|
|
 أ.د. الطيب زين العابدين يقلها..بعد غازى...دخول هجليج تم بعد الانسحاب
|
وأصرت الحكومة أن تعلن أمام الحشود الجماهيرية أنها استردت هجليج عنوة واقتدارا وليس بسبب انسحاب الجيش الجنوبي، وكان من المصلحة السياسية أن نؤكد على نية الإنسحاب لأنه يعني اعتراف الحكومة الجنوبية بخطئها في اقتحام هجليج لأنها منطقة سودانية لا خلاف عليها، ولكن الحكومة السودانية أرادت أن تثبت للملأ "رجالتها" وقدرتها على استرداد أرضها.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أ.د. الطيب زين العابدين يقلها..بعد غازى...دخول هجليج تم بعد الانسح (Re: طارق الجبلابى)
|
2012 12:33 PM
أ.د. الطيب زين العابدين
يفترض التحليل السياسي أن الحكومة (ديمقراطية كانت أم غير ديمقراطية) تبحث عن مصلحتها في المقام الأول بمعنى أنها تريد أن تبقى في الحكم لأطول مدة ممكنة، وإذا انتهى عمر الحاكم الافتراضي بموت أو مرض أو عجز أو فشل انتخابي (في الحالة الديمقراطية فقط لأن الحكومات غير الديمقراطية لا تفشل في الانتخابات أصلاً) يبحث قبل نهاية مدته عن وريث له من أسرته أو طائفته أو حزبه حتى يستمر نظام الحكم السابق بصورة أو أخرى. وفي المقام الثاني تبحث الحكومة عن مصلحة شعبها لأن ذلك يعطيها المبرر لاستمرار سلطتها سواء كان ذلك عبر الانتخابات الحرة (في الحالة الديمقراطية) أو باستغلال نفوذ الدولة وآلياتها القمعية في الحالات الأخرى بالإضافة للدعاية المبالغ فيها لما حققته الحكومة من إنجازات ومكاسب للشعب. ولكن عندما نجد حالة لا تتوخى فيها الحكومة مصلحتها ولا مصلحة شعبها فإن التحليل السياسي يقف عاجزاً عن تفسير مثل تلك الحالة النادرة، فكيف يتعامل المحللون مع مثل هذه الحالة؟ وبما أننا نعني هنا الحالة السودانية فإن أقرب تحليل أراه لتفسير سلوك الحكومة إزاء التعامل مع مشكلة الاعتداء على منطقة هجليج وما نجم عنها من قرارات دولية هو التحليل النفسي لا السياسي الذي يفترض مصلحة الحكومة والشعب.
وقبل الاسترسال في التحليل النفسي الذي أراه أستشهد بمثلين يؤيدان ذلك المنحى في تفسير السلوك السوداني جمعياً كان أم فردياً. أحفظ مقولة للأخ جعفر شيخ إدريس(شفاه الله من وعكته الأخيرة) منذ حقبة الستينيات يقول فيها: إن سلوك الإنسان السوداني يحكمه عاملان الدين والرجالة، فإن اتفقا سهل عليه اتباعهما وإن اختلفا كان أقرب أن يتبع منطق الرجالة أكثر من منطق الدين بما ذلك الإسلاميون. وقد سخر أمين حسن عمر ذات مرة في تعقيبه على محاضرة غازي صلاح الدين عن "صعود الحركات الإسلامية" بقاعة الشارقة من مقولة شباب الإسلاميين في السودان: "فليعد للدين مجده أو ترق فيه الدماء كل الدماء"!فقال أي سياسة هذه وأي دين هذا الذي تراق فيه كل الدماء؟وماذا بقي للدين بعد أن تراق كل الدماء؟ المثل الثاني من عهد الصبا الأول في الخمسينيات، كنا إذا واجهنا صبياً أقوى منا في مشاجرة لا نضمن عاقبتها نجر خطاً على الأرض ونقول له: إن كنت راجل فتجاوز هذا الخط وغالباً ما يفعل، فإذا كان الطرف الأول مترددا من العراك يجر خطاً ثانٍ أبعد من الأول ويدعوه لتجاوز الخط الثاني ويستعد لما يترتب على ذلك من عواقب. وهذا يعني في عرفنا دعوة للصبية الآخرين أن يتدخلوا للحجز بين الطرفين قبل أن يبدأ الشجار.
لقد كان الاعتداء على هجليج في العاشر من أبريل الماضي خطأً جسيماً من قبل حكومة الجنوب لا تملك الحكومة السكوت عليه بحال من الأحوال، فحكومة الجنوب ليست في قوة الحكومة المصرية التي استولت على حلايب حتى نرسم لها خطاً ثانياً ونطلب منها تجاوزه. وكان الرد العسكري سريعاً وحاسماً أدى لاستعادة هجليج بعد عشرة أيام من اجتياحها، وقد أعلنت حكومة الجنوب نيتها الانسحاب في صباح ذلك اليوم استجابة للمطالب الدولية التي جاءتها من كل حدب وصوب بمن فيهم أعز أصدقائها. وأصرت الحكومة أن تعلن أمام الحشود الجماهيرية أنها استردت هجليج عنوة واقتدارا وليس بسبب انسحاب الجيش الجنوبي، وكان من المصلحة السياسية أن نؤكد على نية الإنسحاب لأنه يعني اعتراف الحكومة الجنوبية بخطئها في اقتحام هجليج لأنها منطقة سودانية لا خلاف عليها، ولكن الحكومة السودانية أرادت أن تثبت للملأ "رجالتها" وقدرتها على استرداد أرضها.
وكلفتنا تلك الرجالة أن رحبت القوى الدولية بانسحاب حكومة الجنوب من هجليج، وأن تتضمن القرارات الدولية تهديد الطرفين بعقوبات تحت الفصل السابع لمن يتسبب في إفشال المفاوضات السلمية لحل المسائل العالقة مع أن السودان هو المعتدى عليه، ولكن التصريحات النارية التي أطلقت جعلت السودان محل اتهام بمحاولة الاعتداء على جنوب السودان مما يهدد الأمن الدولي، وشجع ذلك الموقف حكومة الجنوب -وهي أيضاً ليست أقل رجالة من حكومة الشمال- أن تتمادى في دعواها بملكية هجليج وترسمها ضمن خريطة الجنوب المعتمدة.
وقبلت الحكومة بقرار مجلس الأمن الدولي وكذلك قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، وهذه خطوة موفقة ولو كانت تكتيكية ولكن لماذا نفسدها بتصريحات إعلامية تستفز الجهات التي أصدرت تلك القرارات من أمثال: نحن لا ننفذ إلا ما نريد، ونحن لا نتفاوض إلا تحت ضمانات قوية بأن حكومة الجنوب لا تكرر الاعتداء على السودان (هل هناك مثل هذه الضمانات؟)، ولا بد أن يبدأ التفاوض بالمسائل الأمنية قبل أن ينتقل للقضايا الأخرى، ولا تفاوض مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) خارج حدود السودان (وكأننا لم نتفاوض من قبل في كل عواصم العالم مع قوى سودانية وحول قضايا سودانية)، ولا تفاوض معها إلا إذا وضعت السلاح. ولو سلمنا جدلاً أن هذه التصريحات جادة ومقصودة، فلماذا تقال في الهواء الطلق وليس داخل قاعة المفاوضات؟ فمثل هذه التصريحات تعطي العالم انطباعاً سلبياً بأن الحكومة ترفض قرار مجلس الأمن الذي ينص على المفاوضات دون شروط مسبقة وهذه اللاءات المتعددة تضع شروطاً لا يقبلها الطرف الآخر. فإذا قيلت داخل قاعة المفاوضات ستقع مسئولية فشل المفاوضات على الطرفين أنهما لم يستطيعا الوصول إلى اتفاق بينهما، ولكن شروط الحكومة المعلنة على الملأ تجعل المسئولية عليها وحدها إذا تجمدت المفاوضات أو إذا فشلت في بداياتها بحجة أن الحكومة لم تكن جادة ولم تكن حسنة النية استناداً على تلك التصريحات الفارغة. والتفسير النفسي لتلك التصريحات الضارة أن الحكومة عبأت عضويتها ضد حكومة الجنوب إلى درجة عالية حتى استحق التاجر الذي يهرب تمرة واحدة إلى الجنوب أن "يضرب ويقتل"، وكذلك فعلت مع الحركة الشعبية قطاع الشمال فوصمت قادتها بكل أنواع الخيانة والعمالة والتآمر. فكيف يجوز لها بعد ذلك أن تجلس مع هؤلاء الناس وتصل معهم إلى اتفاقات حول النفط والحدود والجنسية، أو مع قطاع الشمال إلى حد الاعتراف بحركتهم الشعبية حزباً سياسياً مشروعاً يعمل مثل غيره من الأحزاب. فهذا يعني أن الحكومة غير جادة في تلك الاتهامات، أي أنها تتكلم "ساكت"! ومن ثم تريد الحكومة "تنفيساً" تدريجيا لتلك الشحنة العاطفية التي آمنت بها في وقتها وبثتها في أتباعها النافعين حتى لا تفقد مصداقيتها أمامهم.
وأسلوب آخر يدل على اختلال المؤسسية في الحزب الحاكم وفقدان التنسيق التام بين مراكز المسئولية المختلفة، وهي أن يصرح وزير الخارجية بقبول قرار مجلس الأمن ويهاجم ذات القرار أكثر من شخص يعملون في بعض أمانات الحزب العديدة ولا صلة لهم بصناعة القرار ولا بالشؤون الخارجية. ولا يقولن أحد إن هذه أدوار مختلفة موزعة بين عدد من الجهات، إنها فوضى داخل الكيان الحزبي الهلامي تجعل كل جهة تشعر وكأنها صاحبة قرار ولو عن طريق التصريحات الشفاهية التي لا تقدم ولا تؤخر، وتجعل السلطة المركزية تدعي أن كل الخيارات مفتوحة أمامها ولم تحسم الأمر بعد. النتيجة السياسية أن معركة وزير الخارجية تزداد صعوبة في المحافل الدولية التي تظن أن ما يقال على لسان المسئولين يمثل سياسة بلدهم. إن الظروف التي يمر بها السودان صعبة للغاية من كل النواحي ولا ينبغي أن تزيد الحكومة متاعبنا ومتاعبها بمصارعة طواحين الهواء، ومن الخير لنا جميعا أن نحل هذه المشاكل المعقدة بالتي هي أحسن عملاً بقول الله تعالى "وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم".
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-56103.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أ.د. الطيب زين العابدين يقلها..بعد غازى...دخول هجليج تم بعد الانسح (Re: طارق الجبلابى)
|
تحياتي للجميع
لعل في الخبر أدناه ما يجعل المرء يحتار في كيفية الكيل بأكثر من مكيال في الساحة السودانية وكيف أن الإعلام وبعض كُتابه ظلوا يقولون بأن العقوبات الدولية علي الدول المتضرر منها الأول هو الشعوب وليس الحكومات . فكيف نصادر عربة لمجرد حملها جوالات بصل وبعض السلع ليس اسلحة. !!
بحيراوي السجن 10 سنوات لمهربي بضائع للجنوب
الأحد, 13 أيار/مايو 2012 20:41
قضت محاكم مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم التهريب والمخدرات بولاية النيل الأبيض السودانية يوم الأحد، بالسجن عشر سنوات والغرامة لمهربين فتحت في مواجهتهم بلاغات بتحدي قرار رئاسي يمنع تهريب أية بضائع لدولة جنوب السودان. وتمت محاكمة كل من المتهم (ج.أ.م) بالدعوى المرفوعة ضده بالرقم 939/2012 بالسجن عشر سنوات من تاريخ دخوله الحراسة ومصادرة الشاحنة برقم اللوحة (ت ب ل 776) لصالح حكومة السودان ومصادرة 48 جوال بصل وعشرة إطارات لصالح اللجنة العليا للاستنفار بولاية النيل الأبيض.
وقضت المحكمة أيضاً بمحاكمة المتهم (د ي أ) و(ع ح ع) بالدعوى المرفوعة ضده بالرقم 937/2012 بالسجن عشر سنوات من تاريخ دخوله الحراسة ومصادرة الشاحنة بالرقم (ج ب ل 8249) لصالح حكومة السودان ومصادرة 49 جوال بصل وجوالي كبكبي لصالح اللجنة العليا للاستنفار بالولاية وبرأت المتهم الثاني (ع ح ع).
مصادرة ومؤبد
"
المستشار العام للإدارة القانونية يقول أن النيابة فتحت بلاغات جديدة ضد المتهمين بالتهريب والجرائم الموجهة ضد الدولة والمخالفة للقانون الجنائي وقانون مكافحة التهريب وقانون الجمارك لسنة 2008م ،وستقوم النيابة بإحالتها للمحكمة المختصة حال انتهاء عمليات التحري والتدقيق
"
وأمرت المحكمة بمحاكمة المتهمين (ن أ ح) و(ض أ ح) بعقوبة السجن عشر سنوات ومصادرة الشاحنة برقم اللوحة 957 ومصادرة عشرة براميل جازولين، كما قضت المحكمة بمحاكمة المتهمين (ع أ) والمتهم (ح ج) بالسجن المؤبد لكل منهما ومصادرة الشاحنة الدفار ومصادرة 80 جوال بصل و15 زاوية حديد.
وأصدرت المحكمة حكماً على كل من المتهم (ع ع ع) والمتهم (ع ر ج) بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهما ومصادرة الشاحنة والبضائع لصالح حكومة السودان.
وصرح المستشار العام للإدارة القانونية النور بابكر أحمد رئيس نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم التهريب والمخدرات بالولاية بأن النيابة فتحت بلاغات جديدة ضد المتهمين بالتهريب والجرائم الموجهة ضد الدولة والمخالفة للقانون الجنائي وقانون مكافحة التهريب وقانون الجمارك لسنة 2008م وستقوم النيابة بإحالتها للمحكمة المختصة حال انتهاء عمليات التحري والتدقيق.
وأضاف أنه صدرت أحكام على ثمانية من المتهمين بمحكمة كوستي الخاصة بجرائم التهريب والجرائم الموجهة ضد الدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أ.د. الطيب زين العابدين يقلها..بعد غازى...دخول هجليج تم بعد الانسح (Re: البحيراوي)
|
طارق ..سلامات ..
| Quote: وكان من المصلحة السياسية أن نؤكد على نية الإنسحاب لأنه يعني اعتراف الحكومة الجنوبية بخطئها في اقتحام هجليج لأنها منطقة سودانية لا خلاف عليها، ولكن الحكومة السودانية أرادت أن تثبت للملأ "رجالتها" وقدرتها على استرداد أرضها. |
عنترية وعنجهية فارغة تودي بنا الى المهالك في ظل هذه الحكومة الغبيه ..
يابحيراوى تعال عندنا الشرق شوف تجار المؤتمر الوطني ومستودعاتهم في مدينة تسنى الارترية ويدخلوا البضاعة من والى ارتريا دون رقيب ولا سائل ...تقول لي شوالات بصل !!!
صورة لناس المواجهة السلمية ..
| |
|
|
|
|
|
| |
طارق الجبلابى
نزار يوسف محمد
البحيراوي
فايزودالقاضي
Amani Al Ajab
عبدالحافظ سعد الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست