الخاتم عدلان: هل يمكن أن يكون الترابي بديلا لنظامه?

Quote: هل هناك أي إحتمال عقلاني باقتناع أعضاء اللجنة الفرعية لشئون إفريقيا بما زعمه الترابي حول أن الحركات الاصولية هي في الواقع حركة " لبرالية جدا"؟ هل هناك مثل هذا الإحتمال، وهو يقول لهم في أكثر من موضع أن هذه الحركات جاءت لتطبق الشريعة، وتصوغ المجتمع وفق رؤاها الدينية، والتعديل الأول في لائحة الحقوق الأميركية الملحقة بشكل عضوي بالدستور الأميركي تقول أن الكونغرس لا علاقة له بالدين، تاسيسا أو منعا؟ وأنه لن يقبل فرض أي قيد على حرية التعبير أو الصحافة، أو حرية الناس في الإجتماع كما يشاءون، وأن يقاضوا الحكومة نفسها لرد اية مظلمة يرونها؟ هل يمكن أن يكون هناك أي إحتمال للتصديق ولائحة الحقوق قد كونت الوعي السياسي لهؤلاء النواب لأن تاريخها يرجع إلى الماغنا كارتا، 1215، ولائحة الحقوق الإنجليزية عام 1689، والتقاليد اللبرالية الأوربية وحرب التحرير الأميركية؟ وهل يمكن ، إذا تجاوزنا عن أحكام الترابي التكفيرية، في شأن كل من يحمل فكرا لبراليا، أن نصدق أن ايا من هذه الحركات له علاقة ولو بعيدة بالتقاليد اللبرالية التي عرفتها أوروبا منذ القدم، وتبلورت بصورة خاصة في القرون الاربعة الأخيرة منذ القرن السابع عشر؟ إن اللبرالية قد نشات أساسا في صراع دموي ضد الحكم المطلق، وأرست مبادئ علوية العقل على النقل، مهما كانت مصادره، ودعت إلى التحرر من كل الافكار المسبقة، وكل أنواع الإعتقادات التي لا يبررها العقل ولا يشهد لها، ودعت إلى الخروج على " سلطة القساوسة والملوك"، ولعل خير من عبر عن قيمها في عبارة مركزة هو باروخ سبينوزا عندما قال: " الإنسان الحر هو ذلك الذي يعيش وفق إملاءات العقل وحدها." والتركيز كله على هذه الكلمة الأخيرة " وحدها". والقانون اللبرالي الاساسي هو أن الإنسان حر، وإذا أردت أن تحد من حريته فعليك أن تقنعه بالضرورة المطلقة لهذا الحد، أي أن عبء البرهان، كما قال جون ستيوارت ميل، يقع على السلطة المشرعة لتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان ما هي بصدده من تشريعات، مقيدة للحرية لا يمكن الإستغناء عنه لسلامة الإجتماع البشري، وعليها أن تقنع الناس بذلك. ويضيف ميل أن الحكومة لن تجد الكثير الذي تقنعهم به، لأن الحكومة المثالية في نظر اللبراليين هي تلك التي لا تكون لها إلا سلطات محدودة إلى اقصى مدى على مواطنيها!! وهذا كله يرجع إلى تاريخ مديد من الفكر الذي أرساه فلاسفة العقد الإجتماعي في إنجلترا وفي القارة الأوروبية، وتقفز إلى الذهن هنا أسماء توماس هوبس، وجون لوك، وجون ستيوارت ميل، من إتجلترا، واسماء رينيه ديكارت، وجان جوك روسو وإيمانويل كانط، في القارة الأوربية. والعقد الإجتماعي معناه إفتراض الحرية المطلقة للأفراد الذين قبلوا تقييدها لضرورة الإجتماع البشري، ولكن كل واحد منهم يعمل على أساس قانون التنازل عن الأقل فيما يتعلق بحريته.