تقرير لجنة القاضى حسن علوب حول انقلاب 19 يوليو1971

Quote: الرائد عبد العظيم سرور يواصل الكتابة للايام 19 يوليو.. التخطيط.. التنفيذ.. الهزيمة الحلقة الرابعة عشر ثامنا" آراء وملاجظات في نهاية هذا الطرح المتواضع عن حركة 19 يوليو 1971 نورد باختصار بعض الآراء والملاحظات الضرورية ونشير الي بعض ما نشر لكتاب سودانيين وأجانب عن الحزب الشيوعي السوداني ونظام 25 مايو وحركة 19 يوليو وقد راوحت تلك الآراء بين الاكاذيب والحقائق وربما وجدنا عذرا لبعض الذين تنكبوا جانب الصدق بأعتبار أنهم قد استقوا معلوماتهم من مصادر غير دقيقة او غير أمينة, لكن وبلا شك أن بعضهم قد تعمد تشويه الحقائق وترويج الاكاذيب من منطلق العداء للحزب الشيوعي السوداني وحركة 19 يوليو 1971. أشرت في مقدمتي لهذا الكتيب الي أن ما ورد فيه من وقائع وتفاصيل هي مجرد اجتهادات شخصية أعتمدت فيها علي ما أختزن في الذاكرة من أحداث عايشتها وأسهمت في تنفيذها كما أعتمدت علي بينات نقلية أستقيتها من زملاء ورفاق سلاح أثق في أمانتهم وصدقهم وكنت أعلم وانا أبدأ الكتابة واستطرد في ذكر الاحداث ثم أنهيها ان ما كتبته عن حركة 19 يوليو ليس كافيا للتعريف بكل ما جري في تلك الايام الثلاثة التي عاشتها الحركة وما حدث قبلها واثناءها وبعدها, وأظن أني قلت بأن ما سأكتبه هو بداية مداخلة لحوار مفتوح حول 19 يوليو وأعتقد ان لدي الكثيرين من العسكريين والمدنيين بعض التفاصيل وربما بعض الوثائق التي لم يرد ذكرها او الاشارة اليها فيما كتبته وتطرق اليه غيري من المهتمين بيوليو, فهناك جوانب عسكرية مررت بها مرورا عابرا, ما زالت تحتاج للشرح والتوضيح. وفي الجانب الذي طرقته أري أن جزءا من الوقائع حول ما كان يدور في سلاح المدرعات ومصنع الذخيرة لا يزال ناقصا خصوصا تلك الجوانب المتعلقة بالتحضير للانقلاب وتفاصيل ما حدث بدقة بعد قيام الحركة من تراخ وفوضي مما أدي الي الهزيمة التي جاءت بدايتها من سلاح المدرعات. وأعتقد أن الزملاء الضباط والصف والجنود في اللواء الاول ومصنع الذخيرة هم خير من يغطي ذلك الجانب من الاحداث, لذا آمل ان يدلي هؤلاء الزملاء ورفاق السلاح بآرائهم وتقديم ما لديهم من معلومات وتفاصيل علها تساعد في تكملة الموضوع. جاء في وثيقة تقييم حركة 19 يوليو تحت عنوان "مواقف العسكريين وتقديراتهم" (ص55). واذا لمسنا ضعفا سياسيا وفكريا في تقديرات العسكريين فتلك مسؤليتنا في قيادة الحزب حيال واجبنا الدائم برفع المستوي السياسي والفكري لاعضاء حزبنا في كل المواقع" وقد رد سيادة العميد (م) محمد محجوب عثمان علي ذلك في كتابة "الجيش والسياسة" (ص 76) "ان القول بتدني القدرات السياسية والفكرية لمجموعة الشيوعيين العسكريين الذين قادوا 19 يوليو ينطوي علي التصغير من شأن شيوعيين عاشوا حياة الحزب صعودا وهبوطا علي فترات تاريخية طويلة. فالقياس بتدني القدرات هنا والربط بينه وبين البزة العسكرية دون تفريق ممعن في الخطأ في هذا فنحن حتي اذا اخذنا القطاع القيادي للحزب فاننا لا نستطيع الادعاء بأنه قد ارتقي بمستوياته الفكرية الي مصاف الكمال, وكم من مشاريع في الحياة الحزبية قد كرست لتلافي هذا النقص علي المستوي القيادي." أوافق سيادته فيما أشار اليه بأننا لا نستطيع الادعاء بأن القطاع القيادي للحزب قد ارتقي بمستوياته الفكرية اي مصاف الكمال.. الخ لذلك اذا تحدثنا عن الضعف السياسي والفكري يجب الا نخص به العسكريين وحدهم, لكن لا بد من القول.. ان الحزب لم يكن مهتما أهتماما كافيا بعناصره داخل الجيش خصوصا اولئك الذين كانوا خارج حدود العاصمة المثلثة في وحدات الاقاليم لفترات طويلة, ولم يكن يبذل مجهودا مناسبا في توصيل رأيه وتوجيهاته اليهم وكان التعامل مع العسكريين يتم علي اساس انهم فئه حزبية يجب أن يكون التعامل معها بدرجة عالية من السرية, لذا فقد ترك أمرهم نهائيا لقياداتهم العسكرية أو مكتبهم القائد الذي كان يعمل في اصعب الظروف وبمنتهي الحيطة والحذر, ولا يمكن ان يكون اشراف المكتب القائد وحده بديلا مناسبا للاشراف الحزبي, لذا فلا غرابة ان نحس ببعض التدني السياسي والفكري لديهم. بعتقد الكثيرون بأن الجيش يجب ان يبقي دائما بعيدا عن السياسة وان يبقي قوميا موحدا تقتصر واجباته علي صون الدستور وأمن البلاد وحماية ترابها وحدودها من أي عدوان خارجي بتهددها, وربما كان ذلك سليما من الناحية النظرية لكن تحقيقه يظل أمرا صعبا في ظل الظروف التي عشناها وما زلنا نعيشها في بلد لعبت السياسة فيه حتي الآن دورا سلبيا. فقد عرفت السياسة عندنا بأنها لعبة كراسي الحكم, فهي التآمر والفساد والمحسوبية والمكائد والسيطرة علي مواقع أتخاذ القرار وتهميش الآخرين, وقد اصبحت اخيرا الخسة والغدر والتنكيل بالخصوم السياسيين دون وازع من ضمير او اخلاق. ان الضباط والصف والجنود هم أبناء المسحوقين والغلابة في هذا البلد يعيشون ظروف اهلهم ويحسونها لحظة بلحظة ويتأثرون كثيرا بما يقع عليهم من غبن لهذا فأنهم لن يترددوا اذا ما وجدوا السبيل لازالة ذلك الغبن ورفعه عن كواهلهم. وطالما استمرت معاناة الاهل والاقربين سيظل الجيش مهتما بالسياسة. وفي اعتقادي ان رفع الغبن وازالة المعاناة كانت ولا تزال أمرا من صميم مسئولية الاحزاب السياسية فعليها ان ترتفع بسلوكها وآدائها الي مستوي تلك المسئولية. ولا شك ان الاحزاب السياسية تعتبر حتي الآن المسئول الاول بل المتهم الاول بتدخل الجيش في السياسة بذلك الشكل المتكرر. ان افراد القوات المسلحة من ضباط وجنود ينتمون الي بيوت وعشائر وقبائل وينتمي اهلهم وذووهم الي طرق وطوائف واحزاب وجهات لذا فلا بد ان يتأثروا بتلك الانتماءات بشكل او آخر. ولهذا تكون استمالتهم لصالح ذلك الحزب او تلك الجهة أمرا سهلا وممكنا, واذا ما تم تنظيمهم لصالح ذلك الحزب او تلك الجهة فأنهم حتما سينفذون طلباتها ورغباتها. وقد كانت الاحزاب السياسية مدركة لذلك تماما فقد سعت وهي في ظل صراعها المحموم علي السلطة لاستقطاب ابنائها وتنظيمهم, وبنظرة الي اصل الانقلابات العسكرية في السودان نستطيع ان ندرك من كان وراء انقلاب 17 نوفمبر 1958, المحاولات الانقلابية الفاشلة ضد نظام عبود, 25 مايو 1969, 19 يوليو 1971, 5 سبتمبر 1975, 2 يوليو 1976 و 30 يونيو 1989. لم ينف الحزب الشيوعي السوداني دعمه للمحاولات الانقلابية الاربع بل ومشاركته في بعضها "انظر تقييم حركة 19 يوليو 1971 ص 5" ولكنه نفي تخطيطه وتنفيذه لانقلابي 25 مايو و19 يوليو, لكن لا احد يقول بأنه لم يسهم في تأسيس ودعم تنظيم الضباط الاحرار ومساندته وتأييده لانقلابي مايو ويوليو. وعلي ضوء ذلك يجب ان يفكر الحادبون علي وحدة واستقرار البلاد علي ما سيكون عليه الوضع مستقبلا في القوات المسلحة التي تمت تصفيتها من اكثر العناصر الوطنية فأصبحت منذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 بؤرة لتفريخ عناصر لا شك مطلقا في تبعيتها الكاملة لفكر ومنهج الجبهة الاسلامية القومية والنظام الحاكم, اذ انه من المؤكد ان الطلاب الذين تم استيعابهم بالكلية الحربية بعد 30 يونيو 1989 وتخرجوا ضباطا في القوات المسلحة, والعناصر التي تم أستيعابها بوحدات وأسلحة القوات المسلحة والاجهزة الامنية وكليات الشرطة والسجون لا شك ان أكثرهم عناصر كاملة الالتزام بفكر الجبهة الاسلامية القومية. خلاصة لحديثي حول الجيش والسياسة اورد بعض ما جاء حول هذا الموضوع من كتاب "الجيش والسياسة" لمؤلفه محمد محجوب عثمان ص 8: (بعد أكتوبر 1964 واصل الحزب تطوير مفاهيمه النظرية حول دور القوة في الصراع الساسي وحول دور الجيش واستخلص استنتاجات منها:ان الجيش ما عاد مؤسسة معزولة محفوفة بالصمت والاسرار بل صار جزءا من حركة المجتمع يتأثر بالصراع السياسي بهذا المستوي او ذاك عبر قنوات لصيغة بخصائصه وتكويناته وتنظيماته رغم القوانين التي صيغت لاضفاء طابع الحس الجمعي عليه وبأنه مؤسسة فوق المجتمع وتياراته المتصارعة) . في دول العالم الثالث وفي عالمنا العربي والافريقي خاصة قامت العديد من الانقلابات وعلي سبيل المثال - قريبا منا وحولنا - انقلاب 23 يوليو 1952 في مصر, انقلاب 14 يوليو 1958 في العراق, انقلاب 16 سبتمبر 1962 في اليمن, انقلاب الفاتح من سبتمبر في ليبيا ثم انقلاب الصومال وانقلاب اثيوبيا وغيرها. في اعتقادي ان قيام تلك الانقلابات آنذاك كان امرا ضروريا وملحا فلقد قامت ضد أنظمة رجعية ومتخلفة سامت شعوبها الذل والهوان, وقد لاقت تلك الانقلابات تأييدا جماهيريا اخرجها من المفهوم التقليدي للانقلابات لتصبح ثورات, ومهما كان نوع وتفكير القائمين بالانقلاب فان انقلابهم يصبح ثورة اذا ما أحدث تغييرا سياسيا واجتماعيا الي الافضل ووجد السند والتأييد من الجماهير بالرغم من الانحرافات التي صاحبت بعض تلك الانقلابات فيما بعد." في الفترات التاريخية المتعاقبة التي نجحت فيها البورجوازية الصغيرة في انجاز تغيير سياسي واجتماعي عن طريق الانقلاب مثل 23 يوليو في مصر و14 يوليو في العراق و16 سبتمبر في اليمن فأن الحزب الشيوعي لم ينكر ذلك الانجاز ولم يقلل منه بل بادر وسارع لدعمه وتأييده, لكن الحزب لم يعتبر ذلك الانجاز بمثابة خط النهاية للثورة كما تدعي البورجوازية الصغيرة" (وثيقة تقييم حركة 19 يوليو ص 75) وبعد فهل يمكن المقارنة بين انقلاب قام لانتشال الوطن وشعبه من بؤرة الانحطاط والتردي فأصبح ثورة, وانقلاب قام ضد نظام ديمقراطي منتخب فكبح طموحات وتطلعات الجماهير وحد من رغبتها في الحرية والانطلاق؟ بالتأكيد لا وجه للمقارنة بين الحالين ونحمد للمجتمع الدولي انه اتخذ اخيرا الكثير من التدابير العقابية ضد الانظمة التي تأتي نتيجة لانقلابات عسكرية تطيح بأنظمة حكم ديمقراطية منتخبة. ما زالت بعض عناصر اليمين تنحي باللائمة علي الحزب الشيوعي السوداني متهمة له بتقويض الديمقراطية وانه جاء بنظام 25 مايو 1969 الي السلطة وذلك بلا شك كذب وافتراء باطل, ولم يسأل اولئك انفسهم عن الذين دعوا تلك الحفنة من الجنرالات الرجعيين للسطو علي السلطة المنتخبة في البلاد عندما احسوا بأن حكومتهم المتأرجحة قد فقدت ثقة الشعب وانها ستهوي لا محالة, وقد تم ذلك بطريقة لا يفهم منها سوي العبث بالديمقراطية والتفريط فيها والاستهانة بارادة الجماهير. لقد قام انقلاب نوفمبر 1958 بتقويض اول تجربة ديمقراطية في السودان وارسي تلك السابقة المشؤومة وتلك اللعنه التي ظلت تلاحقنا كل ما أطل فجر الديمقراطية في بلادنا. ولم يكن الحزب الشيوعي ليلام آنذاك عندما أيد وساند محاولات الانقلاب التي قامت ضد ذلك الانقلاب الرجعي في اول مارس 1959 وفي 4 مارس 1959 وفي 22 مايو 1959 و9 نوفمبر 1959 , ولقد أعترف الحزب صراحة بمساندته وتأييده لتلك المحاولات. جاء في "الجيش والسياسة ص 9": "اعلن الحزب في برنامجه المجاز في المؤتمر الرابع في اكتوبر 1967 ان الطريق لتداول السلطة ديمقراطيا هو الطريق الاوحد الذي يجنب حركة الشعب آلام المواجهات المسلحة وما قد يتبع ذلك من تداعيات علي السياسة والاجتماع والاقتصاد, ولكن بعد حدوث انقلاب 17 نوفمبر 1958 بقيادة الفريق ابراهيم عبود الذي نقذته القوي اليمينية لقطع الطريق امام حركة التغيير الاجتماعي مشهرة في وجهها السلاح فأن الخيار المتاح امام الحركة الشعبية يبقي مواجهة العنف بالعنف." وبالرغم من تآمر قوي اليمين علي الحزب الشيوعي 1965 وصدور قانون حل الحزب الشيوعي في نوفمبر 1965 وطرد نوابه المنتخبين ديمقراطبا من البرلمان وقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حل الحزب وطرد نوابه وأصرار احزاب اليمين علي موقفها الكيدي المخالف للدستور, ظل الحزب ضد الانقلابات العسكرية واللجوء الي العمل المسلح وظل يبحث عن شكل قانوني يمارس نشاطه من خلاله. جاء في وثيقة تقييم حركة 19 يوليو ص 79:" ...وبهذا لم تتجاوز الوثيقتان ما سبق وطرحه المؤتمر الرابع "ان روح الاستسلام الناتجة عن انتصار الثورة المضادة, تعلن ان الطريق للحركة الثورية اصبح مقفولا - ومن نفس المواقع تنمو الاتجاهات الانتهازية اليسارية التي تبشر انه لا مكان للنضال الجماهيري ولا أمل من ورائه, وكل ما تبقي للحركة الثورية هو ان تنكفئ علي نفسها وتقوم بعمل مسلح لان هذا العمل هو الذي يحضر الجيش السياسي الجماهيري.. هذا الاتجاه خطير في ظروف الثورة المضادة وعلي حزبنا التصدي للنضال ضده بعزم وتفكير عميق..." وعلي ضوء ذلك كان الحزب ضد الانحرافات اليسارية الداعية لانتهاج العنف وضد قيام انقلاب 25 مايو 1969 وقد وقف الضباط الشيوعيون مع رصفائهم الديمقراطيين ضد قيام الانقلاب." عرض اعضاء تنظيم الضباط الاحرار اقتراحهم بتنفيذ الانقلاب وقد اجتمع المكتب السياسي في 9|5|1969 لمناقشة ذلك الاقتراح ورفض الفكرة جملة وتفصيلا وقد جاء ذلك في قراره الذي صدر في 9 مايو 1969 استنادا الي ما توصلت اليه اللجنة المركزية في مارس 1969 حول التكتيك الانقلابي" المصدر السابق ص72. (وبعد قيام الانقلاب ظلت مشاركة الحزب في حكومة الانقلاب مدار صراع طويل في اللجنة المركزية وقد حسم الصراع لصالح المشاركة في الحكومة ذلك بالرغم من ان اللجنة المركزية اجازت الوثيقة التي قدمها عبدالخالق بالاجماع وقد حملت الوثيقة اسم خطاب دوري رقم (1) وقد حللت طبيعة الانقلاب وموقف الحزب منه) (المصدر السابق ص 71. وبعد فان الحزب لا يحتاج لدفاع يبرئ به ساحته من الاعداد والمشاركة في انقلاب مايو. وبالرغم من موقف عبدالخالق الرافض لمشاركة الحزب في الحكومة الا ان اغلبية اللجنة المركزية قد وقفت مع قرار المشاركة بغض النظر عن الطريقة التي تمت بها تلك المشاركة. ولمزيد من التوضيح أشير الي حوار جري علي صفحات جريدة الرأي العام السودانية اداره الصحفي محمد صالح يعقوب مع الرائد مأمون عوض ابوزيد عضو مجلس قيادة "ثورة" 25 مايو وأحد أهم قياداتها العسكرية وقد بدأ ذلك الحوار في يوليو 2000 قال مأمون: "تقدير الموقف السياسي الذي كان أثر الحزب الشيوعي فيه واضحا رفض فكرة استلام السلطة بدعوي ان الازمة الثورية لم تنضج بعد وان هذا الفعل سيؤدي الي ضرب العناصر الثورية في القوات المسلحة اضافة الي انه لا بديل عن العمل الجماهيري وليس الانقلاب فقط..ده كلام الشيوعيين وعبدالخالق طبعا والقوي الوطنية الديمقراطية.. وهذا كان تقدير الموقف السياسي وحول رفض الضباط الشيوعيين وآخرين قيام الانقلاب قال:" عندما طرحت قضية استلام السلطة والذي هزم فيه اقتراح استلام السلطة والذي كان الاثر الشيوعي فيه واضحا تماما متفقا مع الفكر الماركسي..." وقال "وهنا تم التصويت علي خيار احداث التغيير بالقوة ولكن..انحاز نصف المجتمعين بأغلبية عضو واحد الي رفض التنفيذ وقد انفض الاجتماع..الخ" وحول تشكيل مجلس وزراء حكومة الانقلاب قال:"..كان هناك اسماء لاعضاء مجلس الوزراء محددة وتم الاتفاق عليها وعرفت قبل الخامس والعشرين من مايو...ولكن للامانة والتاريخ كان هؤلاء الوزراء الذين رشحهم بابكر (يقصد بابكر عوض الله) لم يرشحهم بأعتبارهم من الشيوعيين حتي أن بعضهم لم يكن يعرف بأنه شيوعي اطلاقا وقد تحدث هو بذلك.. كان يعرف فاروق ابوعيسي فقط وقد أعلن صراحة انه يحتاج اليه...اما ما عداه مثل موريس سدره ومحجوب عثمان وعبدالكريم ميرغني وهو محسوب علي الشيوعيين ومكاوي مصطفي وهو محسوب علي الشيوعيين ايضا.. الواقع ان هؤلاء لم يكونوا من الشيوعيين 100% لكنهم كانوا من الاشتراكيين وتبقي المحاورة حول محجوب عثمان وسببها ان الحزب الشيوعي رفض ان يعلن بابكر الاسماء قبل الرجوع الي الحزب مباشرة...وهذه كانت بداية الجفوه مع الحزب الشيوعي بل هي سبب اشتداد الخلاف داخل الحزب نفسه لان بعض الوزراء لم ينصاعوا لسكرتير الحزب الشيوعي عبدالخالق محجوب...الخ" Source Al-ayaam September 3, 2005