجديدة. شعار الديمقراطية والحريات: عاقت فترة الصراع الداخلي ضد الجماعة التصفوية نشر رأي الحزب على الجماهير بواسطة المنشور والبيان وبقية وسائل الكلمة المكتوبة. واقتصرت المخاطبة على الندوات وما يمكن نشره في صحيفة “أخبار الأسبوع”، وكان ما ينشر فيها مدار صراع ونزاع مع الجماعة التصفوية التي تسيطر على هيئة تحريرها. وعندما صدر أول بيان جماهيري باسم الحزب في عيد الاستقلال عام 1970 عن تردي الوضع الاقتصادي والحالة المعيشية للكادحين، تفجرت أزمة حادة داخل الحزب، حيث استنكرت الجماعة التصفوية مجرد صدور بيان باسم الحزب ناهيك عن هجوم البيان وانتقاده لسياسة السلطة المالية الاقتصادية. وتبعتها أزمة بين الحزب والسلطة. نتج عن ذلك أن رأي الحزب حول الأوامر الجمهورية والتجاوزات والمصادرة للحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية لم يصدر للجماهير، وظل حبيس المناقشات والخلافات الداخلية. وكان واجب عملنا القيادي بعد الانقسام وخروج المجموعة المنشقة من صفوف الحزب، بعد انقلاب 16 نوفمبر، أن يضع في أسبقية جدول أعماله تجميع وصياغة رأي الحزب في هذه القضايا ونشره على الجماهير. لا نبرر القصور في التصدي لهذا الواجب. فقد ظل مطروحاً منذ اليوم الأول للانقلاب في مايو 69، بل وما سبق ذلك من مناقشات فكرية وسياسية حول قضية الديمقراطية في أنظمة البرجوازية الصغيرة العربية، وما لخصه تقرير المؤتمر الرابع للحزب – الماركسية وقضايا الثورة السودانية – وما دار من صراع في أوساط الحركة الثورية العربية خلال تقييم وإعادة تقييم هزيمة حرب الأيام الستة. فقد ساد أوساط الحركة الثورية العربية في تلك الفترة غموض وخلط حول مسائل جوهرية في قضايا الديمقراطية، تبلورت معالمها في الرفض العدمي للديمقراطية الليبرالية كنتاج للثورة البرجوازية في غرب أوربا، وما ارتبط بها من حقوق أساسية وحريات ديمقراطية، ليس كمنحة من البرجوازية بل كنتاج تاريخي وإنساني ومنطقي للدور الذي لعبته البرجوازية في الثورة ضد الإقطاع والحكم المطلق. فإذا ما تنكرت البرجوازية في التطور اللاحق للنظام الرأسمالي ومرحلة الامبريالية لتلك المكتسبات، واختزلتها في حقوق شكلية في الدستور، وجردتها من محتواها الاجتماعي الاقتصادي، فإن الصراع ضد البرجوازية وضد النظام الرأسمالي والامبريالية يرتبط منذ يومه الأول بالدفاع عن تلك المكتسبات، كما أن النضال في تطوره اللاحق للقضاء على النظام الرأسمالي، يستهدف استعادة تلك الحقوق واستكمالها بمحتواها الاجتماعي الاقتصادي، لا مصادرتها وكأنها إرث رأسمالي. لهذا تحولت شعارات الديمقراطية الجديدة، “الديمقراطية الثورية”، “الشرعية الثورية”، إلى مصطلحات غامضة، تثير تساؤلات اكثر مما تقدم إجابة ووضوحاً تلهم الجماهير في نضالها الثوري في المناخ العام في المنطقة العربية خلال تلك الفترة. كانت الجماهير في أمس الحاجة للوضوح القاطع حول قضية الديمقراطية، وتأخرنا في القيام بواجبنا حيالها بنشر ما تجمع لحزبنا من حصيلة تجربة وأفكار في الصراع ضد عقلية مايو وممارستها في تشويه وإجهاض كافة شعارات وقضايا الثورة الاجتماعية وفي مقدمتها قضية الديمقراطية. وعلى مستوى النشاط الجماهيري اليومي، لم تكن مخاطبتنا للجماهير واضحة ومحددة حول الواجبات العملية، وارتباط تلك الواجبات بمهام النضال من أجل الديمقراطية. ويمكن أن نسوق ثلاثة أمثلة من بيانات هامة وفي مناسبات كبيرة خاطب فيها حزبنا الجماهير – بيان 16 نوفمبر 70، بيان عيد الاستقلال يناير 71، بيان 30 مايو 71 نلحظ أننا في تلك البيانات، أغرقنا الواجبات والخطوات العملية في عموميات وشعارات عامة حيث توجب التحديد القاطع، كيلا يتعرض موقف الحزب في اللحظة السياسية المعينة لأكثر من تفسير واكثر من احتمال، وكيلا تركب الجماهير الحيرة تجاه ما يتطلبه منها الحزب. وقد حاولت دورة اللجنة المركزية في مايو 71 تصحيح هذا الاضطراب والخلل بقولها في ص 5: “إن تكتيكات الطليعة تسبق حركة الجماهير وتشدها نحو مواقع الطليعة ولا تسير في مؤخرتها. ولكي تكون كذلك لابد من أن تبني على تلبية الحاجات الموضوعية للثورة – العلاقة بين الطبقات، وضع الاقتصاد وقوى الإنتاج، الوضع الدولي … الخ – كما لابد أن تلبي الاحتياجات الذاتية – وحدة القوى المختلفة للحركة الثورية، حالة الحركة صعوداً أو هبوطاً الخ. وتستهدف تكتيكات الطليعة دعوة الجماهير للنشاط العملي ومن ثم فهي تعبر عن الإرادة الواعية لتغيير الواقع. ولهذا يجب أن تكون خالية من الغموض ومحددة – أي أن تقدم للجماهير في شكل شعارات قاطعة”. في خاتمة بيان 30/5/71، جاء ما يلي: “إن الحزب الشيوعي يدعو الطبقة العاملة وكل القوى الوطنية لتوحيد صفوفها وتقوية مواقع تحالفاتها وابتكار الأدوات والأساليب الملائمة للنضال ضد الدكتاتورية العسكرية وإقامة سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية، الطريق الوحيد لشعبنا لإنجاز مهامه الديمقراطية ولتحقيق الاشتراكية”. لم نتوقف وندقق في هذه الفقرة ونحن نخاطب الجماهير في تلك الظروف. فالفقرة لم تسبقها أو تتبعها إجابة واضحة قاطعة على ما تثيره من تساؤلات وسط الجماهير، مثل: كيف نصل لإقامة سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية، وخلف أي شعارات وبأي تكتيكات؟ وما هو مصير السلطة القائمة، وهل النضال ضد الدكتاتورية العسكرية وقف على الطبقة العاملة والقوى الوطنية الديمقراطية وحدها؟. وفي بيان 16 نوفمبر أكدت اللجنة المركزية، إن الانقلاب تتويج لخط يميني يعمل لتجميد الثورة وامتداد للأفكار الانقلابية، وتمهيد لتركيز كل السلطات في يد رئيس الدولة، وان مجموعة صغيرة داخل مجلس الثورة تقرر كل شئ. ثم توجه البيان بالدعوة للجماهير بتدارك الخطر المحدق بمصير الثورة والعمل على: 1. إلغاء القرارات التي أعلنت وإعادة أعضاء مجلس الثورة المبعدين إلى مناصبهم وطرح القضايا المختلف عليها للمناقشة مع الضباط الأحرار. 2. إعادة الضباط الأحرار الذين فصلوا من الخدمة. 3. إطلاق سراح عبد الخالق محجوب. واضح أن المهام التي طرحها البيان على الجماهير، رغم أنها صحيحة من الناحية العامة لكنها لا تنسجم مع ما توصلت إليه اللجنة المركزية وأكدته عن طبيعة الانقلاب كتتويج لخط يميني لتجميد الثورة، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة – أي أن الانقلاب ليس مجرد قرار خاطئ تطلب الجماهير من مجلس الثورة تصحيحه وتمارس ضغطها عليه للتراجع عنه. ومن جانب آخر، لم يوضح البيان للجماهير الوجهة التي يجب أن يتخذها نضالها ونشاطها في مواجهة تجميد الثورة والتمهيد لدكتاتورية الفرد. وكان ذلك ضرورياً وهاماً كيما تكسب الحركة الجماهيرية الوضوح السياسي اللازم، ولو في حده الأدنى، في أول بيان يصدره الحزب لتقييم الانقلاب وما نشأ عنه من وضع سياسي وتوازن قوي. حاولت اللجنة المركزية تجاوز هذا القصور في الخطاب الداخلي رقم 8 بتاريخ 2/ط1/1970 الذي وجهته لأعضاء الحزب، وساعد ذلك في فتح قنوات الاتصال وتبادل الرسائل مع عبد الخالق في المعتقل. عالج الخطاب الداخلي القضايا التالية: *الطبيعة الطبقية للسلطة لم تتغير. فالمجموعة التي باشرت انقلاب 25 مايو 69 هي نفسها التي قامت بعملية 16 نوفمبر الانقلابية التي أخضعت السلطة تامة لليمين الذي يستهدف تجميد الثورة. *الأغلبية الساحقة من الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة تساند المضي بالثورة إلى الأمام. *النظام حتى بصورته قبل 16 نوفمبر لم يعد يعبر عن مطامح الجماهير وآمالها. *الحركة الجماهيرية تقترب من مواقع متقدمة وتلتف حول سياسات ومواقف الحزب. لكنها تعاني من عدة نقائص: فهي مازالت غير موحدة، وإسهام الطبقة العاملة فيها دون المستوى المطلوب، وينقصها الوضوح حول البديل. *البديل: شعار سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية، فهو يضع الحركة الجماهيرية في مواجهة القضية الأساسية، ويرفع مستوى نشاطها إلى أعلى من مجرد المطالبة بإلغاء قرارات 16 نوفمبر، ويفتح الطريق أمام تطورها: ” طرح هذا البديل يهيئ قطعاً لتوحيد الحركة الثورية ويجعل منها القوى ذات الوزن الحاسم لردع التحرك المعادي للثورة، ويشل اليمين في السلطة وإبعاده عن مراكز التأثير فيها” ص4. ثم خلص الخطاب إلى النتيجة السليمة، فحدد واجب الحزب على النحو التالي ص5: “إن مهمتنا هي تنمية هذه الحركة وإزالة نواقصها وبناء مراكز الوحدة والتحالف وسطها ووضع الطبقة العاملة في قيادتها”. لكن الخطاب ترك الإشارة إلى اليمين في السلطة دون إفصاح وتحديد، كيما تركز الحركة الجماهيرية هجومها عليه لشله وعزله. *كان الخطاب واضحاً وقاطعاً في تحديد مواقف الحزب من شعار إسقاط السلطة حيث قال: “إن شعار إسقاط السلطة الحالية، والذي يمكن أن يرتفع الآن وسط عناصر البرجوازية الصغيرة، شعار يساري ضار ومغامر”. ص4. وكان هذا الوضوح ضرورياً لشرح تكتيكات الحزب المتجهة نحو استنهاض الحركة الجماهيرية، وتوحيد قواها الديمقراطية، وآفاق تطورها. لكن الخطاب تراجع عن هذا الوضوح القاطع في فقرة أشار فيها إلى أن شعار الجبهة الوطنية الديمقراطية لا يتطابق مع شعار إسقاط سلطة البرجوازية الصغيرة. لأن شعار إسقاطها يحمل محتوى عدائياً لهذه السلطة معبراً عن صراع تناحري، في حين أن شعار سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية يحتوي جوهرياً على موقفنا الثابت بالتحالف مع البرجوازية الصغيرة، ويعرض عن المطالبة بتصحيح التركيب الخاطئ للسلطة حتى تصبح متجانسة مع التركيب الاجتماعي لقوى الثورة كلها ص4. ومصدر الارتباك أن الشريحة القابضة على السلطة، سبق وحدد الخطاب طبيعتها ومنهجها في تصفية الثورة، فهل كان وارداً بعد الانقلاب أن تستجيب لتصحيح التركيب الخاطئ؟ وإذا كان في الفقرة ظلال لفكرة أو احتمال أن يستجيب بعض أفراد الشريحة الحاكمة لضغط الحركة الجماهيرية، والإسهام في شل وعزل اليمين، فإن ذلك لم يرد بوضوح، ليساعد الحركة الجماهيرية في تصعيد نضالها. وهكذا نلمح مرة أخرى ظلال الأمل غير المؤسس. وطرح الخطاب واجبات الحزب في الحركة الجماهيرية، وفي مقدمتها رفع شعار سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية بديلاً عن سلطة البرجوازية الصغيرة، وفي إطار هذا الشعار الرئيسي اندرجت واجبات المطالبة بإلغاء قرارات 16 نوفمبر، ورفض إلحاق السودان بالاتحاد الرباعي، ودفاع الحركة الشعبية عن مكتسباتها، ورصد ومقاومة تحركات النشاط الاستعماري الرجعي، ورفع مستوى نضال الطبقة العاملة، والصراع ضد أساليب ومناهج البرجوازية الصغيرة في الحركة الشعبية كالتعجيل واليسارية، وحماية الجماهير لمنظماتها ونشاطها في وجه أي هجوم استفزازي. وفي بيان عيد الاستقلال الصادر بتاريخ 22/12/1970، تقييم ورصد لإيجابيات وسلبيات نضال الشعب خلال العام – من زاوية ما تحقق من إيجابيات عندما تكاتفت إرادة الحركة الشعبية وإرادة السلطة، وما حدث من سلبيات نتيجة لخروج السلطة على قواعد التحالف. صحيح أن البيان تصدرته شعارات ثورية سليمة، لنشدد نضالنا من أجل وحدة الحركة الثورية – لنشدد نضالنا من أجل السلطة الوطنية الديمقراطية. لكنه حمل في طياته وفقراته إمكانية تراجع انقلاب 16 نوفمبر عن طبيعته، أو أن ينشأ تحالف أو تعاون ما مع السلطة أو مجموعة منها. ففي خاتمة البيان دعوة للجماهير لتكثيف نشاطها على جميع الجبهات والمستويات من أجل: إلغاء قرارات وإجراءات 16 نوفمبر – إطلاق سراح عبد الخالق محجوب وعزالدين علي عامر والمعتقلين الآخرين – تطبيق الديمقراطية للفصائل الثورية بما في ذلك حرية التنظيم والتعبير – انتهاج سياسة تؤدي إلى تحالف وطني ديمقراطي بين فصائل الثورة على أساس التكافؤ – جعل احتفالات عيد الاستقلال مناسبة للنضال من أجل إزالة كل العوائق أمام وحدة جميع الفصائل الثورية ومن أجل السلطة الوطنية الديمقراطية. ==========