مفوضية الفساد: القلم بيد الشقي!

Quote: خارج الدوام مسئولون بلا جيوب محمد عثمان ابراهيم حسناً أن جاءت مبادرة محاربة الفساد داخل مؤساسات الدولة من داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم لسبب بسيط هو أن هذا الحزب يملك السلطة الآن ومن الطبيعي أن من يملك المبادرة والسلطة يستطيع الفعل إذا توفرت لديه العزيمة. لحسن الحظ لم تمض على حكم الإنقاذ سوى عشرين عاماً ونيف فقط وبوسع الملايين من سكان السودان الراشدين ان يتذكروا كيف كانت أحوال فلان الفلاني قبل الإنقاذ وكيف صارت بعدها. بوسع هؤلاء الملايين أن يقدموا عشرات الآلاف من النماذج (ممن فتح الله عليهم) فاغتنوا دون كثير بذل ودون مؤهلات تذكر . حكمة الله أن من يقولون بعبارة (الفتح) هذه يتجاهلون حقيقة أن الله المعطي العادل هو رب العباد جميعاً، ولا يمكن أن يفتح على انصار الحزب الحاكم فقط ويتجاهل الآخرين. في بلد مثل السودان لا يمكن للفاسد أن يستمتع بفساده لوحده دون المقربين ومع الفساد الممتد إلى هؤلاء يتم افشاء الأسرار فتنكشف للناس المصادر الغامضة! هكذا صار الشعب السوداني يعلم كل شيء عن الفساد ولكن الحكومة لا تتخذ أي اجراءات ل أنها لا تخاف من الشعب ولا من غضب المعارضين. في مجالسنا يتحدث الناس عن فساد الساسة ويأتون بالأسماء كلها وأنواع الفساد. حكام ومحكومون ومنتسبون للمؤتمر الوطني، ولأحزاب حكومة الوحدة الوطنية ولقوى المعارضة، لكن الشهادة لله لم أسمع يوماً باتهام بفساد مالي موجه إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه أو د. غازي صلاح الدين! ما رأي الحكومة في الإعتماد عليهما في محاربة الفساد؟ على الشط الآخر نتعرف على نوعين من المعارضين: نوع فاسد وجد فرصته في الفساد ضمن الحكومات السابقة، أو كان (تفتيحة) فأفسد وهو معارض في أموال المخابرات، والدعم الأمريكي، والمنظمات الأجنبية، ونوع آخر ينتظر فرصته. مِن هؤلاء مَن يعارض الدكتاتورية، ويطالب بالديمقراطية، وبحقوق الإنسان وحرية التعبير، لكن ما أن يلتقي بالحكومة حتى يطالب بالحصول على قطعة أرض، أو مزرعة، أو وظيفة في المنظمة الدولية تلك أو المفوضية إياها! لا أتوقع أن تنجح حملة محاربة الفساد داخل المؤتمر الوطني في محاكمة مسئول فاسد واحد لكن هناك خيارات اخرى. ماذا لو احتوى قانون مفوضية محاربة الفساد المقترحة على بنود واضحة توفر الحماية للشاكين، والشهود، والمذنبين بحيث يقدمون كافة ما لديهم من معلومات دون ان يتعرضوا للأذى، على أن تقوم المفوضية باتخاذ الخطوات الكفيلة باستعادة الأموال المنهوبة. لا أحد يرغب في سجن أحد ولكننا جميعاً نرغب في استعادة ما حصل عليه المفسدون من محافظنا دون وجه حق. حتى يتحقق ذلك أقترح ان تنظر الحكومة بجدية في إلزام المسئولين بلبس (بناطلين) من دون جيوب أسوة بدولة نيبال التي منعت الجيوب على موظفيها في مطار العاصمة كاتمندو!