تقرير لجنة القاضى حسن علوب حول انقلاب 19 يوليو1971

Quote: سبق ان ألمحنا الى تقرير القاضى الدكتور حسن علوب. وفى حقيقة الامر لم يطلع علينا حتى اليوم من يعلن عن استحوازه على نسخة من ذلك التاريخ. وقد توسلت مرار للدكتور القاضى حسن علوب ان يفصح عن فحوى ذلك التقرير الذى وقف عليه بما يمليه ضميره القضائى، فى متناول اليد حتى تنجلى الغيوم الكثيفة التى اكنتفت جوانب هامة فى انقلاب 19 يوليو. وفى هذا الصدد يتحمل الرئيس الاسبق جعفر نميرى المسئولية الكبرى فى حجب ذلك التقرير. وتلك مسئولية سياسية ودستورية لصون تاريخ السودان من التأويل والابتزاز، وتقديرا لحق الافراد فى الاطلاع على المعلومات التى تقع فى دائرة اهتمامهم، وانصافا للاسر والرفاق والاصحاب وعامة الشعب فى الوقوف على تفاصيل ماحدث فى 19 يوليو ومابعده. يجد القارىء من بين الوثائق المضمنة فى هذا الكتاب أجزاء من تقرير لجنة القاضى الدكنور حسن علوب. وقد تمكن احد الاكادميين المهتمين من وضع يده على التقرير المعنى بين محفوظات مجلس الوزراء فى الاسابيع الاولى بعد صدور التقرير. وشرع على الفور فى نقله بخط اليد وتمكن من تسويد نحو مائة وخمسين صفحة، قبل ان يتم سحب التقرير وابادته. وبذلك لم يتسن له نقل التقرير كاملا. والسؤال الذى يتطرق الى ذهن القارىء: كيف يمكن التيقن من سلامة الجزء المنقول من تقرير لجنة القاضى علوب؟ وبطبيعة الحال العهدة على الشخص الذى تحمل المسئولية العلمية والاخلاقية فى ابراز الاجزاء المتاحة من التقرير المعنى. وقد سعيت الى الاستوثاق من بعض الشهود الذين مثلوا امام اللجنة واكدوا دقة الافادات المنسوبة اليهم. كذلك عملت على مقاربة المعلومات المضمنة فى التقرير المنقول مع حصيلة المعلومات المتعلقة باحداث تلك الفترة. وفى هذا الحيز تقع عاتقى مسئولية التحقق مما تناولت من الاجزاء المتاحة من التقرير. وقد نشرت صحيفة الوطن (الخرطوم) فى عام 2008 وثيقة نسبت الى المرحوم معاوية ابراهيم سورج، باعتبارها وصيته التى اودعها لدى أحد اصدقائه. وتتطابق تلك ‘الوصية‘ مع افادة السيد معاوية ابراهيم امام لجنة القاضى علوب، ويشار اليه فى التقرير بالشاهد رقم واحد. وهذا ما عزز قناعتى بسلامة الاجزاء المتاحة لدى من تقرير المشار اليه. وبهذا القدر يلزمنى ان اتحمل مسئولية تضمينها بين الوثائق التى تسهم فى اضاءة ماحدث فى يوليو 1971. الاجزاء المتاحة من تقرير القاضى حسن علوب تضمنت الاتى: أ.أمر التكليف وتحديد اعضاء ومهام لجنة التحقيق ب.دور الحزب الشيوعى السودانى فى مؤامرة 19 يوليو1971 ج.نشأة وتطور الحزب الشيوعى السودانى والاحزاب القومية العربية د.دور القوى الخارجية الداعمة لانقلاب يوليو71 يلحظ القارىء ان أمر التكليف لم يتضمن التحقيق فى مذبحة بيت الضيافة تحديدا. وبهذا القدر لم تتطرق لجنة التحقيق الى تحديد المسئولية الجنائية فيما حدث. كذلك لم يتطرق التقرير الى اداء المحاكم العسكرية الذى وصف بواسطة افراد وهيئات سودانية وعالمية بانه مجاف لقواعد العدالة. بالنظر الى اختيار اعضاء لجنة التحقيق وحصر العدد فى خمسة اشخاص يتجلى الخلل فى أمر التكليف للتحقيق فى احداث جنائية وسياسية شديدة التعقيد وجسيمة بالنظر الى نتائجها. تكونت اللجنة على النحو التالى: 1.القاضى الدكتور حسن علوب – رئيسا 2.ممثل لقوات الشعب المسلحة 3.ممثل لوزارة الداخلية 4.ممثل لجهاز الامن القومى 5.ممثل لوزارة العدل وفيما عدا رئيس لجنة التحقيق قاضى المحكمة العليا الدكتور حسن علوب وممثل النائب العام فان بقية الاعضاء بحكم مواقعهم فى القوات النظامية او الجهة القانونية الخاضعة للاشراف والمساءلة الحكومية، مما يلقى ظلال كثيفة من الشك على حياد لجنة التحقيق. وبعض اعضاء اللجنة كانت لهم مشاركة مباشرة فى اعمال المحاكم العسكرية. كما ان امر التكليف قد استبق التحقيق بالقاء المسئولية على عاتق الحزب الشيوعى السودانى فى ‘مؤامرة 19 يوليو‘..نص الامر (أمر بتكوين لجنة تحت قانون لجان التحقيق لسنة 1954 بما انه قد ثبت من الاحداث الاخيرة فى 19 يوليو 1971 أن المؤامرة كانت بتدبير من الحزب الحزب الشيوعى السودانى المنحل، وفقا لقرار لجنته المركزية الصادر فى 30 مايو 1971). ولايتسق ذلك مع قواعد العدالة. فما جدوى التحقيق اذا تحددت نتائجه مسبقا.