دولتا السودان ..فرص ومخاطر ما بعد الانفصال (ندوة الجزيرة) ..ناس الدوحة

Quote: وياريت تشمل الدعوة الدكتور احمد عثمان حتي يحلو النقاش والحديث المستفيض المفيد

Quote: الدكتور صلاح الزين ، هو مدير المركز

Quote: الدكتور ده مدير المركز سوداني مش كده؟!!

Quote: الجلسة الثالثة: من الساعة 15:00 إلى الساعة 17:00. العنوان: تعقيدات العلاقة بين دولتي السودان الورقة الأولى: الحدود المشتركة ومخاطر النزاع: د البخاري عبد الله الجعلي الورقة الثانية: منطقة أبيي.. نموذج النزاع بين الدولتين: عبد الكريم جبريل الكوني الورقة الرابعة: ملف النفط.. جدلية التقارب والتباعد: د. خالد التجاني تعقيبات ومناقشات

Quote: سوف تحضر الجلسات الاخت والصديقة الظلامية د. نجاة محمود (بيان سابقا) هى مش من عندنا هى في زيارة للدوحة

Quote: يا كيكي : ليتك ساعدت بعرض (بوربوينت) حول اعلاه ، خلينا نعرض عليهم الامر

Quote: فوق هذا وذاك التلجلة والتقدير لمركز الجزيرة للدراسات مع تقديرى للكثير من ندواتهم ومشاريعهم لكن هذه المرة قد اتو بفرس الرهان الدكتور منصور خالد صاحب الخوالد الفجر الكاذب (نميرى وتحريف الشريعة ) ناهيك عن سفره العظيم (النخبة وادمان الفشل ) وسفره الاعظم عندى (قصة بلدين) منصور خالد يرى الذى يحدث وسوف يحدث لانه قراى وبقرأ بكل الاسماء .....

Quote: دهاء التاريخ : قضايا الصراع في جمهورية السودان حيدر ابراهيم علي مدير مركز الدراسات السودانية مدخل تعمدت اسقاط جملة: بعد الانفصال لانها تحدد مرحلة تاريخية بعينها، بينما قضايا الصراع في السودان، هي نفسها –في جوهرها- الممتدة منذ الاستقلال، ولن تكون مختلفة بعد الانفصال ، طالما ظلت السياسات والعقلية كما هي. فهذه سيرورة تاريخية ، وسلسلة لم تنقطع من الفشل والاخفاقات سارت عكس التاريخ، وروح العصر الممثلة في الديمقراطية ، والتنمية، والعقلانية. وركنت النخب والقيادات السودانية الي التحايل علي التاريخ بمواصلة تجارب الحماقات، ولم تتوقف لتفكر، وتراجع، وتنقد، لإصلاح مسيرتها. والسؤال الحقيقي :هل يمكن أن نكتب تاريخين أي ما قبل وما بعد الانفصال؟ ورغم هول الحدث والذي كان يمكن ان يكون كالزلزال في بلدان اخري، لم يختلف اليوم التالي عن بقية الايام. واجه السودان، مثل سائر الكيانات السياسية حديثة الاستقلال، اشكالية بناء الدولة الوطنية، أوالدولة القومية. يعود هذا المشكل عموما ، الي كون الدولة جاءت أصلا من الخارج أي مستزرعة ، وليست نتاجا لتطور تاريخي طبيعي ذاتي. الأمر الثاني، وهذا ما تعرض له السودان بوجه خاص، لم تكن هذه الدول تجمعها قومية واحدة كالمانيا أو ايطاليا مثلا، ليس بالضرورة أن تكون اغلبية عدديا، ولكن قادرة علي التوحيد وجامعة. فقد كان السودان شديد التنوع وبالتالي معقد التطور، لأنه متنافر وقابل للنزاعات والصراع. ولذلك، فشل السودان منذ الاستقلال1956 في:إدارة التنوع الثقافي من خلال بناء الدولة الوطنية التي تقوم بانجاز تنمية مستقلة وعادلة. من الواضح أن هذه الندوة ذات طابع مستقبلي واستشرافي، وتهدف الي الاجابة علي سؤال: ماذا سيفعل السودانيون-شماليون وجنوبيون-بغدهم؟ وما هي خططهم للمستقبل؟ ولكن كلنا يعلم أن المستقبل يبدأ اليوم وهنا أي يبدأ من هذا المكان ، ومن الواقع، والحاضر، والتاريخ. ولا يمكن أن نقفز بهلوانيا الي سديم من الزمن أو الي يوتوبيات واحلام يقظي ونطلق عليها المستقبل. وقد قيل لنا ببساطة:وما نيل المطالب بالتمني. ومن البداية لابد من اقرار أن المستقبل يعني قراءة التاريخ بعيون جديدة وهذا يعني النقد الذاتي بقصد الافادة من عبر ودروس التاريخ، بدءا من طرح اسئلة مثل:لماذا فشلت التجربة السودانية في بقاء السوداني موحدا؟ ولماذ فشلت النخب الحاكمة في اقناع الاقاليم الهامشية بالدولة القائمة؟ ولماذا لم تتمكن من جذب القوى السياسية المختلفة الي صيغة حكم قومي وليس شموليا شكليا؟ يعود ذلك-في افتراضي- الي غياب الرؤية الفكرية الشاملة للكون والانسان والمجتمع أي فلسفة ونظرية تتغي التفسير والتغيير. وهذا لا يعني المطالبة بحكم الفلاسفة، ولكن المطلوب السعي نحو نظام حكم يجمع بين العقلانية والواقعية أي حكم راشد. أزمة الحكم في السودانيين – الشمال والجنوب- بنيوية أي في غياب الرؤية ثم تطبيق هذه الرؤية بمنهجية وعلمية علي الواقع. ومثل هذه الاعمال التي نقوم بها تقدم معالجات وظيفية أو جزئية مرتبطة باداء الوظائف وليس بكلية البناء وبالتالي لا تساعد في عملية التغيير الشامل والجذري. فالاوراق والدراسات فنية الطابع وقد تكون جيدة التخصص وحسنة الصياغة، ولكن تفتقد الأسس الفكرية ذات الصلة بالرؤية. فقد تم نقاش الأزمة السودانية أو الخطط للتنمية والتغيير في مئات الندوات والورش والسمنارات. كما انعقدت المؤتمرات منذ مؤتمر أركويت في ستينيات القرن الماضي وحتي الاستراتيجية الشاملة ( الربع قرنية!) مرورا بمؤتمرات النميري، والصادق المهدي، والجامعات، والمنظمات الدولية من هولندية والمانية ونرويجية وامريكية وافريقية. وهذه الندوة لن تكن الاخيرة، ويبقي السؤال:لماذا لم تستطع هذه الجهود الفكرية والاكاديمية ان تجنب السودان الوقوع في الكارثة الراهنة؟ لايوجد نقص في الخطط والافكار والتوصيات، ولكن بلا رؤية شاملة تصير كلها كلاما خاويا بلا معنى أو جدوى. فهذه التحديات والمشكلات مثل: الحدود، والنفط، والاصول والديون، وابيي، والمياه؛قضايا هامة ولكن تأتي بعد معرفة الاجابة علي سؤال:كيف يريد الجنوب أن يحكم دولته الوليدة –كما يقال؟ وكيف يريد الشمال ان يحكم ما تبقي من وطن بعد أن فرط في ثلثه؟ وفي هذه الحالة لا تجدي الينبغيات والنصائح بدون تحديد الرؤية. وتلازم وضوح الرؤية الإرادة الوطنية باعتبارها شرط القدرة علي احداث التغيير. البدايات الخاطئة نخطئ حين نظن أن القضايا التي يبحثها هذا اللقاء ناتجة عن التحولات التي شهدهها السودان من توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005ثم بعد ذلك تداعيات الانفصال بعد2011. إن قضايا الصراع التي تثيرها الندوة ذات جذور بعيدة، ولكن تعمد السودانيون وفي كل مرة يقفزون علي المرحلة السابقة دون تصفية حسابتهم الماضية بالنقد، والتأمل والتأسي بالعبر. وهذا يعني الاستخفاف بالتاريخ، وعدم التعامل معه بجدية. وكان التاريخ يضمر الانتقام لمن لم يتعلموا منه، أو حاولوا تكراره بطريقة اقرب الي المأساة. وهذا ما يسميه ( هيجل) دهاء التاريخ، أو مكر التاريخ؛ وهو ماكر كبير، وهو الآن يمارس صناعته هذه مع السودانيين – الشماليين والجنوبيين. والدولتان في اسوأ أحوال ممكنة، ونحن مبشرون بدولتين فاشلتين متجاورتين ستقومان بترحيل كل الاخفاقات الداخلية والأزمات الذاتية الي صراع خارجي مع الدولة الأم سابقا. وفي هذه الحالة لا يتوقف الصراع لأن هنالك – باستمرار- مؤامرة أو عدو خارجي. وهذا يعني عدم البحث عن الخطأ والقصور في الواقع والحياة، وبالتالي البعد عن الاسباب الفعلية وتوهم الاسباب. وهنا تغيب المعرفة والفكر وتسود الايديولوجيا أو الفكر الزائف. وهذه هي الاشكالية التي حكمت سياسة وفكر السودان منذ الاستقلال، وستظل مستمرة طالما ظل العقل والنهج كما هو، فلن يتغير شيئا ويتكرر التاريخ ويتكرس الركود. وحل أو اكمال الاشكالية هو الطريق السليم لتكوين الرؤية . إذ تعرف الاشكالية عند الاجتماعيين بأنها النمط النظري الذي تطرح من خلاله مشكلة واقعية، أو الطريقة التي يحول بها النظر أو الفكر، الواقع الي مشكلات أي قضايا يمكن تحديدها وتقديم اجابات وحلول لها. فهي صورة عقلية للواقع تتكون بطريقة تتدخل فيها عناصر المعرفة العلمية، والقيم الاجتماعية. ومن ناحية أخري، هناك اشكالية مصطنعة لا تعبر عن الواقع ولا التناقضات والصراعات الحقيقية، ولكن قد تخلق تناقضات أو وحدة وانسجاما غير حقيقيين باسقاط التصور علي الواقع. ( راجع برهان غليون والجابري) هذا وقد تعاملت النخب السودانية مع الواقع السودان من خلال اشكالية مصطنعة طوال الوقت. ولذلك، عاش السودان حالة الأزمة والصراع بلا انقطاع منذ الاستقلال. يقول أحد المسؤولين ومنظري النظام الحالي، غازي صلاح الدين، في نفس السياق السابق:-" منذ الاستقلال ظل السعي لاقامة دولة حديثة، قضية مركزية في السياسة السودانية والافريقية، علي وجه العموم. وفي السودان حدّ الصراع في الجنوب من جهود الاستقلال واقامة دولة مستقلة وقادرة علي القيام بوظائفها. الاستعمار عزل الجنوب عن الشمال مما ادي الي بروز هوية مختلفة وايضا موقف عدائي تجاه الشمال. وقد كان هذا هو العنصر الأهم في تشكيل السياسة السودانية منذ الاستقلال وحتي الانفصال. الجنوب انفصل، بينما العديد من مشكلات الماضي مازالت عالقة. ادي اختفاء الجنوب كجسم الي خلق ظروف جديدة تسمح بانتهاج اساليب حديدة في التعامل التي تواجه البلد. " ( سودان ما بعد الانفصال. . التحديات والفرص، محاضرة في مدرسة الدراسات الافريقية والشرقية-لندن، 17 ديسمبر2011 ترجمة بابكر فيصل بابكر) . هذا نص ممثل جيد للاشكالية الخاطئة التي طرحتها النخب السودانية تجاه كيفية بناء الدولة الحديثة، ولا يقتصر الأمر علي الإسلامويين السودانيين فقط. ولكنهم يجب أن يتحملوا وزر بداية الأزمة وختامها. فقد كان أول من أدخل البلاد في نفق الحل الديني لمشكلة طابعها سياسي واقتصادي-اجتماعي، وهذا ما سوف ابينه لاحقا. وفي النهاية تم الانفصال وقبله توقيع اتفاقية السلام الشامل تحت سلطة حكم الاسلامويين. يعطي (صلاح الدين) الأزمة السودانية بعدها التاريخي، وهذا فهم جيد للأزمة، ولكن يترك الغموض قائما حين يقف عند حد الوصف فقط ولا يلج في تحليل أعمق. وفي هذه الحالة يعطي القارئ الحق في التساؤل:هل ما حدث للسودان منذ الاستقلال كان "حتمية تاريخية" أو قضاءا وقدرا، ولا توجد اي خيارات اخري ممكنة غير ما عشناه فعلا؟ هل لم تكن هناك أي احتمالات اخري امام النخب السودانيين لافتراع تاريخ مختلف للسودان؟ أقول نعم، كان من الممكن أن يكون الخيار مختلفا لو كان عقل النخب مختلفا وطرح الاسئلة صحيحا. ولكن الإشكالية المصطنعة أو الخاطئة هي التي حددت وحكمت المسار الصراعي والمتأزم الذي انتهجه السودان. فقد واجهت الدول الافريقية جميعها- كما ذكر- نفس عواقب المرحلة الاستعمارية-ولكن لم يصل بها الأمر حد الانفصال وبعد سنوات مديدة من الاقتتال. وصار للسودان شرف صاحب أطول حرب أهلية في القارة بلا منازع. وحتي نيجيريا التي وصلت حرب بيافرا الاهلية ذروتها، استطاعت في النهاية بحكمة، تجنب الحرب الأهلية وبقيت موحدة. ومن ناحية اخري، كان آباء الاستقلال الأفارقة- في الغالب- أصحاب رؤي فكرية لقيادة بلدانهم. وقد كانوا جميعا مهمومين بتحديث أو في اسوأ الأحوال غربنة بلدانهم، بسبب تكوينهم الفكري الغربي. فقد ظهرت في ستينيات القرن الماضي أي في عصر موجة الاستقلالات شخصيات مثل :نكروما، ونايريري، وسيكوتوري، وسنغور، وغيرهم من غير المميزين فكريا. وكان تداول افكار الاشتراكية الافريقية، والزنوجة، والجماعية، والافريقانية وغيرها من المشروعات الفكرية الكبرى والرؤى الطموحة. ولكن السودان والذي سبق زمنيا كل هذه الدول، لم يتعد همه الفكري الجدل حول الاستقلال أو الوحدة مع مصر. نال السودان استقلاله دون أن يضع أي خطط لانجاز الوحدة الوطنية والتنمية باعتبارهما أساس أي دولة حديثة. وقد حسم تحدي التنمية بشعار:"تحرير لا تعمير". أما قضية بناء الجماعة القومية وحشدها حول برنامج أو مشروع قومي. ولم يكن من المنطقي أن تقوم الطائفتان الدينيتان بهذه المهمة، إذ كان يهمهما ابقاء مناطق النفوذ ثابتة مع صعوبة التحول من طائفة الي اخري. وحدث تغيير جديد تمثل في وسيلة اخري لاستغلال وتوظيف الدين عوضا عن الطريقة التقليدية العتيقة القائمة علي الولاء العاري من أي غطاء ايديولوجي. وهنا برز دور الجماعة أو الحركة الإسلامية ذات التعليم الحديث طارحة الشعار العاطفي الجذّاب الذي حوّل الفكر تماما عن الاهتمام المباشر بقضايا الوحدة الوطنية، والتنمية كاولويات مع المطلب الجديد الذي لا يخلو من قدسية. دخل السودان-لسوء الحظ- مبكرا في جدل استنفذ طاقاته، وخياله، وقدراته، حول دينية الدولة أو مدنيتها. ودخل السودان في هذا النفق بسبب استراتيجة الأخوان المسلمين السودانيين التي لم تدرك التنوع الثقافي في هذا البلد المعقد. وطغي صوت معركة الدستور الإسلامي علي كل الاصوات، ومثل هذا الوضع في بعض الاحيان ابتزازا وارهابا فكريا. فقد كان من الصعوبة الوقوف ضد هذا المطلب الا من قبل قلة صغيرة امتلكت الجرأة علي مخالفة الاجواء العامة المهيمنة. ويكتب أحد مؤرخي الحركة الإسلاموية ان المسلمين في السودان حيل بينهم وبين تطبيق شريعتهم اثناء فترة الحكم الاستعماري. وهو يري أن بارقة أمل ظهرت مع الاستقلال لتقويم هذا الاعوجاج وتنزيل أحكام الإسلام علي واقع الحياة. ويقول:-"ومن ثم وجدت الحركة الإسلامية في استقلال السودان الحرية التي تنشدها فدعت الي وضع المبادئ والأسس التي تكفل صياغة نظم الحكم في سودان المستقبل، وفقا لتعاليم الإسلام، وتجلّت مبادرتها في فكرة:الدستور الإسلامي". ( محمد الخير عبدالقادر:نشأة الحركة الإسلامية الحديثة في السودان1946-1956. الخرطوم، الدار السودانية للكتب، 1999ص110) . وهذا فقد جاء في قرارات الموتمر الأول للحركة والذي عرف بمؤتمر العيد ( اغسطس1954) في أحد البنود:-"إقامة حكومة إسلامية تنفذ تعاليم الإسلام ." وبدأت الحركة الاتصالات بقيادات الهيئات والطوائف الدينية والأحزاب السياسية لتأييد الفكرة في اطار تجمع شعبي شامل. وبالفعل وجّه الإخوان المسلمون، وجماعة التبشير الإسلامي والإصلاح، الدعوة الي الهيئات الإسلامية في السودان لعقد اجتماع للمظر في أمر الدستور"حتي يجئ متفقا مع إرادة الشعب السوداني المسلم ومستندا الي الكتاب والسنة". ومن الملاحظ أن الدعوة حسمت هوبة الشعب السوداني باعتباره مسلما صافيا وليس به غير المسلمين ، لذلك يستند علي القرآن والسنة. ومن هنا بدأ الصراع وبذرت غرسة الخلاف. وعقد الاجتماع في العاشر والحادي عشر من شهر ديسمبر1955. ولتأكيد دينية الاجتماع تمت دعوة اتحادات الختمية وهيئات الأنصار وليس الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة. ( نفس المصدر السابق) . ويكتب ( حامد) عن التطور الذي حدث بعد الاستقلال:-". . . حينما ظهرت الحركة الإسلامية الحديثة في السودان ظهورا سياسيا في البرلمان، كان همها الأساسي منصبا علي مسألة الدستور الإسلامي. "وتهدف هذه الخطة الي التأصيل والذي يعرّفه بأنه:-" تفكيك للدولة القومية –دولة مابعد الاستقلال- وتقطيع لعلاقات ( التبعية الكبرى) التي تربطها بالقوى الامبريالية، وتقطيع لعلاقات ( التبعية الصغرى) التي تقوم علي الهيمنة الطائفية. فلا غرو إذن، إن كان الهدف الاستراتيجي للحركة الإسلامية الحديثة من وراء مسألة الدستور الإسلامي هو أن تحرك أتباع الطائفتين بشعار، وتحرك فيهم الحس الديني الدفين، لتخلق منهم مجموعات شعبية ضاغطة، فتنفتح بذلك نافذة للتعبير الإسلامي، والتنظيم الإسلامي". ( مجلة:قراءات سياسية، السنة الثانية، العدد الثالث، صيف1992، ص43-44) . وهكذا عملت الحركة الإسلاموية علي تفكيك دولة ما بعد الاستقلال دون أن تقيم دولة بديلة حتي بعد أن استولت علي السلطة وحكمت اكثر من22عاما. كما أن الدستور الإسلامي الذي بدأ الجدل حوله منذ ذلك الحين، سيكون الصراع حول دينية الدولة مسيطرا في الدستور الذي يدور حوله النقاش هذه الأيام. من الملاحظ ان هذه القضية همّشت أو أزاحت القضايا الاستراتيجية والحيوية أي الدولة الوطنية الحديثة، والتنمية. ولكن يبدو أن نشأة النخبة السودانية تميزت بغلبة القانونيين وليس الاقتصاديين والمهندسين والزراعيين، وهذا جعل الدستور اولوية وليس التنمية والاقتصاد. فقد برزت في كل الوزارات والبرلمانات شخصيات مثل:محمد أحمد المحجوب، ومبارك زروق، وأحمد خير، وعلي عبدالرحمن، ومدثر البوشي، وإبراهيم المفتي، وبابكر عوض الله، ومحمد احمد المرضي، وحسن الترابي، واحمد سليمان وغيرهم. واستمرت هذه الظاهرة حتي اليوم حيث يكثر عدد القانونيين في النخبة الحاكمة. ثم اختلط موضوع الدستور بسؤال الهوية الغامض والمتافيزيقي، ليحكم قبضته علي العقل السياسي السوداني. أما النخبة الاسلاموية الكسولة فكريا، فقد وجدت المكون الديني جاهزا وشرعت في استثماره وتوظيفه، فاستمر تهميش القضايا الاساسية أو التعتيم عليها. لا يصح التحامل علي الاحزاب التقليدية، وذلك لأن الاحزاب المسماة :عقائدية أي الشيوعيين والاسلامويين والقوميين والبعثيين، لم تساعد كما كان متوقعا وبحكم حداثتها في اثراء قضية الدولة الوطنية الحديثة. فهذه الاحزاب –بلا تعسف-هي أقل قومية وأضعف ارتباطا بالوطن، لانها ذات تطلعات أكبر من القطر-الوطن. فقد كانت شعارات هذه القوى والاحزاب فوق-قومية أو عابرة للأوطان، فهي ذات طابع عالمي أو أممي أو قومي عربي. فهذه الاحزاب تشترك في جعل السودان-الوطن مجرد وسيلة لتطبيق الايديولوجيات الكبرى التي تؤمن بها. فالسودان-بطريقة أو اخري-يمثل:"القطر أو الدولة القاعدة"حسب مصطلح نديم البيطار. وهذا يعني أن يبدأ منها مشروع الايديولوجيا ثم ينطلق الي بقية الدول خاصة في المنطقة. فهم يجعلون من وطنهم مختبرا لتجريب افكارهم، وما التجربة الاسلامية الحالية في السودان الا خير دليل للتجربة والخطأ. فقد تحول الشعب السوداني الي ما يشبه الفئران في المعامل. فقد كان الاخوان المسلمون يهدف الي أن تنطلق الدولة الاسلامية الحديثة من السودان، وبالفعل حاول الشيخ حسن الترابي ان يجعل من الخرطوم مركزا لاممية إسلامية من خلال المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي في مطلع التسعينيات بعد حرب الخليج حيث استضاف السودان كل الحركات الإسلامية المعارضة والشخصيات الإسلامية المقاتلة. وكان للشيوعيين السودانيين مواقع مميزة في اتحادات العمال والشباب والطلاب العالمية في دول المعسكر الاشتراكي، التي تعبر عن اممية الحركة الشيوعية. واحتل البعثيون السودانيون مناصب في القيادة القومية لحزب البعث العربي. وهكذا ارتبطت الاحزاب العقائدية اكثر بالفكرة الرئيسية الكبرى للحزب الام علي حساب الانتماء الوطني الضيق حسب تصورها. وهذا لا يعني "الخيانة" ولكن يمثل الوطن في ايديولوجيتها جزءا من الكل:الأمة الإسلامية أو أمة محمد، أو أمة عربية واحدة من المحيط الي الخليج، أو الأممية العالمية المهتدية بشعار:ياعمال العالم اتحدوا مع دور قيادي للاتحاد السوفيتي العظيم. وكان من الممكن أن يكون عطاؤهم الفكري والسياسي أكثر وأقوى لو انصب علي بناء الدولة الوطنية أولا وفقط. ومازال السودانيون- رغم كوارثهم-يركزون علي ما يدعونه:"دور السودان في. . . . ". ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه! السلام المنقوص يلزم المقام بمقال لا يستطيع الاسهاب والتفصيل في تعامل السودانيين مع التاريخ، وكيف مارس هذا الدهاء. وكما يقال العاقبة بالخواتم، ونحن نعيش احدي الخواتيم الآن. ولذلك سنقفز الي الوضع الراهن. ظنّ السودانيون أنهم قد طووا صفحة الحروب والإقتتال والدمار، وسوف يبدأ عهد التنمية والبناء مع توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا عام2005. أمّا النظام فقد كان يعول كثيرا علي توقيع الاتفاقية وايقاف الحرب، وبالتالي قدم تنازلات كبيرة ، وقبل بإتفاق ملئ باالعيوب والثقوب. إذ كان النظام يري في وقف الحرب ارضاءا للغرب الذي وقف باستمرار مؤيدا مطالب الجنوبيين القومية. وحين بدأت المفاوضات التمهيدية المبكرة، كانت العقوبات لاقتصادية ضد النظام في السودان قد بدأت. لذلك، ولدت مبكرا علاقة ما سمي بالجزرة والعصا في السياسة الأمريكية أو الغربية عموما تجاه السودان. ومن الطبيعي أن تفهم كل سياسات النظام الخارجية تجاه المسألة الجنوب في إطار الترهيب والترغيب أو مدى خدمة تلك السياسة لعملية القرب أو البعد من أمريكا والغرب. ومن هنا يمكن أن نفهم التصعيد الحالي فيما يخص وضعية أبيي المتنازع عليها. فقد كان النظام السوداني يتوقع أن تسارع الولايات المتحدة الأمريكية برفع إسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب إلغاء العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية. وذلك، بعد أن أجري الاستفتاء بطريقة رضي عنها المراقبون الغربيون، ثم قبل بنتيجة الاستفتاء التي صوتت لخيار الانفصال، محتملا النقد وتهمة التفريط في وحدة الوطن. فقد كان في إنتظار مكافأة أعظم من تلك التضحيات. ولكن الولايات المتحدة منذ يناير/كانون الثاني2011 تجاوزت الجنوب واتفاقية السلام الشامل، وشرعت في التركيز علي دارفور. لم يكن الاستفتاء مطلبا سودانيا بل هو وعد دولي واقليمي. وخشي الشماليون أن تصح تهمة الجنوبيين لهم بنقض العهود والمواثيق. لذلك قام الاستفتاء في اجواء، كان صوت الانفصال هو الأعلي؛ولكن ليس بأي حال من الاحوال هو الخيار الافضل. ولكن ظروف تطبيق الاتفاقية وبالذات التقاعس عن تلبية استحقاقات التحول الديمقراطي، مما سمح بغلبة خيار الانفصال وقمع الاصوات الوحدوية. طرح سؤال هام بعد أن أصبح خيار الانفصال في الاستفتاء أقرب الي الحتمية، وبدأ الجميع التعامل معه كأمر واقع:هل كان الانفصال هو الخيار الافضل؟ وفي بعض الاحيان يكون التساؤل:هل تناقصت الخيارات حتي لم يبق امام السودانيين غير الانفصال السلس أو السلمي؟ بالتأكيد كان المستقبل مختلفا تماما عندما وقع الشريكان اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في التاسع من يناير2005. ورغم أن الاتفاقية كانت نتاج ضغط قوي من الدول الغربية ومجموعة الايقاد، وكانت الارادة الوطنية منهكة نتيجة الحرب الاهلية، الا أن التوجه العام في روح الاتفاقية، لم يكن انفصاليا. وقد ظهر هذا جليا في بنود الاتفاقية بدءا من الديباجة. يقول المبدأ الأول في المبادئ المتفق عليها ( 1-1) :"ان وحدة السودان، التي تقوم علي أساس الارادة الحرة لشعبه والحكم الديمقراطي، والمساءلة، والمساواة، والاحترام، والعدالة لجميع مواطني السودان، ستظل هي الاولوية بالنسية للطرفين، وأنه من الممكن رد مظالم شعب جنوب السودان وتلبية طموحاته ضمن هذا الاطار". ولم تقف الاتفاقية عند هذه العموميات، بل حين حددت الآليات مثل تكوين الحكومة ، جاء في المادة ( 1-5-2-) : "خلال الفترة الانتقالية تقوم حكومة وحدة وطنية تعكس التعددية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام وتنفيذ اتفاقية السلام". وحتي عن الاستفتاء، تقول الاتفاقية ( 5-2) :". . . لكي يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لاعتماد نظام الحكم الذي تم وضعه بموجب اتفاقية السلام، أو التصوبت للانفصال". كانت الاتفاقية واضحه في الميل الي الوحدة، وبالفعل كان سلوك وخطاب عرابيّ الاتفاقية:قرنق وعلي عثمان، يؤكدان في كل مناسبة، علي الموقف الوحدوي. ولكن كبف ولماذا حدث هذا التحول الكامل عن الوحدة والي تبني الانفصال؟ يعتقد كثيرون أن فكرة السودان الجديد دفنت مع قرنق، وقبرت معها الدعوة للوحدة. ودأب الشماليون علي اتهام سيلفا كير بالانفصالية علنا وكان يجهد نفسه لنفي التهمة، ولكن مواقفه كانت دائما تخذله. ولم يكن ميالا للحوار والنقاش الفكري ليطور مواقف جديدة، فهو ابن المؤسسة الامنية داخل الحركة المعروفة بالصمت والغموض. وحين تقلد منصب النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب، كان يمضي جل وقته في جوبا، ويكاد يكون غائبا عن الخرطوم. بدأ مبكرا تكون جبهة خيار الانفصال داخل الحركة الشعبية، أساسا بسبب الخلافات المفتعلة والحقيقية مع المؤتمر الوطني. فقد بعدت الحركة الشعبية عن حلفائها التقليدييين أي التجمع الوطني الديمقراطي المعارض. وكانت قد وقعت معه ميثاق القضايا المصيرية في اسمرا عام1995. ولكن الحركة قبلت اقتراح استبعاده عن مفاوضات السلام. وبعد توقيع الاتفاقية ، وجدت الحركة نفسها بلا حليف، فاستطاع المؤتمر الاستفراد بها وفرض شروطه. وكانت البداية في تشكيل الوزارة، فقد أصر المؤتمر الوطني علي وزارة الطاقة رغم أن الاتفاق يقضي بأن تكون من حصة الحركة. ووصل النزاع حدا كاد أن يطيح بالاتفاقية نفسها. وراعت الحركة الشعبية الموقف أكثر من المؤتمر الوطني. وهذه الحادثة تلفت النظر الي وضع هام، وهو أن المؤتمر قد نجح في أن يبيع للحركة بأنه الضامن الوحيد لاستمرار وتطبيق اتفاقية السلام الشامل. جاءت حكومة الوحدة الوطنية مكونة اساسا ممن عرفوا بالقوميين الجنوبيين، وفيهم عدد مقدر من الذين انشقوا من الحركة خلال وجود قرنق، ودخلوا في تحالفات مع النظام في صفقة ما سمي بالسلام من الداخل. وكانت تنظيمات هذه المجموعات تدعو لفصل الجنوب علانية. وكان خلافهم الاساسي حول فكرة السودان الجديد، ورفعوا شعار: الجنوب أولا. ومن جانب حزب المؤتمر الوطني، ابعدت كل الشخصيات التي شاركت في مفاوضات نيفاشا عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية. ويعود ذلك الي الصراع الداخلي في الحزب، فقد اعتبر الجناح المتشدد أن فريق التفاوض قدم كثيرا من التنازلات. وتفوق المتشددون يعني ان تنفيذ الاتفاقية سيواجه عقبات عديدة. وهذا ما حدث فعلا، فقد وقفت حكومة عقبة امام انجاز كل ما يؤدي الي تحقيق التحول الديمقراطي المنصوص عليه في صلب الاتفاقية والدستور الانتقالي. ومع تصاعد المواحهات بين الشريكين، وغياب التوافق؛تراجعت الحركة عن الدفاع عن القضايا ذات الطابع القومي. وتخلت الحركة تدريجيا عن نظرتها الوحدوية. وفي هذه الاوقات زاد الحديث عن فكرة الوحدة الجاذبة. ولكن رأه البعض شعارا بلا مرجعية محددة أي ما هي الآليات والسياسات التي يمكن أن نقول عنها أنها تجعل الوحدة جاذبة؟ ومع ذلك ظلت الحركة الشعبية تتهم شريكها المؤتمر الوطني بأنه عجز عن جعل الوحدة جاذبة. ولكن السؤال:هل المؤتمر الوطني وحده المطالب بهذه المهمة أن أنها مسؤولية جماعبة تشترك فيها حتبي القوى من خارج الحكومة؟ ودخل الطرفان في عملية تلاوم بينما وقت الاتفاقية يمر، والعناصر الانفصالية صار لديها الدليل أو المبرر علي استحالة الوحدة. ومن أهم الاسباب التي منحت خيار الانفصال الافضلية هو بروز جماعة انفصالية شمالية، نظمت نفسها في:منبر السلام العادل. ويبدو أن التنظيم يجد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، دعما رسميا. فأصدر صحيفة"الانتباهة"والتي صارت من أكثر الصخف توزيعا، رغم لغتها العنصرية في كثير من الاحيان. وقد احدثت الصحيفة يساندها التنظيم شرخا كبيرا في العلاقات الجنوبية-الشمالية. وتستخدم الصحيفة اسلوب المهاترة والتجريح الشخصي ، واستهدفت اساسا بعض رموز الحركة من القياديين وعلي رأسهم باقان أموم وياسر عرمان. ولعب تنظيم منبر السلام العادل وصحيفة الانتباهة، دورا مؤثرا في عملية استقطاب الانفصاليين في المعسكرين. وساعدا في تغليب خيار الانفصال من زخم اعلامي وسياسي منظمين مع غياب كتلة منافسة لها نفس التأثير تدعو للوحدة. تقود النقطة الاخيرة الي التساؤل عن أين كان دور القوى الاخري عدا الشريكين الحاكمين؟ وقفت الاحزاب السياسية الشمالية المعارضة تتفرج وهي شامتة تتنظر تورطا أكثر للمؤتمر الوطني في المشكلات مع الجنوبيين. ولكن الأهم من ذلك، أن جميع الاحزاب كانت تعيش حالة مزرية من الضعف والانشقاقات التي اقعدتها عن النشاط الفعّال علي الساحة السياسية خلال تلك الفترة الحرجة. وقد مارس المؤتمر الوطني استراتيجية ناجحة لاختراق هذه الاحزاب، وبالفعل تم من ضم اجنحة من الاحزاب الي الحكومة. اما الاحزاب الجنوبية فاكتفت بالشكوي من هيمنة الحركة وتخويف معارضيها وابتزازهم. بالفعل لم يكن المرء يشعر بوجود الاحزاب الاخري في الجنوب. وهذا ما يفسر الغياب الحالي للصوت الوحدوي في الاستفتاء، خاصة وقد قامت الحركة ببروفة جيدة لاسكات المخالفين في انتخابات ابريل الماضي. ولكن مع قرب انتهاء أجل الاتفاقية احست بأن المؤتمر الوطني قد استفرد بها، فهناك الكثير من استحقاقات الاتفاقية لم يتم تنفيذها ونحن في نهايات عام2010. وهنا شرعت الحركة في التقارب مجددا الي الاحزاب الشمالية. ونشط ما سمي بتحالف احزاب جوبا، ورغم وجود الحركة في حكومة الوحدة الا أنها عملت مع المعارضة في نفس الوقت. وكان وضعا شاذا خاصة وان سيلفا كير لم يبارك هذه الخطوة التي تحمس لها أموم وعرمان ، وتم اعتقالهما لساعات رغم وضعهما الدستوري. لم يدم التحالف طويلا بسبب غلبة التوجه الانفصالي داخل الحركة. فهي لم تعد راغبة في تحالف طويل المدى مع الاحزاب الشمالية، لأن عينها عاي الاستفتاء الذي سيتم بعد شهور. لذلك، كانت أجندة قوى تحالف احزاب جوبا متباينة، فقد كانت الحركة الشعبية تعمل علي الضغط لتمرير قانون الاستفتاء من داخل البرلمان. بينما كانت الاحزاب الشمالية تعمل علي الغاء القوانين المخالفة للدستور والمعطلة للتحول الديمقراطي. ولم تستمر الحركة مع الاحزاب في معركتها الدستورية من أجل الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان. وهي مطالب تكررت كثيرا في ثنايا اتفاقية السلام الشامل. وكانت شديدة الحماس لها وصارت لفترة جزءا اصيلا من خطابها السياسي. ولكن مع تصاعد التيار الانفصالي، اعتبرت مسألة التحول الديمقراطي، قضية شمالية ـأو قومية عامة. وتوقف نشاط الحركة بل ماتت الفكرة كلها. اذ عقب اقرار قانون الاستفتاء ابتعدت الحركة وتوقف العمل. وكان هذا السلوك من الاشارات القوية علي أن الخيار الانفصالي أصبح طاغيا علي كل الاصعدة. المستقبل المأزوم قدمنا في الصفحات السابقة تحليلا لتطور التوجه الانفصالي لدي الجنوبيين وبالتحديد الحركة الشعبية. أما في الجانب الشمالي، فقد تنامي تيار يدعو للانفصال وقد حصل علي تأييد ضمني من النظام، أو علي الأقل استفاد من التواطؤ. فقد غض النظام النظر عن كل ممارسات الانفصاليين بالذات حملاتهم الاعلامية وما حملت من تجاوزات وانتهكات. وقد تعامل النظام ممثلا في أعلي قياداته باستخفاف شديد مع الانفصال، بل ابدي بعضهم فرحتهم به. ففي سؤال لأمين حسن عمر عن صدمة الانفصال نفي وجود أي صدمة، لأن الوحدة- حسب رأيه- لم تكن خيار الجميع. وظل يكرر نفس الموقف، واورد هنا نصّ اجابته علي سؤال:كيف ستتعاملون مع مشكلات ما بعد الانفصال. يرد:-"صحيح أن السودان اليوم يواجه مشكلات، وبالأمس كان يواجهها وقبلها عندما كان هناك حكّام آخرون كانت المشكلات أكثر حدة وشدة من هذا الحال، نحن لم نعد أحداًً بأننا سنحول السودان إلى جنة عدن، ولم نعدهم بأن الأمور ستكون أفضل من قبل من غير جهد أهل السودان، نحن نقود مسيرة أمة ونجتهد فربما نصيب أو نخطيء، الأمة نفسها ستنال كسبها إذا أنتجت أكثر من حاجتها وصادرها أكثر مما تستورد، ويعلم الجميع أن السودان لم يبلغ هذا المبلغ. "ويواصل:-"أما انفصال الجنوب فهو بإرادة أهله، والخيار الآخر كان أن نفرض عليهم استعماراً، 99%النسبة التي قيل إنها تحققت في الجنوب وهي لا شك بها قدر كبير من التزوير، فإن 70%من أهل الجنوب الموجودين في الشمال، قالوا إنهم لا يريدون انفصالاً، أما الخيار الآخر أن يقال من الأخلاق والعمل السياسي أن نحتفظ بجنوب موحد مع الشمال على الرغم من إرادة أهله، هذا موقف غير صحيح سياسياً وأخلاقياً، الذين يحمِّلون الحكومة ذهاب الجنوب هم من يتحملون مسؤولية ذلك، وهم من يجب أن يُساءلوا سياسياً وأخلاقياً، فجميعهم شاركوا لوضع هذا الدستور وقبلوا بتقرير المصير، إذن الموقف الطبيعي أن نقبل بالنتيجة، فهذا موقف يجب أن تحمد عليه الحكومة لا تذم به. " (الاخبار29/9/2011) وسبق له في مناسبة اخري أن قال بأن انفصال الجنوب لم ينقص من موارد السودان ولا من فرصه في النهضة الا قليلا. وفرص السودان في النهوض والتنمية يمكن أن تزيد بالانفصال لا أن تنقص. ( موقع وزارة الدفاع السودانية 10/7/2011) . يري ( صلاح االدين) أن قضية الجنوب لم تعد تهيمن علي المسرح السياسي إلا أن البحث عن بناء الدولة سيستمر بديناميات مختلفة. وهنا يتضح لنا كيف أن التاريخ يكرر نفسه أو علي الأقل يتحرك دائريا وليس تصاعيا في السودان. يقول:-"مثلما حدث في السابق، فغن قضايا مثل الحكم والاقتصاد والهوية يجب أن تناقش ولكن دون الظلال الكثيفة التي كان يلقيها عليها الجنوب". ويبقي حذرا في التوقعات والمستقبل، حين يقول:"رغم التضحيات الهدف من السلام لم يتحقق، الدولتان تتأرجحان علي حافة االحرب". وهنا يؤكد علي ضرورة الإصلاح السياسي، واختيار نهج التراضي بعيدا عن الدائرة الشريرة:دورة الانقلابات والديمقراطية. ولكن هذا في نظره غير ممكن مع خطر الحرب. كما يري أن قضايا مابعد الانفصال المتضمنة في قانون الاستفتاء لم تتم تسويتها. ( مصدر سابق) . وهو لا يخبرنا لماذا تركت كل هذه القضايا معلقة حتي ما بعد الاستفتاء؟ هذا دليل دامغ بأن الاتفاق لم يكن شاملا-كما يسمس- لا للقصايا ولا للاطراف السياسية. قضايا الصراع-كما تسمي- هي الأصعب وكأن هذا السلام يعني فقط ايقاف الافتتال. فقد تبقت مشكلات معقدة وتهدد الاستقرار، مثل:- أبيي، جنوب النيل الازرق، جنوب كردفان، ودارفور. يضاف الي ذلك أن اقتصاد الشمال فقد ثلث موارده، ولم يصل الطرفان الي تسوية في موضوع عائدات النفط. ولم تتحقق التوقعات والآمال وعلي رأسها الأمن والاستقرار مما يعني جذب الاستثمارات. والحديث عن انفاق ما كان يصرف علي الحرب علي أوجه التنمية المختلفة. ويتحدث النظام هذه الايام عن الإصلاح الداخلي يهدف لتحقيق الوحدة الوطنية القائمة علي دستور توافقي. وأولوية الدستور –حسب النظام-الهوية والدين، وسيكون الأمر اقل صعوبة مما كان عليه في السابق مع الجنوب ( صلاح الدين) . ويضاف الي ذلك، قضايا الحكم الفدرالي، النظام الانتخابي، القضايا الاقتصادية والاجتماعية. يكرر النظام السوداني الاخطاء وسوء التقدير، لانه يريد أن يبني المرحلة القادمة علي نفس الأسس التي انتجت الصراع الحالي الممتد منذ الاستقلال، أي الاصرار علي الدولة الدينية. فقد قال الرئيس عمر البشير في كلمة القاها في مدينة القضارف شرق السودان في 19 ديسمبر 2010 قبل اجراء الاستفتاء:- "اذا اختار الجنوب الانفصال سيعدل دستور السودان وعندها لن يكون هناك مجال للحديث عن تنوع عرقي وثقافي وسيكون الاسلام والشريعة هما المصدر الرئيسي للتشريع واكد ايضا في هذه الكلمة التي نقلها التلفزيون ان "اللغة الرسمية للدولة ستكون العربية". ويمكن فهم سياسة النظام الحالية علي ضوء هذا الاعلان الصريح. فقد تحقق بالانفصال، خلق سوداني نقي:إسلاميا وعربيا بعد أن زالت عقبة الجنوب.ويمكن اعتبار هذا التصور سببا في بعث استراتيجية العودة للاقتتال في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.وبغض النظر عن من البادئ؟إذ كان من الممكن تفادي الصدام لو كانت عناك رغبة في سلام مستدام. ما العمل؟ يقف السودان المتبقي بعد الإنفصال في مفترق طرق تماما، طريق النهضة والتعافي وإعادة التإهيل، إو طريق الانهيار والسقوط والتفسخ. فقد دشن الانفصال تاريخا طويلا من التخبط والفشل وعدم الجدية والغباء السياسي. فالانفصال صفعة التاريخ الطبيعية للسودانيين الذين فرطوا في فرص نادرة لتحقيق الاستحقاقات الوطنية وعلي رأسها الدولة المدنية الحديثة. وقد اصبح موقف السودان أكثر تعقيدا وهشاشة فقد ضعفت القدرات والموارد المادية والبشرية، وتناقص التعاطف والاهتمام. ونستعيد هنا نظرية المؤرخ المعروف-أرنولد توينبي-عن قيام ونشؤ الحضارات، وأرجع ذلك الي قانون التحدي والاستجابة. وهو يعني أن الشعوب والثقافات تقابلها بعض التحديات البشرية والطبيعية تصل احيانا إلي حد تهديد وجودها نفسه، وبمقدار قوة وايجابية الاستجابة والتعامل مع التحدي تنجح وتنهض الحضارات والشعوب. والآن يعيش السودان تحدي وجود بعد أن فقد – مجانا- جزءا حيويا من كيانه، فهو مطالب باستجابة في مستوى التحدي وهذا اختبار جديد للشعب السوداني الذي يحمل تقييما عاليا لذاته لم يثبت الحدث الاخير أنها صحيحة. كانت القوى السياسية السودانية المعارضة تكرر حين تسئل عن المستقبل وماذا لديها من برامج وخطط؟ تجيب انتظروا بعد9 يوليو2011. ولكن جاء ذلك اليوم الموعود ولم نر جديدا. والسلطة الحاكمة تتعامل مع الواقع الجديد بطريقة روتينية ومكتبية وبطريقة تجارة التجزئة. ولم يحرك هذا التحدى العظيم الذي هو أقرب الي يوم القيامة لدي الشعوب الحية، ساكنا غير الكلام العاطفي والممجوج عن الوشائج والروابط التاريخية. فمن الملاحظ أن القوى السياسية والمهتمين تعاملوا مع الأمر وكأنه قضاء وقدر، وبالتالي لا يحتاج للتفسير والتفلسف وعلينا التعايش معه وكفي. بينما هذه فرصة للتأمل والنقد بل حتي لو وصل الأمر لحد جلد الذات لأن الإثم عظيم. فهل يوجد وقت أفضل من هذه اللحظات لكي يجلس السودانيون معا للتفكير في مستقبلهم؟ للأسف جاءت البداية محبطة وتظهر إصرار السودانيين علي تكرار أخطائهم ببراعة يحسدون عليها!وبعد أقل من اسبوع من الكلام المعسول ( أو المعسّل) يسفر النظام عن حقيقة موقفه من انفصال الجنوب. وبدأت حملات الانتقام والتشفي بدءا من الاسراع في سحب الجنسية من الجنوبيين قبل التفاوض مع الطرف الآخر بل لجأ للمفاجأة والغدر. ولم يرتب كثير من الجنوبيين أوضاعهم لا في الشمال ولا في الجنوب. وبكر النظام باغلاق الصحف التي يملكها جنوبيون لكي أي صوت معارض أو مختلف محتمل. ثم جاء موضوع العملة. فالنظام مازال لا يفكر في المستقبل بطريقة استراتيجية، وسوف يهتم فقط بوضع العقبات أمام الجنوبيين لاثبات عدم قدرتهم علي حكم أنفسهم. ولكن المهم هو هل يستطيع الشماليون أنفسهم حكم بلادهم بمثل هذه السياسات قصيرة النظر؟ وقاصمة الظهر-كما يقال-سكوت المعارضة ، فالنظام لا يجد من ينصحه رغم أنه لا يصغي لأحد. وقد كان رد فعل المعارضة تجاه الانفصال غريبا، فقد غابت البيانات والندوات وطبعا المواكب. وانقسمت المعارضة إلي طائفتين، إحداهما ساكتة تماما بكماء لا تتحدث، والثانية لا تسكت أبدا ولكن لا تقول ما ينفع الناس ولا تتبع القول بالفعل. هذا الوضع الحرج يفرض علي السودانيين ضرورة الوصول سريعا الي عقد إجتماعي جديد أو مشروع قومي سوداني حديث وديمقراطي-رغم تشاؤم السودانيين من مصطلح مشروع. وهذا ملتقي فوق حزبي وعبر قبلي وجهوي وفئوى أي قومي مطلقا بدون أجندة خاصة. وهذا مطلب صعب ولكنه ضروري، في الحالة السودانية. إذ يتسم الوضع السوداني بقدر ملحوظ من التشرذم والانقسامية باعتبار أن السودانيين بعد المنع الطويل للعمل السياسي العلني ، فقدوا القدرة علي العمل الجماعي. فقد صارت الانقسامات والخلافات هي القاعدة داخل الاحزاب وفي علاقاتها البينية. وهذا في حد ذاته ، من التحديات أي تتسامي الأحزاب فوق خلافاتها الهامشية وتعمل معا من أجل أهداف قومية. ويبدو أن المؤتمر الوطني الحاكم شعر قبل المعارضة بالحاجة الي مثل هذه المنابر والعلاقات، ولكن بطريقته وأساليبه. وكان جهاز الأمن الوطني قد بادر بالدعوة إلي حوار وقد اصطدم بعدة عقبات مثل الحديث عن سقف الحوار والتعرض لموضوع تطبيق الشريعة. تركز اللقاءات الرئاسية مع الاحزاب التقليدية الكبيرة علي قضيتين، هما: حكومة قومية أم حكومة ذات قاعدة عريضة، وهذا خلاف شكلاني ولكن يكشف عن النوايا والجدية. وأما القضية الثانية فهي الدستور الجديد، وهو بدوره ضرورة مع انقضاء فترة الدستور الانتقالي. ومشكلة العقل السياسي السوداني هو أنه في أحيان كثيرة يخلط بين الغايات والوسائل، ويعكس الترتيب والأولويات. فالدستور والحكومة القومية هي في حقيقة الأمر وسائل لتحقيق قدر من الوحدة والروح القومي والاتفاق المفقودين بين السودانيين. ومن الملاحظ أن الجميع يتعامل معها كغايات وأهداف نهائية، ومع إنجازها تحل كل المشكلات. وهذه من موضوعات الصراع حول السلطة الساسية الذي لازم تاريخ منذ الاستقلال ، حتي أوصله أخيرا محطة الهلاك الراهنة. لذلك، أي حوار جديد لابد أن يعمل علي البحث عما يجمع السودانيون أي المشترك القومي. أمام السودان نهجان لا ثالث لهما:النهضة من خلال عقد اجتماعي أو مشروع قومي لسودان حديث وديمقراطي. والخيار الثاني هو الإنهيار وقد بدأ. فالبلاد بالإضافة للتفسخ السياسي والذي تمظهر في انفصال الجنوب، تتعرض كل مؤسساته التي تقيم الدولة والمجتمع للتآكل والفساد. ويمكن القول أن السودان يحتاج نوعا من القطيعة السياسية غير نادمين علي الماضي، فهو مجرد عبرة ودروس من الأخطاء. ومن الواضح أن الخوف مازال يلازمنا من الجديد والتجديد. فنحن نصرخ ونلعن الأوضاع السياسية الماضية ولكن لا نتقدم خطوة واحدة نحو إرساء الجديد والبديل المختلف. أما طريقة التنفيذ فهي في منتهي السهولة. فقد ظللنا منذ زمن ندعو الي مؤتمر دستوري فلتتحول هذه الدعوة الي مؤتمر قومي لتجنب الانهيار والسقوط. تقدمت القوى السياسية القديمة والجديدة بالإضافة للشخصيات القومية والمفكرين، بكثير من المواثيق والمقترحات، لذلك لن تكن البداية من الصفر. والمتوقع منها في هذه الحالة أن تتفق حول مبدأ تغيير النظام والسودان. خاصة وأن النظام نفسه صار يتحدث عن التغيير والإصلاح حسب تصوره ولكن اقتنع باستحالة الاستمرارية. وقد يختلف السيناريو السوداني-بسبب خصوصية البلد- عن مسارات الربيع العربي، ولكن المقصد والغاية لا يختلفان. فقد اصبحت شعارات الثورة الفرنسية مع تحوير طفيف تجمع الكل: الحرية، العدالة والكرامة. ويمكن للمشروع أو الميثاق السوداني أن يتبني هذه الشعارات ويطورها ويضمنها أدبياته. لقد هدرنا كثيرا من الحبر والكلام ولكن لم نجمع علي عمل شئ مشترك، فهل أفضل من هذا الظرف للانتقال من اللفظية والكلام إلي الفعل؟ يتمثل الخلاص من حالة الصراع الراهنة فى ضرورة الاسراع في التوصل الي عقد اجتماعي يركز علي:- 1. الدولة المدنية بغض النظر عن المرجعيات المصاحبة لها. 2. القبول بالآخر المختلف. 3. نظام ديمقراطي يجمع بين محاسن التوافقية والتنافسية. 4. تنمية من تحت الي فوق، وعادلة. 5. سياسة خارجية قائمة علي الندية.

Quote: الوضع الاقتصادي في الشمال والجنوب بعد الانفصال كان السودان بلدا واحدا حتى قبل نصف عام.وانفصل سياسيا الى بلدين ولكن اقتصاده لايزال هو نفس الاقتصاد ولكن قسمة الموارد والاستخدامات فيه احدثت صدمة قاسية للطرفين لانه كان يعتمد الى حد كبير ، وإن كان بنسب متفاوته، على عنصر واحد وهو البترول. اثر الانفصال على اقتصاد دولة جنوب السودان تفاوت هذه النسب احدث مشكلة في الشمال اكثر مما في الجنوب حتى الان لان عائدات النفط في الشمال توقفت تماما( ما عدا جزء قليل ينتج في الجزء الشمالي لحدود 56 .. وطبعا ما ينتج في حقول اخر في الغرب) بينما استمر تدفق نفط الجنوب للسوق العالمي عبر الشمال واستمر استلام عائده بواسطة حكومة الجنوب انتظارا لاتفاق حول رسوم العبور ولهذا يقدر ان صدمة انحسار موارد البترول في الجنوب هي- حتى الان- الاخف مالم يحدث تطور سلبي في حالة عدم الاتفاق على اجراءات تسمح باستمرار عبوره الى الاسواق العالمية. وكان الاثر الثاني الصادم لاقتصاد الجنوب – بصورة اكبر واقتصاد الشمال بصورة اقل- هو توقف تصدير السلع العادية من الشمال الى الجنوب – بقرار سياسي- وتعدادها 180 سلعة بما فيها منتجات البترول المكرر. مما انتج ندرة شديدة وغلاءا فاحشا في اسواق المدن الجنوبية ولا يعرف على وجه الدقة تأثير توقف او تعثر مرور ملايين الابقار الشمالية ورعايتها الى الداخل الجنوبي- ما بعد بحر العرب ولكن احد تلك الاثار السالبة بدا واضحا بعد ان اتجهت آلاف من اقار الامبررو النيجرية ، التي غزت الجنوب في السنوات الماضية ،الى مناطق جنوب النيل الازرق – ربما بضغوط سياسية فاحدثت تخريبا واضحا في الزراعات التقليدية هناك. وهكذا يتفاوت تحديد آثار الانفصال في دولة جنوب السودان مابين القطاع الحديث الى القطاع الرعوي – الزراعي التقليدي مع توفر معلومات اكثر في القطاع الاول .. ولكن تبقى الحقيقة الواضحة هي أن الانفصال احدث آثارا سالبة فورية على المدى القصير للطرفين .. وان تلك الاثار السالبة ستظل تتفاعل لفترة طويلة قادمة خاصة في مجالي التجارة والرعي ولابد ان تظهر اثار ديمقرافي على كلا جانبي الحدود. ظل الاقتصاد الجنوبي قبل الانفصال وسيظل بعده مرهونا على مورد واحد وهو البترول الذي يشكل 98% من ايرادات الخزينة العامة وان كان الانفصال قد زاد من حصة الجنوبيين في قسمة البترول من 50%( في سنوات الفترة الانتقالية الى 75% ) بعد الانفصال وذلك بعد خصم حصة الشركات .. واقدر هذه الزيادة على موارد البترول للجنوب بمليار الى مليار ونصف دولار سنويا على اكثر تقدير. فهيكل الموارد الذاتية للجنوب إذا سيظل مرهونا بالترول الذي زاد حصة وإن بدا يتناقض انتاجا حتى ةصل 380 الف برميل نزولا من 500 الف برميل يوميا واي زيادة في الانتاج رهينة باستثمارات جديدة وكبيرة من الرشكات العاملة واي شركات جديدة – في مربع B- ولكن الشركات حساسة جدا وهو امر تشوبه الان ضبابيات كثيرة ..فمورد البترول متزايد ومتناقض في نفس الوقت. هناك مصدر اخر متوقع وهو المعونات الخارجية الموعود بها الجنوب تصريحا وضمنا وهذه دائما مشكلة كما اوضحت تجارب اوسلو مع فلسطين ومعنا وتجارب العراق وافغانستان فالمانحون يعدون ولايوفون وفي هذه المرة تضرب المانحين جائحة اقتصادية ومالية ماحقة مما يعني ان"الموعود المنتظر" سيكون بالتأكيد اقل كثيرا من المتوقع.وبالمؤشرات التي برزت حاليا فهناك حماس امريكي للمساعدات العسكرية للجيش لتحويله الى جيش احترافي- اكثر من المساعدات الاقتصادية وهناك حديث كثير من دوائر المانحين للتحذير من الفساد والمحاباة القبلية والصراع القبلي كمبرر- ربما- لعدم انفاذ الوعود السابقة. هذا المورد المعونات الخارجية لدولة الجنوب إذن اضحى منقوص المصداقية ولايمكن ترتيب موازنات ولا برامج تنمية عليه.واخيرا هناك مورد الاستثمار الاجنبي الخاص الذي يأتي لشماريع التنمية وهذا مرتبط تماما باستقرار الاوضاع السياسية برؤية المستثمرين لوجود اطر مؤسسية وقانونية لاستقبال الاستثمار وحمايته. هذا امر يبقى حاليا في طي التخمين ولابد ان يمضي وقت قبل ان تستقر الاوضاع السياسية والقانونية والاقتصادية بصورة تغري المستثمرين الخواص بالاقدام على وضع اموالهم في الجنوب. هذه إذن هي معادلة الموارد وهي متأرجحة وغير مؤكدة وبالتالي يصعب تحديدها والبناء عليها وتقابلها في الناحية الاخرى معادلة المنصرفات وهنا تطول القائمة . فدولة الجنوب الجديدة تحتاج الى كل شئ 1- اعادة تنظيم واستيعاب عشرات الالوف من الجنود والشرطة والامن في هياكل معروفة منضبطة الموارد والهياكل البشرية والجسدية physical غير المتوفرة حاليا. 2- بنيات تحتية من طرق ومطارات. 3- خدمات ، مدارس ومستشفيات 4- ايواء على مستوى كبير لمئات الالوف من النازحين داخليا locally displaced من دولة الشمال مما يقتضي صرفا هائلا على الهايكل المادية مهما كانت بساطتها. 5- بناء خدمة مدنية وقضائية في المستويات الوسيطة والدنيا. باختصار المطلوب انشاء دولة من الصفر ..ن وفي اطار تنازع قبلي على الموارد كما حدث قبل فترة قليلة من النوير والمورلي ( مشاكل الهامش تتحول هناك الى مشاكل تشمل الهامش والمركز!). كل هذا يعني الحاجة الى موارد تتعدى المتاح بعشرات المرات ! ويعني هذا ان المشكلة هناك تتعدى الاقتصاد الى السياسة والاجتماع وتختلط بهما اختلاطا معقدا .. في جو مستعر من ثورة الآمال The revolution of rising expectations التي تعلم اصحابها ثقافة اللجوء السريع الى البندقية لتحقيق مطالبهم الملحة والآنية بينما غابت فضيلة الصبر والتسامح من الجميع. مستقبل الاقتصاد في الشمال بعد الانفصال مؤشرات نمو الاقتصاد في الشمال في السنوات العشر قبل الانفصال كانت تشير الى تضاعف حجم الاقتصاد عشرة مرات في السنوات 2000- 2010 (حسب البنك الدولي) ومتوسط نموه السنوي 7.2% في تلك الفترة ( وهو معدل عالمي) واستقرار التضخم في حدود 7% حتى 2007 وارتفاع الى 13.7% في السنوات الثلاث الاخيرة وارتفع دخل الفرد من 1083جنيها عام 2000 الى 3998 عام 2010 ( من الف الى 4000 الف جنيه بتضاعف اربعة مرات تقريبا) وارتفعت الايرادات والانفاق العام والانفاق على التنمية بنسب تتراوح بين 470% رالى 665% وبالتالي امكن زيادة التحويلات الى الجنوب من 12.5% من الدخل القومي الى 23.3% والولايات بنسبة اقل ( من 22.5 الى 24.8) وانخفض نصيب الحكومة القومية من 65% الى 51.9% ويعني هذا انهتم فعلا اعادة وزيع الثروة فيؤ البلاد حسب اتفاقية نيفاشا. ومن ناحية اخرى زاد تدفق الاستثمار الاجنبي الخاص والعام من 1.6 مليار الى 3.5 مليار اخر الفترة ولكن حدثت في ذات الوقت ظواهر سلبية منها تسيد قطاع البترول للصادرات بنسبة 96.3% وتدهور سعر الصرف بعد عام 2007 وارتفع معدل نمو النقد سنويا الى 27% وبدا التضخم في الزيادة وظهر سوق مواز للعملة. آثار انفصال الجنوب في هذا الجو الايجابي- عموما- حدث انفصال الجنوب منتصف 2011 واحدث صدمة عنيفة لاقتصاد الشمال فانخفض معدل الناتج الاجمالي الى 1.2% حسب البرنامج الثلاثي ولكن في ميزانية 2012 قدر ان يرتفع (باجراءات الميزانية) الى 2% فقط وارتفع معدل التضخم الى 23% ولكن الميزانية تتوقع له ان يستقر عند حدود 17% وذلك بعد تبني ميزانة انكماشية جدا في جانبيها النقدي والمالي. وسيرتفع رغم هذا الدخل الفردي من 1572 دولار عام 2010 الى 2111 دولار عام 2012 ولكن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو انخفاض حجم سكان الشمال.وقدر البرنامج الثلاثي – الذي وضع بعد اعلان الانفصال مباشرة- وظهرت عليه تعديلات في ميزانية 2012 – اي بعد ستة اشهر – وجود عجز يقدر بنصف مليون طن من الحبوب في الانتاج الزراعي ولكن ميزانية 2012 تقدر ان يكون هناك فائض بنفس الحجم بنهاية العام وسينخفض نصيب القطاع الصناعي من 24.7% الى 16.7% في عام 2010 لخروج البترول ( باعتباره صناعة استخراجية) بينما يحافظ قطاع الخدمات – الاكثر نموا في السنوات الاخيرة – على نصيبة من الدخل القومي في حدود 45% مقرنة بالزراعة في حدود 35% من الناتج القومي الاجمالي. وقد تم تبني برنامجا ثلاثيا للاعوام 2012- 2014 لتلافي صدمة خروج النفط ويستند البرنامج على اجراءات مالية ونقدية تقشفية قاسية لتخفيض المصروفات وتمويل برنامج انتاجي لسلع الصادرات غير البترولية ( الذهب والقطن والصمغ والثروة الحيوانية) وسلع الواردات الاساسية (كالقمح والزيوت النباتية والسكر والمنتجات البترولية) ويعاني البرنامج من خلل في هيكل الايرادات اللازمة لتمويل هذا البرنامج وكذلك خلت ميزانية 2012 من اي ايرادت ( بعد ان رفض المجلس الوطني رفع الدم عن البترول الذي كان متوقعا ان يوفر 400 مليار جنيه). وتبقى على الحكومة ان تعتمد على موردين: الاول سد العجز من موارد داخلية كالاستلاف الداخلي من الجمهور والاستلاف من البنك المركزي – في اقل الحدود – والسحب من القروض الخارجية. وهناك برنامج لتسريع وتوسيع الاستثمارات البترولية في الشمال وتوزيع المربعات والامتيازات التي لم يفمل القائمون عليها شيئا مفيدا بالنسبة لها ولكن الاعتماد الاكبر هو على الاستثمار الخارجي لتمويل التنمية والسلع المشار اليها سابقا لاعادة هيكلة الموارد .. ولهذا فان هناك مجهودا كبيرا لتحسين قانون وبيئة الاستثمار الخارجي الخاص ( والى حد ما الاستثمار العام للدول العربية في مجال الامن الغذائي العربي في السودان). الخلاصة وهكذا يتضح ان الانفصال السياسي قد خلق مشكلة اقتصادية كبيرة لبلدين وقد تم هذا بصورة كافية بوقوع الانفصال.. ولم تسعفها النوايا الحسنة في فترة الاشهر الستة التي اقبت الانفصال ليسهل كل طرف للطرف الاخر الخروج من مأزق الانفاصال الاقتصادي . بل ان العكس تماما قد حدث حيث لجا الطرفان الى حد كبير الى التسويف والمشاكسة والمعاندة بصورة فاقمت الامر عليهما . ولكن في تقديري ان الامر لايزال قابلا للتدارك اذا خلصت النوايا او بدون ذلك اذا استبان الطرفان ان الاستمرار في نهج المعاكسة الاقتصادية سيزيد من مشاكل الطرفين. عبد الرحيم حمدي الخرطوم 2/2012

Quote: خبراء وأكاديميون في ندوة "دولتا السودان.. فرص ومخاطر ما بعد الانفصال" : مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية تهدد السودان ودولة الجنوب عبد الله الحاج: الحوار الموضوعي مهم لفهم ما يجري من تحولات في منطقتنا عبدالرحيم حمدي: قسمة الموارد بين البلدين أحدثت صدمة قاسية للطرفين لكن الشمال الأكثر تأثراً د. حيدر إبراهيم: غياب الرؤية عند حزب المؤتمر الوطني أضاع فرصة الوحدة الوطنية د. حامد التيجاني: الحكومة تعاملت مع قضية دارفور من زوايا أمنية وحرمتها من التنمية د. حسن الحاج: المؤسسة العسكرية والأمنية بدأت تأخذ أدواراً جديدة في الساحة السياسية محمد دفع الله: ناقش خبراء وتنفيذيون سابقون وأكاديميون فرص ومخاطر ما بعد الانفصال التي تواجهها دولتا السودان وجنوب السودان الجديدة.. وأجمع المشاركون على أن الدولتين بالفعل تواجهان مخاطر واسعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية.. كما ناقش المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات ان كانت الدولتان تتجهان نحو المزيد من التوتر في علاقاتهما وتضمن النقاش مستقبل علاقات الدولتين بدول الجوار العربي والافريقي وكيفية تفاعل القوى الدولية النافذة مع حدث الانفصال وملامح علاقتها مع الدولتين. وافتتح الندوة سعادة السفير عبد الله إبراهيم الحاج عضو مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية وقال إن الندوة تأتي متواكبة مع نهج الجزيرة في تشجيع الحوار الموضوعي والجاد لفهم ما يجري من تحولات مهمة وكبيرة في منطقتنا العربية وما حولها. وقال ان التطورات السياسية والاستراتيجية المتسارعة التي جرت في المنطقة منذ بداية العام الماضي والتي من بينها تقرير مصير جنوب السودان والثورات العربية تؤثر على حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتجد من الجزيرة المتابعة والرصد والتحليل واكد ان الجزيرة التزمت ومنذ نشأتها بتقديم خدمة إعلامية محورها الانسان حيثما كان من خلال توفير الخبر الصادق واتاحة المنبر للرأي الحر والاسهام في تشكيل الوعي بما يحدث. الانفصال صدمة قاسية وقدم عبد الرحيم حمدي وزير مالية سابق في الحكومة السودانية لمحة عن الوضع الاقتصادي في الشمال والجنوب بعد الانفصال قال ان قسمة الموارد بين البلدين احدثت صدمة قاسية للطرفين لانه كان يعتمد الى حد كبير وإن كان بنسب متفاوتة، على عنصر واحد وهو البترول. وقال ان تفاوت نسب البترول احدث مشكلة في الشمال اكثر مما في الجنوب حتى الآن عائدات النفط في الشمال توقفت تماما، بينما استمر تدفق نفط الجنوب للسوق العالمي عبر الشمال واستمر تسلم عائده بواسطة حكومة الجنوب انتظارا لاتفاق حول رسوم العبور ولهذا يقدر ان صدمة انحسار موارد البترول في الجنوب هي - حتى الآن - الاخف. واشار الى ان الاثر الثاني الصادم لاقتصاد الجنوب - بصورة اكبر واقتصاد الشمال بصورة اقل - هو توقف تصدير السلع العادية من الشمال الى الجنوب - بقرار سياسي - وتعدادها 180 سلعة بما فيها منتجات البترول المكرر. مما انتج ندرة شديدة وغلاء فاحشا في اسواق المدن الجنوبية. وقال ان الاقتصاد الجنوبي ظل قبل الانفصال وسيظل بعده مرهونا على مورد واحد وهو البترول الذي يشكل 98 % من ايرادات الخزانة العامة وان كان الانفصال قد زاد من حصة الجنوبيين في قسمة البترول من 50 % بعد الانفصال وذلك بعد خصم حصة الشركات.. وقدر هذه الزيادة على موارد البترول للجنوب بمليار الى مليار ونصف دولار سنويا على اكثر تقدير. واشار الى ان دولة الجنوب في حاجة الى اعادة تنظيم واستيعاب عشرات الالوف من الجنود والشرطة والامن في هياكل معروفة منضبطة الموارد والهياكل البشرية والجسدية physical غير المتوافرة حاليا. كما انها بحاجة الى بنيات تحتية من طرق ومطارات، وخدمات، مدارس ومستشفيات، كما انها بحاج الى ايواء على مستوى كبير لمئات الالوف من النازحين داخليا من دولة الشمال مما يقتضي صرفا هائلا على الهايكل المادية مهما كانت بساطتها. واضاف ان دولة الجنوب تحتاج بناء خدمة مدنية وقضائية في المستويات الوسيطة والدنيا. آثار انفصال الجنوب ومضى حمدي الى القول: في هذا الجو الايجابي - عموما - حدث انفصال الجنوب منتصف 2011 واحدث صدمة عنيفة لاقتصاد الشمال فانخفض معدل الناتج الاجمالي الى 1.2 % حسب البرنامج الثلاثي ولكن في ميزانية 2012 قدر ان يرتفع (باجراءات الميزانية) الى 2 % فقط وارتفع معدل التضخم الى 23 % ولكن الميزانية تتوقع له ان يستقر عند حدود 17 % وذلك بعد تبني ميزانة انكماشية جدا في جانبيها النقدي والمالي. واوضح ان الدخل الفردي سيرتفع من 1572 دولارا عام 2010 الى 2111 دولارا عام 2012 ولكن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو انخفاض حجم سكان الشمال. وقدر البرنامج الثلاثي - الذي وضع بعد اعلان الانفصال مباشرة - وظهرت عليه تعديلات في ميزانية 2012 - اي بعد ستة اشهر - وجود عجز يقدر بنصف مليون طن من الحبوب في الانتاج الزراعي ولكن ميزانية 2012 تقدر ان يكون هناك فائض بنفس الحجم بنهاية العام وسينخفض نصيب القطاع الصناعي من 24.7 % الى 16.7 % في عام 2010 لخروج البترول. وقد تم تبني برنامج ثلاثي للاعوام 2012 - 2014 لتلافي صدمة خروج النفط ويستند البرنامج إلى اجراءات مالية ونقدية تقشفية قاسية لتخفيض المصروفات وتمويل برنامج انتاجي لسلع الصادرات غير البترولية (الذهب والقطن والصمغ والثروة الحيوانية) وسلع الواردات الاساسية (كالقمح والزيوت النباتية والسكر والمنتجات البترولية) ويعاني البرنامج من خلل في هيكل الايرادات اللازمة لتمويل هذا البرنامج وكذلك خلت ميزانية 2012 من اي ايرادت (بعد ان رفض المجلس الوطني رفع الدم عن البترول الذي كان متوقعا ان يوفر 400 مليار جنيه). وتبقى على الحكومة ان تعتمد على موردين. التاريخ وقضايا الصراع ومن جانبه قال الدكتور حيدر ابراهيم علي مدير مركز الدراسات السودانية ان قضايا السودان بعد الانفصال لن تختلف عما قبل الانفصال طالما ظلت السياسات والعقلية وقال ان هي فهذه سيرورة تاريخية، وسلسلة لم تنقطع من الفشل والاخفاقات سارت عكس التاريخ، وروح العصر الممثلة في الديمقراطية، والتنمية، والعقلانية. وركنت النخب والقيادات السودانية الي التحايل علي التاريخ بمواصلة تجارب الحماقات، ولم تتوقف لتفكر، وتراجع، وتنقد، لإصلاح مسيرتها. والسؤال الحقيقي: هل يمكن أن نكتب تاريخين أي ما قبل وما بعد الانفصال؟ ورغم هول الحدث، الذي كان يمكن ان يكون كالزلزال في بلدان اخرى، لم يختلف اليوم التالي عن بقية الايام. واوضح ان السودان، مثل سائر الكيانات السياسية واجه اشكالية بناء الدولة الوطنية، أو الدولة القومية. يعود هذا المشكل الى كون الدولة جاءت أصلا من الخارج أي مستزرعة، وليست نتاجا لتطور تاريخي طبيعي ذاتي. وقال إن المشكلة الثانية ان السودان لم تكن تجمعه قومية واحدة كالمانيا أو ايطاليا مثلا، ليس بالضرورة أن تكون اغلبية عدديا، ولكن قادرة على التوحيد وجامعة. فقد كان السودان شديد التنوع وبالتالي معقد التطور، لأنه متنافر وقابل للنزاعات والصراع. ولذلك، فشل السودان منذ الاستقلال 1956 في:إدارة التنوع الثقافي من خلال بناء الدولة الوطنية التي تقوم بانجاز تنمية مستقلة وعادلة. واشار الدكتور حيدر الى ان أزمة الحكم في السودانيين - الشمال والجنوب - بنيوية أي في غياب الرؤية ثم تطبيق هذه الرؤية بمنهجية وعلمية على الواقع. ومثل هذه الاعمال التي نقوم بها تقدم معالجات وظيفية أو جزئية مرتبطة باداء الوظائف وليس بكلية البناء وبالتالي لا تساعد في عملية التغيير الشامل والجذري. ولفت الى ان قضايا الصراع ذات جذور بعيدة ولكن تعمد السودانيون وفي كل مرة يقفزون على المرحلة السابقة دون تصفية حسابتهم الماضية بالنقد، والتأمل والتأسي بالعبر. وهذا يعني الاستخفاف بالتاريخ، وعدم التعامل معه بجدية. واكد د. حيدر ان الدولتين في اسوأ أحوال ممكنة، ونحن مبشرون بدولتين فاشلتين متجاورتين ستقومان بترحيل كل الاخفاقات الداخلية والأزمات الذاتية الي صراع خارجي مع الدولة الأم سابقا. وفي هذه الحالة لا يتوقف الصراع لأن هنالك - باستمرار - مؤامرة أو عدو خارجي. وهذا يعني عدم البحث عن الخطأ والقصور في الواقع والحياة، وبالتالي البعد عن الاسباب الفعلية وتوهم الاسباب. ولم يحمل د. حيدر الاحزاب السودانية ما حصل وقال في هذه الاثناء: لا يصح التحامل على الاحزاب التقليدية، وذلك لأن الاحزاب المسماة:عقائدية أي الشيوعيين والاسلاميين والقوميين والبعثيين، لم تساعد كما كان متوقعا وبحكم حداثتها في اثراء قضية الدولة الوطنية الحديثة. فهذه الاحزاب - بلا تعسف - هي أقل قومية وأضعف ارتباطا بالوطن، لانها ذات تطلعات أكبر من القطر - الوطن. فقد كانت شعارات هذه القوى والاحزاب فوق - قومية أو عابرة للأوطان، فهي ذات طابع عالمي أو أممي أو قومي عربي. فهذه الاحزاب تشترك في جعل السودان - الوطن مجرد وسيلة لتطبيق الايديولوجيات الكبرى التي تؤمن بها وقال ان السودانيين ظنوا أنهم قد طووا صفحة الحروب والاقتتال والدمار وسوف يبدأ عهد التنمية والبناء مع توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا عام2005. مشيرا الى ان النظام كان يعول كثيرا على توقيع الاتفاقية وايقاف الحرب لذلك قدم تنازلات كبيرة وقبل بإتفاق ملئ بالعيوب والثقوب. إذ كان النظام يرى في وقف الحرب ارضاء للغرب الذي وقف باستمرار مؤيدا مطالب الجنوبيين القومية. وزاد القول: حين بدأت المفاوضات التمهيدية المبكرة، كانت العقوبات لاقتصادية ضد النظام في السودان قد بدأت. لذلك، ولدت مبكرا علاقة ما سمي بالجزرة والعصا في السياسة الأمريكية أو الغربية عموما تجاه السودان. ومن الطبيعي أن تفهم كل سياسات النظام الخارجية تجاه المسألة الجنوب في إطار الترهيب والترغيب أو مدى خدمة تلك السياسة لعملية القرب أو البعد من أمريكا والغرب. ومن هنا يمكن أن نفهم التصعيد الحالي في ما يخص وضعية أبيي المتنازع عليها. فقد كان النظام السوداني يتوقع أن تسارع الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب إلغاء العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية. وذلك، بعد أن أجري الاستفتاء بطريقة رضي عنها المراقبون الغربيون. وذكر الاستفتاء لم يكن مطلبا سودانيا بل هو وعد دولي واقليمي. وخشي الشماليون أن تصح تهمة الجنوبيين لهم بنقض العهود والمواثيق. لذلك قام الاستفتاء في اجواء، كان صوت الانفصال هو الأعلى؛ ولكن ليس بأي حال من الاحوال هو الخيار الافضل. ولكن ظروف تطبيق الاتفاقية وبالذات التقاعس عن تلبية استحقاقات التحول الديمقراطي، مما سمح بغلبة خيار الانفصال وقمع الاصوات الوحدوية. وقال ان الخلاص من حالة الصراع الراهنة يتمثل فى ضرورة الاسراع في التوصل الى عقد اجتماعي يركز على الدولة المدنية بغض النظر عن المرجعيات المصاحبة لها. وعلى القبول بالآخر المختلف. كما يتركز على نظام ديمقراطي يجمع بين محاسن التوافقية والتنافسية. وعلى تنمية من تحت الى فوق، وعادلة. وسياسة خارجية قائمة على الندية. ومن جانبه تحدث الدكتور حسن علي الحاج عميد كلية الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في جامعة الخرطوم عن التصنيفات التي تعج بها الساحة السياسية السودانية من احزاب سياسية ومجتمع مدني وقال ان هذه الاخيرة دورها محدود في السودان ولفت الى ان القمة العسكرية والامنية كانت تؤدي دورا معروفا الا انها بدأت تأخذ دورا جديدا اسماها بالمهنية الجديدة وقال ان المطالب في السودان توسعت حيث شملت الحريات وكتابة الدستور واسقاط النظام وتغيير النظام.. وتحدث الدكتور حسن عن التفاعلات السياسية في شقها السلمي، التي قال ان استقطابا كبيرا حدث فيها. انعكاسات أزمة دارفور وقال الدكتور حامد التيجاني في حديثه عن ازمة دارفور وتداعيات انفصال الجنوب ان السودان يمر بفوضى وتفكك في كل مفاصل الدولة، وقال ان مشكلة دارفور يمكن ان تنزلق ويحدث فيها ما حدث في مشكلة جنوب السودان ويفقد السودان جزءا جديدا من ارضه. ولفت الدكتور التيجاني الى ان حكومة الانقاذ حصلت على قروض بقيمة 13 مليار دولار لم يحصل اقليم دارفور منها الا على حوالي 2 %.. واشار الى ان النظام اضعف الانتماء الى الوطن وحل محله الانتماء الى القبيلة وهو انتماء ضيق.. وتساءل في هذه الاثناء هل النخب السودانية الشمالية يمكن ان تضحي بدارفور، كما ضحت بجنوب السودان وندد بلجوء الى الحكومة الى التعامل بالقوة بدل الحوار. واورد الدكتور التيجاني بعض الاحصاءات وقال ان 23 % من الدخل القومي في السودان يتم صرفها في الحرب على دارفور بينما يتم صرف حوالي 1،3 % من الدخل على التعليم والصحة...

Quote: المتحدثون في ندوة "الجزيرة للدراسات" ناقشوا التداعيات الإقليمية والدولية للانفصال على البلدين.. وجهات نظر متباينة حول: من يقف وراء انفصال جنوب السودان؟ د. منصور خالد: الانفصال نجم عن أسباب داخلية والقائلين بالتدخل الخارجي يتهربون من المسؤولية د. أماني الطويل: انفصال جنوب السودان حرم الخرطوم من موارد البترول وسيتسبب في تراجع الدعم الصيني د. لوك أوبالا: الصراع في الشمال مازال قائما برغم الانفصال وتحول الدولة إلى عربية إسلامية محمد دفع الله: هيمن موضوع التفاعلات الاقليمية والدولية إزاء انفصال جنوب السودان على أجواء اليوم الاخير من الندوة التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان: "دولتا السودان..فرص ومخاطر ما بعد الانفصال" وبرزت في هذا الجانب وجهات مختلفة اذ استبعد بعض المتحدثين وجود العامل الخارجي وراء انفصال جنوب السودان وحملوا المسؤولية الى النخب الحاكمة المحلية ومن ابرز من يقولون بذلك الدكتور منصور خالد المفكر السوداني والتنفيذي الذي كان شغل عدة وزارات من بينها وزارة الخارجية السودانية..في حين يرى آخرون ان الهيمنة الخارجية وراء انفصال الجنوب. اضافة الى ذلك ناقشت الندوة عددا من المحاور الاخرى شملت علاقات دولتي جنوب السودان والسودان بالدول العربية وبالدول الافريقية.. استهل الندوة الدكتور منصور خالد ملقيا الضوء على الظروف التي قادت إلى الانفصال الذي وصفه بانه نهاية مأساوية لتاريخ طويل للعلاقة بين جنوب وشمال السودان منذ استقلاله عام 1956 مشيرا الى مطالب الجنوبيين الاولى التي بدأت بالفيدرالية بين شقي السودان ثم تطور الطلب الى الحكم الذاتي للجنوب؛ وفي النهـاية المطالبة بتقرير المصير المُفضي إلى واحد من خيارين: تأكيد الوحدة على أسس جديدة أو الانفصال. وقال الدكتور منصور خالد ان هذا الميراث السياسي الثقيل من إخلافِ الوعود والتنكرِ للعهود، لم يكن من الممكن تجاوزُه إلا بميثاق غليظ. وكان ذلك الميثاق اتفاقية السلام الشامل التي مهرها الطرفان في 9 يناير 2005م واحتوت، من بين ما احتوت عليه، بروتوكول ماشاكوس 2000م حيث اعترف ذلك البروتوكول للمرة الأولى بحق أهل جنوب السودان في تقرير مصيرهم. الانفصال لأسباب داخلية واشار الى ان ظن البعض بان الانفصال حدث نتيجة مؤامرة خارجية ظن سخيف نتاجٌ لمؤامرة خارجية لتمزيق السودان وبحسبهم هي مؤامرة ذاتُ اذرع طويلة وقصيرة منها الأفريقي، ومنها الأمريكي، ومنها الصهيوني، ومنها الصليبي. واضاف: وفي عالمنا العربي ظلت نظريةُ المؤامرة هي الحُجةُ التي تساق لتفسير أي حدث هروباً إلى الأمام من المسئولية المحلية عن ذلك الحدث، دون أن تصحب تلك الحجة أدلةٌ واقعية. وقال ان الانفصال هو إرادة أهل السودان قد اجتمعت على منح الجنوب حق تقرير المصير، حتى وإن أفضى إلى الانفصال باعتبار أن ذلك هو السهمُ السياسيُ الأخير لانها حرب (داحس والغبراء) السودانية. وقال ان انسلاخ الدول في الماضي والحاضر ليس بالظاهرة المستغربة اذ ان جميع الدول ذات السيادة في شمال ووسط أوروبا نشأت في القرن التاسع عشر عن طريق الانفصال عن كيانات إمبراطورية..واورد عددا من نماذج الدول التي نشأت نتيجة الانسلاخ. واشار الى ان الانفصال خلق وضعاً جديداً ذا أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية حيث تأثر بذلك السودان الشمالي والدول الافريقية المجاورة. واضاف: قبل الاستفتاء على تقرير المصير اتفق الطرفان على ضرورة معالجة الأوضاع التي قد تنجمُ عن الانفصال أو تترتب عليه مما يعنى أن طرفي الاتفاق كانا يدركان أن الانفصالَ أمرٌ محتمل. التدهور المريع للعلاقات وقال د. خالد: ان العلاقات بين الشمال والجنوب تدهورت بصورة سريعة ومرعبة بعد مضي بضعة أشهر من إعلان استقلال الجنوب في الوقت الذي كان فيه الطرفان والشهود يؤملون بعد أن وضعت الحرب أوزارَها، أن تخفَ أيضاً أثقالهُـــا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واشار الى عنصر المفاجأة عقب الانفصال الذي تمثل في نسبة الجنوبيين الذين صوتوا للانفصال 97.58 % من المقترعين. واضاف: حين كان عدد المقترعين 3.792.518 مليوناً أي ما يوازي 98.83 % من الناخبين المسجلين، كان الحد الأدنى المطلوب لإقرار الإنفصال هو 60 % من المصوتين الفعليين. ردُ الفعل الطبيعي لذلك الحدث المفاجئ هو أن يقولَ طرفا الاتفاقية أنهما لم يفعلا كلَ ما كان يتوجبُ عليهما فعلُه لجعل الوحدة جاذبة. وأكد الدكتور منصور خالد ان قرار الانفصال كان بلا شك صدمة للمواطن الشمالي الذي كان يتمنى أن يبقى القطرُ موحداً، إلا أن ردَ الفعل غير محسوب العواقب — والذي اسهم بقدر في تسميم الأجواء — جاء من متخذي القرار في الشمال وتجاوز أثرُه صانعو القرار في الجنوب إلى المواطن العادي فيه. وقال ان عدم منح الجنوبيين جنسية للجنوبيين من الجنوب جاء نتيجة قرار غاضب من حكومة السودان الا انه قال ان الدول التي اتخذت تلك القرارات بادرت بخلق الأطر الدستورية لقراراتها تلك حتى لا تقعَ في حرج. نتائج القرارات الغاضبة ولفت الدكتور منصور خالد الى ان الانفعالات الغاضبة، وما صحبها من كيدَ وكيدَ مضاد، جعلت من العسير أن تكون المعالجة للقضايا العالقة معالجة موضوعية، وأن يتم حسمها قبل انفصال الجنوب، واكد ان التلكؤ في حسم هذه القضايا أدى إلى تفجير المواقف فيما بعد. واشار الى موضوع مياه النيل وقال انه بالضرورة ان يفضي الى علاقة بين مصر ودول المنبع مثل اثيوبيا واوغندا وغيرها. واضاف: ان قضية الجنوب كانت في حسبان أغلب الدول العربية هي مؤامرة استعمارية لتمزيق السودان، ومحاولة صليبية لإيقاف المد الإسلامي. وعندما اتجه السودانيون في عام 1972م إلى أمر حاسم انتهى بمنح الجنوب حكماً ذاتياً وضعت الحرب الأهلية التي دامت سبعة عشر عاماً أوزارها وأعقب ذلك سلام دام لعشر سنوات. وخلال هذه السنوات العشر أصبح جوزيف لاقو — عراب العلاقة مع إسرائيل — نائباً لرئيس جمهورية السودان لعقد من الزمان، بل أصبح بعد انهيار نظام مايو وفي عهد نظام الانقاذ سفيراً لذلك النظام في الأمم المتحدة يتحدث باسمه ويدافع عن قضاياه. وقال انه في الحرب الأهلية الثانية لم تكن الحركة الشعبية في حاجة إلى دعم إسرائيلي عسكري إذ أغناها عن ذلك تحالف قد يبدو غريباً فأكبر الدول التي أسهمت في دعم الحركة عسكرياً هي ليبيا القذافي، وإثيوبيا منقستو، ثم اليمن الجنوبي فيما كان يعرف يومذاك بمثلث أديس أبابا — طرابلس — عدن. التعاون مع اسرائيل قديم واكد أن تعاون حركات جنوب السودان مع إسرائيل ليست بالأمر الطارئ أو الخفي حتى يُذهل البعض وقال ان ذلك التعاون كان رد فعل على تصوير أغلب الدول العربية بإيعاز من الأنظمة الحاكمة في الشمال للحرب التي ظلت تدور رحاها من 1955م إلى 2005م بأنها نتاج مؤامرة خارجية وكأن لم تكن هناك أسباب ودوافع داخلية للحرب.ولفت الى أن ارتباط الجنوب بإسرائيل الذي جاء في بدايته نتيجة لتقاطع مصالح لم يمنع قادة تلك الحركات من تسنم أعلى درجات المسئولية في الدولة السودانية.. العلماني منها والإسلامي.وزاد القول: لهذا لا ينبغي أن تكون إقامة دولة الجنوب لعلاقة دبلوماسية مع دولة إسرائيل مصدر عجب أو استغراب بحكم العلائق القديمة غير المنكورة كما لا ينبغي أن تكون مصدر عجب في ظل وجود علاقات بين الدولة العبرية ودول عربية منها المعلن، ومنها المستتر وجوباً.واشار الى انه ما يتوقع من الدولة الوليدة هو حساب الامور في مجال الدبلوماسية بميزان من ذهب بدلاً من ردود الفعل الغاضبة. وقال نحن على ثقة أن الدولة الوحيدة — وهي في أولى عتبات نموها — مازالت في طور تكييف سياساتها الخارجية. لهذا فإن كثيراً من القرارات فيها هي قرارات فردية لا تأخذ في الاعتبار المشهد العام لما حولها. الصراع عقب الانفصال ومن جانبها تناولت الدكتور اماني الطويل مدير الوحدة الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية موضوع العلاقات الصراعية بين دولتى السودان وتأثيرها على المصالح السودانية والعربية فقالت انه لا يمكن النظر الى الحالة الصراعية بين شمال وجنوب السودان بمعزل عن تفاعلات المرحلة الانتقالية بين الطرفين فى إطار حكومة الوحدة الوطنية فى الفترة من 2005 الى 2011 وأيضا بمعزل عن الإطار التاريخى للصراع بين شمال وجنوب السودان، وهو الصراع الذى كان أهم سمات حكومات الاستقلال الوطنى فى السودان والمتضمن حربا أهلية قاسية. وقالت ان عوامل متنوعة تضافرت لاستمرار الحالة الصراعية بين دولتى شمال وجنوب السودان بعد إعلان استقلال دولة الجنوب ومن بين هذه العوامل الدور الخارجى خصوصا الأمريكى فى العلاقات بين الدولتين كان أسباب هذه الحالة حيث نظر الشمال الى التفاعل الأمريكى مع الجنوبيين على أنه يملك مشروعا لاسقاط نظام حزب حكم المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، خصوصا مع دعم الجنوب جزئيا لمسارات المحكمة الجنائية الدولية التى تسعى للقبض على الرئيس البشير. وقالت ان العامل الثاني يتمثل في الدور التحريضى والعنصرى الذى قام به منبر السلام العادل وصحيفة الانتباهة طوال الفترة الانتقالية التي يملكها خال الرئيس السوداني بما نتج عنه ضمن عوامل أخرى تصاعد الهواجس الجنوبية بشأن العلاقة الوحدوية ومكانة المواطن الجنوبى فيها. وفى هذا السياق تم إجهاض اتفاق أديس أبابا بين د. نافع على نافع، ومالك عقار. ولفتت الدكتورة أماني الى طبيعة دائرة صناعة القرار السياسيى فى شمال السودان والتى تتميز بافتقادها الى المؤسسية فى عملية صناعة القرار، وعدم استقرار الأوزان النسبية لعناصرها بين صعود وهبوط، وشخصنة القرار ممثلا فى الرئيس. واشارت الى المنهج الجنوبى فى تسديد الفواتير للغرب صاحب الفضل الأكبر فى حصول الجنوب على استقلاله على الصعيدين السياسى والاقتصادى، ولعل نماذج الانحياز لمنهج الجنائية الدولية، وبيع مساحات واسعة من الأراضى الزراعية لشركات أمريكية بأبخس الأسعار مؤشرات دالة على هذا المنهج. وقالت ان صعود تيارات الإسلام السياسي الى صدارة المشهد السياسي فى كل من ليبيا ومصر حيث ان تقدير الموقف الجنوبى يتجه نحو أن حكومتى كل من مصر وليبيا سوف يسيطر فيها الإسلاميون على عملية صناعة القرار سوف تتجه الى تقديم دعم لا محدود لشمال السودان بانتمائه الى نفس المرجعية السياسية من جهة بما ينطوى عليه ذلك من دعم لعناصر القوة فى شمال السودان وصعود وزنه النسبى فى مواجهاته مع دولة جنوب السودان. تراجع الدعم الصيني وفي شرحها لانعكسات الحالة الصراعية على المصالح السودانية والعربية قالت بامكانية تراجع الدعم الصينى للسودان الشمالى فى ضوء مراجعة بكين لمجمل استراتيجياتها، وطبيعة السياسات المترتبة على الاستراتيجيات الصينية الجديدة فى المنطقة العربية وإفريقيا بعد ثورات الربيع العربى، والتى من الممكن أن تشكل تهديدا للمصالح الصينية الاستراتيجية فى ضوء نخبة سياسية جديدة. واشارت الى ان الانفصال خصم من الموارد والاحتياطيات النفطية (حوالي 70 %) بما يعنيه من خسارة فادحة لموارد الموازنة العامة فى شمال السودان. وحذرت من تحول مناطق التماس بين الشمال والجنوب الى مناطق صراعية تهدد باندلاع حرب شاملة بين الشمال والجنوب وذلك فى ضوء تحولات توازنات القوى المتوقعة بعد الشراكات الاستراتيجية بين دولة جنوب السودان وإسرائيل. واشارت الى ان الخسائر الجنوبية الاستراتيجية من تصاعد الحالة الصراعية فى البيئة السودانية الإجمالية تتمثل فى تراجع قدرات المشروع النهضوى والتنموى الذى وعد به رئيس دولة جنوب السودان مواطنيه. وفي تراجع قدرات دولة جنوب السودان فى تدشين علاقات تعاقدية عادلة بشأن الموارد خاصة البترول بما يتيح للشركات العالمية عملية نهب منظم للموارد الجنوبية فى حالة مثيلة للعديد من الدول الجنوبية أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية. إعادة الهيكلة الاجبارية وفي تناوله لعلاقات جنوب السودان والسودان بالدول الافريقية قال الدكتور لوك أوبالا الاكاديمي في جامعة نيروبي ان الانفصال ترتب عليه اعادة تشكيل لكل من دولتي السودان وجنوب السودان وبسبب الانفصال فان السودان اصبح دولة عربية اسلامية بعد ابعدت الجنوبيين الافارقة المسيحيين، لكن الامر اللافت للنظر انه على الرغم من انتهاء الحرب مع الجنوب الا ان الصراع في السودان ما زال قائما.. وفي المقابل فقد أصبحت دولة جنوب السودان بفضل الانفصال دولة افريقية سوداء غالبية سكانها من المسيحيين. ولفت الى ان انفصال جنوب السودان سيجبر السودان الى القيام باعادة تشكيل كاملة لمفاصل الدولة السودانية الجديدة..واشار الدكتور أوبالا الى التناقض الذي ما زال قائما في السودان والذي يتمثل في ان التوجه نحو الحوار وفي الوقت ذاته حمل السلاح كما يظهر الان في كل العديد من الاقاليم السودانية. لكن الدكتور لوك يرى من الناحية الجنوبية ان حكومة سلفاكير الذي يتزعم الحركة الشعبية غير قادرة على ادارة البلاد ولفت الى ان الانفصال القى عليها العديد من الالتزامات تجاه العديد من المنظات الدولية من بينها الاتحاد الاوروبي ومنظمة الايجاد الافريقية ومنظمة الوحدة الافريقية. ويرى الدكتور اوبالا ان عددا من التحديات توجه الحكومة في جنوب السودان من بينها العلاقات الخارجية والمسؤوليات الخارجية والداخلية اضافة الى الواقع الامنى الذي يعيشه الجنوب الان في ظل الصراع القبلي.

(عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 01-16-2012, 08:33 AM)

Quote: الوضع الاجتماعي والثقافي في جنوب السودان وتحديات بناء الدولة آرثر غابرييل ياكــــ مقدمة منذ أن نال شعب جنوب السودان استقلاله في التاسع من يوليو 2011 لم تخلو كل الخطب السياسية، والاجتماعية والثقافية من مصطلحين مهمين هما: بناء الدولة وبناء الأمة. حتى أصبحا كأنهما مصطلحان مترادفان. وعلى الرغم من بناء الأمة مرتبطة ارتباطا وثيقة ببناء الدولة، إلا أن الأولى تعني أكثر مما تعني بالهوية الثقافية، أما الأخرى فمرتبطة بخلق مؤسسات حكومية جديدة و تقوية تلك المؤسسات الموجودة أصلاً في ظل هذه الدولة. وأن إعادة بناء البني التحتية للمؤسسات التي انهارت خلال فترة الصراع، لفي غاية الأهمية، إن لم تكن أكثر أهمية من البني التحتية المادية الأمر الذي تغفله الحكومات أحياناُ، ذلك الإغفال الذي يؤدي إلى ضعف أو فشل دولةٍ مما يشكل تحديات أمنية وسياسية وإجتماعية ليس في الداخل فقط بل على المجتمع الدولي أيضاً، سواء كان سبب الفشل هو الفقر، أو عدم الاستقرار ، أو المرض الناتج عن غياب أجهزة و مؤسسات قوية. لذلك فمسئولية بناء دولةٍ، مثل دولة جنوب السودان، التي جاءت إلى الوجود عبر الاستفتاء المتضمن في اتفاقية السلام الشامل، بعد رحلة معاناةٍ طويلةٍ، وما زالت تعاني من آلام مخاض نزاعات عرقية داخلية تارةً، وحرب الوكالات التي تشنها المليشيات تارةً أخرى، تلك المسئولية لا تقع على كاهل حكومة دولة جنوب السودان وحدها، بل أيضاً تستلزم وتتطلب عون من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. لأن فشل بناء دولة في الشرق الأفريقي قد يؤدي إلى إحداث هزاتٍ تؤثر على المنطقة وقد تمتد خارجها. وليس ضعف بناء الدولة في أفغانستان بعيداً عن ذاكرة العالم وتأثير هذا الضعف المروّع والمتمثل في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. تحاول هذه الورقة، أن تلقي الضوء على التحديات التي تواجه الإستراتيجيات التي تؤدي إلى إنجاح بناء الدولة. وقبل الخوض في تلك التحديات لا بد من تعريف "الدولة" حتى يمكننا بناءها بصورة سليمة. تعريف الدولة: الدولة بمعناها الواسع هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجه لمصلحته المشتركة، تسهر على المحافظة على هذا التجمع سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة. نستنج من هذا التعريف أن هنالك أربعة عناصر لا بد من اكتمالها حتى تكون هنالك ما تسمى دولة، هذه العناصر هي: (1) تجمع بشري، (2) إقليم يرتبط به التجمع البشري، (3) سلطة توجه المجتمع البشري و، (4) نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وقانوني يتمسك به الجميع. على الرغم من اجتماع كل هذه العناصر إلا أنها قد لا تضمن قيام ما تسمى بالدولة إن لم تصحبها اعتراف من المجتمع الدولي على سبيل المثال جمهورية أرض الصومال التي أعلنت استقلالها عشية انهيار نظام الرئيس سياد بري في عام 1991. تعريف بناء الدولة: تقصد بها بناء مؤسسات وأجهزة الدولة. أو خلق مؤسسات حكومية جديدة وتقوية التي كانت موجودة أصلاً. وقد تعني أيضاً بناء السلام في مجتمعات تعج بالعنف والصراعات الداخلية كما حدثت مؤخراً في إقليم جونقلي بجنوب السودان. وتعرف أيضاً بأنها عملية تنمية قدرات ومؤسسات وشرعية الدولة ذات علاقة بإجراءات سياسية فاعلة وخلق تفاوض لتحقيق متطلبات متبادلة بين الدولة و مجموعات اجتماعية. الوضع الثقافي وتحديات بناء الدولة: اللغة: للغة تأثير كبير في خلق وحدة ثقافية وطنية تجمع كل الإثنيات. لا شك أن تعدد اللغات في الدولة الجديدة تشكل عائقاً أمام تشكل أو بناء الأمة. فاللغة الوطنية قد تخلق شعوراً وتُشكل وجدانا وتعاطفاً لا تقوم به أيٍ من اللغات الحديثة. وغياب مثل هذه اللغة التي توحد الجميع في قالب ثقافي يشعر به المرء أفضل بكثير مما يشعره بالطبع عند تعامله باللغات الحديثة، كاللغة الإنجليزية، مثلاً، والتي أعتبرها الدستور الانتقالي لجنوب السودان، كلغة رسمية، ليست هي بلغة وطنية تساهم بفعالية في خلق وحدة ثقافية في مجتمع متعددة الثقافات. قد يقفز إلى الذهن سؤال منطقي عن كيفية خلق لغة وطنية في مجتمع متعدد الثقافات واللغات. ما هي القبيلة التي يمكن استخدام لغتها دون اللغات الأخرى والقبلية ما زالت راسخة و متفشية تفشي حمى الملاريا والتايفود من قمة رأس مؤسسات الدولة إلى أخمص قدميها. اللغة هي السيارة التي تحمل الثقافة ، كما عرفها أيلور شورتر، إذاً استخدام لغة قبيلة ما قد تكون سيارة لحمل ثقافة تلك القبيلة إلى القبائل الأخرى وإنتاج هيمنة ثقافية. بالطبع، دولة جنوب السودان، ليست هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتميز بالتعدد اللغوي، فهنالك الهند وسنغافورة على سبيل المثال لا الحصر. الاستفادة من اللغات المحلية وجعلها لغات رسمية إلى جانب اللغة الإنجليزية ليست بالأمر الصعب. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ على الرغم من أن جنوب السودان تمتاز بالتعددية القبلية واللغوية، إلا أن هنالك قبائل تتحدث لغة واحدة مع بعض التباينات الطفيفة، كاللكنة والصوتيات. ففي ولاية الإستوائية توجد قبائل تسمى بالقبائل المتحدثة بلغة الباري وهي: قبيلة الباري، فوجولو، كوكو، كاكوا، ليجي، نجانقورا، وقبلية المنداري . تتوزع هذه القبائل في ولاية استوائية الوسطى. وطالما هذه القبائل جميعها تعيش في منطقة واحدة يمكن إعتبار لغتها لغة رسمية في الولاية المذكورة حتى يتسنى للجميع معرفة ثقافة تلك القبائل عندما يتم كتابة آدابها، وثقافتها، وتاريخها الاجتماعي بلغاتها المحلية الأمر الذي ينمي الشعور بالانتماء إلى كيان أكبر من الكيان القبلي حين تحترم وتتداول لغاتها وفي ذلك تأكيد على حق الأقليات كما أكدها مؤتمر السلام عام 1919 في "حرية استخدام لغاتهم وتلقي التعليم بها. أما إن كان في الولاية الواحدة أكثر من قبيلة تستخدم لغات مختلفة فلا غضاضة في استخدام كل هذه اللغات في آنٍ واحد. والأمر في النهاية متروكة لمتخصصي علم اللسانيات. هنالك عامل آخر قد يعيق عملية بناء الأمة، وهي اللغة العربية التي ألغتها الحكومة من الدستور الانتقالي، وجعل اللغة الانجليزية لغة رسمية . يعتبر هذا القرار السياسي، قرار إقصائي و جائر وغير موفق: إقصائي لأنه يبعد خريجي كليات الجامعات السودانية (السودان القديم) من الإستوظاف في دواوين الحكومة لعدم إجادتهم اللغة الإنجليزية للدولة الجديدة. وجائر لأن أولئك الشباب والشابات الذين تلقوا تعليمهم باللغة العربية لم تكن خيارهم بل خيار الدولة التي نشأوا وترعرعوا في كنفها. وقولنا أن القرار غير موفق، لأن جُل النظام القضائي في البلاد ما زال يتعامل باللغة العربية في الإجراءات القضائية العادية، وأن هنالك ولايات ما زالت تتعامل—حتى بعد تضمين هذا القرار السياسي في دستور البلاد—باللغة العربية، والأدهى من ذلك أن البرلمان الذي أجاز هذا الدستور، ثلث أعضاءه لا يجيد اللغة الإنجليزية، الأمر الذي جعلهم يحتجون في أحد الجلسات عندما خاطبهم وزير العدل باللغة الإنجليزية. إذاً، إلغاء اللغة العربية، بصورة غير مباشرة، قد يبدو أن فيها صبغة النفور لأنها كانت لغة العدو الذي حاربنا منذ استقلال الدولة القديمة. ولكن، إن كان هذا هو المقصد الذي جعل كتاب الدستور يلغون اللغة العربية، ففي هذا القرار جهل كبير، فاللغة عمرها لم تكن عدو، إنما اللغة مثمرة أو مولدة كما يقول ناعوم شومسكي. واللغة العربية لمن لا يعلمون، فقد صنفها الإتحاد الإفريقي كلغة إفريقية. لقد أنتج هذا الإقصاء المؤسس لجيل تلقى تعليمه باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية نوع من الصراع الثقافي والاجتماعي بين من هم نشئوا وتلقوا تعاليمهم باللغة العربية وعملوا في الدواوين الحكومية للدولة الأم وأولئك الذين نشئوا وتعلموا باللغة الإنجليزية في دول المهجر، وأيضاً من هم انخرطوا في النضال لسنوات. هذا الصراع الثقافي قد أدى إلى وصف المجموعة الأولى بأنهم "مندوكورو". لا شك أن غالبية شعب جنوب السودان قد تأثر بالثقافة العربية السودانية كما تأثر عرب السودان بالثقافة الأفريقية وبذلك تم خلق ثقافة أفروعروبية كنتاج طبيعي للتثاقف الذي يحدث بين مجموعات ثقافية متباينة. معرفة أي لغة هي إضافة قوية للفرد الذي يجيده، أما بالنسبة للشعب الذي يتواصل يومياً بلغة ما ثم فجأة تلغى هذه اللغة بقرار سياسي فهذا فقد كبير. ولأهميتها البالغة—اللغة العربية—أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية ضمن اللغات التي تُدرس في معهد اللغات التابعة لها في كاليفورنيا، بجانب الفارسية، والعبرية، والهندية، والصينية، والباشتوية، ولغات أخرى. نحن الآن نمتلك هذه اللغة ونجيد القراءة الكتابة بها. إقصاء الخريجين والذين تدرجوا في سلك الخدمة المدنية في الدولة الأم واكتسبوا بذلك خبرة لا تستهان بها، تعيق كثيراً إجراءات بناء مؤسسات وأجهزة الدولة. لأن إقصاءهم تعني إقصاء الموظف المؤهل الذي نحتاجه في تطبيق تلك الإجراءات. كان حريا بناء النظر إلى تجارب الدول التي إتخذت أكثر من لغة كلغة رئيسية، على سبيل المثال، دولة أريتريا التي اتخذت من الإنجليزية والعربية والتنقريجية لغات رسمية لها، وسويسرا دولة الأربعة لغات: الجرمانية حيث تتحدث بها 74% من سكانها، والفرنسية التي تتحدث بها 21% من سكانها، والإيطالية التي تتحدث بها 4% من سكانها بالإضافة إلى اللغة الرومانتشية التي تتحدث بها 1% فقط من جملة سكان سويسرا. وهكذا ساعدت تلك اللغات الأربع في خلق تجانس اثني بين المجموعات العرقية السويسرية المختلفة. الآثر الثقافي لهجرات الأجانب إلى جنوب السودان تشكل هجرات الأجانب الباحثين عن العمل خطر على شعب جنوب السودان نسبة لعدم وجود معايير وضوابط وضعتها الدولة الجديدة تنظم هذه الهجرات العشوائية. لا تحاول هذه الورقة أن تحرض الدولة وشعبها وخلق مشاعر الاستعداء ضد الأجانب. لكن، مثل هذه الهجرات التسونامية تشكل خطراً على الثقافة المحلية. التثاقف من منظور أنثروبولوجي هو عملية بموجبها تتم عملية تحول أشخاص و مجموعات نتيجة لتعاملهم مع ثقافة أو ثقافات مجموعات أخرى. إن دولة جديدة مثل جنوب السودان تحتاج إلى هوية ثقافية تؤدي إلى بناء أمة لانه ليست هنالك ما تميز أمة عن أخرى إلا هويتها الثقافية. فالتثاقف مع المجموعات الأجنبية ضرورية لخلق تواصل مع تلك المجموعات، ولكنها في الوقت ذاته مضرة إن كانت تؤدي إلى طمس الثقافات المحلية التي أصبحت تتأثر بها. بالطبع الثقافة ليست كالحذاء يختاره المرء حسب مزاجه، ولكن أن يتخلى الإنسان عن ثقافته فإنه سيصبح بلا هوية ولا جذور. وهنا تفقد التثاقف كنشاط ثقافي تبادلي بين مجتمعين، معناه، وتصبح الكرة في ملعب من كان أكثر دراية وخبرة وقوة. وعامل الخبرة والقوة تأتيان هنا بمنطق من يمتلك مؤسساتٍ دولة شكلت هوية شعبها الثقافية منذ عقود وقادرة على التأثير على الثقافات الأخرى وخلق ما يمكن تسميتها بالهيمنة الثقافية. و بالنظر إلى الخلفية الثقافية لشعب الجنوب نجد أنها لم تجد البيئة الصالحة للتعبير عن ثقافتها منذ استقلال السودان في الأول من يناير عام ست وخمسون وتسعمائة وألف. فكل النخب السياسية التي حكمت السودان منذ ذلك الحين عملت على تعريب المجموعات السودانية غير العربية وعدم إتاحة فرص للتعبير عن ثقافاتهم عبر أجهزة الدولة التي كُرست عمداً لإرساء ثقافة أحادية وهي الثقافة العربية الإسلامية، الأمر الذي أدى رفض الجنوبيين لتلك الثقافة المفروضة ولجوؤهم إلى اتخاذ ثقافات بعض الدول الأفريقية كثقافة لها، خاصةً في مجال الموسيقى مما خلق شخصية مشوهة موسيقيا تستمتع بالموسيقى فقط دون فهم مغزى الكلمات. وهذا ينطبق على معظم الجنوبيون إلا القلة ممن أُتيحت لهم سانحة التواصل والتعايش مع شعوب تلك المناطق. إن رفض الجنوبيون للثقافة العربية الإسلامية وقبولهم بالثقافة الإفريقية قد ساهمت بدرجة كبيرة، الآن، في قبولهم—دون وعي—بما أسميه بالغزو الثقافي الأجنبي، و لا يحتاج المرء أن يكون عالماً أنثروبولوجياً ليعي أنه يحدث الآن، فقط، ما يحتاجه الإنسان هو أن يذهب إلى أحد ألأندية الليلية ليشعر بأنه موجود جسدياً في جنوب السودان، وثقافياً في كينيا أو يوغندا أو أثيوبيا حسب الموسيقى التي تُعزف في النادي. الوضع الاجتماعي: الانتماء الحزبي والقبلي تعتبر التعددية العرقية في دولة جنوب السودان مصدراً للثراء الثقافي والاجتماعي إن استغلت بصورة صحيحة. إلا أن الوضع الراهن، والذي فيه انفجر الصراع القبلي وبرزت الشوفينية العرقية بجلاء حتى في أوساط النخبة التي يتحتم عليها إيقاف تلك النعرات التي أدت وما زالت تؤدي وتكلف الدولة أرواح بشرية هائلة، هذا الوضع قد أثبت دون أي ريبة أن اتفاقية السلام الشامل قد أوقفت الحرب ولكنها لم تأت بالسلام الدائم. فنهاية الحرب لا تعني دوام السلام. فالحركة الشعبية، التي أتت بالسلام مع شريكها المؤتمر الوطني، كانت قد أفلحت في أهلك الأوقات (أوقات الحروب الطاحنة) في دمج رجال ونساء ينحدرون من أعراق مختلفة متشاكسة، وخلق جيش فاعل منها يعمل من أجل هدف واحد، هو أنصع دليل على إمكانية الحركة الآن، لتجاوز الشوفينية العرقية. وهذه محسنة تحسب وتقدر كثيراً للحركة الشعبية. إلا أنها، الحركة نفسها، التي نجحت إلى حد كبير في تذويب كل الاثنيات من أجل تحقيق هدف واحد تحقيق مشروع قومي شامل، تقاعست إلى حد كبير في دمج رجال ونساء الأعراق في عملية بناء مؤسسات وأجهزة الدولة الآن. فبدلاً من توظيف كوادر مؤهلة في دواوين الحكومة أصبح الولاء الحزبي أولاً والانتماء القبلي ثانياُ هما أساسا التوظيف. وما استقالة وزيرة الخدمة العامة أوت دينق إلا دليل على ما ذهبنا إليه. فقد حاولت الوزيرة—حسب توجيهات الرئيس— تنقية الوزارات من الكوادر غير مؤهلة و إبدالهم بمن هم أكثر كفاءة وتأهيلاً، إلا أنها واجهت صداً منيعاً من بعض زملائها الذين اعتبروا ما تقوم بها من تنفيذ لتوجيهات الرئيس استهدافاً لأعضاء الحركة الشعبية غير المؤهلين لتبوء وظائف حكومية. فكان أن أقدمت على الاستقالة من الوزارة، كأول من تستقيل في تاريخ الدولة الجديدة، في وقت اصبح الكل يلهث وراء الاستوزار بأي وسيلة. الصراع القبلي كنتاج للتخلف الاجتماعي في المجتمع المتخلف، تعتبر القبيلة أن العنف هو الوسيلة المثلى لرد شرف وكرامة القبيلة عند اصطدامها مع قبيلة أخرى، حتى إن كلفها رد الكرامة والشرف خطف الأطفال والنساء أو قتلهم واستباحة أرواح شيوخ وسلب ممتلكات الأخر وحرق البيوت. وهذا ما حدث بالضبط، في ولاية جونقلي بين القبيلتين المتصارعتين المورلي واللاونوير. وتعود جذور هذا الصراع إلى أسباب اجتماعية مرتبطة بالموروثات التقليدية للقبائل المتناحرة حيث تعتقد قبيلة المورلي، مثلاً، أن كل الأبقار هي حقوق شرعية لها، أضف إلى ذلك التوترات التي تحدث حول مصادر المياه حين تجف المياه في فصل الجفاف أو بسبب عدم الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها بعض المليشيات. الأدوات التي استخدمت في هذا الصراع قديماً، كانت عبارة عن عصا وحراب، أما الآن فقد ذاد انتشار السلاح نتيجة لوجود المليشيات التي تشن حرب الوكالة في محاولة لتقويض الحكم في الجنوب و امتلاك المسرحين من جنود الحركة الشعبية، أدت كل ذلك إلى تعقيد وتأجيج جذوة نيران الصراع في الآونة الأخيرة. وقد اهتبل بعض النخب السياسية سانحة هذا الصراع وسكب الزيت على نيرانه لتحقيق مصالح ذاتية، وهنا تبرر على السطح مظاهر الأنوية والتقوقع حول الذات أو الجماعة المرجعية. و الأنوية هي في الأساس العجز عن اعتبار مسألة ما، إلا من خلال وجهة النظر الذاتية. التقوقع حول الذات جعل بعض الساسة والمثقفين الذين ينتمون إلى الولاية التي تدور فيها التصارع بين قبيلتي اللاونوير والمورلي، يهاجمون مساعي نائب الرئيس لإيقاف نزيف الدم. إذا، نرى أن الصراعات القبلية التي كانت تدور حول مصادر المياه والأبقار قد تطورت وأصبحت أكثر تعقيداً بولوج نخب سياسية مثقفة تحاول تمرير أجندتها الذاتية عبر جثث الأبرياء. ومثل هذه الصراعات تعيق كثيراً المساعي التي تُبذل من أجل بناء وإعادة بناء أجهزة ومؤسسات الدولة. مرض فقدان المناعة المكتسبة وفقاً لحديث رئيسة مفوضية محاربة الايدز جنوب السودان، الدكتورة سرينا نوفيلو، فإن هنالك 3% يعني 300 الف من المصابين بالأيدز من ضمنها الأطفال وأكثرهم النساء. وتذهب رئيسة المفوضية قائلة: أن هذا يعود إلى أن النساء يذهبن إلى الفحص وأما الرجال دائماً يرفضون الفحص بشدة إلا في اللحظات الأخيرة للمرض، وهنالك 15 الف حاليا يتناولون (كترمسول) المضادات الحيوية لتقوية المناعة للجسم، وأما المرضى الذين عددهم 350 بدا علاج الفيروس. نستنتج من الحديث أعلاه الغياب التام للبني التحتية الصحية، من مستشفيات، وأطباء، ودعم مالي لتوفير الأدوية، وبرنامج توعوي تقوم بها وسائل الأعلام المقروءة والمسموعة في توعية الشعب وخاصة الرجال للقيام بإجراء الفحص من خلال إقناعهم من الفحص والكشف المبكر للفيروس قد يساعد كثيراً في تقوية المناعة في المراحل المبكرة للمرض. من يمعن النظر في الحياة الإجتماعية والتداخل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في جوبا يتملكه الخوف بأن هذا المرض اللعين قد يصطاد الكثير من البشر. فالوعي الصحي في أدنى مستوياتها حتى بين من يفترض فيهم الوعي. لذلك يمكن القول بأن الرقم الذي ذكرته رئيسة مفوضية مكافحة الأيدز، أعلى بكثير من ما هو مكتشف حتى الآن. البشرية هي العمود الفقري لأي أجراء تتبعه الحكومة لتقوية قدرات وبناء أجهزة الدولة، لذا لا بد أن تأتي الاهتمام بالبنية التحتية الصحية في المقدمة. الآثار النفسية للحرب لقد تركت الحرب الأهلية في الجنوب طيلة ال22 عاماً آثاراً اقتصادياً وسياسياً واجتماعيا. وأن الآثار النفسية التي تركتها الحرب لهي بالغة جداً يصعب محوها وتؤثر في الاستراتيجيات التي تضعها الدولة لبناء أجهزة ومؤسساتها حتى تستطع أن تقف في مصاف الدول الأخرى. إن عملية بناء الدولة ومن ثم بناء أمة متحدة تحتاج إلى نخبة مثقفة تقوم بتنقيح تاريخ هذا الشعب وإعادة كتابتها وطوي الصفحات السيئة منها، نهائياً، حتى لا تؤثر على الخطوات التي تتبعها الدولة في بناء مؤسساتها وأجهزتها. على سبيل المثال، إن الانشقاق الذي حدث للحركة الشعبية لتحرير السودان في عام 1991 قد أحدث شرخاً نفسياً عميقاً في صفوف قيادات وجنود الحركة الشعبية. ولسنا هنا بصدد سرد الأحداث التي وقعت في ذلك العام. و لكن، قد بدا جلياً أن قيادات عليا في الحكومة و الحزب الحاكم ما زالت تحمل ذكريات تلك الأحداث حتى الآن، وتضمر في نفوسها شعوراً سيئاً إزاء رفاقهم الذين انسلخوا آنذاك ولكنهم عادوا إلى صفوف الحركة. ونشير هنا إلى الإشارات والاتهامات الصريحة التي ما أن وجد المحافظ السابق لبنك جنوب السودان، سانحة اجتماعية إلا وإهتبلها ومن ثم شن الهجوم على نائب رئيس الجمهورية، محاولاً بذلك إرجاع الذاكرة الجمعية إلى أحداث عام 1991. لكل شعب صفحات سوداء وأخرى ناصعة في تاريخها. وعلى النخب المستنيرة تشجيع العوامل التي أدت إلى توحيد الشعب في الماضي واستنباط العبر والدروس للاستفادة منها في الحاضر، الحاضر الذي إن لم ننقحه من الشوائب فسوف لم ير الأجيال القادمة بزوغ شمس مستقبلٍ مشرق. أما المحطات التاريخية التي تعثرنا فيها فيجب دراستها أسبابها وسلبياتها ومن ثم تثبيط العوامل التي أدت إلى حدوثها حتى يمكن تفاديها في المستقبل. وقد لا تستطيع حكومة، أياً كانت قوتها في بناء أجهزة ومؤسسات دولة إلا بالإمعان والوقوف في تلك المحطات حتى لا تقف حجرة عثرة أمام بناء دولة جنوب السودان. وعلى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تكوين مفوضية للمصالحة الوطنية تقوم بوضع خطط وإستراتيجيات وآليات تنفيذ تلك المصالحة الوطنية، على أن تضم آليات لضمد جروح الماضي حتى يشعر الضحايا بأن عدالةٍ ما قد تمت، سرد تاريخي عبر قول الحقيقة وتتطلب هذه إجراءات سياسية ومؤسساتية تشمل تكوين مفوضيات الحقيقة، آليات وطنية أو عالمية لتطبيق العدالة، طرائق التعويض، مشاريع علاجية اجتماعية ونفسية، إجراء حوارات ودعم لمبادرات المجتمع المدني وإعادة هيبة المؤسسات التقليدية "السلاطين" وإشراكهم في تلك الإجراءات لما لهم من سلطة، لا يمكن إغفالها، على المجتمعات المحلية. خلاصة لم تكن وجود دولة فاشلة أو ضعيفة في المنظومة العالمية أمر يهم الدولة المعنية فقط، بل المنظمات والدول الأخرى خاصة المتقدمة منها. لما يجره هذا الفشل أو الضعف من تبعات تؤثر ليست داخلياً فقط، بل تمتد إلى دول ما وراء البحار, وليس سلبيات ضعف دولة أفغانستان بعيدة عن الذاكرة كما ذكرنا سالفاً، وما الصومال أيضاً التي انهارت في تسعينيات القرن الماضي وأخذت تؤثر سلبياً على كل الدول بدون استثناء، إلا نموذجا بارزا لذلك. فلا بد من مساعدات دولية والتي يجب أن لا يقتصر على مساعدات تمويلية فقط، بل خبرات تحتاجها دولتنا الوليدة. فعلاج مرض الأيدز مثلاً، والذي يحتاج علاجه ليس على الدواء باهظ الثمن فحسب، بل أيضاً على برنامج علاجي دقيق يتم إتباعه بدقة لفترة طويلة من الزمن. ولذلك يجب أن يشمل هذا العلاج برنامج تثقيفي وتعليمي وتعريفي مكثف بالمرض وعلاجاته حتى لا ينتكس المناعة أمام فيروس ال أش أي في والذي قد تتطور وتصبح مقاوماً شرساً للدواء. إذا إنشاء بني تحتية صحية، في مثل هذه الحالة، تحتاج إلى خبرات ومساعدات دولية. على الحكومة والمنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية التقليدية (سلاطين القبائل) أن تعمل جنباً إلى جنب لإرساء أساس قوي لبناء دولة جنوب السودان. لقد ارتبطت فكرة بناء الدولة في أذهان الكثيرين بالغزو الأجنبي ، لذلك يجب على الأمم المتحدة —في تعاملها مع السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية التقليدية— التزام مبدأ احترام السكان المحليين وسيادة الدولة والالتزام بالقوانين، خلافاً لما نراه أحياناً من تعامل بعجرفة والتقليل من شأن السكان المحليين. تفادي مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى تفاهم و احترام متبادل ومن ثم إنجاز ما نحن بصدده وهو بناء الدولة. فإن فشلنا فإن نتائج ذلك الفشل سوف لا يكون داخلياً فقط، بل يمتد إلى ما لا نعلمه. غياب البنية الثقافية التحتية: ليس هنالك مكتبات عامة، مسارح، أدوار السينما، ومتاحف تساعد في تفاعل الجمهور وتقوم بدعم المنتجات والأنشطة الثقافية مثل الأداء المسرحي وإقامة المعارض الفنية. يوجد في عاصمة جنوب السودان مركز ثقافي واحد تملكه الحكومة وقد تم استغلاله لممارسة أنشطة لا علاقة لها بالثقافة من قريب أو بعيد، بل ذات علاقة باستنزاف أموال الشعب، كالحفلات الربحية الراقصة والقمار. تتطلب تأسيس بنية ثقافية تحتية دعم مباشر من المنظمات الدولية كاليونسكو وغيرها من المنظمات العربية والأفريقية. تقف الصراعات القبلية والعنف القبلي أمام أي إستراتيجية تضعها الدولة بُغية إنجاح بناء الدولة. وإن لم تضع الحكومة نصب أعينها أمر نزع السلاح المنتشرة في الجنوب سواء أن كان هذا الانتشار ناتجة عن الأسلحة التي تملكها المسرحين من أفراد الجيش الشعبي، أو التي تمدها حكومة الخرطوم للمليشيات، فإن أي جهد يُبذل من أجل بناء الدولة فلا يكون إلا مجرد حرث في البحر. على الحكومة وضع إستراتيجية تنموية شاملة من إنشاء مستشفيات، مدارس، توفير مصادر مياه للماشية، والخ.. في المناطق التي ذات الصراع القبلي كولاية جونقلي، وذلك للتقليل من الاحتكاكات التي تحدث بين تلك القبائل. كما يجب، أيضاً، وضع خطة لإجراء مصالحة وطنية بين تلك القبائل المتشاكسة مع وجود مشاركة فعالة للقيادات التقليدية لتلك المجموعات. في الختام، لا بد من القول بأنه، ونسبة لعدم وجود الخبرة الكافية لحكومة دولتنا الوليدة، إن لم تجد--الخطط والإستراتيجيات التي تضعها الحكومة لبناء دولة جنوب السودان—دعم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، فإننا بلا شك، في نهاية المطاف، سوف نؤسس إلى قيام دولة ضعيفة أو فاشلة. وقد كان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، صادقاً حين قال: اليوم، ليس هنالك تحدي في العلاقات الدولية أكثر إلحاحاً أو صعوبةً من دعم الدول الضعيفة.