الدولار يقفـز قفزة مهولة (في السوق الأسود) ويواصل في الإرتفاع

Quote: استهدف طرد الصين وماليزيا واندونيسيا من حقول نفط الجنوب وإدخال شركات أمريكية وإسرائيلية .. قرار إيقاف البترول.. تأليف أمريكي صهيوني وإخراج حكومة جوبا .. على الحكومة التعامل بهدوء مع القرار والعمل بشكل جاد لخلق اصطفاف وطني حقيقي القرار الجائر الذي أصدرته حكومة دولة الجنوب المضطربة بإيقاف ضخ البترول نهائياً أمر غير مدروس فرضته انفعالية صبيانية يفتقد إلى الحكمة والخبرة، بل يفتقد إلى المسؤولية وتنفيذ لإرادة خارجية.. إن إدارة الدولة أية دولة تحتاج إلى عقلية مستنيرة مسلحة بالحكمة والمسؤولية. لكن قرار حكومة الجنوب بإيقاف ضخ البترول هو أمر جاء إلى حكومة دولة الجنوب من الإدارة الأمريكية ودولة إسرائيل ويستهدف هذا القرار أولاً إدخال الحكومة السودانية في أزمة اقتصادية وإعادة أزمة البترول إلى ما قبل وصول الإنقاذ إلى السلطة والتي شهدت أزمة حادة في المواد البترولية إبان حكم الإمام الصادق المهدي. ثانياً وهو الأهم في الاستهداف من هذا القرار هو رغبة الإدارة الأمريكية في العودة إلى الاستثمار في بترول الجنوب وطرد الشركات الصينية من الجنوب، واستبدالها بالشركات الأمريكية والتي تعتقد الإدارة الأمريكية أنها أول من اكتشف البترول في الجنوب لكن باعت جهودها إلى الشركات الصينية. ثم الغرض من هذا القرار الخطير هو محاولة بائسة لضرب العلاقات السودانية الصينية المتطورة يوماً بعد يوم، ولكن ينسى حكام الجنوب المستجدين على الحكم أن هذه الحكومة استطاعت أن تهزم كل التحديات التي واجهتها طوال العشرين عاماً الماضية. حكومة الجنوب وهي حكومة معظم قياداتها جاءت من الغابة، حيث كانوا يقاتلون الجيش السوداني ولم يسبق لمعظمهم أن عاشوا حياة مدنية، لذلك يتعاملون بقانون الغابة وليس بقانون الحكومات المدنية والديمقراطية، جوبا سوف تكتشف الخطأ الأكبر في اتخاذ مثل هذا القرار إذ أنها تواجه أزمات اقتصادية حادة كما تعاني فلتانا امنيا كبيرا يهدد الأمن في كثير من مدن الجنوب وحربا شرسة يقودها جنرالات يحاربون حكومة سلفا كير. القرار الجنوبي مدفوع ومدعوم من الإدارة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي عرضت مساعدات بترولية لحكومة الجنوب ولشهور عدة، حتى يؤدي إيقاف ضخ البترول كثيرا من أهدافه. إنها لمؤامرة كبرى ضد بلادنا والشيء المؤسف أن قيادات المعارضة التي تربطها علاقات قوية وتحالف قوي .. صامتة، بل إن بعضها يؤيد هذا القرار إن لم يكن حرض على اتخاذه. وعلى الحكومة أن تتعامل بكل جدية مع هذا القرار الذي يستهدف وجودها وان تقدم بدائل موضوعية ضد هذا القرار يمنع تحقيق أهدافه. كما يجب على الحكومة إعادة الاتصال ببعض الأحزاب للمشاركة في الحكومة العريضة حتى لا يتحول بعضها إلى مخالب قط للإدارة الأمريكية أو حكومة الجنوب. ولا ادري إن كانت حكومة الإنقاذ قد حسبت لهذا اليوم حسابه، وهي بالتأكيد كانت تتوقع من حكومة الجنوب، أي تصرفات تهدد وجودها وتكفي الدروس التي قدمتها الحركة الشعبية أثناء مشاركتها في الحكم من معاكسات وتمرد للوزراء الذي لم يحدث في أي بلد في العالم. وغريب صمت الأصدقاء والاتحاد الأفريقي من تصرف حكومة الجنوب الأخير. اعتقد أن اكبر الخلافات يمكن حلها، ومن كان يصدق أن تتوصل اجتماعات نيفاشا إلى حل ينهي الصراع والحرب في البلاد، إذ كانت الحركة ترفع في كل جلسة سقف مطالبها ولو لا حرص الحكومة لإنهاء الحرب وإيقاف نزيف الدم لما تم الوصول إلى اتفاقية رضي بها أهل الجنوب وأعطتهم أكثر من حقوقهم. ونوايا الانفصال كانت واضحة ولم تغب عن الحكومة وعلى القوى السياسية ولا الشعب السوداني كله ، لذلك تم الاتفاق على حق تقرير المصير والذي وافقت عليه كافة الحكومات السابقة التي مرت على السودان قبل وصول الإنقاذ للسلطة. نحن ما زلنا نطالب الدولة أن تمد حبل الصبر لحكومة الجنوب ، وان تصدر قرارا واضحا للمسؤولين فيها بعدم التصريح في هذه القضية على أن تحدد ناطقاً رسمياً واحداً لا يخرج عن الخط لان معظم الذين يتحدثون ويصرحون تأتي تصريحاتهم بنتائج سلبية، خاصةً الذين يقومون بنمرة واحد. لان مشكلتنا أن هناك العديد من المسؤولين الذين يطلقون تصريحات في مختلف القضايا، وتأتي بعض هذه التصريحات بنتائج سالبة. نحن نريد انضباطا في التصريحات الصحفية للصحافة المحلية والعربية والعالمية، والمطلوب من الحكومة التعامل بهدوء تام مع هذا القرار الخطير والذي سوف تشعر بخطورته حكومة جوبا قريباً رغم وعود العديد من الدول بدعمها بالمواد البترولية ، وكذلك على الحكومة أن تفتح الطرق واسعة أمام شركات البترول العالمية البريطانية والأوروبية وحتى الأمريكية حتى تقطع الطريق أمام المخطط الخبيث الذي بدأت حكومة جوبا تنفذه. المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة خطيرة مليئة بالتحديات وبالمؤامرات التي تستهدف الحكومة، لذلك يجب على الحكومة التعامل بحكمة وعقلانية وبهدوء كامل، وان تعمل على كسب كل الشعب في مختلف مواقعه السياسية وان تبسط لهم الديمقراطية وتسهل عليهم سبل كسب العيش وتخفض لهم تكاليف المعيشة والعلاج والتعليم بقدر ما تستطيع وان تضبط الصرف الحكومي والسفر الكثير وبأعداد لحضور المؤتمرات، خاصةً أن هناك مؤتمرات لا تستدعي سفر وزراء وإنما يكفي أن يمثل الحكومة فيها السفراء السودانيون وهم أصحاب كفاءة. وأخطر ما في الأمر إعلان الأمم المتحدة انحيازها لقرار حكومة الجنوب بإغلاق خط البترول والتزامها بتوفير المواد البترولية للدولة الجديدة. الأمم المتحدة التي كان من المفترض أن تكون حيادية في أية مشكلة بل كان يجب عليها أن تلعب دوراً ايجابياً في إيجاد الحلول اللازمة ونزع فتيل التوتر. (ود اسمو كلام يا بان كي مون)؟! ولا بد من الإشادة بموقف الحكومة العقلاني وحرصها على حل الأمر بحكمة وتروٍ. مذكرة الإسلاميين وسر الهروب ما يسمى بمذكرة الإسلاميين الإصلاحية أصبح مثل حجوة أم ضبيبنة، وفي بداية الأمر نفى أكثر من مسؤول علمه بالمذكرة ثم تراجعوا وأكدوا صدورها. الدكتور نافع علي نافع وبصراحته وشجاعته المعروفة أكد أن المذكرة موجودة وقدمت لأول مرة للنائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه حملها ثلاثة من القيادات الإسلامية وطلب السيد النائب الأول أن يأتوا ومعهم عدد من قيادات الحركة للنقاش حول المذكرة ومعهم 15 شخصاً ولكنهم لم يعودا للسيد النائب الأول مرة ثانية. ثم ذهبوا للدكتور نافع نائب رئيس الحزب وهم نفس الأشخاص الثلاثة الذين قابلوا النائب ولم يعودا إليه. الدكتور نافع رحب بهم كما ذكر في منبر أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني وأكد لهم أن أبواب المؤتمر الوطني مفتوحة لسماع الرأي والرأي الآخر، والحوار حوله. وأضاف د. نافع أن المذكرة حوت أشياء ومطالب يجري تطبيقها حالياً وأنها حوت كثيرا من المطالب المتفق عليها في أجهزة المؤتمر الوطني كما أكد أن هذه المذكرة ليست لها علاقة بمذكرة العشرة في السابق قبل المفاصلة، وطلب منهم الحضور للمناقشة و انتظرهم إلى يوم أمس الأول ولكنهم لم يحضروا. هذه المذكرة شغلت الرأي العام كله واهتمت بها قوى المعارضة بشكل لافت بالرغم من أنها مذكرة داخلية تخص الحزب الحاكم، ويجب أن تناقش وبشكل مؤسسي داخل أجهزة الحزب لكن البعض نفخ في المذكرة، حتى ملأت الدنيا وشغلت الناس عن ما يجري في بلادنا وعن المخاطر التي تواجه بلادنا. الغريب في الأمر أن الذين قدموا المذكرة ذهبوا أولاً للأستاذ علي عثمان محمد طه وطلب منهم الحضور بمعية من يرونه مناسبا ولكنهم هربوا إلى الدكتور نافع والذي أكد لهم استعداد المؤتمر لمناقشة المذكرة والترحيب بالرأي الآخر و وطلب منهم الحضور ولكنهم هربوا ولم يعودوا إليه ثانية. لا ندري بعد النائب الأول ونائب رئيس الحزب إلى أين سيذهبون. المهم محاولات الإصلاح السياسي لأي كيان سياسي أمر مهم وغير مقلق ولا ادري ما دامت المطالب التي حملتها المذكرة مطالب موضوعية ومتفق عليها لماذا لم تكن هذه المجموعة جادة في النقاش وفي الحوار مع قيادة المؤتمر الوطني؟. وكان ينبغي على قيادة المؤتمر الوطني السعي لدى الأعضاء الثلاثة الذين حملوا المذكرة لتأكيد جدية المؤتمر الوطني في سماع الرأي الآخر وتقبل النقد، وحتى تكتشف قيادة المؤتمر الوطني من الذين يقفون وراء هذه المذكرة وكم عددهم ولماذا لم يقبلوا المواجهة والحوار؟. الحوار أمر مهم .. والنقد الذاتي أمر مهم للغاية وفي الحوار حل لكثير من المشاكل وآمل أن نسمع خيرا حول هذه المذكرة. الفساد في الأقطان بين الحقيقة والخيال الفساد المدهش الذي كشفت عنه بعض الصحف في شركة السودان للاقطان هو نتيجة بقاء المسؤول الأول في أي موقع من المواقع لفترة طويلة، والدكتور عابدين محمد علي مدير شركة السودان للاقطان كان يشغل في بداية الإنقاذ منصب وزير الزراعة بولاية الخرطوم ثم امتطى موقع مدير شركة السودان للاقطان منذ عشرين عاماً. ويبدو أن طيلة العشرين عاماً لا يوجد في الشركة مكتب للمراجعة و الا كيف حدث هذا الفساد المرعب ؟ ثم كيف كون شركات باسمه وبأسماء أولاده ورفيقه محيي الدين عثمان الذي لم أتشرف بمعرفته. هذا الفساد جاء بالوثائق أي لا مفر من المحاسبة والمحاكمة العادلة دون ضغائن ودون تصفية حسابات ، ومن أخطاء هذه الدولة إبقاء المديرين في مؤسسات اقتصادية زمناً طويلاً وكنت دائما عندما أمر بمبنى شركة الأقطان أتذكر الدكتور عابدين محمد علي وأقول في نفسي هل اشترى الدكتور عابدين شركة الأقطان؟ لأنه ظل يمارس سلطاته كمدير لها لسنوات طوال لم يسبقه أي عبقري آخر. كل النشر حتى الآن لا يشكل إدانة نهائية ما لم يؤكد التحقيق القضائي صحته وإذا تأكد صحة هذه الوثائق وصحة الفساد فلا مفر من المحاكمة، والمحاكمة الرادعة والعادلة حتى لا تسول لأحد غيره أن يتلاعب بقوت الشعب. والسؤال : لمن تتبع شركة السودان للأقطان ؟أي الجهة المسؤولة عنها وعن تعيينات المديرين فيها. هل هي وزارة المالية أم وزارة التجارة أم أنها شركة مستقلة أم مملوكة لمديريها العام؟ لابد للحكومة وهي تواجه تحديات اقتصادية ومخاطر سياسية أن تضرب بيد من حديد كل الفاسدين وان تعلن الحرب على الفساد بكافة أشكاله وألوانه، هذه الحرب إذا تمت بعدالة ستكسب الحكومة جماهيرية وقوة ولا تلاعب بعد اليوم في قوت الشعب. وعليها أن تفتح كافة ملفات الفساد وهي تعلم تماماً أين يقبع الفساد.