|
|
 ورقة الاستاذ البخيت النعيم عمر حول أزمة أبيي الحاضر والمستقبل
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ندوه مركز الخاتم عدلان بالخرطوم عن أزمة أبيي (الحاضر والستقبل)
الأحد 25/12/2011م
مقدمها الباحث/ البخيت النعيم عمر
أزمة أبيي الحاضر والمستقبل
البعد التاريخي للازمة :
تقع أبيي في الجزء الجنوبي الغربي لولاية جنوب كردفان وهي إحدى اكثر مناطق النزاعات الحدودية بين دولتي السودان الشمالي والجنوبي وقد كانت أحد أسباب انهيار أتفاقية أديس أبابا 1972م وهي أخطر نقاط الأختلاف في أتفاقية نيفاشا 2005م بين حكومة السودان والحركة الشعبية حيث تعود جذور الأزمة وتاريخ الصراع بين المجموعتين المسيرية ودينكا نقوك إلى التنافس على سبل كسب العيش (الرعي) وعلى الموارد والمصادر الطبيعية الشحيحة، فالمنطقة التي تضم أبيي ومناطق بحر العرب (غرب كردفان) لم تحظ بأي مشروعات خدمية أو تنموية، تسهم في تطوير حياة المجموعات السكانية بالمنطقة. فالحكومات المتعاقبة في مرحلة ما بعد الاستقلال لم تدفع للنهوض بالمنطقة وبالتالي تأثرت المنطقة بحالة الشد والجذب والتخلف والتقصير من السلطة المركزية بالإضافة لحرب الجنوب والتي زالت تدار وفق رغبات وسياسات المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب.
الصراعات بين مجموعات المنطقة كانت أسبابها تقليدية، حيث كانت تعالج بالاعراف والمواثيق القبلية. لكن من أحداث 1964م التي شكلت إشارة فارقة وأعطت الصراع أبعاداً سياسية، حادثة هجوم الأنانيا في سبتمبر 1964م على قوفريال ببحر الغزال حيث كان يقيم بعض التجار من المسيرية. وأحداث 6/12/1964 في الخرطوم التي كانت بسبب شائعات حول مقتل وزير الدخلية الجنوبي كلمنت أمبورو، منطقة أبيي وبحر العرب تأثرت بهذه الأحداث واعطت تحويل الصراع والنزاع أبعاداً سياسية ومناطقية كانت نتيجة ذلك تراجيدية المأساة في عام 64 ، 1965 وفي مايو ويونيو 1977م بين المسيرية ودينكا نقوك والتي احدثت شرخاً بين المجموعتين، وتحول الصراع بعدئذٍ لصراع بالأسلحة الحديثة وعنف واسع النطاق وصل مرحلة الأذى العنيف.
ثم تدخلت الحركة الشعبية في المنطقة ودعمت أحد أطراف النزاع منذ ثمانينات القرن الماضي وتدخلت الأنظمة الحاكمة في الخرطوم سواء كان النظام المايوي أوالقوى التقليدية أو نظام الانقاذ أو حكومة جوبا أو بحر الغزال أو كردفان .
المتابع لتطور النزاعات وطرق معالجتها يلاحظ قيام عدد من المؤتمرات من أجل حل النزاع بين المسيرية ودينكا نقوك مثل مؤتمر أبيي الأول والثاني وأبيم نم وكادقلي والأبيض وغيرها ويلاحظ أن أغلب تلك المؤتمرات ركزت على التعويضات والصلح وحصر الخسائر وتحديد الديات والتعويضات والمراحيل والمسارات ومواقيت دخول الرحل إلى مناطق بحر العرب صيفاً ولكن لم تقم مؤتمرات متخصصة للنظر بشكل استراتيجي في مستقبل المنطقة وقضايا البنية التحتية الخدمية أو أقامة مشروعات زراعية أو صناعية او تعليمية أو صحية لتساهم في تغيير الحياة النمطية والتقليدية إلى حياة مستقرة أي (ضرورات أحداث التحولات النوعية والنهضوية).
إن عملية الأستقرار والسلام تحتاج لمعرفة عميقة بالأبعاد القبلية والسياسية والثقافية والتنموية. فكثير من المؤتمرات فشلت لأنها لم تناقش جوهر النزاع وخلفياته فؤتمر أبيم يم المشهور 20/4/1974 بمنطقة بحر العرب حضرته قيادات مديرية كردفان وأعالي النيل وبحر الغزال وكان معني بوضع المعالجات الوقائية وتنظيم العلاقات وتسوية الخلافات بين النوير ودينكا نقوك والمسيرية وحفظ الأمن وتنظيم المراعي والمراحيل ومنع حمل السلاح غير المرخص. ولكن المؤتمر لم يناقش قضايا الخدمات والمشروعات.
مسألة أبيي بعد أن تم تسييسها لم تعد مسألة بين قبيلتين حيث تم أدراجها في جدول القضايا السياسية المركزية في أديس ابابا مما يستدعى النظر إليها بأفق أستراتيجي يقول دكتور فرانسيس دينج السفير السابق بوزارة الخارجية السودانية في مذكراته عام 1972 لرئاسة الجمهورية أن أبيي هي بوتقة نماذج وتفاعل ثقافي، وأن الدينكا والمسيرية ظلوا يتمازجون ثقافياً لقرون بالرغم من مرارات التاريخ التي شهدها السودان لذا ينبغي النظر إلى المنطقة كمنطقة تمازج مستقبلي ورمزاً للوحدة الوطنية تتطلب المعالجة قدراً كافياً من الأهتمام من قبل الحكومة المركزية كما اقترح ترفيع أبيي إلى منطقة تابعة لمحافظة جنوب كردفان ورعايه خاصة من المركز لضمان استمرارية برامج التنمية وتوفير الثقة.
(وفي 19/ فبراير 1981 أصدر الرئيس جعفر نميري تكوين لجنة لدراسة الاوضاع الإدارية والأمنية والتنموية لأبيي وأوصت اللجنة بتكوين مديرية بأبي تسمى غرب كردفان تشمل المجلد بابنوسية أبيي وتكون عاصمتها أبيي أو تكوين مجلس منطقة تابع لأقليم كردفان.)(9)
(في عام 1984م أصدر حاكم كردفان القرار رقم 79 بتاريخ 29/1/1984 بتكوين لجنة برئاسة وزير الخدمات محمد أحمد جحا لوضع تصور متكامل لإنشاء مجلس منطقة يكون مقر رئاسته أبيي.)(6)
اكدت كل الوثائق التاريخية واللقاءات المباشرة والشفهية (13 ، 14 ، 15 ، 16)أن منطقة أبيي ولمئات السنوات أنها منطقة تعايش وأتصال بين المسيرية ودينكا نقوك فبين المجموعتين مصالح حيوية ومصير مشترك جمعتهم الأرض فالمسيرية يمكثون حوالي تسعة شهور من العام في بحر العرب وأبيي لذلك قررت حكومة كردفان وبناء على توصية اللجنة تقسيم مجلس منطقة الفولة إلى مجلسين مجلس منطقة الفولة ومجلس ريفي أبيي والذي ضم المجلد وبابنوسة والتبون وأناقديل وتاج اللي وعاصمته أبيي.
هكذا استمر الوضع الإداري حتى جاء انقلاب 30 يونيو 1989م ليتحول مجلس أبيي إلى محافظة.
المتابع لمسألة أبيي والتي تحولت لقضية ثم تحولت إلى أزمة بعد التدويل يمكن أن يقسم مسارها إلى مراحل وأسباب أساسية وثانوية:-
أولاً: النزاع التقليدي: بسبب التنافس حول مصادر الطبيعة الشحيحة من مياه ومراعي وأرض ومزارع حيث كان يتم معالجته عبر الأعراف والمواثيق القبيلية التقليدية.
ثانياً: صراع سياسي: والذي برز منذ عام 1964م، ودور الانانيا فيه ثم دخول الحركة الشعبية والجيش الشعبي واستقطابها لعدد من أبناء دينكا نقوك وتحريضهم لنقض المواثيق والعهود التاريخية وأعطاء الصراع أبعاداً ثقافية وعن الهوية (عرقي وديني) ودعوتهم للأرتباط بجنوب القطر، وهي فرضية غير صحيحة، فالمنطقة لم تشهد تاريخياً صراعاً عرقياً أو دينياً، فأصل الصراع سياسي اجتماعي بسبب نقص التنمية المتوازنة في السودان، فكل أبناء المنطقة يعانون من التخلف وانعدام أبسط الحقوق والخدمات التنموية كما عانت قبيلة المسيرية من التدخلات السياسية من المركز واستخدامها كأدوات في حروب الجنوب والجبال وغيرها خاصة في العقدين الماضيين (لنظام الأنقاذ) والمؤتمر الوطني.
(عنصر اللون والعرق والسلالة والدم ولخصائص الوراثية لسيت من ضمن العوامل التي تحدد الانتماء للمنطقة أو الوطن لأن نقاء العنصر لا وجود له في العصر الحديث ولأن قيمة الفرد كإنسان أو هويته الجماعية لا تتأثران بأصله السلالي)(8).
ثالثاً: تدويل مسألة أبيي والتدخلات الأجنبية:
من أخطر أسباب الصراع هو تدويل قضية أبيي وجعلها منطقة صراع استراتيجي وزجها في الندوات والمؤتمرات الدولية. (منذ ندوة وأشنطن عام 1993م والتي طرحت فكرة تقرير المصير للجنوب ثم حشر قضية أبيي في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية عام 1995م واتفاقية نيفاشا 2005م ووضعها في بروتكول خاص بها سمى بروتوكول أبيي والذي صاغة الأمريكي السانتور جون دانفورث وهو نفس الشخص الذي صاغ اتفاق سويسرا 2002م لمنطقة جبال النوبة)(4). هكذا دولت أبيي حتى وصلت محكمة لاهاي الدولية مما يؤكد أن الأمر مخطط خارجي يستهدف خلخلت النسيج الاجتماعي وفق (نظرية ضرب اسفل الجدار) وأشاعة مزاعم الاسترقاق استهداف ثروات المنطقة خاصة البترول والذي يتنازعه حكام الخرطوم وجوبا والشركات الأجنبية أما سكان المنطقة الغربية وأبيي لم يحصدوا إلا الأمراض الفتاكة للإنسان والحيوان والحروب الأهلية حول تعويضات الأرض وما أحداث بليلة 2011م بين قبيلتي أولاد سرور وأولاد هيبان والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحي إلا نموذجاً.
رابعاً: انعدام البنية التحتية والمشروعات التنموية.
من أهم الأسباب أيضاً فشل الحكومات المتعاقبة في بناء أساس البنية التحتية الخدمية من تعليم وصحة وطرق وشبكة مياه وكهرباء وانعدم المشروعات التنموية الزراعية والصناعية والمعاهد والجامعات مما ساهم في تخلف المنطقة، وضعف الوعي والفقر وتفشي الروح القبلية، وضعف الوازع الديني وانتشار الفساد المالي والإداري. وتتحمل الحكومات المركزية والولائية هذا الفشل وكان من الممكن لأبيي وغرب كردفان أن تكون النموذج الحي للوحدة الوطنية، لأنها أرض الثروات والتمازج والتعايش والتضحيات الوطنية.
أبيي حلقة وصل بين الشمال والجنوب:
ظلت المجموعات السكانية في أبيي وبحر العرب، في حالة تعايش وتآخي لمئات السنوات في حقب تاريخية مختلفة، الحقبة التركية والمهدوية والبريطانية حتى الاستقلال 1956م والذي رسم الحدود الموروثة لأقاليم السودان، وعلى الجميع التمسك بها حفاظاً على ما تبقى من السودان.
وضمت أبيي لمديرية كردفان عام 1905م وشكلت نموذجاً للتواصل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وأكد بقاؤه.(6) عام 1951م في مؤتمر شارك فيه إداريون وسلاطيين من الجنوب وزعماء دينكا نقوك على رأسهم السلطان دينج مجوك، حيث خيرت مجموعة دينكا نقوك بين خيارين، إما أن تتبع دينكا نقوك للمجلس المحلي لقوقريال في بحر الغزال، وأما أن ينضموا إلى مديرية كردفان ، فكان رأيهم أن يبقوا في كردفان .
ومن أهم أسباب ذلك تأكيد علاقتهم التاريخية بالمسيرية وأنهم في كردفان يعيشون وضعاً مميزاً، وهو نفس الخيار الذي منح للزعيم كوال أروب قبل بضع سنوات.
يقول د. فرنسيس دينج في كتابه "رجل يدعى دينج مجوك سيرة زعيم ومجدد"(2) بأن دينج مجوك كان حافظاً للتوازن ما بين الجنوب الأفريقي والشمال العربي ويعزى السلام الذي كانت تنعم به المنطقة الحدودية الصعبة إلى علاقات دينج مجوك مع الطرفين. كما كان للزعيمان الناظر بابو نمر ودينج مجوك ود وثقة خاصة.
وأيضاً يقول فرنسيس دينج في كتابه "ذكريات بابو نمر قال بابونمر" بقينا أصدقاء وكان بيني ودينج مجوك معاهدة وقسم. (أنا وهو نقعد لغاية الساعة أطناشر نتونس يقعد معاي ثلاثة أربعة أيام وبعدين يمشي وأنا بمشي أبيي بقعد معه خمسة ستة يوم نتونس)(1).
مأزق الحلول الخارجية: (تناقضات بروتكول أبيي وتقرير الخبراء):-
جاء اتفاق نيفاشا لايقاف الحرب في الجنوب ما بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الحاكم في 9 يناير 2005م بعد ولادة متعثرة، حشدت فيها الولايات المتحدة الأمريكية/ كافة أنواع الضغوط على الشريكين، بعيداً عن مشاركة القوى السياسية، ووصلت هذه الضغوط إلى حد التدخل المباشر وصياغة شكل ومضامين الاتفاق، وبعد خلاف استمر لأكثر من عام حول منطقة أبيي، وبحث أيولتها من جديد لكردفان أم بحر الغزال، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة في محاولة لحسم الخلاف عن طريق مشروع المبعوث الأمريكي السناتور (جون دانفورث) وسمى بمشروع بروتوكول أبيي لم يكن مشروعاً للحل ولكنه وضع ترتيبات إدارية مؤقتة لإدارة المنطقة، ورغم ذلك قبله الطرفان، في 19 مارس 2004م واعترفا صراحة وكتابة في هامش البرتوكول بأنه حل قدمه دانفورث، وقبله الطرفان، كان من الواضح أن الطرفين يفكران في عبور العقبة، ولو مؤقتاً من أجل توقيع الاتفاق في سباقهما مع الزمن لامتصاص ضغوط الإدارة الأمريكية (11). (عبر قانون سلام السودان الذي أصدره الكونجرس الأمريكي وينص على العقوبة في حالة عدم التوقيع في زمن محدد) وغيرها من الضغوط، كان جوهر بروتكول دانفورث مقترح بوضع إداري خاص بمنطقة أبيي تحت رعاية رئاسة الجمهورية، يبدأ تنفيذه فور توقيع الاتفاقية مباشرة، ويستمر إلى أن يحسم مصير المنطقة بالاستفتاء، وينص البروتكول على أن يدير المنطقة مجلس تنفيذي منتخب (ويكون بالتعيين من رئاسة الجمهورية في المرحلة السابقة للانتخابات)، وهذه الإدارة يمثل فيها سكان المنطقة من دينكا ومسيرية وغيرهم، وتكون مسئولة عن الخدمات والأمن والتنمية، وتحدد رئاسة الجمهورية سلطات المجلس وصلاحياته، وتنشئ الهيئة القضائية محاكم خاصة للمنطقة، ويعتبر سكان أبيي خلال الفترة الانتقالية مواطنيين في ولايتي كردفان وبحر الغزال، ويمثلون في الأجهزة التشريعية، ويرسلون مراقباً للبرلمان المركزي بالخرطوم، ويعين مجلس تشريعي من عشرين عضواً تعينهم رئاسة الجمهورية ويصدر التشريعات المحلية، ويجيز ميزانية المنطقة ويعمل على تعزيز المصالحة ، كما يحق له أن يوصي لدى رئاسة الجمهورية بعزل رئيس المجلس التنفيذي أو نائبه كما يوزع الثروة النفطية. ثم يقرر البروتكول أن تنال الحكومة الاتحادية 50% من عائدات بترول المنطقة و 42% للحركة الشعبية ولاية بحر الغزال. 2% لولاية غرب كردفان 2% قبلياً في سابقة غريبة تنال بموجبه قبيلة دينك انقوك 2% والمسيرية 2% كما يسمي البتروكول منطقة أبيي بأنها منطقة عموديات دينكا انقوك التسع التي تحولت إلى كردفان عام 1905م وذلك في المادة "2-1-1" كما حدد آلية ترسيم الحدود في المادة "5-1" لتكوين مفوضية لذلك بمهام محددة، وتقوم هيئة الرئاسة المقترحة باتفاق نيفاشا والمكونة من (رئيس الجمهورية ونائبيه) بتأسيس مفوضية حدود أبيي، وتنحصر مهام هذه المفوضية في الوقوف على حدود منطقة العموديات التسع لدينكا انقوك والتي ضمت إلى كردفان في 1905م، وترسيمها على الخرائط كما حدد الكيفية التي تتكون بها المفوضية ومداها الزمني في المادة 5-2على أن تشمل ممثلين لأهل المنطقة من الطرفين والإدارة المحلية وأن تشمل في عضويتها خبراء، على أن تكمل مهمتها خلال العامين المقبلين من الفترة الانتقالية. في المادة "5-3" حددت طريقة عمل المفوضية (على المفوضية تقديم تقريرها النهائي للرئاسة متى ما انجز، وعلى الرئاسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات الوضع الإداري الخاص بمنطقة (أبيي)(11) ، هذه هي أهم معالم الوضع الإداري التي رسمها بروتكول أبيي ، ولكن بعد الاتفاق النهائي صدر ملحق سمى بملحق لبرتكوول أبيي، تم الاتفاق عليه بين الطرفين في 17 ديسمبر 2004م ويضيف هذا المحلق تعديلات جوهرية على نص البرتوكول نورد منها الآتي:
المادة 2-2 من الملحق تضيف (على طرفي النزاع الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومجموعة الإيقاد ترشيح 5 خبراء يتحلون بالنزاهة والمعرفة في التاريخ والجغرافيا وأي أمور أخرى لها علاقة بالموضوع، على أن تكون رئاسة المفوضية لواحد من هؤلاء الخبراء. المادة 4-0 من الملحق توضح مسئوليات الخبراء في المفوضية (ولغرض الوصول إلى قرار، على الخبراء في المفوضية مراجعة الأرشيف الإنجليزي والمصادر الأخرى حول السودان أينما وجدت بهدف الوصول لقرار مبنى على البحث والتحليل العلمي، وعلى الخبراء أيضاً تحديد لائحة تنظيم أعمال المفوضية) المادة 5 – 0 من الملحق تعدل المدى الزمني في البروتكول وتتحايل على مهمة المفوضية إذ تقول (على لجنة الخبراء في المفوضية تقديم تقريرها النهائي قبل نهاية الفترة الانتقالية، ويكون تقرير الخبراء الذي يتم التوصل إليه حسب اللوائح التنظيمية لعمل المفوضية نهائي وملزم لطرفي النزاع.
ويتضح جلياً من خلال المحلق ومواده، أن الدور الأساسي اسند إلى ما سمى من خبراء ودور أعضاء المفوضية الأخرين أصبح دوراً تكميلياً، وكل ذلك بديلاً لدور حقيقي يصنعه ابناء المنطقة مسنوداً بالإرادة الوطنية وأسس وتقاليد التعايش التاريخي ويرنو إلى افاق مستقبلها ببرنامج تنموي يستهدف توسيع مصادر العيش ويؤسس للاستقرار على ضوء حوار شفاف ملخص يتناول الأزمة من جذورها.
في أبريل 2005م تم تكوين مفوضية ترسيم حدود أبيي مما سمى بالخبراء وهم سفير الولايات المتحدة السابق (دونالد بيتر سون) رئيساً للمفوضية، والبريطاني (دوغلاس جونسون)، وثلاثة من مجموعة الايقاد (صاحبة المبادرة الأصل في المفاضات)، ثم ممثل لحكومة السودان وممثلان للإدارة المحلية بالمنطقة واثنان ممثلان قبيلة المسيرية تختارهم السلطة وليس أبناء المنطقة أو منظماتهم حيث مثل الحكومة السفير الدرديري محمد أحمد رئيساً لمجموعته وأحمد الصالح صلوحة نائب والي ولاية غرب كردفان وزكريا اتيم وأحمد عبدالله آدم الصحفي، وجميعهم من كوادر حزب المؤتمر الوطني وعبدالرسول النور إسماعيل حاكم لأقليم كردفان بعد انتفاضة مارس/ابريل من رموز حزب الأمة القومى آنذاك بينما جاء ممثلوا الحركة الشعبية من القائد دينق الور كوال رئيساً للوفد وجيمس أجينق فط ودينق أروب كوال، وفكور اكوك من دينكا اويل، وجيمس لوال من قوريال.
بدأت المفوضية اجتماعها في نيروبي 11 أبريل 2005م . ثم طرحت برنامجاً ميدانياً بغرض التعرف على الحدود على ضوء التفويض الممنوح وإجراء مقابلات هنالك وقد وصف عمل المفوضية الميداني أحد اعضائها ضمن وفد الحكومة هو عبدالرسول النور إسماعيل في مقال بصحيفة أخبار اليوم بتاريخ 4/فبراير 2007م، (حيث وزع السفير رونالد بيتر سون وهو رئيس المفوضية منشوراً يوضح مهمتها، ووزع بأعداد كبيرة وقد ركز في بداية مخاطبته للتجمعات القبلية ان يوضح مهمة المفوضية بشكل قاطع وهو التزام المفوضية بالتفويض الممنوح لها وهو ترسيم حدود منطقة المشيخات التسع لدينكا انقوك، التي ضمت لكردفان في العام 1905 ولا شي غير ذلك) لقد جاء ذلك واضحاً في خطبة السفير دونالد بيتر سون أمام ممثلي المسيرية في المجلد يوم 17 أبريل 2005م لقد كان حديث السفير (دونالد بيتر سون) وهو رئيس للمفوضية والناطق باسمها واضحاً لهذا اختصر حديث ممثلي المسيرية في الحديث عن المنطقة المعنية الواردة في التفويض، ولكن اتضح فيما بعد أن السفير دونالد بيتر سون كان يظهر خلاف ما يبطن، فقد تجاوز التفويض الممنوح له وحكم وفق أهواه، ثم قال عبدالرسول أيضاً في نفس المقال كانت أسئلة الخبراء كثيرة ومتشعبة بعضها إيجابي وبعضها استدارجي خاصة اسئلة الدكتور دوجلاس جونسون الخبير البريطاني الذي لم يستطيع اخفاء تعاطفه وانحيازه للحركة، وتحامله الواضح على المسيرية (انتهى حديث عبدالرسول النور).
استناداً على ملحق برتوكول أبيي وفي يوليو 2005م حملت الأخبار نبأ اكتمال تقرير لجنة الخبراء وليس مفوضية أبيي وأودعته لرئاسة الجمهورية مما أوحى بان الخبراء صاغوا تقريرهم بعيداً عن الأخرين وتحول بقية اعضاء المفوضية إلى طرفي نزاع واكده ذلك رد الفعل من وفدي الطرفين فيما بعد حيث جاءت حيثيات التقرير تحمل في جوهرها النقاط التالية:-
1. أن لدينكا انقوك مطالب مشروعة في المنطقة من حدود كردفان – بحر العرب شمالاً إلى خطي عرض 10 درجات و 10 دقائق شمالاً والممتدة من الحدود مع دارفور إلى الحدود مع أعالي النيل كما كانت عليه تلك الحود في 1956م.
2. يشترك دينكا انقوك والمسيرية في المنطقة الواقعة شمال خط العرض 10 درجات و 10 دقائق شمالاً على طول القوز حتى تبلدية (شمال خط العرض 10 درجات و 35 دقيقة شمالاً وتشتمل هذه المنطقة على حقوق واستقرار واستخدام للأرض منذ فترة الحكم الثنائي الأمر الذي أعطى للطرفين حقوق ثانوية مشتركة في هذه المنطقة).
3. أن الطرفين يعرضان مطالبات متساوية للمناطق المشتركة، وتبعاً لذلك من المعقول والمنصف تقسيم القوز بينهما، ووضع الحد الشمالي في خط مستقيم عند خط العرض 10 درجات و 22 دقيقة و 30 ثانية شمالاً بالتقريب على أن يكون الحد الغربي هو حد كردفان – دارفور، وأن يكون الحد الجنوبي هو حد كردفان – بحر الغزال – أعالي النيل، ويمتد الحد الشرقي من خط كردفان – أعالي النيل عند خط طول 29 درجة 32 دقيقة و15 ثانية تقريباً ويتجه شمالاً حتى يلتقي مع خط العرض 10 درجات و22 دقيقة و 30 ثانية شمالاً.
4. يتم تعيين الحدود الشمالية والشرقية وترسيمها بمعرفة فريق مساحة يتالف من ثلاثة مساحين مهنيين يتم تسمية أحدهم بمعرفة حكومة السودان والآخر بمعرفة حكومة جنوب السودان والمساح الثالث يكون مساحاً عالمياً تسمية منظمة الإيقاد تتم معاونة فريق المساحين بممثل لدينكا انقوك والمسيرية وممثلين للرئاسة، تقوم الرئاسة بإرسال اسماء من تختارهم إلى هذا الفريق إلى منطقة الإيقاد كي تتم الموافقة النهائية عليهم من قبل الخبراء.
5. يحتفظ دينكا انقوك والمسيرية بحقوقهم الثانوية والمثبتة في استعمال الأراضي شمال وجنوب هذا الحد، وتم توقيع التقرير من قبل الخبراء فقط وهم دونالد بيتر سون، كاساوهن برهاتو، شادكبي اوقوتوا دوغلاس جونسون، جودقري مور يوك، لقد حصر ما سمى بالخبراء القضية في تسعة ادعاءات ومواقف (واحد لدينكا انقوك وواحد للمسيرية وواحد للحكومة وواحد للحركة وثلاثة للمسيرية والحكومة، وواحد للحركة ودينكا انقوك). وهنا يبدأ الخلط بغرض التوظيف بأقصى ما يمكن من فرضيات الاستقطاب السياسي ما بين السلطة والحركة الشعبية وتأثيره السلبي على العلاقة التاريخية بين القبليلتين، ويكتمل مخطط تسييس القضية بالكامل حتى خرجت من إطار التعايش وهدم كل الموروث التاريخي، وانتقلت مباشرة لمرحلة أكثر تعقيداً.
الادعاء الأول وهو أن تمتد منطقة دينكا انقوك في الأصل إلى الأضية وأن الحد بين دينكا انقوك والمسيرية يجب أن يمتد من بحيرة كيلك إلى المجلد (شهادة دينكا انقوك الشفهية). الادعاء الثاني تمتد منطقة المسيرية في الأصل جنوب بحر العرب إلى الحدود الحالية لكردفان وبحر الغزال (شهادة المسيرية الشفهية). الادعاء الثالث أن دينكا انقوك قادمون جدد إلى المنطقة حيث غادروا جزيرة الزراف في أعالي النيل في القرن التاسع عشر وتم ايوائهم كلاجئين بناءاً على طلبهم من قادة نظار المسيرية الحمر (شهادة المسيرية الشفهية وطرح حكومة السودان)، الادعاء الرابع أن ادراج منطقة ابيي في منطقة دار المسيرية اعتراف بأن منطقة دينكا انقوك تعود لدار المسيرية (شهادة المسيرية الشفهية وطرح حكومة السودان)، الادعاء الخامس أن دينكا انقوك إدارياً جزء من المسيرية في الضرائب ونظام المحاكم (شهادةة المسيرية الشفهية وطرح حكومة السودان)، الادعاء السادس يزعم المسيرية أن مواقع معينة شمال أبيي (على سبيل المثال قولي /لنجار، باوول/الدمبلوية/داك جر/ أم بلايل / تردخ/ الشقي/ثقي/لوكجي/كول يبت/لاو/ناما.) مملوكة لهم منذ التركية وطوال الفترة من 1905م وحتى الوقت الراهن (شهادة المسيرية الشفهية). الادعاء السابع أن المساحة الوحيدة التي تأثرت بالقرار الصادر في 1905م من سلطات الحكم الثنائي لإدارة الدينكا انقوك جزء من كردفان كانت مساحة تقع جنوب بحر العرب وأن دينكا انقوك استقروا في المنطقة الواقعة شمال النهر فقط بعد عام 1905م (طرح حكومة السودان) الادعاء الثامن كانت هناك استمرارية في المنطقة التي شغلتها واستعملتها عموديات دينكا انقوك والتي لم تتغير بين 1905م – 1956م عندما نشب النزاع المسلح بين دينكا انقوك والمسيرية (شهادة الشفهية لدينكا انقوك وطرح الحركة الشعبية/الجيش الشعبي) الادعاء التاسع تم تحديد منطقة أبيي على أنها منطقة من كردفان يطوقها خط العرض 10 درجات و 35 دقيقة شمالاً في الشمال إلى خط الطول 29 درجة و32 دقيقة شرقاً في الشرق والحدود الإقليمية لأعالي النيل وبحر الغزال ودارفور حسبما كانت عليه في تاريخ الاستقلال 1956م (طرح الحركة الشعبية/الجيش الشعبي).
حمل مضمون التقرير تبريرات ما سمى بالخبراء في أن العام 1905م لم تكن هنالك حدود واضحة للمنطقة التي تم ضمها من بحر الغزال إلى كردفان، وأن اعتقاد حكومة السودان بأن منطقة عموديات دينكا انقوك التي تم وضعها تحت إدارة كردفان في 1905م تقع كاملها جنوب بحرب العرب اعتقاد خاطئ ، حيث أسست الحكومة اعتقادها هذا إلى حد كبير على تقرير موظف بريطاني خلص بطريقة غير صحيحة إلى أنه وصل بحر العرب بينما في واقع الأمر أنه وصل إلى الرقبة الزرقاء / نجول ، ولعدد من السنوات ظلت الخرائط الصادرة بعد ذلك والتي استشهدت حكومة السودان ببعضها في طرحها للخبراء تظهر هذا الخطأ، كما أن مطالب دينكا انقوك بأن حدهم مع المسيرية ينبغي أن يمر من بحيرة كيلك من المجلد لا أساس له من الصحة، وعلى الرغم من أن للمسيرية حقوق رعي (ثانوية موسمية) في مناطق بعينها شمال وجنوب مدينة أبيي، فإن زعمهم بأن لهم حقوق سيطرة دائمة على تلك المناطق لا يدعمه سند وثائقي أو بينة جوهرية، وتوجد بينة كافية لدعم مطالب دينكا انقوك في حقوق سيطرة على مناطق على طول بحر العرب والرقبة الزرقاء، وأن هذه المطالبات ظلت قائمة لمدة طويلة وسبقت في تاريخها العام 1905م، ولا يوجد أساس لمطالب المسيرية بأنه بسبب ضم منطقة أبيي في منطقة (دار مسيرية) فإنها تعود إلى مواطني المسيرية ثم وضع دينكا انقوك والمسيرية الحمر تحت السلطة الإدارية لنفس الحاكم فقط لأسباب الملاءمة الإدارية في 1905م، بعد ذلك الإجراء احتفظ دينكا انقوك بذاتيتهم وسيطرتهم على شئونهم المحلية، وحافظوا على نظام محاكم منفصل وهرمية نظارة مستقلة . كما توثق السجلات الإدارية لفترة الحكم الثنائي وشهادة أشخاص ملمين بالمنطقة لاستمرارية مستوطنات دينكا نقوك في شمال بحر العرب واستعمالهم لها في الفترة ما بين 1905م – 1965م ، وفقاً لما طالب به دينكا نقوك والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي، كما قال التقرير قام الخبراء بدراسة الطرح المقدم من الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي بأن مطالبهم بالسيطرة تقع في خط عرض 10 درجات و 35 دقيقة شمالاً، إلا أنهم وجدوا ان الأدلة التي تدعم هذا غير كافية. وخلص التقرير إلى أن الحد بين دينكا نقوك والمسيرية يقع في منطقة القوز بين خطي عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً و10 درجات 35 دقيقة شمالاً بالتقريب.
فور خروج محتوى هذا التقرير المثير إلى العلن وجد ردود أفعال على مستوى الوطن والمنطقة فقد خرجت تظاهرات مستنكرة في العاصمة والمجلد وبابنوسة والفولة والنهود ولقاوه والميرم بغرب كردفان وبعض قرى ومدن المسيرية، وارسل ابناء المسيرية في الداخل والخارج المذكرات الرافضة لمضمون التقرير وانتظموا في اجتماعات في القرى والمدن ودول المهجر لتنظيم الرفض والاصطفاف ضد التقرير وتفنيد حججه وولدت حركات سياسية وعسكرية ومنابر من جراء مازق وخطورة التقرير، أما من جانب السلطة فقد صرح الرئيس عمر البشير بأن ما قدم من لجنة الخبراء غير ملزم ولا يعتد به، وقد أدلى رئيس وفد الحكومة في المفوضية الدرديري محمد أحمد وعدد من قيادات السلطة وحزبهم بتصريحات للصحافة والقنوات الفضائية واصفين لجنة الخبراء بالانحياز للحركة الشعبية، وتجاوز التفويض الممنوح لها بترسيم الحدود على أساس حدود 1905م. والعمل على وضع خريطة جديدة لمنطقة أبار البترول بالجنوب. أما من جانب الحركة فقد صرح سلفاكير رئيسها ودينق الور ورئيس وفدها في المفوضية، بأن تقرير الخبراء ملزم وأن العدول عنه يعني إعادة التفاوض من جديد ويعني هذا خرق لاتفاق نيفاشا. كل ذلك يكشف عن حجم الربكة والأزمة التي دخل فيها الشريكان، ويفضح متاريس اتفاق نيفاشا العملية وخطورة المخططات الخارجية.
من ناحية أخرى وضع تقرير الخبراء قضية ابيي أمام طور جديد، اكثر تعقيداً وخرج بها من كونها قضية تعايش وأزمة تنمية واستغلال لموارد المنطقة واستقرارها لخدمة لسكانها، حولها إلى قُنبلة موقوته قابلة للانفجار في أي لحظة أمام اتفاق نيفاشا بالدرجة الأولى، وتعميقاً للازمة الوطنية الشاملة في البلاد، التي اججها الاتفاق منذ ان كان تصوراً متفاوض عليه ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، كما كشف نقاط ضعفه وعمومياته، وخلله في تجاوز كافة القوى السياسية الوطنية، وكل قوى الشعب وارداته الوطنية، حيث طبخ على طاولات خارج الحدود، بدعم وحماية وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية.
بدأ المخطط بصياغة القضية من جديد وسحبها من إطارها الوطني بابتداع فكرة المفوضية بدءاً وهي الطريقة التي اتبعها المبعوث الامريكي السناتور دانفورث عند صياغة البروتكول، بغرض إخراج القضية من طاولة مفاوضات سودانية، يشترك فيها كافة ابناء المنطقة بتنظيماتهم الشعبية والسياسية إلى طاولة الامم المتحدة فيما بعد في سيناريو يستهدف سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على آبار النفط في المنطقة.
مبادرة وزيارة المنبر الحر لأبيي:
في زيارة ميدانية غير مسبوقة (قام المكتب التنفيذي للمنبر الحر للمسيرة من 7 فبراير حتى 18 فبراير للوقوف الميداني على أوضاع المنطقة الغربية، الحياتية والخدمية والأمنية)(12) وللتفاكر المباشر مع القيادات والقواعد الشعبية عن حاضر ومستقبل المنطقة حيث تعتبر المنطقة الغربية المناطق الأقل نمواً ومواجهة بحزمة تحديات ومهددات أخطرها تداعيات اتفاق سلام نيفاشا، وبروتوكول جبال النوبة وبروتكول أبيي وملحقاته، هذا إضافة للاختراقات الأمنية من حركات دارفور واحتلال مجموعة تتبع للحركة الشعبية لوحدة إدارية أبيي هذا إضافة للأثار البيئية لمخلفات البترول وعدم انعكاس وجود النفط إيجابياً على الوضع الخدمي والتنموي في المنطقة رغم أن فيها اكبر حقول البترول في السودان (حقل دفرا والفوله وبليله وهجليج ونيم وغيرها)، بالإضافة لمخاطر تداعيات الحروب الأهلية والتي استمرت لعشرات السنوات حيث خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وشردت ألاف الأسر وتصاعدت نسبة الفاقد التربوي بنسبة تتجاوز 85% وهددت النسيج الإجتماعي واتسعت دائرة تجار الحرب والرأسمالية الطفيلية.
كل هذه الأسباب وغيرها كانت سبباً لولادة المنبر الحر كمشروع شعبي مطلبي تنموي تاسس في مايو 2006م ساهم في إشاعة الوعي وضرروة وقف الحروب الأهلية ونشر ثقافة السلام وقبول الأخر، هكذا تبنى المنبر الحر خطاباً يناشد الأهالي على ضرورة الحوار والسلام والتعايش السلمي.
(زار المكتب التنفيذي مدينة أبيي ومناطق بحر العرب والتقى بناظر قبيله دينكا نقوك كوال دينج مجوك ابن الزعيم التاريخي دينج مجوك)(12). كما التقى مع أعيان القبيلة وأعضاء الحركة الشعبية خاصة مجموعة الشباب الذين احتلوا محلية أبيي، كان ذلك اللقاء التاريخي في 15/فبراير 2007م في داخل مدينة أبيي حيث رحب بالوفد الناظر كوال دينج في داره ثم تم تعريف الحضور أسباب الزيارة وأسباب قيام المنبر الحر وأهدافه أهمها إدارة حوار مع كافة مجموعات المنطقة بغرض الوصول لسلام وتأخي وحل أزمة أبيي بالتفاوض والحوار والطرق السلمية وأكد المكتب التنفيذي ان القبيلتين دفعتا ثمناً غالياً في الحروب الأهلية وأنهما لم يشاركا في اتفاق نيفاشا وبروتكول أبيي وملحقاته وعلى المجموعتين الجلوس للحوار المباشر بغرض الوصول لحلول ترضى أطراف النزاع في أبيي والأرض والأنهار المائية (بحر العرب أو كير) قال الناظر كوال دينج أنه مع الحوار ولكن الاتفاقية وثيقة دولية وقال أنهم كقبيلة كان اقتراحهم أن تجلس القبيلتان للحوار كأهل وجيران ولكن حكومة الإنقاذ رفضت ذلك وقال أنهم مع ضرورة تأطير حقوق دينكا نقوك استمع الوفد لمداخلات من شباب دينكا نقوك بالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية وغيرهم. في نهاية الحوار اتفق الطرفان أهل المنبر وقيادات دينكا نقوك على ضرورة التواصل والحوار دون شروط مسبقة وأن تعطي الفرصة لأبناء دينكا نقوك لتوحيد رؤيتهم حول التفاوض والحوار(16).
قال أيوم مديت المراقب المالي لمحلية أبيي السابق ان الوضع في أبيي غير مستقر وغير طبيعي ولا وجود لدولة ذات سيادة هنا في إشارة لوجود المنظمات الدولية الكبيرة كما أدان استيلاء مجموعة الشباب على المحلية وقال برتوكول أبيي.
لا يمكن أن يطبق بشكل جهوي مشيراً إلى أن مسألة آبيي تحورت لمصالح سياسة بين شريكا نيفاشا خصماً على التعايش السلمي.
وجدت زيارة المنبر الحر ترحيباً من أبناء دينكا نقوك باعتبارها مبادرة شعبية تحمل رؤى ومفاهيم تعنى بالتعايش والسلام وتطرح أفق لحل شعبي قاعدي(12).
وجدت زيارة المنبر الحر رفضاً من الجهات الرسمية وتم التأمر على مشروع المنبر الحر بغرض تفتيته ووقف نشاطاته الشعبية والوطنية والتي أشاعت وعياً حول الحقوق المشروعة للمواطنين، من أعضاء المكتب التنفيذي الذين زاروا آبيي:
1/ البروفيسور: سليمان محمد الدبيلو.
2/ الأستاذ: ضاكر محمد أحمد.
3/ الأستاذ: يعقوب أبو القاسم توري (المحامي)
4/ الأستاذ: البخيت النعيم عمر (إعلامي)
5/ الأستاذ: سليمان سلمان (المحامي)
6/ الأستاذ: أحمد ضحية (معلم)
7/ الأستاذ: الأمير حمدي الدودو (أمير قبيلة المزاغنة) وهي من اكثر القبائل تعايشاً مع دنيكا انقوك.
8/ الأستاذ: أشهب الصادق
وحضر الزيارة أمبدي كباشي ورحمة عبدالرحمن نائب رئيس إدارية أبيي لاحقاً وبعض الشخصيات.
خارطة طريق آبيي
(أقامت جامعة السودان مركز دراسات السلام ورشة عمل بمدينة المجلد في الفترة بين 10 ـ12 أكتوبر 2008م لمناقشة خارطة طريق آبيي من اجل المصالحة والتعايش السلمي بين المسيرية ودينكا نقوك وبحضور عدد من أساتذة الجامعة ومثقفي المنطقة الغربية بالخرطوم ومشاركة 300 من أبناء المنطقة بمختلف عناوينهم السياسية والشعبية والإدارات الأهلية)(3).
استعرضت الورشة عدد من الأوراق عن تاريخ النزاعات في المنطقة تقييم العلاقات بين العجايرة ودينكا نقوك وأساليب تحليل النزاعات ، خارطة طريق آبيي أحداث العنف التي جرت في آبيي في مايو 2008م وعن عملية نزع السلاح وآليات فض النزاعات والعيش المشترك والتداخل مع دينكا نقوك.
وخلصت الورشة إلى أن ضرور التعايش السلمي طويل المدى مع دينكا نقوك ومستقبل العلاقات كما خرجت الورشة ببيان ختامي حيث اتفق الحضور على التعايش والمصالحة بين المجموعات السكانية وأن طريق الحل السلمي والتعايش هو جوهر الحل ومطلب الجميع كما انتقدت الورشة التدخلات الخارجية وإقصاء أبناء المنطقة في المشاركة في المفاوضات وفي رسم ومستقبلهم و تسييس قضايا المنطقة والتدخلات السياسية للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي أدخلت المنطقة في مأزق.
وأن اتفاق خارطة الطريق الذي شمل الترتيبات الأمنية وعودة النازحين والترتيبات المؤقتة لإدارة آبيي وترتيبات الحل النهائي لا يمكن أن تنفذ دون إشراك أهل المنطقة أي القاعدة الشعبية في الحل، لذلك مثلما فشل البروتوكول وتقرير الخبراء فشلت خارطة طريق آبيي.
من القيادات والرموز التي شاركت في الورشة د. ابو القاسم قور مدير مركز دراسات السلام بجامعة السودان وكان له دوراً مقدراً في إشاعة ثقافة السلام في المنطقة وعدد من أساتذة الجامعة والأستاذ جاد الله آدم الرضي والأستاذ محمد حماد والبخيت النعيم عمر ويعقوب أبو القاسم توري والدكتور محمد فرح وغيرهم.
تحكيم لاهاي صفقة سياسية
فشل بروتوكول آبيي والملحق الخاص به من خلال تناقضاته الدستورية والقانونية والتاريخية والتجاوزات المخالفة لكثير من الوثائق والخرط الرسمية وأقرت لجنة الخبراء في سابقة خطيرة أنها فهمت التفويض حسب التفسير الذي قدمته لها السفارة الأمريكية بنيروبي في 27/7/2005م حدود 1965م خلافاً ما نص عليه بروتوكول آبيي (أن آبيي هي المنطقة التي ضمت لكردفان عام 1905م).
هكذا أكدت محكمة لاهاي تجاوزات تقرير الخبراء الذي كانت ردود فعله سلبية فلأول مرة في تاريخ ابيي تحرق المدينة ويفقد الوطن المئات من أبنائه، هذا الفشل جعل الشريكان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يقومان بتدويل قضية آبيي وتدخل المحاكم الدولية دون إشراك المجتمع السوداني الممثل في قواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية والمحلية التي تسكن مناطق غرب كردفان من مسيرية ودينكا نقوك. فالتدخلات الخارجية خطورتها في اختراق السيادة الوطنية وخلخلت النسيج الاجتماعي مثلما لا تتفهم طبيعة النزاعات حول الأرض والمرعي والحدود والأبعاد التاريخية.
للأسف دخلت أزمة آبيي تحكيم محكمة لاهاي وكان كل طرف من أطراف السلطة في الخرطوم وجوبا ينظر لمصالحة وكيفية تأمين سلطته وبأي أسلوب بعيداً عن الإرادة الوطنية والرأي الجمعي السوداني، وبعيداً عن مصالح المجموعات السكانية في منطقة آبيي من مسيرية ودينكا نقوك وغيرهم من المجموعات السودانية حيث كان كل ما يهم شريكا نيفاشا هو كيفية اقتسام ثروة المنطقة البترولية والطبيعية وأين تتبع حقول دفرا وهجليج ونيم لذلك جاء قرار تحكيم لاهاي قراراً سياسياً تمت طباخته في واشنطن. وعبارة عن صفقة تسويات وتنازلات سياسية أرضت طرفا الاتفاق بما فيهم الوسيط الأمريكي. فالقرار الذي صدر من المحكم في 22/7/2009م لم يحدد أين تقع حدود آبيي التي ضمت لكردفان عام 1905م والتي لم تتعرف عليها لجنة الخبراء والتي أفتت في قضايا خارج صلاحياتها وأقرت المحكمة بتحاوز الخبراء للتفويض لذا كان الأجدر بها تعرفنا بترسيم الحدود المتنازع عليها ولكنها فشلت في ذلك مع صلاحيتها القضائية لتخرج بحل سياسي قبلي متناقض وغامض أدخل المنطقة في أزمات خطيرة.
علينا أن نتساءل كيف تعطي مجموعات عاشت مئات السنوات حقوقاً ثانوية لا تحمل حق التملك والاستثمار ولماذا ازدواجية المعايير في المحكمة ولماذا التمويه برفض تقرير الخبراء والموافقة على جزء كبير منه.
حقاً تناقضات تحكيم لاهاي فضحها وكشفها القاضي الدولي الدكتور. عون الخصاونة وهو عضو محكمة التحكيم في قضية ابيي بلاهاي وهو أيضاً قاضي محكمة العدل الدولية حيث وضح مخالفات التحيكم وقال أن قرار المحكمة غير مقنع ومليء بالتناقضات ومدفوع بتحقيق نتيجة ما ولا يرتكز إلى إثباتات زاد أن أهمية التحكيم للسودان والسلام والتعايش بين أبنائه على اختلاف أعراقهم ودياناتهم وأن خبراء لجنة الحدود عليهم تحديد آبيي وأين تقع حدود مشايخ دينكا نقوك التسعة 1905م وهل كانت قبيلة الدينكا موجودة.
أن الخبراء أعطوا مساحات شاسعة من الأرضي التي لم يكن لدينكا نقوك وجود فيها كما يقول دكتور عون الخصاونة لا في عام 1905م أو في عام 1965م وأن قرار التحكم مزيج متناقض بين رغبة الأكثرية في تخليص تقرير الخبراء من الطعن به من جهة وفي الوصول إلى حل وسط يعطي للسودان الشمالي بعض من حقوقه في النفط ولكنه لا يأخذ في الاعتبار حقوق القبائل العربية في جنوب كردفان كما أكد ان دينكا نقوك عام 1905م كانوا في منطقة محصورة بين بحر العرب ورقبة أم بيرو وأكد القاضي عون القصاونة عضو محكمة تحكيم لاهاي أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها وأن الفرقاء هم ليسوا الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وإنما هم قبائل المسيرية ودينكا نقوك.
من جانب آخر وافق بعض أبناء دينكا نقوك بقرار محكمة لاهاي ورفضه ابناء المسيرية وعقدوا مؤتمراً بمنطقة الستيب يوم 5/10/2009م حضره آلاف من أبناء المنطقة، ناقش المؤتمر أوراق قانونية وسياسية على ضوئها رفضوا قرارات محكمة تحكيم لاهاي وطعنوا فيه وطالب المؤتمر بإيقاف لجنة ترسيم الحدود وطالبوا باعتماد الحدود الموروثة تاريخياً في 1/1/1956م، كان شعار المؤتمر ( الأرض فقط قرار لاهاي مرفوض) في رسالة واضحة أنهم ضد التسويات والتعويضات السياسية وأن الأرض هي مصيرهم وحياتهم.
تداعيات انفصال الجنوب على أبيي
(ابيي صراع الحدود والوجود والمصير المجهول)
مرت أكثر من ست سنوات على اتفاق نيفاشا ولازال بروتكول ابيي يتلمس طريق الحل ولازال الصراع والجدال مستمراً بين الشمال والجنوب حول كيفية تطبيق نصوص ومفردات البروتكول وقرارات محكمة لاهاي واتفاقات اديس ابابا، خاصة الاتفاق الذي وقع في 20/يونيو/2011م، ولا زالت القوات الامنية للطرفين متواجدة حول ابيي كما فشلت المفاوضات التي تمت في اديس ابابا في شهر ديسمبر الجاري 2011م حول ابيي والتي رعاها الوسيط الافريقي ثامبوامبيكي حيث طالب وفد الجنوب بسحب الجيش الشمالي من ابيي والحصول على منصب الادارية ورئاسة المجلس التشريعي كما طالبت حكومة الشمال على وبضرورة تكوين المجلس التشريعي وانشاء الشرطة المشتركة ولازال الغموض يكتنف المفاوضات القادمة بل فشلها مؤكد لاصرار الطرفين على تغييب وعدم اشراك أبناء المنطقة في تقرير مصير مستقبلهم في التعايش والتآخي القبلي بعيداً عن الاجندات السياسية والامنية. (فالذين يفاوضون باسم المنطقة لم يتم انتخابهم أو تفويضهم من المنطقة). (والذين يفاوضون في اديس أبابا أو غيرها لم يتم انتخابهم أو تفويضهم من المنطقة بل هم يمثلون سلطة الخرطوم وجوبا).
(قضية ابيي تعقد امرها بعد انفصال الجنوب في 9 يوليو 2011م وهي قضية مرتبطة بالارض وملكيتها ومصادر المياه والمراعي وحقوق مجموعات عاشت لمئات السنوات. لابيي قضية مربوطة بحقوق ثقافية وتاريخية واجتماعية وثروات كبيرة لذلك تصدرت ابيي القضايا الدولية والامم المتحدة في لقاء مع محمد عثمان شاندي خبير مجلس حقوق الإنسان والذي التقيته ضمن مجموعة من أبناء المنطقة الغربية 12/ مارس2011م في مقر بعثة الامم المتحدة بالخرطوم أقرّ انهم كامم متحدة ساعون لحل القضية وطالبه الوفد أن تنتبه الامم المتحدة للارض ومقابلة القاعدة الشعبية لقبيلتي المسيرية ودينكا نقوك بدلاً من الاعتماد على تقارير غير دقيقة)(10).
الواقع الماثل اليوم يفيد أن هنالك ثمة صعوبات وتعقيدات تعترض الهجرة الموسمية لكثير من المجموعات الرعوية منذ توقيع اتفاق نيفاشا ويوليو 2005م فهنالك قلق مشروعاً للقبائل الرعوية في مناطق التماس( فهم على ضوء التعداد السكاني لعام 1993م في السودان يشكلون 11% من مجموع سكان السودان ويعيش أكثر من خمسة ملايين مواطن على الحدود بين الشمال والجنوب)(10) والتحدي اليوم أمام دولتي السودان الشمالي والجنوبي بعد 9 يوليو 2011م هو كيفية المحافظة على الحقوق الفردية والجماعية وطرق الهجرة التقليدية بين الشمال والجنوب وكيفية المحافظة على سبل كسب العيش كانفصال الجنوب خلق تداعيات خطيرة على المستوى الامني والاقتصادي والاجتماعي على مناطق التماس ومنطقة بحر العرب وابيي خصوصاً، المطلوب من دولاتي الشمال والجنوب أن تراعي الاتفاقيات واقع مناطق التماس ووضع الحلول الاستباقية لذلك وان تراعي حقوق الإنسان والرحل، فالمعاهدات الدولية تكفل للرحل حقوق تحترم تقاليدهم وثقافاتهم وانماط حياتهم وتحذر من خطورة التغيرات السياسية على الرحل وانتهاك حقوقهم.
كما أن المواثيق الدولية التي اقرتها الامم المتحدة وتحمي الحدود الدولية الموروثة وتمنع التعديل والتغير الذي يقود إلى تحويل الحدود الداخلية للدولة إلى حدود دولية هكذا راينا كيف اصبحت مناطق التمازج والتواصل التاريخية مناطق حدود دولية بين الشمال والجنوب بعد الانفصال. حيث تمثلت مخاطرها في الحروب الأهلية والنزوح الجماعي والأزمة الاقتصادية وشح مصادر المياه والمراعي ونفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية وضعف تصديرها)(10).
افاق حلول لازمة ابيي:
لقد طرحت العديد من المبادرات والدراسات واقيمت الورش المدعومة بدراسات علمية بحث المصالح الإستراتيجية لمنطقة ابيي والتي تتطلب حلول شراكة استراتيجية بين دولتي السودان الشمالي والجنوبي ومجموعات المنطقة من دينكا نقوك ومسيريه وغيرهم من السودانيين.
هذه الشراكة ينبغي أن تؤسس للاستقرار وتوفر الظروف الملائمة للنهوض والتعايش السلمي والحل الجذري التاريخي الذي يستند على تغير نمط الحياة باقامة البنيات التحتية والمشروعات الصناعية والمائية والزراعية والعلمية الكبرى.
1. علينا تحويل منطقة ابيي إلى منطقة نموذجية يتمتع مواطنيها بحقوق دستورية وقانونية وإدارية وفق حدودها التاريخية الموروثة وان تكون لهم سلطات تنفيذية وتشريعية وحق الاقامة والتملك والعمل والاستثمار ومجلس تشريعي وعضوية في البرلمانات.
2. منطقة ابيي يجب أن تكون منطقة تكامل وميناء وسوقاً للشمال والجنوب.
3. النظام الاداري يجب أن يكون مناصفه بين دينكا نقوك والمسيرية بمشاركة مواطني المنطقة خاصة في المجلس التشريعي والتنفيذي والمحكمة ودائرة المراجعة وان تدار رئاسة المجلس التشريعي والتنفيذي دورياً وان يكون نائب الرئيس من نصيب الطرف الاخر.
4. ضرورة انشاء دائرة الاراضي وان يتم تمثيل أبناء المنطقة بالتساوي.
5. دائرة الامن ومهامها:
1. حفظ الامن
2. حماية المسارات.
3. بطاقات الهوية
4. الدفاع المدني
5. دور الإدارة الاهلية وضرورة تطويرها.
6. بين السودان الشمالي والجنوبي علاقات تاريخية وأبيي معبر مشترك ينبغي أن تكون حلقة الوصل ونموزج يعزز الوحدة والتعايش والمصير المشترك.
7. علينا التمييز الايجابي لابيي فهي من المناطق الاقل نمواً، تحتاج لإدارة التنمية المتوازنة باقامة المشروعات الخدمية والتنموية.
8. ضرورة اقامة مؤتمر وطني من اجل حل ازمة ابيي تشارك فيه القوى السياسية والقواعد الشعبية والادارات الأهلية بحضور الولايات المجاورة للمنطقة خاصة شمال كردفان وجنوب دارفور وبحر الغزال والوحدة وبمشاركة الخبراء من اداريين وقانونيين كما يجب باقامة المؤتمرات والورش المتخصصة لتطوير منطقة غرب كردفان وابيي. اقامة مجلس تخطيط للمتابعة وانشاء بنك للمعلومات لوضع سياسات متخصصة واستراتيجية.
9. الاهتمام بالثروة الحيوانية وتطوير نسلها واقامة المزارع النموذجية وتوفير الصحة البيطرية وتامين مسارات المراحيل والرعاة شمالاً وجنوباً وتطوير وتوفير مصادر المياه والمراعي.
10. العمل من اجل تعزيز روح الوحدة الوطنية ومحاربة دعاة الفرقة والعنصرية والعمل من اجل ارساء التعايش السلمي والتفاوض والحوار وقبول الاخر واشاعة ثقافة السلام.
11. الوقوف ضد تغيير المنطقة ادارياً وجغرافياً فأزمة ابيي لا تحتمل التسرع أو المساومة أو الحلول الأجنبية. أو الوساطات وقد اكدت ذلك مذكرات أبناء ابيي من دينكا نقوك والمسيرية 2004م. وعلينا الالتزام بالقانون والاتفاقيات الدولية التي تعني بحقوق الإنسان وحسن الجوار والتي تعني بالرحل في العالم والتي تشير إلى المحافظة على حياة الرح وعدم تغيرها بالقوة أو عن طريق المتغيرات السياسية وتؤكد أن الترحال ارث ثقافي ونمط من انماط الحياة التي يجب أن تحترم، فكافة المجموعات في ابيي صاحبة حق ولهم الحق في الحفاظ على ماضيهم وحاضرهم ومصيرهم المشترك.
12. ضرورة اشراك أبناء المنطقة في عملية السلام وكافة المفاوضات والاتفاقيات.
13. المنطقة تضم ثروات كبيرة منها البترول وهناك ضرورة لمعرفة عائداته وضمان عدالة توزيعه ومراجعة عقودات الشركات وتخصيص نسب محددة لتطوير المنطقة.
14. اقامة مؤتمرات صلح جادة تعالج الترسبات التاريخية تقوم على أساس نظرية الحقيقة والمصارحة والاعتذارات المتبادلة.
15. اعادة النظر في تجربة النظام الاهلي والحكم المحلي والفيدرالي. واعطاء المؤسسات الأهلية حقها الديمقراطي بعيداً عن هيمنة السلطة السياسية.
16. العمل من اجل تعويض المتضررين من الحروب وشركات البترول.
17. الوقوف ضد التدخلات الاجنبية وفضح وكشف كافة عناوين الزرائعية.
18. معالجة الاثار السالبة لحل ولاية غرب كردفان (ادارياً وخدمياً وامنياً).
19. على القوات الامنية حفظ الامن والاستقرار وحل كافة المليشيات غير النظامية وجمع السلاح غير المرخص.
20. مراجعة وتطوير الصناديق والهيئات الاقتصادية والخدمية في المنطقة الغربية.
21. وضع برنامج انعاش متوسط المدى وبرنامج تنموي طويل المدى. لمقابلة احتياجات ابيي والمنطقة الغربية وتلبيه احتياجات العائدين والرحل وتامين المسارات وتوفير المياه ودعم المشروعات الخدمية والتنموية كما يجب أن يمول البرنامج التنموي من الدولة المركزية والولاية اضافة لحصة المنطقة من عائدات النفط ومن صندوق المانحين ومن الدعم العربي.
كما يجب أن تكون الجهات المشرفة والمنفذة لهذا البرنامج من التكوينات المجتمعية المحلية من مسيرية ودينكا نقوك بالإضافة للمتخصصين والفنيين.
22. من خلال هذه القراءة هنالك أربعة احتمالات لمعالجة مشكلة أبيي جذرياً تتطلب موافقة كل الأطراف وهي:
1) ضم أبيي للشمال لتأكيد وحدة المنطقة وتعايش كل مكوناتها معاً.
2) ضم أبيي للجنوب لتأكيد وحدة المنطقة وتعايش كل مكوناتها معاً.
3) تقسيم أبيي بين الشمال والجنوب.
4) استقلال أبيي عن الشمال والجنوب (نموذج دولة الفاتيكان أو أمارة موناكو) وتكون لها بعض الروابط لكل من دولة الشمال والجنوب في شكل منطقة تكامل.
• اتفاق المسيرة ودينكا نقوك هو الأساس في أي حل يمكن اختياره بعد استفائهما.
المصـــادر:
1. مقتطف كتاب زكريات بابو نمر فرنسيس دينج
2. مقتطف من كتاب رجل يدعى دينج مجوك سيرة زعيم ومجدد (فرنسيس دينج)
3. وثائق مركز دراسات السلام جامعة السودان ورشة المجلد عن طريق المصالحة والتعايش السلمي 10/12/ 2008م.
4. دراسة مخاطر انفصال الجنوب للباحث البخيت النعيم عمر.
5. الأنفصال ومهدات الاستقرار في الجنوب ، د. واني تومبي.
6. كتاب أبيي من شقدوم إلى لاهاي د. سليمان محمد الدبيلو.
7. دينماكية الهوية ، فرنسيس دينج.
8. كتاب مسألة الجنوب : المرحوم الأستاذ بدر الدين مدثر سليمان.
9. أبيي صراع تبعية إدارية بين طرفي التفاوض والنزاع حول الأرض: د.عبدالباسط سعيد.
10. مقال ماذق نيفاشا والمصير المجهول لأبيي: البخيت النعيم – صحيفة الخرطوم 14/فبراير 2010م.
11. اتفاقية السلام الشامل بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان – 9 يناير 2005م نيروبي – كينيا.
12. رحلة المنبر الحر للمسيرية إلى أبيي والمنطقة الغربية- توثيق صحيفة الخرطوم- 24/فبراير 2007م.
لقاءات مباشرة مع زعامات وقيادات المنطقة الغربية 2007م:
13. المرحوم الناظر علي نمر علي الجلة- 2007م.
14. المرحوم الأستاذ/ مصطفى النعيم عمر. (أستاذ جيل درس في أبيي في عام 1953م ومن تلاميذه الناظر كوانج دينق مجوك والإعلامي اروب بقوت).
15. الأستاذ شمو حرقاص مريده (أستاذ جيل من تلاميذه في الفولة دينج ألور وزير خارجية السودان الأسبق) "قبل الإنفصال".
16. الناظر كوال دينج مجوك في أبيي 2007م.
|
|
 
|
|
|
|
بدر الدين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست