عماد موسى محمد .. تعال بي جاي

Quote: الفصل الأول: في بيان أن عدم التأويل للنصوص المتعلقة بالصفات الخبرية هل هو عقيدة للسلف، أو مذهب لجمهور السلف؟ وتحقيق ذلك. نقول –وبالله التوفيق-: إن عدم تأويل النصوص المتعلقة بالصفات الخبرية وإجرائها كما جائت مع تقييدها بقولنا: بلا كيف، أو مع القول بأنها صفات ذاتية أو فعلية لله تعالى لا يهتدي إليها العقل وكذلك القول بتفويض معرفة المراد من هذه النصوص إلى الله تعالى، ليست هذه الأمور عقيدة للسلف كلهم، بل هي مذاهب لجمهور السلف. وذلك أن جمهور السلف انكفوا عن التأويل للنصوص المتعلقة بهذه الصفات، واختلفوا في التعبير عنها. فمنهم من أثبتها لله تعالى وقيدها بقوله: بلا كيف ولا حد، ومنهم من قال: إنها صفات ذات: كالوجه واليد والعينين، أو صفات فعل: كالمجيء والنزول، واختلف أقوالهم في الاستواء هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل، ونسب كل من القولين إلى الإمام أحمد. وبالجملة قالوا: إنها صفات لا يهتدي العقل إليها. ومنهم من رأى إمرارها كما جائت مفوضا معرفة معناها المراد منها إلى الله تعالى. وهذا المذهب الأخير هو ما يسمى بمذهب التفويض، وما قبله هو المذهب المسمى بمذهب الإثبات. ومذهب الإثبات في حقيقته أيل إلى التفويض، لأنه بعد القول بعدم الكيف والحد، وبأن الوارد في هذه النصوص صفات لا يهتدي إليها العقل، ومن أجل ذلك سموها بالصفات الخبرية، بعد ذلك لم يبق إلا تفويض معرفة المراد من هذه النصوص إلى الله تعالى بعد الاتفاق على أن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد. هذا هو مذهب جمهور السلف، وهو انكفاف عن التأويل لما ورد في هذه النصوص، وإحجام عن تعيين المعنى المراد، مع تنزيه الله تعالى عما يوهمه ظواهر هذه النصوص من الكيف، والحد، والحركة، والإنتقال، والجسمية، ولوازمها من الجوارح، والأبعاض، والأجزاء، وغير ذلك، وليس هذا المذهب مذهب السلف كلهم. بل هناك فريق من السلف ذهب إلى تأويل هذه النصوص، وقد نص على ذلك الموثوقون من علماء الأمة، قال الشهرستاني:35... بالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات، واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليها، وما ورد به الخبر، فافترقوا فرقتين: فمنهم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك، ومنهم من توقف عن التأويل... فانظر إلى قول الشهرستاني: فمنهم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك، حيث نسب التأويل إلى فريق من السلف. وقال النووي في "شرح مسلم":36 باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له): هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان. ومختصرهما: أن أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين: أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، ولا يتكلم في تأويلها مع إعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين، وعن الإنتقال والحركة وسائر سمات الخلق. والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي: أنها تأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل الرحمة وأمره وملائكته، كما يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني: أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. والله تعالى أعلم. فالنووي قد جعل الإثبات أو التفويض مذهبا لجمهور السلف، وجعل التأويل مذهبا لجماعات من السلف، لا لجماعة واحدة منهم، ونسبه إلى مالك والأوزاعي. ومما نريد أن ننبه عليه أن المفسرين كلهم أو معظمهم وفي مقدمتهم المفسرون المحسوبون على أهل الأثر مثل شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ومثل الحافظ ابن كثير قد لجأوا كثيرا إلى التأويل في آيات الصفات، وفيما يلي نماذج من تأويلات السلف: 1- الوجه: قال الطبري:37 واختلف في معنى قوله (إلا وجهه) في قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} القصص:[88]. فقال بعضهم: معناه كل شيء هالك إلا هو، وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما أريد به وجهه. وقال ابن الجوزي:38 قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} فيه قولان: أحدهما: إلا ما أريد به وجهه، رواه عطا عن ابن عباس، وبه قال الثوري. والثاني: إلا هو، قاله الضحاك وأبو عبيدة. 2- الجنب: قال البغوي:39 يقول: {على ما فرطت في جنب الله} الزمر: [56]، قال الحسن: قصرت في طاعة الله، وقال مجاهد: في أمر الله، وقال سعيد بن جبير في حق الله، وقيل: ضيعت في ذات الله، وقيل: معناه قصرت في جانب الذي يردني إلى رضاء الله، والعرب تسمي الجنب جانبا. وذكر الماوردي في هذه الآية ستة أقوال. وذكر ابن الجوزي فيها خمسة أقوال [7/192]. وقال ابن كثير:40 ثم قال –عز وجل-: {أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله} أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة، ويود لو كان من المحسنين االمخلصين المطيعين لله عز وجل. 3- الساق: قال الطبري:41 القول في تأويل قوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق} القلم: [42]... قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. ثم روى الطبري ذلك عن ابن عباس بأسانيد خمسة، ثم روى ذلك بأسانيده عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة وغيرهم. ومثل ذلك في تفسير ابن كثير. وقال النووي في شرح قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (فيكشف عن ساق): ضبط يكشف بفتح الياء وضمها، وهما صحيحان، وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وأهل الحديث الساق هنا بالشدة، أي يكشف عن شدة وأمر مهول، وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر، ولهذا يقولون: قامت الحرب على ساق، وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساعده، وكشف عن ساقه للاهتمام به.42 4- الضحك: روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (يضحك الله تعالى إلي رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة...)... قال البيهقي: قال البخاري معنى الضحك: الرحمة، قال أبو سليما (الخطابي) قول أبي عبد الله قريب، وتأويل على معنى الرضا... أقرب وأشبه، ومعلوم أن الضحك من ذوي التمييز يدل على الرضى والبشر.43 هذه نماذج للتأويلات التي قال بها بعض السلف. ومما ينبغي التنبيه عليه أن من التأويلات ما اتفق العلماء عليها في مجموعة من النصوص، وإليك نماذج منها: قال الشيخ المرعي الحنبلي:44 قال الخطابي: الكلام في الصفات ثلاثة أقسام: قسم يحقق: كالعلم والقدرة ونحوهما. وقسم يحمل على ظاهره، ويجرى بلفظه الذي جاء به من غير تأويل: كاليد، والوجه، ونحو ذلك، فإنهما صفات لا كيفية لها، فلا يقال: معنى اليد: النعمة والقوة، ولا معنى الوجه: الذات، على ما ذهب إليه نفاة الصفات. وقسم يؤول، ولا يجرى على ظاهره: كقوله عليه السلام –إخبارا عن الله تعالى-: (من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا)45 الحديث، لا أعلم أحدا من العلماء أجراه على ظاهره، بل كل منهم تأوله على القبول من الله لعبده، وحسن الإقبال عليه، والرضى بفعله، ومضاعفة الجزاء له على صنعه، وذكر حديث: (لما خلق الله الرحمة تعلقت بحقوي الرحمن)46 قال: لا أعلم أحدا من العلماء حمل الحقو على ظاهر مقتضاه في اللغة، وإنما معناه: اللياذ والاعتصام، تمثلا له بفعل من اعتصم بحبل ذي عزة، واستجار بذي ملكة وقدرة. وقال البيهقي47: ومعناه عند أهل النظر: أنها إستجارت واعتصمت بالله، كما تقول العرب: تعلقت بظل جناحه، أي اعتصمت به. وقال بعضهم: قوله: (فأخذت بحقوي الرحمن)، معناه: فاستجارت بكنفي رحمته، والأصل في الحقو: معقد الإزار، ولما كان من شأن المستجير أن يتمسك بحقوي المستجار به –وهما جانباه: الأيمن والأيسر- استعير الأخذ بالحقو في اللياذ بالشيء، تقول العرب: عذت بحقو فلان، أي: استجرت به واعتصمت. وقيل: الحقو: الإزار، وإزاره سبحانه: عزه، بمعنى أنه موصوف بالعز، فلاذت الرحم بعزه من القطيعة، وعاذت به. قلت: ومما اتفقوا على تأويله ... قوله تعالى: {وهو معكم أين ما كنتم} الحديد: [4]، ونحوه مما مر، فإن المعية محمولة على معية العلم والإحاطة والمشاهدة، كما قال الله تعالى لموسى وهارون: {إنني معكما أسمع وأرى} طه: [46]. وكذا قوله عليه السلام: (الحجر الأسود يمين الله في أرضه) أي محل عهده الذي أخذ به الميثاق على بني آدم. وكذا قوله عليه السلام –حكاية عن الله-: (عبدي مرضت فلم تعدني، فأقول: ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده؛ عبدي جعت فلم تطعمني، فأقول: ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي). قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ففسر في هذا الحديث أنه تعالى إنما أراد بذلك مرض وجوع عبده ومحبوبه، لقوله: (لوجدت ذلك عندي)، ولم يقل: لوجدتني إياه، لأن المحب والمحبوب كالشيء الواحد من حيث يرضى أحدهما ويبغض أحدهما ما يرضاه الآخر أو يبغضه، ولهذا قال: {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله} الفتح: [10]. انتهى كلام الشيخ مرعي. مما تقدم ظهر أن التأويل مذهب من مذاهب السلف، وليس مذهبا خاصا بالخلف، وظهر أن معظم السلف على اجتناب التأويل في معظم نصوص الصفات، وأن معظم الخلف على التأويل فيها. وأن التأويل في بعض النصوص متفق عليه فيما بينهم. فصار السلف والخلف متفقين في أصل التأويل، وإنما اختلفوا في الإقلال والإكثار منه. وهنا سؤال يطرح نفسه، وهو: أنه هل يوجد شيء من الفرق بين تأويلات السلف وتأويلات الخلف؟ وإذا كان بينهما فرق فما هو الفرق؟ ونقول: بين تأويلات السلف وتأويلات الخلف فروق كبيرة نبينها في ما يلي: 1- أن الذين أولوا من السلف أقلوا من التأويل، وكان التأويل عندهم محدودا، واقتصروا فيه على ما ورد مما هو بالنسبة للإنسان أعضاء وجوارح كاليد، والعين، والساق، وما هو من جملة الأفعال التى تقتضي الحركة والإنتقال كالمجيء والنزول، ولم يجروه في كل النصوص الوارد فيها هذه الأمور ، بل أجروه فيما كان المعنى المجازي متبادرا منها، ولم يتعدوا إلى ما هو في الإنسان تغير وانفعال كالرحمة والغضب. وأما جمهور الخلف فأكثروا من التأويل بل قد غلوا فيه، ولم يقتصروا على نوع مما تقدم. 2- أن تأويل السلف كان بحسب سليقتهم العربية وبمقتضى اللسان، وأما معظم تأويلات الخلف ، فلم تكن كذالك، وكثير منها لا يوافق السليقة العربية. و كانوا أخذوها من المعتزلة، و كان السلف أنكروها عليهم 3- أن تأويلات السلف كانت مناسبة لما سيقت له النصوص التى أجروا فيها التأويل. وذلك: -كما يقول تقي الدين السبكي في "السيف الصقيل" [169]- أن النصوص التى أجرى فيها السلف التأويل لم تسق لإثبات ما اضيف لله فيها من اليد، والعين، والوجه، والجنب، والساق لله تعالى، وإنما وردت هذه النصوص لتقرير أمر آخر، وجاء إضافة هذه الأمور لله تعالى فيها لتقرير ذلك الأمر، وقد فهمها الصحابة، ولذلك لم يسألوا عنها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنها كانت معقولة عندهم بوضع اللسان، وقرائن الأحوال، وسياق الكلام وسبب النزول. فكان إضافة هذه الأمور إلى الله تعالى واردا فيها على جهة الوصف المقوي لمعنى ما سيق الكلام لأجله، لا لإثبات هذه الأمور لله تعالى. انتهى. وأما تأويلات الخلف فلم يلاحظ في معظمها هذا الأمر الذي هو من الأهمية بمكان، وينبغي أن يجعل أصلا وفيصلا في صحة التأويلات وفسادها. ومن هذا الفرق نشأ الفرق التالي. 4- أن تأويلات السلف –كما يظهر من ملاحظة المعاني التي حملوا هذه النصوص عليها- كانت من قبيل المجاز المركب، والاستعارة التمثيلية، أو من قبيل الكناية في المركب، وقد ذهب إلى هذا الاتجاه كثير من المحققين من المتأخرين كابن عبد السلام، وابن دقيق العيد، والسبكي، والسيد الشريف الجرجاني في شرح المواقف، وسعد الدين التفتازاني في "شرح المقاصد". وأما معظم تأويلات الخلف فقد كانت بحمل الكلام على المجاز في المفرد، ورائد هذه الطريقة هم المعتزلة، وفي أهل السنة هو ابن فورك في كتابه "مشكل الحديث". قال تاج الدين السبكي في شرحه لعقيدة ابن حاجب: أهل التأويل اختلفوا على طريقين: الأول: طريق الأقدمين كابن فورك بحملها على مجازاتها الراجعة إلى الصفات الثابتة عقلا وسمعا. الثاني: طريق المتأخرين وهي التي كانت مركوزة في قلوب السلف قبل دخول العجمة برد هذه المتشابهات إلى التمثيل الذي يقصد به تصوير المعاني العقلية بإبرازها في الصور الحسية قصدا إلى كمال بيانها. نقله الزبيدي 48 فانظر إلى قول السبكي: وهي التي كانت مركوزة في قلوب السلف قبل دخول العجمة، ما أدقه وأسده. وقال السيد الشريف الجرجاني49: ومن كان له قدم راسخ في علم البيان حمل أكثر ما ذكر من الآيات والأحاديث المتشابهة على التمثيل والتصوير، وبعضها على الكناية وبعضها على المجاز مراعيا لجزالة المعنى وفخامته، ومجانبا عما يجب ركاكته، فعليك بالتأمل فيها، وحملها على ما يليق بها والله المستعان وعليه التكلان. انتهى وقد نبه السبكيان الأب والإبن فيما نقلناه عنهما آنفا على نكتة قل من تنبه لها وهي أن كثيرا من هذه النصوص كان السلف من الصحابة فمن بعدهم قبل فساد السليقة العربية فيهم ودخول العجمة عليهم، يفهمون منها معانيها المجازية بقرائن السياق والسباق، وكانوا يفهمون أيضا أنها بمعانيها المجازية قد وردت لتقرير أمر آخر سيق الكلام لتقريره، ومن أجل ذلك لم تكن مشكلة الصفات موجودة عندهم، ولم يثبت عن أحد منهم أنه سأل عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، مع أنهم كانوا لم يهملوا السؤال عن شيء من أمور دينهم كبيره وصغيره، فكيف كانوا يهملون السؤال عن أمر هو من أهم مسائل العقيدة الإسلامية ومن أعظم أصولها. وذلك لأن معاني هذه النصوص كانت معقولة عندهم بوضع اللسان، أو قرائن الأحوال، وسياق الكلام، وسبب النزول. فليس إذا في حمل هذه النصوص على المعاني المجازية مخالفة للسلف، بل إن حملها عليها حمل لها على معان كان يتذوقها السلف منها، وإنما لم يصرحوا بها إما لأنها كانت معقولة لهم فلم يروا الحاجة إلى التصريح بها، وذلك قبل ظهور العجمة فيهم، وإما احتياطا منهم كما تقدم في كلام الشهرستاني عن الإمام أحمد، وسدا لباب التأويل لما في فتحه من خطر توسيعه إلى حد ليس بمقبول عندهم، وذلك بعد ظهور العجمة وفساد السليقة العربية عند العرب. و ننبه على نكتة لم أر من نبّه عليها، وهي: أن الأمور التي هي بالنسبة الى الإنسان أعضاء وجوارح: كاليد والعين والأصابع، لم تنسب الى الله تعالى في شيء من نصوص الكتاب والسنة على وجه الإسناد الخبريّ كما نسبت إليه سائر الصفات الذاتية والفعلية وكما نسب إليه الرحمة والغضب، وإنما نسبت هذه الأمور إلى الله تعالى في نصوصهما على وجه الإضافة فقط، مثل: يد الله، ووجه الله، فإذا أضفنا هذه النكتة إلى النكتة التي نبّه عليها السبكيان يصير احتمال التأويل في كثير من النصوص أقوى. ولعل هذا ما دعى الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد الى أن يتوسط بين مذهب السلف والخلف، فقال: نقول في الصفات المشكلة: إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله تعالى. ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأويله قريبا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه، ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه. وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب حملناه عليه كقوله تعالى: (يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله)، فإن المراد به في استعمالهم الشائع حق الله، فلا يتوقف في حمله عليه، وكذلك قوله صلي الله عليه وآله وسلم: (إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن)، فإن المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه، وكذلك قوله تعالى: (فأتى الله بنيانهم من القواعد) معناه خرب الله بنيانهم، وقوله: (إنما نطعمكم لوجه الله) معناه لأجل الله، وقس على ذلك. وهو تفصيل بالغ قل من تيقظ له. انتهى. ولله در ابن دقيق العيد ما أدق نظره وأسده، فإنه إذا كان المعنى المجازي للنص مفهوما من تخاطب العرب بحيث لا يفهم العربي من ذلك النص إلا المعنى المجازي، كان ذلك النص من قبيل المجاز المشهور والحقيقة المهجورة، فيكون صرفه عن ذلك المعنى المجازي إلحادا في آيات الله وتحريفا للكلم عن مواضعه. كيف! وكثير من تلك النصوص لو ترجمت ترجمة حرفية إلى لغة أخري لما فهم منها أهل تلك اللغة إلا المعني المجازي، فكيف يجوز إذًا صرفها عن تلك المعاني، وهل نزل القرآن إلا على أساليب اللغة العربية. وذلك كقوله تعالى: (تبارك الذي بيده الملك) فإنه لا أحد يفهم منه إلا إثبات الملك والسلطة لله تعالى، لا إثبات اليد لله، كيف والملك بالضم هو السلطنة، وهو أمر معنوي لا يكون في اليد ولا ملتصقا بها، وكقوله صلى الله تعلى عليه وآله وسلم: ( إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن) لا يفهم منه أحد إلا أن قلوب بني آدم طوع إرادته وقدرته تعالى، لا إثبات الإصبعين لله تعالى، كيف! ولا يوجد في داخل أحد إصبعان مكتنفان بقلبه، وهذا أمر معلوم لكل عاقل. إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من نصوص الكتاب والسنة وكلام العرب. فحمل الكلام على المعنى المجازي لقرينة تدل على ذلك هو الذي يسميه الأشاعرة تأويلا، وهو أمر لا مناص منه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العرب، ولا في لغة من لغات العالم. وقد نقل بعضهم كلام ابن دقيق بوجه وجيز محرر، فقال: قال الإمام المجتهد ابن دقيق العيد: "إن كان التأويل من المجاز البين الشائع فالحق سلوكه من غير توقف، أو من المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه، وإن استوى الأمران فالاختلاف في جوازه وعدم جوازه مسألة فقهية اجتهادية، والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة إلى الفريقين". انتهى. وهو كلام نفيس ينبئ عن علم جم، وصراحة في بيان الحق، وتوسط حكيم. فظهر من هذا أن المذهب الراجح في التأويل هو مذهب السلف المؤولة ومن سار على نهجهم من الخلف. ونحن ندين الله تعالى بهذا المذهب، وهو الذي ذهب إليه المحققون كعز الدين ابن عبد السلام وتلميذه سيد المتأخرين مجدد القرن السابع الإمام ابن دقيق العيد، قال ابن أبي شريف50: ومال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى التأويل، فقال في بعض فتاويه: طريقة التأويل بشرطها أقربهما إلى الحق، ويعني بشرطها أن تكون على مقتضى لسان العرب، وتوسط ابن دقيق العيد، فقال: يقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أول به قريبا مفهوما من تخاطب العرب، ويتوقف فيه إذا كان بعيدا. من هذا العرض والتحليل ننتهي إلى أن أصل التأويل في النصوص المتعلقة بالصفات مذهب من مذاهب السلف سار عليه فريق منهم، كما سار على التأويل في هذه النصوص معظم الخلف، وأن الخلاف بينهما يرجع إلى أمرين: الأول: الإقلال من التأويل عند السلف، والإكثار منه عند معظم الخلف. والثاني: الانضباط ببعض القيود عند السلف وعدم الإنضاط به عند معظم الخلف. فإذا ثبت أن التأويل من مذاهب السلف، فلا يجوز عد التأويل بدعة، أو مخالفة لمذهب السلف. وإنما المسألة مسألة اجتهاد واختلاف. نعم لنا أن ننتقد بعض التأويلات بأنها ليست على شرط التأويل، وأما رد أصل التأويل بدعوى أنه بدعة ومخالف لمذهب السلف، فغير صحيح ومخالفة لمذهب السلف في عدم تبديع بعضهم بعضا في الأمور التى كانوا يختلفون فيها فيما بينهم. ومن المناسب أن نبين هنا شروط التأويل وهي على ما بيناها في كتابنا "منهج الأشاعرة في العقيدة بين الحقائق والأوهام"ما يلي: الأول: أن يكون المعنى الذي حمل عليه النص ثابتا لله تعالى. الثاني: أن لا يكون حمل النص على المعنى الذي صرف إليه مخالفا لأساليب اللغة العربية. الثالث: أن لا يكون مخالفا لسياق النص بل يكون مناسبا له. الرابع: أن لا يكون المعنى الذي صرف إليه النص موهماللنقص بالنسبة إلى الله تعالى. الخامس: أن يكون مشعرا بالعظمة.