|
أحمد هرون يمارس إحتقار دينه قبل القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف
|
تابعت الطريقة الاحتفائية التي تحدث بها احمد هرون للجيش السوداني وهو يامرهم بعدم
احضار اسري مبررا ذلك بانه لا يريد عبء اداري ونما بقتلهم تنتهي مسؤليته، جاهلا
بان مسؤليته تبدا من حيث انهي حديثه .
عجبت جدا لأمر الجيش السوداني الذي أصبح يتلقي تعليماته من الوالي بينما قادته من القطط
السمان كانوا يقفون خلفه وعلي وجوههم غبطة لسماع هذا الحديث الذي لا ينافي فقط
القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربعه وما تلاها من تطور في حقل المسؤلية التي
تقع علي عاتق المنخرطين في النزاعات المسلحة، فهذا الحديث يخالف التعاليم الدينية الاسلامية
في عدم قتل الاسري وهو ما تعلمناه في المرحلة الابتدائية لكن يبدو ان احمد هاون ومن يزينون
له هذه الانتهاكات يجهلون الدروس الابتدائية في الاسلام قبل الجهل بالقوانين التي تحكم النزاعات
المسلحة، وقد رأيت البعض يكتبون في هذا المنبر ويدعون انهم محامون مثلهم مثل احمد هرون الذي
يقال انه كان قاضيا ولم نسمع بادني تاريخ قضائي لهذا الرجل فربما كان قاضيا من امثال سامي
شبو ومدثر الرشيد ومحمد سر الختم ومعتصم تاج السر وعصمت احمد يوسف الذين لا تتوفر لديهم
مقومات جندي تعذيب لدي جهاز الامن السوداني ناهيك عن مجرد لغب قاضي التي يحاول الاسلامين
رفع شأن احمد هارونهم اليها وهو من دق في نظامهم الاسافين ومازال، ان مافعله احمد هرون نتصب له
المحاكم العلنية في اي دولة محترمة باعتباره تحريض علي انتهاك القانون ، ذلك وفق اتفاقيات جنيف الاربعة
التي صادق عليها السودان والتي كان اخرها التوقيع علي بروتوكول منع اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة
Quote: Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925. [Introduction][Full Text][Articles] Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948. [Introduction][Full Text][Articles] Geneva Conventions of 12 August 1949. [Introduction][Full Text][Articles][Commentaries] Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954. [Introduction][Full Text][Articles] Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction. Opened for Signature at London, Moscow and Washington. 10 April 1972. [Introduction][Full Text][Articles] Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. [Introduction][Full Text][Articles] Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977. [Introduction][Full Text][Articles] Convention of the OAU for the Elimination of Mercenarism in Africa. Libreville, 3rd July 1977. [Introduction][Full Text][Articles] Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989. [Introduction][Full Text][Articles] Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction, Paris 13 January 1993 [Introduction][Full Text][Articles] Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, 18 September 1997 [Introduction][Full Text][Articles] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 25 May 2000 [Introduction][Full Text][Articles] |
فعلي الذين يتحدثون عن عدم وجود جريمة فيما قام به احمد هرون عليهم ان يراجعوا هذه النصوص التي اصبحت بارادة حكومة السودان
الحكم في ادارة النزاعات المسلحة...هذا ناهيك عن الالتزامات الشخصية لاحمد هرون ضمن ميثاق روما الاساسي بصفته متهما بارتكاب 42
فعلا جنائيا فالذين يقولون "عادي" ربما يقصدون ان احمد هرون والغ في مثل هذه الجرائم الموثقة وبالتالي فهو مجرم معروف فالجريمة الكبري
الان ان هنالك من يوظفه لمزيد من الجرائم مثما تفعل اجهزة الامن شرطة المباحث السودانية حينما توظف اشخاص معروفين بقدرتهم علي
ارتكاب التعذيب والقتل بدم بارد
لاحظ ادناه عدد التهم التي يواجهها هذا المجرم، فمن يقولون ان المحكمة الجنائية تتهم الابرياء فيكفي القول بانها لم تعتبر احمد هرون انسانا محترما
كما تفعلون انتم الحاكمين باسم الله
Quote: Ahmad Muhammad Harun ("Ahmad Harun") Former Minister of State for the Interior of the Government of Sudan; Minister of State for Humanitarian Affairs of Sudan. Prosecution application for a warrant of arrest 27 February 2007 Warrant of arrest issued by Pre-Trial Chamber I 27 April 2007 At large
Counts
Mr Harun is allegedly criminally responsible for 42 counts on the basis of his individual criminal responsibility under articles 25(3)(b) and 25(3)(d) of the Rome Statute, including: Twenty counts of crimes against humanity: murder (article7(1)(a)); persecution (article 7(1)(h)); forcible transfer of population(article 7(1)(d)); rape (article 7(1)(g)); inhumane acts (article 7(1)(k)); imprisonment or severe deprivation of liberty (article 7(1)(e)); and torture (article 7(1)(f)); and Twenty-two counts of war crimes: murder (article 8(2)(c)(i)); attacks against the civilian population (article 8(2)(e)(i)); destruction of property (article 8(2)(e)(xii)); rape (article 8(2)(e)(vi)); pillaging (article 8(2)(e)(v)); and outrage upon personal dignity (article 8(2)(c)(ii)). |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحمد هرون يمارس إحتقار دينه قبل القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات (Re: على عجب)
|
لقاء مع المدعي العام الخاص لدارفور
فقد تلخص فحواه في ان المدعي العام يقول ان الحصانات كانت مشكلة في السابق كما اعترف بذلك وزير العدل لكنه لم يخبرنا
كيف سيتجاوز مشكلة الحصانات وهي معروفة للقاصي والداني في السودان انها ليست حصانة اجرائية وانما حصانات كاملة لايسمح
حتي لوزارة العدل بالتحقيق مع المشتبه به ان لم تقم الجهة التي يعمل لديها برفعها.
وكذب بالطبع حينما قال انها اجرائية وكذب حين قال ان هنالك محاكمات قد اجريت في دارفور تتعلق بالجرائم الدولية فالمحاكم بالفعل
تعمل لكنها تنظر جرائم عادية وليست دولية.
وليته قال ان هنالك تدخلات تمت وتتم لاجهاض العدالة في السودان من قبل مسؤلين وانه سيتقدم باستقالته في حال تعرضه لتلك التدخلات
وبقوله ان المحكمة الجنائية تسعي لغير العدالة فقد انضم بسهولة الي الخطاب الاقصائي الذي يجعل الضحايا ينفرون من مؤسسات النظام
والعاملين فيها..وبالطبع كان كذابا كغيره من المسؤلين حينما قال انه اطلع علي لسته اوكامبو والحقيقة انها لم تنشر ولم يطلع عليها احد والمسكين
ربما سمع باللستة التي تكهن بها البعض وتم تداولها في بعض المواقع فبعض هؤلاء المسؤلين الحكومين لم يسمعوا بالكاد عن الايميل وليس لديهم
اي علاقة بالانترنت وعندما يقرؤون شيئا اونلاين يسمون ذلك الانترنت جملة وتفصيلا وهذا يبدو هو حال علاقة هذا المدعي بالانترنت فهو جهلول
ربما لم يطلع حتي الان علي موقع المحكمة الجنائية الدولية .
لكن اولا واخيرا الشكر لهذا الصحفي الذي اخرج هذا الشخص من صمته وهو قابع في الخرطوم يذاكر مافعله اسلافه الفاشلين منذ يناير ويدعي ان
الحكومة قد وفرت له المعينات وهو مازال بمعيناته لا يمارس ادني نشاط في دارفور في حين ان جورج كولوني الذي تساوي حياته بلايين الدولارات \ يتجول في احراش جبال النوبة ليري ويسمع من الضحايا وهو يملك من الشهرة والمال ما لايحوجه لقضاء لحظة في التفكير في السودان .
لكن الحق يقال فهؤلاء المستشارين مغلوبين علي امرهم اذا كان الرئيس ومعاونه من القتلة يتلذذون بسفك الدماء مثل احمد هارون الذي يتجول
بنفسية ###### ضال في الغازورات وهو يتلبب رقاب السلطة يقتل ويشرد بلا اخلاق ولا ضمير ولا قانون ولا محاسب فكيف لهوؤلاء المغلوبين
ان يقولوا بغم في ظل سيادة الانكار التام للعدالة؟
Quote: المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة في أول حوار... قائمة أوكامبو تضم هؤلاء (... ) ولا توجد خطوط حمراء!! منذ 8 ساعة 15 دقيقة حجم الخط:
SudaneseOnline: سودانيزاونلاين حاوره: فتح الرحمن شبارقة ما الذي فعله المستشار أحمد عبد المطلب منذ تعيينه في يناير الماضي مدعياً عاماً لمحكمة دارفور الخاصة؟، لماذا كل هذا البطء في إجراءات المحكمة ولم يتم الوصول حتى الآن لرؤوس كبيرة كما يقول البعض ؟ ما هي العقبات التي تعترض سير تحقيق العدالة بدارفور على وجه التحديد؟، وكيف ينظر المدعي العام لقائمة الـ (51) الشهيرة التي تحدث عنها أوكامبو.. هل سيتعامل معها ويقوم بفحصها، أم سيتجاهلها تماماً؟، ألم يقل وزير العدل ما معناه إن الحصانات تشكل عقبة أمام تحقيق العدالة، بينما ألمح المستشار أحمد عبد المطلب إلى أنها ليست كذلك.. من نصدق ؟.. الوزير أم المستشار؟!. تلك، كانت بعض التساؤلات التي طرحتها ظهيرة الثلاثاء الماضي على المستشار أحمد عبد المطلب في مكتبه ببرج العدل، فجاءت إفادته مكتوبة على الأسئلة في حزمة من الأوراق كان يعدها لمثل تلك المهمة فيما يبدو، وكان هذا أول حوار مع المستشار: * بداية لماذا أنت هنا في الخرطوم وليس في مكان عملك بدارفور رغم مرور عدة أشهر على تعيينكم؟ - هنالك ترتيبات ضرورية كان لابد من القيام بها قبل المغادرة الى دارفور مثل الإطلاع على كل المستندات والملفات. واستلامها من الفريق السابق. والإلتقاء بالمدعين السابقين كان مهماً لأخذ فكرة عن ما قاموا به والصعوبات التي إعترضتهم حتى نستفيد من تجاربهم. كذلك التمحيص في إختيار أكفأ العناصر للقيام بالعمل وأشياء أخرى. * كيف تقيم العدالة في دارفور الآن؟ - إقامة العدال والعدالة في دارفور لم تتوقف على الإطلاق فالمؤسسات العدلية ظلت رغم الظروف الأمنية في بعض المناطق في الفترة السابقة حاضرة الوجود ، وفصلت في كثير من القضايا على إختلاف أنواعها بما في ذلك القضايا الجنائية، ولكن بعض الظروف حالت أو تسببت في تأخير التحري أو الفصل في بعض القضايا. الآن الظروف تحسنت كثيراً وبالتالي أعتقد ان فرص العدالة ستكون أفضل كثيراً. * ما هي العقبات التي تعترض سير تحقيق العدالة بدارفور؟ - أتمنى أن لا تكون هناك أية عقبات خاصة بعد التوقيع على إتفاقية الدوحة التي أشارت إلى كثير من السبل التي من شأنها أن تزيل تلك العقبات ويتحدث الناس عن الحصانات بإعتبارها أكبر عائق لتحقيق لعدالة.. سبق أن ذكرت وأكرر الآن أنها لن تكون عائقاً خاصة أنها حصانات إجرائية والآن الجميع متفهم ومدرك لضرورة تحقيق العدالة. وعلى إفتراض أن جهة رفضت رفع الحصانة بالرغم من قناعتنا كأجهزة عدلية ضرورة رفعها فإن هنالك من الوسائل التي لا نفصح عنها الآن والتي من شأنها أن توصلنا إلى مبتغانا لرفع الحصانة. الدولة الآن وفرت لنا من الإمكانات المادية للقيام بدورنا خير قيام. كذلك اللائحة التي أصدرها السيد رئيس القضاء والخاصة بإجراءات المحكمة الخاصة أعتقد أنها لائحة جيدة ومرنة وهى تساعد كثيراً في إنجاز العمل دون تأخير. * عفواً السيد المستشار فأنت تتمنى أن لا تكون هناك عقبات، لكن بعيداً عن التمنيات نريد أن نتعرف على بعض العقبات الحقيقية في مسار المحاكمات بدارفور ؟ - أؤكد لن تكون هناك عقبات. عندنا خطتنا قد يتخوف بعض الشهود من الإدلاء بأقوالهم أو الظهور في المحكمة أيضاً أعددنا العدة للتغلب على هذه العقبة ووضعنا الخطط المناسبة لحماية الشهود. * لكن مع ذلك يلاحظ البعض أن هنالك بطئاً شديداً في إجراءات العدالة ولم يتم الوصول للرؤوس الكبيرة بعد؟ - لا أدري ماذا تقصد بالرؤوس الكبيرة فالمتهم هو المتهم مهما كان وضعه ولا أعتقد أن هناك خطوطاً حمراء أو زرقاء من شأنها أن تقف في تقديم أي شخص للعدالة إن وجدت ضده البينات. أبوابنا مفتوحة لكل من سيكون لديه ظلامة ضد أي شخص وأعتقد أن الزملاء السابقين لم يترددوا في استجواب و استدعاء أي شخص لمجرد أن حامت هذه الشبهات. * لكن فيما أعلم أنك تحب اللون والخطوط الحمراء السيد المستشار؟ =ضحك قبل ان يكتب= - أحبه مع المريخ وأحبه لأنه يرتبط بالاستشهاد وأحبه لأن الشاعر يقول فيه: الجرح النازف علمنا أن اللون الأحمر أشرف من كل الألوان. * هل من الممكن أن يحقق المستشار أحمد عبد المطلب مع مسؤولين كبار في المركز وولايات دارفور في حال توافرت بينات ؟ - بالتأكيد. فالعدالة تخاطب الجميع بفم واحد. * ما هي أبرز المحاكمات التي تمت للمتهمين في أحداث دارفور حتى الآن؟ - لا أذكرها على وجه التحديد ولكن أؤكد لك أنني اطلعت على تقرير يوضح بجلاء أن هنالك محاكمات تمت وفصل فيها بوساطة القضاء في الفترة الماضية. * كيف ستتعاملون مع قائمة الـ (51) التي تحدث عنها أوكامبو ، هل ستفحصونها مثلاً ، وإلى أي مدى يمكنك الاسترشاد بها؟ - إطلعت على قائمة أوكامبو وهي مجرد قائمة. على أي أسس موضوعية غير واضح، ولكن مما إطلعت عليه في التحريات التي تمت إن الدوافع مبعثها ليس مجرد تحقيق العدالة، بل قد لا يكون هدفها كذلك. * كيف تحصلت على قائمة أوكامبو ، وهل تضم عدداً من الكبار في الحكومة الآن؟ - اطلعت عليها عبر (النت) وتضم بعض أصحاب المناصب الرفيعة. *وزير العدل قال ما معناه إن الحصانات تشكل عقبة بينما أنت تلمح إلى أنها لا تمثل لكم عقبة أمام تحقيق العدالة فمن نصدق ؟.. الوزير أم المستشار؟ - قرأت تصريحاً منسوباً للوزير في بعض الصحف لكن ما فعلته أو قلته بشأن الحصانات لا يتعارض مع تصريح السيد الوزير. الوزير تكلم عن وضع شكّل عقبة في الفترة السابقة وأنا أتكلم عن وضع سيكون من الآن فصاعداً. وكما قلت فإن الجميع بات متفهماً ضرورة تحقيق العدالة وبأن لا تكون الحصانات حاجزاً دون تحقيق عدالة ناجزة وبعد هذا كله وكما قلت لنا إسلوبنا وخططنا لرفع هذه الحصانات إن وجدنا تمنعاً من رفعها من بعض الجهات. * ما هو هذا الأسلوب الذي تلمح إليه في رفع الحصانة؟ - أرجو أن تعفيني من الإجابة على هذا السؤال. * في مسألة الحصانات، هل ستنسقون مع القضاء العسكري مثلاً في القضايا التي يُتهم فيها منسوبون للقوات المسلحة؟ - هذه مسألة يحكمها القانون ولكن القانون يطبقه بشر ولذلك لابد من التعاون بين الأجهزة العدلية لأن هدفها مشترك هو إقامة العدل. * لماذا لا يبقى المدعون طويلاً على هذا الكرسي وهل تؤمن بحديث البعض عن (لعنة) ربما متصلة بهذا الموقع؟ - يا أخي والله لا توجد لعنة في الموضوع ولا شىء من هذا القبيل ولقد أجاب السيد وزير العدل على هذا السؤال قبلاً. كل ما في الأمر أن هنالك ظروفاً بعضها عملية وأخرى شخصية هي التي أدت إلى هذا التعاقب. * ما الذي فعله من سبقك على هذا الموقع مثل المدعين نمر وزمراوي وطيفور وغيرهم، فلا يوجد أثر بائن فيما يبدو؟ - لا والله. فما قاموا به كان عملاً ممتازاً للغاية وأنا سأقوم إن شاء الله بوضع اللبنة الأخيرة. كل من سبقني كان مشهوداً له بالكفاءة العالية مع الحرص الشديد على تجويد العمل. هم فعلوا الكثير ولم يتبق إلا القليل. * لماذا لم نر طحيناً لحراكهم في دارفور إذن؟ - لقد قاموا بالتحقيق والتحري في كثير من القضايا بعضها قدمت للمحاكم وفصل فيها أما ما تبقى فإن طبيعة التحري وظروف مختلفة هي التي أدت إلى عدم الفراغ من أخرى ولكن حتى هذه فقد أنجزوا معظم العمل فيها ولم يتبق إلاّ القليل. *من خلال الفترة التي قضيتها مسؤولاً عن هذا الملف، هل ترى ان الحكومة جادة في مسألة تحقيق العدالة بدارفور ، وهل تتوافر لديها الإرادة السياسية الكافية لذلك؟ - أرى أن الحكومة جادة جداً هذا يعكسه توفير المعينات ويعكسه التأكيد عليه في إتفاقية الدوحة. * ألم تشعر في لحظة ما ، بأن هنالك تدخلاً من البعض في عملكم بشكل أو آخر؟ - لم يحصل ذلك. وأنا بدون تحفظ وطيلة الخمسة وثلاثين عاماً التي قضيتها خادماً للعدالة. لا أسمح بذلك إطلاقاً. * البعض يرى أن تحقيق العدالة بدارفور في هذا التوقيت من شأنه خلق إشكالات أكثر من معالجة الأوضاع؟ - لا أعتقد أن اقامة العدالة تعيق تحقيق السلام العكس هو الصحيح العدل هو الذي يؤدي إلى السلام ذلك العدل الذي يقيم صروحه الكتاب والحكمة وإتباع قواعد السياسة الشرعية النبيلة والتقاليد والأعراف الراسخة على أن يكون عدلاً ناجزاً. *هل هناك سقف زمني يمكننا أن نرى فيه خطوات ملموسة لتحقيق العدالة بدارفور بعد ذهابكم إلى هناك؟ - إن شاء الله هذه الملفات والقضايا ستنجز دون إبطاء غير ضروري ودون إستعجال من شأنه أن يضر بالعدالة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|