|
|
 الدولة المدنية، طوف متقدم في مشروع التحرر الإنساني، أم تراجع نكوصي؟
|
الدولة المدنية، طوف متقدم في مشروع التحرر الإنساني، أم تراجع نكوصي؟
عدلان أحمد عبدالعزيز
(1)
حال فراغي من قراءة ورقة البراق النذير الوراق المدافعة عن مصطلح "الدولة المدنية"، وبسبب ما، تذكرتُ عبارة الفنان، والممثل المصري الشهير يوسف وهبي؛ "ياللهــول!"
في معرض كتابة مادحـة في حق محمد حسبو كنتُ قد أشرت إلى أن كتاباته وأمثاله من أبناء جيله، دليل على فشل مشروع الإنقاذ "الحضاري" على مستوى الأيديولوجية والفكر في كسب أو تحييد الجيل الذي تفتحت مداركه داخل المنظومة التعليمية المصممة بواسطة ظلاميي مشروع الإنقاذ.. لم أكن متفائلاً من غير أساس، وقد عزز تفاؤلي الأخ مني أركو مناوي، الذي عندما قدمه الأستاذ التجاني بدر في ندوة بواشنطن معرفاً به وذاكراً أن نضال مناوي ممتد منذ الحقبة المايوية.. علق الأخ مني أركو، على أن ذلك ليس صحيحاً، باعتبار أنه (مناوي) كان صغيراً جداً في السن عندما اندلعت انتفاضة مارس أبريل، وقال أنه لم يكن يعرف شيئاً عن السياسة وقتها.. ومني أركو مناوي هو قائد حركة تحرير السودان التي تبنت العلمانية في آخر مؤتمر لها في حسكنيتة، في جنوب دارفور! ولكن، بعيد قراءة ما كتبه البراق النذير الوراق، توقفت قليلاً لأكبح جماح تفاؤلي، وأن أستدرك أن مشروع الإنقاذ "الحضاري" لم يفشل تماماً في التأثير على طلائع الوعي المتقدم، بل أحدث بعض الاختراقات هنا أو هناك، حتى على مستوى المحسوبين على الطرف النقيض من مشروعهم "الحضاري" الهدام، الذي تراجعوا عنه هم أنفسهم!
الهول الذي يحسه المرء في مدافعة البراق النذير الوراق عن مشروع الدولة المدنية، نابع عن كمية التناقضات والمغالطات التي تحفل بها مدافعته وضعف منهج بحثه الواضح للعيان.. وكمدخل مفتاحي أحب أن أؤكد على أمر حاسم في أمر تمسكنا بالعلمانية كنظام موجه لإدارة الدولة. العلمانية تلك في محتواها الذي يفصل بين الدين والدولة والذي يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله.. ذلك الأمر الحاسم الذي نرغب في تأكيده، أنه: لا توجد دولة ديمقراطية حقيقية دون أن تكون علمانية.
بتأكيد أنه لا توجد دولة ديمقراطية حقيقية من غير أن تكون علمانية. نريد أن نقفل الباب أمام الحجج الضعيفة التي تريد الالتفاف حول ارتباط الديمقراطية بالعلمانية، من خلال ضرب الأمثلة بدولة مثل تركيا العلمانية والتي هي دكتاتورية في نفس الوقت -وذلك صحيح- ولكنه لا يعني ولا يقف دليلاً على وجود نموذج لنظام ديمقراطي حقيقي دون أن يكون علمانياً.. فنحن لا ندعي أن الدولة العلمانية بالضرورة، وتلقائياً، تكون ديمقراطية.. ولكن ندعي وباطمئنان كامل، أنه لا توجد دولة ديمقراطية غير علمانية، وغير علمانية تعني أول ما تعني أن للدولة ارتباط ما بالدين، وأي ارتباط بدين ما، يعني بالضرورة تفضيل المواطنين المرتبطين بذلك الدين على ما عداهم من المواطنين، وهنا بالضبط تسقط دولة المواطنة، وتتوقف المواطنة عن أن تكون أساس الحقوق، ودولة لا تكون فيها المواطنة هي أساس الحقوق، يكون من المضلل جداً إطلاق صفة الديمقراطية عليها، بل هو مجافاة تامة للحقيقة.
البراق، لا يرى أي أزمة إذا تبنى الحزب الشيوعي "مقولات اسلامية او مسيحية او حتى من كتاب العهد القديم للتدليل على صحة قراءته للواقع" وفي الحقيقة أن الأزمة هنا هي أزمة رؤية البراق نفسه، فاستخدام المقولات الدينية، المنزلة، والمطلقة، والساكنة، التي لا تقبل تحويراً، للاستدلال على صحة قراءة آنية لواقع متحرك بكل تناقضاته وتشابك مصالح قواه الاجتماعية، ليس فيه أزمة؟ إذاً كيف يكون استغلال الدين في العمل السياسي؟ ذلك أمر جد مختلف عن فضح تأويلات مستغلي النصوص الدينية والصراع ضدهم من خلال جهد المستنيرين داخل تلك الديانات نفسها، كما أنه أمر مختلف أيضاً عن استلهام النصوص الدينية فيما يخص قيم الخير المطلقة التي تدعوا لها جميع الأديان، ويختلف كذلك عن استخدام اللغة، ذلك شأن مختلف تماماً عن تبني مقولات دينية بغرض التدليل على صحة قراءة للواقع تعضد رؤية سياسية مرتبطة بمصالح بشرية زائلة.
لا يجد صاحب الورقة المدافعة عن "ورقة" الدولة المدنية، حرجاً من الاحتفاء "ببعض المصطلحات التى يمكن ان نحسن تأويلها بجعلها متوافقة مع واقع مجتمعنا لترقيته وتوعيته بحقوقه الضائعة والمسلوبة" وهو في ذلك يشير بوضوح إلى مصطلح "الشورى" وإمكانية إحلاله مكان كلمة "الديمقراطية" وبدلاً عنها، لنكون متوافقين "مع واقع مجتمعنا"، وهو بذلك لا يجهض فقط، الديمقراطية من محتواها، بل يجهض الشورى نفسها من محتواها الذي أراده لها المشرع الأعظم.. فكلمة الشورى وردت مرتان في القرآن الكريم؛
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
آل عمران الآية 159
والمرة الثانية هي في:
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
سورة الشورى الآية 38
والبراق إنما يتحدث عن هذه الآية تحديداً، والتي قال "ابن كثير" في تفسيرها: أَيْ اِتَّبَعُوا رُسُله وَأَطَاعُوا أَمْره وَاجْتَنَبُوا زَجْره " وَأَقَامُوا الصَّلَاة" وَهِيَ أَعْظَم الْعِبَادَات لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " وَأَمْرهمْ شُورَى بَيْنهمْ " مما يعني أن الشورى هنا لها متطلباتها، أؤلئك الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة هم الذين تكون تكون الشورى قائمة بينهم، أما ما عدا ذلك فليدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، أو فالتسل منهم الدماء.
في رأي البراق النذير الوراق أن "الاقرب لوجدان السودانيين" من مصطلح (صراع الطبقة) هو: "المقولة التى تقول ( من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له)" إذا ما جارينا البراق في أن مصطلح (صراع الطبقة) ليس قريباً "لوجدان السودانيين"، فأننا لا نجد حرجاً كبيراً إذا ما هو طالبنا أن نتحدث كبديل لذلك المصطلح عن "الاشتراكية" بحسبانها واردة في الحديث "الناس شركاء في ثلاثة، الماء والنار والكلأ" ولكن، البراق الذي لا يجد حرجاً في استغلال النصوص الدينية للتدليل على صحة قراءته للواقع، ألا يدري أن ما أسماه "مقولة" هي جزء من حديث نبوي؟ وليست تلك هي المشكلة، المشكلة الحقيقية تكمن ما عنيته في أول المقال بالاختراقات التي أحدثها "المشروع الحضاري" للجبهة الإسلامية بشقيها، على مستوى الفكر.. فالبراق، وفي تماه مع لافتات الجبهة الإسلامية التي كانت تملأ الشوارع تدعوا "من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له" والتي أضحت عند البعض ستار جيد لممارسة ما يعرف ب "الختف".. أمثال ذلك القيادي الإسلاموي الذي تم ضبطه في جانب طريق مظلم مع فتاة فأدعى أن سيارته "الموبل" الجديدة قد "سخنت"! البراق في ضعف منهجي بائن، تناول شعار الجبهة الإسلامية المقطوع من حديث نبوي كامل، ولنامن الأسباب ما يجعلنا نظن أنه تم قطعه عن قصد، وفي إخفاء عامد لمحتوي الحديث النبوي الحاض على العدل الاجتماعي في محتواه الأقرب للاشتراكية.. وهو كما جاء في صحيح مسلم؛ حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال:
"بينما نحن في سفر مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وما كان له فضل من زادفليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل"
روى الحديث الإمام أبو داود بسند صحيح
يتبع..
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست