مظاهرات هادرة تجوب شوارع مدينة كسلا الان ... أفيدونا يا ناس كسلا بها

Quote: حامد إبراهيم للتيار حكومة ولاية كسلا خلافات وعدم ترتيب أولويات أوردت صحف الأمس ومن بينها هذه الصحيفة خبراً عن استقالة مكتوبة تقدم بها السيد محمد عثمان عباس وزير مالية ولاية كسلا للسيد محمد يوسف آدم والي الولاية ومن قبله حملت الأنباء عن مغادرة وزير الزراعة والغابات ونائب الوالي مجذوب أبو موسى إلى الخرطوم غاضباً من سلبه صلاحياته لصالح وزارة أخرى ورغم أن وزير المالية سحب استقالته في اليوم التالي بعد تدخل الوسطاء إلا أن الحادثة أعطت مؤشراً قويا لما تعيشه حكومة ولاية كسلا من ضوائق مالية أو إدارية أو حتى سياسية لأنه أينما وجد الاحتجاج العنيف وجدت علة ما في مكان ما وفي ظل ندرة المعلومات ومحدودية تدفقها إلا ما رشح من الشارع الذي هو لمّاح وذكي ويعرف تفاصيل التفاصيل، ولا ينتظر الناطق الرسمي ليزوده بالمعلومات التي يريد إيصالها للرأي العام، وليست تلك التي تمثل الحقائق سلباً كانت أو إيجاباً، وقد حاولنا في هذا التقرير أن نسلط الضوء على الشواهد والأحداث التي حدثت في الآونة الأخيرة بولاية كسلا، وكانت لها مؤشرات تشير لما بعدها. الضائقة المالية في ظلّ تكفّل الولاية بدفع ملايين الجنيهات، بالجديد، إيجار مقرات الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى كنتيجة لهدم مقرات الحكومة السابقة تمهيداً لتنفيذ المشروع الخيالي والعملاق الذي يستهدف تطوير مركز مدينة كسلا. وقد تم إعداد مجسمات بالغرافيك على الكمبيوتر حوت مخططاً لمدينة تضاهي أحدث المدن في العالم من أبراج ومولات وحدائق غناء وطرق مخملية وغيرها، وهذا المشروع الطموح يبدو أنه ووجه بمستجدات لم تكن في حسبان من وضع خطة تنفيذه تمثلت هذه المستجدات في الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان نتيجة لتقلص عائدات النفط وغيرها من الأسباب غير أن المسارعة بهدم مقرات حكومة الولاية بدون إيجاد البديل مثل في نظر البعض خطأً فادحاً، حيث أغرق وزارة المالية الولائية في إلتزامات مالية نتيجة للإيجارات واجبة السداد كل شهر ناهيك عن تكلفة تشييد المقرات الجديدة بالإضافة لتسببه في معاناة كبيرة للمتعاملين من المواطنين الذين عليهم التجوّل على أحياء متفرقة داخل مدينة كسلا شرقاً وغرباً في سبيل إتمام معاملاتهم اليومية، وإن كان من مستفيد من هذا الوضع فهو بكل تأكيد قطاع المواصلات والتاكسي وهذا الوضع جعل حكومة الولاية تبتدع أساليب جديدة لتغطية الصرف المتزايد فلجأت إلى زيادة رسوم الأراضي بصورة كبيرة جداً، حيث قفزت رسوم القطعة السكنية الدرجة الثالثة من مائة وعشرين جنيهاً إلى ألف وستمائة جنيه، والدرجة الأولى من خمسائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، وهو شيء أشبه ما يكون بتسويق الأراضي للمواطنين وقد تم إنشاء حساب منفصل تودع فيه الأموال المتحصلة من الأراضي تحت الإشراف المباشر لوزير التخطيط، وليس وزير المالية، تطبيقاً لمبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام كما تنص اللوائح والقوانين، وهو ما تسبب في الاستقالات المتكررة لوزير المالية بالولاية. عدم ترتيب الأولويات في الوقت الذي تعاني فيه خزائن ولاية كسلا من الخواء المالي نجد أن حكومة الولاية غارقة في الرومانسية والصرف البذخي وخاصة على الإعلام فنجدها تغدق الأموال وتمنح أولوية الصرف على ما يسمى صحيفة كسلا التي تطبع في الخرطوم ويشرف على تحريريها موظفون عاديون بمكتب تنسيق الولاية بالخرطوم ليس لهم أدنى علاقة بالإعلام أو العمل الإعلامي ويكفي أن مدير تحريرها هو سكرتير الوالي بالخرطوم لذلك لا غرو أن تجد عشرة صور للوالي وقد تم نشرها في صفحة واحدة منها رغم الأعراف الصحفية كما ويتم استجلاب صحفيين لها من الخرطوم والولايات الأخرى يقومون بزيارة شهرية لمدينة كسلا يتم خلاها استضافتهم بقصر الضيافة ليوم أو يومين ليدبجوا بعدها كلاماً عن الوزير الفلاني والمعتمد العلاني لذلك لم تجد هذه الصحيفة أية التفاتة من أهل ولاية كسلا، وقد رأيت بأم عيني كيف يتم توزيعها في المقاهي ويرفض الناس تسلّمها رغم أنها مجانية كما أن الشارع الكسلاوي يتحدث عن نظام الإضاءة في الأمانة الجديدة لحكومة الولاية حيث تكثر القناديل المضيئة على ساحات المبنى الأنيق بصورة أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها فوضوية مزعجة، ويتساءل الناس عن تكلفة هذه الإضاءة وتكلفة استهلاكها الشهري التي يعتقد البعض انها كافية لإنارة حي بأكمله.