رؤى إقتصادية للمناقشة العامة - ورشة إقتصادية للحزب الليبرالي

Quote: خطوات في طريق صياغة برنامج الحزب الاقتصادي (انجازات الماضي وآفاق المستقبل) تحتل قضية الاقتصاد وتوفير الحريات الاقتصادية اهمية قصوى عند الاحزاب الليبرالية، ذلك ان الهدف الاساسي لليبرالية هو تحرير الانسان من الفاقة والعجز وفتح امكانيلت تطوره اللامحدودة وضمان حرياته الطبيعية وحقه في الحياة الكريمة. ومن البديهي ان من لا يملك حريته الاقتصادية وقوت يومه لا يملك اي حرية اخرى، سياسية كانت ام اجتماعية. مع ذلك لا يزال برنامج الحزب الديمقراطي الليبرالي الاقتصادي في طور الصياغة، وذلك انطلاقا من منهجنا بضرورة الدراسة التطبيقية والميدانية لمختلف القضايا العقدية، ومن ثم المساهمة بتقديم حلول واقعية وعملية لها، اذ ان الفكر الليبرالي لا ينطلق من اي مسلمات ايدلوجية جاهزة يفرضها فرضا، كما تفعل معظم الاحزاب الايدلوجية التي تنقل عقائدها النظرية الى برامجها ونشاطها وتمارس التجريب العقائدي على الشعوب. في هذا الاطار فقد طرح احد روافد حزبنا ، أي الحزب الليبرالي السوداني (سابقا) مبدأ الدراسات الميدانية والزيارات الحية والتحاور مع اصحاب الشأن، لصياغة تقاريره الميدانية التي يتم من بعد دراستها في ورشات العمل ومع المتخصصين، وهكذا كان الحال في الزيارات والتقارير التي قامت بها كوادر الحزب في كل من مناطق جنوب كردفان (مهند زامل) وجنوب الجزيرة (عادل عبد العاطي) ودارفور (نساء ليبراليات) ونهر النيل (نور تاور) وجنوب السودان (عادل عبد العاطي وعمار حامد) الخ، والحوارات التي تمت مع قيادات تلك المناطق الاهلية. وقد تجمع من كل هذه التقارير والزيارات حصيلة ساعدت من قبل في صياغة الاطر العامة للبرنامج الاقتصادي للحزب الليبرالي السوداني سابقا، حيث تم صياغة برنامجين لاعادة تعمير جنوب كردفان ودارفور، كما تمت صياغة اُطر عامة للإصلاح الاقتصادي في برنامج الحزب العام . وقد قام عادل عبد العاطي بمساعدة من كل من ياسر زروق وعمار حامد ونجم الدين كرم الله ود. عصام الدين حسن بصياغتها. وفي عام 2007 إبان المؤتمر الثاني للحزب الليبرالي السوداني قدمت الدكتورة هندا حسن ورقة بعنوان : "" النظام الدستورى والاطروحات الاقتصادية للحزب اللليبرالى السوداني" (مرفقة) شكلت التلخيص النظري لاطروحات ذلك الحزب في هذين المجالين وقتها. أيضا كانت الاستاذة نور تاور الرئيسة السابقة للحزب قد قدمت لذلك المؤتمر ورقة بعنوان " ازمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالى السودانى لدولة السودان الحديثة" حوت الكثير من الاطروحات الاقتصادية والاجتماعية التي استفدنا منها في تطوير وصياغة برنامج الحزب الاقتصادي الاجتماعي فيما بعد. في نفس الوقت كانت هناك مساهمات جيدة لبعض عضوية رافد آخر من روافد الحزب وهو حركة القوى الديمقراطية الجديدة – القيادة الموحدة، وخصوصا في كتابات الاستاذة ميسون النجومي والاستاذ عبد العزيز كمبالي والذان دعيا الى ايلاء اهتمام اكبر بقضايا الطبقة المتوسطة ورجال الاعمال وضرورة استصحاب مصالحهم في برامج التغيير، مسجلين بذلك انعطافا كبيرا من صيرورة الفكر اليساري الذي كان سائدا في حركة حق الى رحاب الفكر الليبرالي – الاجتماعي . الا ان الاضافة الحقيقية قد كانت في المساهمة التي قدمها احد روافد حزبنا وهو الحزب الديمقراطي السوداني (مجموعة النور) ، حيث قدم اثناء الحوار حول الوحدة الاندماجية مشروع برنامجه والذي حوي الكثير من الاطروحات الاقتصادية الناضجة تم مباشرة استيعابها في مشروع برنامج الحزب الموحد والذي لا يزال مطروحا للنقاش. أيضا ساهمت الاستاذة نور تاور بعد خطوة الوحدة الاندماجية وقيام الحزب الديمقراطي الليبرالي في خريف 2008 بعنوان " شكل الدولة السودانية الحديثة في الفكر الليبرالي السوداني" حملت الكثير من الافكار حول نظرية التخلف واطروحات النمو الاقتصادي وكذلك قضايا الاصلاح الاداري وفي القلب منها قضايا الفيدرالية، وهي ورقة اعتقد انها لم تجد حقها من النقاش الجيد وقتها. على كل فقد تم استصحاب كل تلك المساهمات لصياغة الملامح العامة لبرنامج الحزب تمت صياغته من قبل مكتب الدراسات والبحوث حينها. وتحديدا في فصلين من مشروع برنامج الحزب – الأول هو الفصل الرابع بعنوان " السياسات الاقتصادية للنهوض بالبلاد وتحقيق الوفرة" والخامس بعنوان " السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة وبناء التوازن الاجتماعي" . كما لا بد من الاشارة هنا ان مشروع برنامج الحزب احتوى ايضا في الفصل الأول عن دارفور تلخيصا لأهم الاطروحات التي تم تطويرها لمعالجة الإنهيار الاقتصادي والخدمي في دارفور واعادة تعميرها، كما احتوى الفصل الثالث عن نظام الحكم والادارة حزمة معالجات وخطوات تؤدي للإصلاح الإداري ووتبسيط وتقوية أسس الدولة السودانية مما يشكل شرطا ضروريا لأي نهضة اقتصادية. خلى البرنامج مع ذلك من وجود معالجات جزئية لقضايا الاقاليم المختلفة، وكان التصور العام هو ان تطور فروع الحزب في الاقاليم برامجها الخاصة بها في مؤتمراتها الاقليمية، وهي المؤتمرات التي لم تتم حتى الآن للأسف، وكان ادراج قضية دارفور في البرنامج العام باعتبارها قد اصبحت هما وطنيا ولم تعد قضية اقليمية فقط، وذلك بحجم الدمار الذي تم فيها والذي في سنوات بسيطة ماثل كل ما تم من دمار في جنوب السودان عبر خمسة عقود.. كذلك افتقد البرنامج اطروحات فيما يتعلق بقضية مشروع الجزيرة وهو قضية قومية أيضا، كما لم يتطرق بعمق لدراسة ونقد ممارسات واقتصاد الانقاذ، وخلى من وجود دراسة معمقة لحال الاقتصاد السوداني في وضعيته الراهنة، وهو نقص يمكن سده من خلال الاوراق والمساهمات التي ستقدم في هذا السمنار. عموما فقد اضر بالحزب عدم وجود كادر كبير من الاقتصاديين المتخصصين ورجال الاعمال الخ وسط عضويته، رغم المحاولات التي بذلت في هذا الصدد. ورغم انه تم تجاوز هذا النقص باجراء دراسات وقراءات اقتصادية معمقة من بعض قادة الحزب، الا ان هذا النقص لا يزال كبيرا. أيضا تمت الاستفادة من بعض الاطروحات النظرية لاقتصاديين سودانيين كاطروحات الدكتور عطا البطحاني مثلا، وان كانت سيطرة الفكر اليساري على الاقتصاديين السودانيين وضعف الاسهام الكتابي لرجال الاعمال مضرة في هذا الصدد. عموما اعتقد ان مهمة تدقيق وتطوير وتفصيل برنامج الحزب الاقتصادي الاجتماعي لا تزال مهمة تنتظر الانجاز، وربما توفرت لها ظروف أفضل الآن . وفي هذا الاطار اقدم الاقتراحات التالية: 1. توفير اُمهات الكتب الاقتصادية عبر مكتبة تخضع لمكتب الاعلام او الدراسات او احد ى المراكز الصديقة (مركز الفكر الحر ، مركز علي عبد اللطيف) وتوفيرها للعضوية (تطلب من مؤسسات مصباح الحرية وفردريش نيومان القاهرة والملاحق الثقافية بالسفارات والمراكز الثقافية الخ ). 2. تأسيس الارشيف الاقتصادي الاجتماعي للحزب بما يشمل كل الاوراق الاقتصادية والاجتماعية والدراسات والتقارير والبيانات التي تم اعدادها من قبل عضوية الحزب ومؤسساته أو تم اعدادها بطلب من الحزب او تم تقديمها اليه. 3. تنظيم دورات تعليمية اقتصادية لكوادر وقادة الحزب بالتعاون مع مركز النيل للدراسات الاقتصادية وغيره من المؤسسات المعنية بالدراسات والتدريب الاقتصادي . 4. تنظيم زيارات ميدانية لمختلف مناطق السودان وقطاعاته الانتاجية من قبل كوادر محددة في الحزب والحوار مع اصحاب الشأن وصياغة تقارير تطبيقية عنها تُضاف للإرشيف الاقتصادي الاجتماعي للحزب. 5. مساهمة فروع الحزب عبر المؤتمرات الولائية والاقليمية في تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية – الاجتماعية التي تعترض مناطقها وصياغتها في برامجها الاقليمية. 6. تنظيم ورش عمل لدراسة تلك التقارير والبرامج الاقليمية وصياغة البرنامج الاقتصادي / الاجتماعي العام للحزب بحيث يصبح المرجعية للكوادر والقادة. 7. التفكير مجددا في الاقتراح القديم بتأسيس منظمة تجمع رجال الأعمال والاقتصاديين الليبراليين ويكون هذا من مهام سكرتير مكتب المال والاقتصاد في الحزب وفي اسؤا الأحوال تكوين مكتب اقتصادي تابع لسكرتير المال والاقتصاد وتحت اشرافه يتكون من اعضاء الحزب الناشطين في مجال الأعمال او ذوي الدراسة أو المعرفة الاقتصادية. عادل عبد العاطي 25 نوفمبر 2011