|
|
|
 Re: جمعة الجمعة والبلد الهاملة (Re: فتحي الصديق)
|
(1)
كنا نسير على مرأى من ذلك الفندق المطل على ضفة النيل الأزرق عبر النهر، حين قذفنا المشهد بسلسلة من الأسئلة.. هل هذا هو فندق قصر الصداقة ثم فندق النيل الذي كان؟!.. لأننا كنا نقف تماماً أمام أطلال لأحد معالم الخرطوم الجميلة لسنوات قريبة.. لتقودنا الأسئلة إلى دنيا الاستثمار و خباياها و أسرارها، وكان لا بد أن يقفز إلى السطح اسم جُمعة الجمعة، وعلاقته بهذا الفندق وباستثمارات أخرى كثيرة بالسودان، وبدأنا فتح الملف..
من هو و ماذا يريد- لماذا أتى للسودان؟ ومن أتى به؟!.. جمعة الجُمعة شخصية مُثيرة للجدل ظهر كمُستثمِر في السودان أشبه بالأسطورة.. تسبقه روايات أقرب إلى الخيال .. كيف لا وقد طارت رؤوس حين دخوله .. وإن بقيت الرؤوس في أماكنها حين بدأ الخروج .. مُنتصف التسعينيات أتى برأس مال ضخم اشترى به مؤسسات إستراتيجية في السودان.. غير أنه حالياً مُلاحق في موطنه(السعودية) بمديونية بلغت بلايين الريالات السعودية غير الحديث الدائر حول الحجز على مُمتلكاته ونية بيعها..يرجع كثيرون سبب (تعثر) بعض استثماراته في السودان لغياب الانضباط المالي و الإداري في أعماله..ويبقى الملف مفتوحا..!
من هو؟..
جُمعة الجُمعة للحج و العُمرة..لافتة صغيرة مُعلقة على مكتب صغير بشارع إبن خلدون بالدمام بالمملكة العربية السعودية، وهو ما كان يحتكم عليه المُستثمر السعودي جُمعة الجُمعة (بحسب المراقبين) الذي دخل السودان كمستثمر منذ العام 2002م بأموال نقدية من العملات الحرة حيث أتى مُقتحماً كافة مجالات الاستثمار في السودان و كان مصدر أمواله مثار جدل كبير، ويُقال إنه أسس شركة لتوظيف الأموال، جمع من خلالها ما يُقارِب الـ (مليار ريال سعودي) في أقلّ من عام، بينما يذهب آخرون إلى أنه من غير المُمكن أن ينال ثقة مُساهمين بهذه السرعة و يجمع هذا المبلغ الهائل فقط من استثماراته، بحيث ذهبوا إلى أنه دخل في أعمال غير مشروعة وأدخل ما جمعه من المُساهمين في مشروعات غير مشروعة، و عن دخوله السودان يقولون إنه التحق بحملات الإغاثة التي قادته للسودان بينما يرجِح كُثُر دخوله السودان عبر شخص نافِذ و يتضح هذا من خلال التسهيلات الكبيرة التي وجدها والمواقع الإستراتيجية التي قام بشرائها، وبرأي كثيرين أنه جاء في ذلك الوقت، وقام بشراء مؤسسات عريقة بمبالغ كثير منها كان بمقدور مستثمرين سودانيين أن يشتروها، غير ذلك فقد اشترى مواقع هي بالأساس بها مشاريع قائمة، ومُخطط لها مع العلم بأن قانون الاستثمار يقول بأنه على المُستثمرين الأجانب الاستثمار في بناء و تأسيس مشاريع جديدة، وليس شراء ما هو قائم فقط ، به مشاكل إدارية قد تكون معروفة، و الأكثر من ذلك أنه وجد مزيداً من التسهيلات، و قد عيّن مسؤولاً نافذاً لتولي إدارة أعماله؛ الأمر الذي قطع عليه نصف مشوار المتاعِب، و رغم أنه وُوجِه بمشاكل مالية عديدة أدت لدخوله السجن إلا أنه لم يكُن لها أي صدى في السودان، ولم يكن لها تأثير على مُمتلكاته..
بداية الانهيار..
في العام 2005م تقريباً واجهته مشاكل مالية عديدة طالب خلالها المُساهمون أو ما يسمون بضحايا الجُمعة باسترداد مساهماتهم، بعدها تم إيداعه السجن والتحفُظ عليه، على إثرها بعد أن قاموا برفع خطاب لديوان المظالم بشأن حقوقهم، وقد اتهمه الكثيرون بالاحتيال لجهة أنه لم (يفلس) وأنه يملك ما يرد لهم به مساهماتهم، وفي (عِز المعمعة) قام الجمعة بالتبرع بثلاثين عربة إسعاف ضمن حملة إغاثة المنكوبين في قِطاع غزة، غير أنه يملك من الأصول في السودان ما يمكنه أن يرد بها أكثر من البليوني ريال، التي يلاحقه بها المساهمون، و بعد تفاقم أزمة (ضحايا الجُمعة) في مطلع نوفمبر الحالي بدأ المراقب المالي لمساهمة الجُمعة بحصر جميع الأملاك الثابتة والمنقولة والأسهم والعقارات، وقد قال المراقب المالي بأنهم سيبدؤون بالحراسة القضائية على أملاك الجمعة وحصرها فور تسلمهم صك الحكم المقرر، مؤكدا أن الحكم الذي صدر أدخل القضية المنعطف الأخير بعد تداولها بين أروقة المحاكم لمدة (10) سنوات، توقع المراقب المالي أن يستغرق حصر ممتلكات الجمعة داخل المملكة قرابة (7) أشهر، متخوفاً في الوقت نفسه من تعطيل عمليات التصرف في الأصول الموجودة في السودان؛ لأن كثيراً منها يدخل في شراكات مع الحكومة السودانية، إلا أنه استبعد عدم تغطية أصول وأملاك الجمعة حقوق المساهمين.
تخوف و تطمينات..
يذكر أن المحكمة الإدارية بالدمام أصدرت حكمها بفرض الحراسة القضائية على ممتلكات جمعة الجمعة داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى منعه من السفر، إلا أنه و قبل إصدار الحُكم بوقت قصير يُشتبه أنه كان موجوداً بالسودان هو و أخيه الشيخ ناصر، حيث كانا يقيمان بفندق كورينثيا (برج الفاتح سابقاً) و قد قاموا بزيارات عديدة في وقت متأخر من الليل شملت هذه الزيارات بنك التنمية التعاوني الإسلامى، و شركة جياد (تردد عليها أكثر من مرة) إلا أن المحكمة منحته حق الاعتراض في مدة أقصاها 30 يوماً من استلامه للحكم ، مما خلق نوعاً من التخوف في عدم التنفيذ (بحسب جريدة الرياض السعودية)، فيما أكد المراقب المالي أن الحكم قابل للتنفيذ والتطبيق الفوري والعاجل؛ لأن الحكم قضى بمنع الجمعة من السفر خارج المملكة وإعطاء الصلاحية للبدء في حصر جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، إضافة للأسهم والعقارات، ومنعه من التصرف بها مع التأكيد على أن الحكم مشمول بالنفاذ المُعجل ولو أدى ذلك لاستخدام القوة الجبرية، و سيتم بيع ممتلكات الجمعة في المزاد العلني فور الانتهاء من حصرها، ورد المستحقات للمساهمين، مؤكدا أن جميع المساهمين سيتمكنون من الحصول على مستحقاتهم حتى لو كانوا في مناطق بعيدة عن الشرقية، من خلال الحوالات البنكية التي ستتيح لهم الحصول على مستحقاتهم بعد تقديم إثباتاتهم التي توضح إيداعاتهم ومساهمتهم في مساهمات الجمعة. وأفاد المراقب المالي بأن آلية الصرف ستكون من خلال تقديم المساهمين بعقودهم لبنك يتم تحديده لاحقا لمراجعتها وتحويل كافة المستحقات لهم بعد التأكد من سلامتها، وإمكانية متابعتهم كافة مستجدات القضية؛ أغلب الحديث دار عن أموال و مُستحقات المساهمين في شركة الجمعة؛ إلا أنه خلّف ما هو أشبه بسوق المواسير في السعودية والسودان؛ بحيث لم تسلم العمالة السودانية منه، فبعد أن قام ببيع فندق القصر بدون سابق إنذار تبقى هنالك ما يقارب حوالي (27) عاملاً لم تُسوَّ حقوقهم و لم ينالوا منها مليماً، خصوصاً و أنهم مفصولون و موقوفون لفترة طويلة (إجازة بمرتب) ما يعني أنهم يستحقون حق التأمين الاجتماعي والفصل بالإضافة لقيمة الإجازة الإجبارية إلا أنهم (ضحايا) من نوع آخر، فهم إلى هذه اللحظة لا يملكون ما يفيد فصلهم ولا يملكون ما يفيد أنهم كانوا يعملون في الفندق حتى يتحصلوا بهذه المستندات على حقوقهم أو يتمكنوا من العمل في مكان آخر..
توقيت جيد..
و عن ممتلكاته في السودان نجد أن مجموعة شركات جمعة الجمعة لديها استثمارات متنوعة أغلبها في السودان، و تعمل شركاته هذه في جميع المجالات إذ تتراوح من الاستثمار الخدمي و حتى البتروكيماويات و لا يفوت علينا دخوله مجال السياحة فقد اشترى فُندق قصر الصداقة الكائن بمدينة بحري بحلة حمد، وقد اشتراه في فترة كانت فيها الدولة تعمل على خصخصة ممتلكاتها، إلا أن بيعه أثار حفيظة كثيرين؛ حيث أنه فندق يعتبر من الرموز السياحية و الحضارية في السودان إضافة لبيعه بثمن زهيد وقتها (18 مليون دولار) هذا غير الحديث الكثير الذي يدور حول أرض الفندق، وأنها كانت تتبع للشيخ حمد، علاوة على أن هنالك جدلاً حول الخيمة الملكية التي باتت تتبع للقصر، وفيما بعد تمّ بيعها معه فأهالي حِلة حمد ببحري يجزمون بأنها تتبع لهم، وأنهم جمعوا أموالاً و ساهموا في تشييدها إلا أنهم تفاجأوا بأنها تتبع لفندق قصر الصداقة، وقد أخبرتهم مصادر من داخل الفندق أن الخيمة تتبع للقصر بناء على شهادة بحث من مكتب الأراضي، عِلماً بأن فُندق قصر الصداقة تمّ بيعه لـ (شركة الزوايا) و قد كانت دعاوى بيعه المعلنة للعاملين في الفندق تكمن في سوء تصريف شبكة الصرف الصحي، والتكييف، إلا أن دوافع بيعه جاءت بحسب كثيرين عندما بدأ جمعة الجمعة في عرض بعض مُمتلكاته للبيع بسبب القضايا المالية التي يواجهها في وطنه..
خرق قانوني..
بعد ذلك تمّ بيع الفُندق بمبلغ (45) مليون دولار أي بأكثر من ضِعف المبلغ الذي بِيع به، على الرغم من أن كثيرين يقولون إن ثمن الفُندق يساوي أكثر من ذلك، إلا أنه لم يجد التقييم المُناسِب من قِبل اللجنة التي قيمت بعض مُمتلكات جُمعة. و قد علِمت (الأخبار) أن سيدة أعمال خليجية معروفة، ومن إحدى (الأسر الحاكمة) كانت تنوي شراء الفندق بمبلغ (75) مليون دولار إلا أن المالِك رفض بيعه بحجة أن المبلغ (بسيط) غير أنها كانت على استعداد لدفع أي مبلغ، ولا تُمانِع في رفع السِعر، إلا أن أحداث مدينة أم درمان (هجوم العدل والمساواة) جعلتها تُغير فكرتها عن الاستثمار في السودان عموما، هذا غير ملكيته لأرض بمساحة كبيرة أُقيم عليها مُنتجع سياحي بولاية سنار يملكها جمعة الجمعة بموجب شهادة بحث إضافة لأنه يملك ما يزيد عن (16) ألف قطعة أرض بموجب شهادة بحث بعضها في المنطقة الصناعية الخرطوم- بحري- توتي و أماكن مُتفرِقة في السودان إلا أن ملكيته لأراضٍ بموجب شهادات بحث تفتح الباب واسعاً حول هذه الملكية وبأي الطُرق تمت، مع العِلم بأنه مُستثمر أجنبي لا يحق له ملكية أراضٍ، بل فقط الاستثمار فيها، الوحيدون الذي ينص القانون السوداني على حقهم في التملك هم المصريون بحسب اتفاقية الحُريات الأربع، وهي نفسها لم تُطبق بحسب حديث المصادِر..
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جمعة الجمعة والبلد الهاملة (Re: فتحي الصديق)
|
(2)
برأي كثيرين فإن جُمعة الجمعة كان مُستثمرا فوق العادة، لم تنحصر استثماراته في مجال مُعين، بل اقتحم المجالات كافة (الاستثمار في مُنتجات البترول)، إضافة لكونه يملك نسبة كبيرة من أسهُم الشركة السودانية للمناطق و الأسواق الحُرة- منطقة قرّي الحُرة ومعرض الخرطوم الدولي، علاوة على أنه يملك أرضاً مساحتها (600) مليون متر مربع على البحر الأحمر مباشرة، إضافة إلى نسبة مقدرة من أسهم شركة دانفوديو، (إحدى كبريات الشركات العاملة في السودان)، كما تمتلك المجموعة أراضٍ زراعية في مشروع سندس وماريا التي تبلغ مساحة كل منهما ثلاثة ملايين متر مربع، إضافة لملكيته لمواقع إستراتيجية بالخرطوم مثل البنك العقاري الذي آلت ملكيته لجُمعة الجُمعة بموجب عقد بيع، وبعد شهرين فقط صدر المرسوم الجمهوري بأيلولة كل أصول البنك للجمعة، ما يعني إلغاء العقد وإعفاء الجمعة (حتى) من الرسوم الإدارية، إلا أن البنك في الفترة الأخيرة آلت ملكية (66%) من أسهمه لبنك السودان، وحالياً نصيب الجمعة فيه (34%يُرجح تنازله عنها في مطلع العام القادم؛ لأنه سيُطالب برفع رأس ماله، ومثلما هو معروف هو حالياً مُطالب بمديونيات كثيرة)، علما بأن البنك العقاري ليس بالبنك العادي، فهو يملك أصولاً عقارية كثيرة مجملها مُسجلة بملكية الجمعة بما فيها (حوش الأشغال)، وقد تمّ بيع البنك بمبلغ (45) مليون دولار، وكثيرون من شركاء جمعة رأوا أن المبلغ ضئيل جداً، وأن الجمعة (ظُلِم) في هذا التقييم، علماً بأن البنك يملك أصولاً كثيرة من بينها أكثر من (60) عقاراً بشارع البلدية غير أن لديه أكثر من (211) عقاراً بشندي مربع (18) لم ترد في عقد البيع، إلا أن قرار رئيس الجمهورية يعني ضمناً أيلولة حتى الأصول التي لم ترِد في العقد، وبعيداً عن التقييم فقد كان البنك العقاري وقتها هو البنك الأوحد في السودان الذي كان يقوم بالتمويل العقاري لذوي الدخل المحدود، ولكن، فإن أول شروط الجمعة عندما آل له البنك هو تغيير أهدافه وتحويله لبنك تجاري بحسب خبراء..
شبهة (غسيل)..
أحد المُقربين من قضية المُستثمر السعودي جُمعة الجُمعة أفاد (الأخبار) بأنه لم تكن هنالك شُبهة غسيل أموال حوله – أي جُمعة- غير أنه أخذ مبالغ مالية من مُساهمين في السعودية لتوظيفها، ولم يستثمرها بالطريقة الصحيحة، رغم أنه كان (محظوظاً)؛ لأن مُعظم الأصول التي اشتراها من السودان كانت بمبالغ مُناسبة، وأقل من سعرها الحقيقي في كثير من الأحيان، وكان دخوله عبر السفارة السودانية في الرياض، وملكيته للمناطق الحُرة ومنطقة قرّي أثارتا جدلا كثيفا حوله، وما أسهم في تدهور وضعه المالي حالياً يعود إلى أنه (إتأكل زيو زي بن لادن)، كما عبّر بعض من تحدث لـ(الأخبار)، إضافة لقضية (سوق المواسير) التي واجهته بالسعودية ومُستحقات المُساهمين.. ومُجمل التسهيلات التي وجدها في السودان سببها حاجة السودان للسيولة من العُملة الصعبة وقتها، وقد كانت الحكومة ترغب في توفيرها بأي شكل خصوصاً للعمل العسكري ومن الأسباب التي أدت لاستنزاف جمعة الجمعة من قِبل بعض الشخصيات في السودان هو إستغلال جُمعة لـ (الوجاهات) السياسية عبر بعض الأشخاص؛ لتسهيل لقائه برموز كبيرة في البلاد لتطمينه، ومن ثمّ عمل هؤلاء الوسطاء على استنزافه إذ لم تخل استثماراته من إشكالات مالية وإدارية عديدة.
تبايُن!!..
رغم الحديث عن أن جُمعة أتى للسودان مُستثمراً عادياً بل ومواطناً بسيطاً في بلده، إلا أن حجم الأموال التي ظهر بها والإنتشار الأفقى الذي مارسه فيما يبدو حسب نصائح مستشاريه، وثبت في نهاية الأمر أنها كانت استشارة مضرة، قد أطلقت العديد من الأقاويل حول وجود شُبهة غسيل أموال في استثماراته بل وروّج البعض أنه أتى للسودان ليدمر اقتصاده، ولكن اقتصاديين يأخذون بأنه كان محظوظاً، وأتى في فترة كانت مِفصلية في تاريخ الاقتصاد السوداني، وكانت الحكومة حينها ترفع شعار خصخصة جُلّ المؤسسات الحكومية، وهذا في حد ذاته أثار جدلاً حول الشخصية التي أتت به للسودان، وفي هذا الوقت تحديدا والشُبهات تحوم حول شخصية قريبة من (الدوائر العليا )، وقد برر من يتهمون الجمُعة بغسيل الأموال بأنه لم يكن مليونيراً معروفاً بل كان شخصاً عادياً لا تبدو عليه النعمة، وفجأة أضحى ذا شهرة في عالم الاستثمار وكثيرون يشككون في حصوله على كل هذا المال من عملية توظيف الأموال فقط..
(أملاك جُمعة)..
لا زال لجمعة أصوله في السودان، وهناك من يقومون بأعماله في هذه الفترة، وقد كان مهماً أن نتوقف عند مدير أعماله بالسودان، المدير العام لشركة الجمعة للتجارة والاستثمار؛ العميد الفاتح عوض، الذي أوضح لـ(الأخبار) أن الشركة تعمل في مجالات متعددة ومتنوعة، تشمل المجال المصرفي، موضحاً أن الشركة تشارك في اثنين من المصارف، هما بنك التنمية التعاوني الإسلامي والبنك العقاري التجاري، بالإضافة إلى عملها في مجال الأسواق والمناطق الحرة. يزيد عوض: شركة الجمعة تعتبر أكبر ُمساهِم في المؤسسة السودانية للأسواق والمناطق الحرة بعد وزارة المالية وتمتلك 39% من أسهمها برأسمال كان يقدر بـ 100 مليون جنيه في العام م2009م، وقد شهدت زيادة كبيرة في رأس المال بعد دخول شركة الجمعة في الاستثمار، ومن أبرز الإنجازات التي تمت في مؤسسة الأسواق الحرة زيادة رأس المال والتخلص من المديونية المتراكمة على الشركة؛ فضلاً عن عمل الشركة في مجال المقاولات والإنشاءات والتشييد، إلى جانب امتلاكها- الشركة- لـ50% من أسهم شركة دانفوديو، إلا أن جُمعة انسحب منها وقام بتأسيس شركة العمران للبنى التحتية التي تعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات، وتعمل حاليا في مشروع تعلية خزان الروصيرص مع الشركة الصينية، بجانب العمل في طريق القضارف (الشركة تقوم بتأجير الآليات الثقيلة)..
مناخ استثماري..
يواصل العميد عوض: الشركة تعمل في مجال الأوراق المالية من خلال شركة المنصور للأوراق المالية، وهي إحدى الشركات المعتمدة لدى سوق الخرطوم الأوراق المالية، بالإضافة إلى مساهمة الشركة في مجال النقل عبر شركة ليموزين والنقل البري ومُشاركتها في القطاع السياحي عبر قرية ماريا السياحية في مشروع سندس الزراعي وواحة الجمعة السياحية بولاية سنار، بالإضافة للمساهمة في قطاع المعلوماتية من خلال مساهمتهم في المركز السوداني لهندسة المعلومات (سدكس) وشركة هندسة المعلومات (كتس) وشركة بسنت تك لتقنية معدات ترشيد إستهلاك الكهرباء علاوة على الولوج في مجال الترويج عبر مركز ترويج للصناعات السودانية بالمنطقة الحرة قرّي والمنطقة الحرة بالبحر الأحمر ومركز مشابه بالمملكة العربية السعودية، وفي المجال الفندقي تمتلك الشركة فندق قصر الصداقة الذي تم بيعه الى شركة سودانية استثمارية. أما عن استثمارات الشركة التي يقف خلفها المستثمر السعودي جمعة الجمعة في ظل الوضع الراهن، يقول المدير العام للشركة:نؤكد استمرار أعمال الشركة في معظم الاستثمارات، إلا أنه برر حركة البيع التي صاحبت الاستثمارات التابعة للمجموعة في الآونة الأخيرة بأن العمل الاستثماري في أي منطقة يخضع لمتغيرات داخلية وخارجية تؤثر سلباً أو إيجاباً على الاستثمارات، وأن الشركة آثرت على نفسها التركيز في بعض النشاطات والتخلص من البعض الآخر والولوج إلى نشاطات أخرى، كما أن ذلك يخضع بحسب القيمة المضافة والعائد المجزي بما يلبي الخارطة الاستثمارية..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جمعة الجمعة والبلد الهاملة (Re: فتحي الصديق)
|
(3)
في هذه الحلقة وبما أن الرجل كان مُلاحقا في بلده وأتى للسودان ونال ثقة رسمية وشعبية كبيرة مكنته من تملك ما لا يمكن أن يمتلكه مُستثمر سوداني رأينا أن نفتح ملف الأراضي ألتي اشتراها الجمعة ودارت حولها قصص كثيرة. ففي السابع عشر من شهر يوليو للعام 2002م باعت له سلطات الأراضي القطعة (20) مربوع جبل أولياء بمساحة (48./491) فدان بموجب شهادة بحث بغرض البيع، وليس الاستثمار ما يعني أنها مِلكية مُطلقة له حق التصرُف فيها بيعاً واستثماراً، حيث تتبع هذه القطعة لشركة تنمية شرق جبل أولياء (مدينة النيل السياحية)، وتمّ توقيع عقد البيع بينه وبين شركة تنمية شرق جبل أولياء، وكان مديرها العام وقت ذاك الصافي جعفر الصافي وهي شركة تمّ تخصيصها لإقامة مُنتجع سياحي بموجب قراري جمهوري يحمل رقم (94،27) بتاريخ التاسع والعشرين من يناير العام 1994م، إذ التزم الطرف الأول بتسليم الأرض خالية من الموانع فور توقيع العقد، وقد باعت الشركة هذه المساحة لجمعة بمبلغ (أحد عشر مليون دولار) يدفع منها (5) ملايين دولار بعد توقيع العقد مُباشرة على أن يقوم الطرف الثاني (الجمعة) بتنفيذ عمل إنشاءات خاصة بالطرف الأول حسب المواصفات والشروط التي يحددها الطرف الأول مقابل الـ (6 مليون دولار المُتبقية) كما تمّ الإتفاق بين الطرفين بأن تقوم شركة دانفوديو للمقاولات والطرق والجسور بتنفيذ الأعمال المذكورة في العقد، يُذكر أن شركة دانفوديو هي إحدى الشركات ألتي كان يساهم فيها الجُمعة وتمّ بيعها قبل الحجز على أمواله.
(مضروب ومحظوظ)!..
وبقراءة للقيمة ألتي بِيعت بها الأرض نجدها وبحسب كثيرين أن أقل ما يُطلق عليها أنها (خُرافية) ففي تقييم لمساحة هذه الأرض نجد أن من قيموها فقط بمبلغ (950) ألف دولار أي أقلّ من المليون دولار ذاتها وبوجهٍ آخر نجد أن تمليك مُستثمِر أجنبي مساحة كبيرة مثل هذه وبشهادة بحث مُطلقة يحمل قراءات كثيرة. فمشروع تنمية شرق جبل أولياء (مشروع سُندُس الزراعي) مشروع وطني خالِص أُريد به شعارات كثيرة. وبالرجوع لقيمة بيع الأرض يرى مصدر مُقرب من الجُمعة أنه وفي ظِل سعيه لشراء هذه المساحات وجد تسهيلات كثيرة، إلا أنه كان دائماً ما تُقيم له المُنشئات الإستثمارية بأسعار مُضاعفة عشرات المرات، وقد يكون هذه سبب خسارته في كثير من الأحيان، وما يثير الدهشة أن القطعة بمساحته الكبيرة هذه لم يُنفذ فيها كل ما كان مُخططا له حتى الآن. وبحسب المُخطط للمشروع، فقد كان من المؤمل أن تُقام فيه مدينة سياحية بها منطقة ملاهي- منطقة خدمات- منطقة تجارية ومنطقة أعمال- منطقة عمارات وشُقق فُندقية - منطقة شاليهات وفُندق، حيث تمتد هذه المساحة إلى ولاية النيل الأبيض (مدينة القطينة)..
تشجيع (رسمي)!..
ويبدو أن الجمعة قد رسم لمشروعاته مستقبلا باهرا لما وجدها من تسهيلات رسمية وشعبية في السودان جعلته يُغدِق العطاء لمعاونيه ويشتري أراضٍ بمساحات واسعة ويدفع فيها بلا حساب (ويتحدث البعض عن شبهة غسيل أموال في تجارته هذه خصوصاً وأنه لم يكن من ذوي المال في بلده) ومن هذه المساحات فقد إشترى الرجل قطعة أرض بولاية سنار (جنينة سنار)، وحُرِرت له شهادة، بحث القطعة في العام 2002م بموجب خطاب أخطر فيه والي سنار أحمد عباس وزارة الزراعة بأنه تمّ بيع الجنينة للمُستثمِر السعودي جُمعة فهد مُبارك الجُمعة (سعودي الجنسية)، جاء في تبرير الوالي والسبب وراء بيع القطعة لمُستثمر أجنبي أن الولاية في أمسّ الحاجة لمثل هذه الاستثمارات لذا فقد ترجى من الوزارة أن توافِق على تسليم الجُمعة القِطعة تشجيعاً للاستثمار (وذلك باحترام المواثيق والعهود)، وبهذا تمّ تحرير عقد بيع بين الجُمعة ووزير التخطيط العُمراني بالولاية جاء في بنوده مُوافقة الطرف الأول على أن يبيع للطرف الثاني منفعة قطعة أرض خالية بمساحة (264600) متر مربع شمال خزان سنار على ضفة النيل الأزرق على سبيل الحِكر لمُدة تسعون عاماً قابلة للتجديد على أن يدفع الجُمعة نظير هذه الأرض مبلغ (مليون وثلاثمائة ثلاثة وعشرين ألف دولار) على أن يستغِل القطعة موضوع التعاقد لأغراض استثمارية تشمل إنشاء فُندُق ومُتنزه عائلي- مُجمّع ألعاب أطفال وسوق تجاري- قاعة للأسواق الحُرة ومسجد في حدود لا تزيد عن (40%)من المساحة..
غموض!..
مُنِحت له هذه القطعة (جنينة سنار) بموجب الحِكر مُنذ مطلع أغسطس للعام 2002م، وبقراءة لواقع العقد نجد أن المصادر التي التقتها (الأخبار) جزمت بأن الأرض بِيعت له بمبلغ كبير جداً لا يساوي قيمة أرض في سنار، علماً بأن المشروعات محل العقد لم يتم تنفيذها بل مكثت أرضاً خالية لم يُنفذ فيها شيء ولا يوجد بها أي شئ سوى (شجر المانجو) ما يُثير الغرابة أن عقد البيع هذا تمّ توثيقه بسوق سنار حسب شهود العيان وعقد بيع قطعة شركة تنمية شرق جبل أولياء تمّ توثيقه بسوق (سِتة)!!.. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ لماذا يتم توثيق عقود بملايين الدولارات في أسواق؟!.. بالإضافة لشرائه لهذه الأراضي وما دار حولها من لقط فقد إشترى أرض من رجل الأعمال (علي أبرسي) أيضاً بمساحة واسعة فيما يسمى بمنطقة (بُقر التُمانيات) بالجيلي بقيمة (50) مليوناً بالقديم للفدان وعندما نوى التخلص منها باعها لـ (عائلة البرير) بسعر (25) مليوناً فقط للفدان ما يعني خسارة نصف مبلغها مع العلم بأن قيمة الأرض تزيد ولا تنقص (وهذا يحمل قراءات أخرى ما هي يا ترى)؟!..
استمرارية رغم (الحاصِل)!.
في الحلقتين السابقتين بدا العميد الفاتح عوض في إستعراض ما يملكه جمعة الجمعة في السودان، وعن مُلابسات التخلص من بعض ممتلكاته أوضح في الحلقة السابقة أن بيع فندق القصر لدواعي استثمارية وواصل بقوله: نشاط الفندق الموسمي ودخول استثمارات فندقية أخرى استطاعت أن تلبي الحاجة كل هذا وقف حائلاً دون إستمرار الاستثمار في الفندق الأمر الذي جعل من بيع الفندق حلاً للولوج إلى استثمارات أخرى كما أن كل الأنشطة التي تم التخلص منها (كتس) يعود لعائدها الضعيف بجانب فض الشراكة مع شركة أبرسي لنقل الغاز يواصل الفاتح: أيضاً قمنا بفض الشراكة مع دانفوديو والاستعاضة عنها بشركة العمران للإنشاءات، والشركة الآن تركز عملها في مجال التعدين والتنقيب فيه من خلال شركة الجمعة للتعدين، كما توجد امتيازات للشركة في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى شركة (بسنت تك) التي تعمل في مجال ترشيد الاستهلاك الكهربائي عبر بعض التقنيات غير هذه الاستثمارات، فهنالك مشاريع أخرى مع بعض المستثمرين (الروس) بالفترة القادمة، وفيما يخص القطاع السياحي فإن هنالك بعض التعقيدات الإدارية التي حالت دون إكمال المشاريع السياحية والشركة عازِمة على الاستمرار فيها وفوق ذلك الشركة تواصل عملها في مؤسسة الأسواق الحرة علماً بأننا أجرينا إصلاحاً مالياً وإدارياً بها، حيث وصل نمو المؤسسة إلى (11) ضعف وهي تسير نحو مُستقبل واعِد خصوصاً بعد التخلص الكامل من كافة مديونيات الأسواق الحُرة بما مكّن الشركة من توزيع الأرباح على المُستثمرين بعد التخلُص من مُلحقاتها مثل المطعم الأميري وفُندق (قرين فلدج) مع الإبقاء على نشاطاتها الأخرى المُتمثِلة في المناطق الحرة والمعارض وأنشطة الترويج وأصولها الحالية تقدر بما لا يقل عن (800) مليار جنيه..
نظرة مُتفائلة..
و لا يفوت على أن أخطركم بأن نمو رأسمالها إلى أربعة أضعاف والمؤشرات الموجودة بالأسواق الحُرة (ممتازة) وستنعكس إيجاباً على قيمة أسهمها في سوق الأوراق المالية بما سيرفع من أرباح المساهمين ؛ وبالنظر لتعاملاته المصرفية فإن بنك التنمية الإسلامي وفق أوضاعه حتى العام 2010م ورفع رأس ماله حسب قرار بنك السودان المركزي خلال العام برفع (رساميل) البنوك، وعليه فإنه مستوفي الشروط لم يقف الأمر عند هذا الحد بل إمتد إلى البنك العقاري الذي قام أيضا برفع رأس ماله إلى (90) مليار جنيه، ودخل معه في الشركة بنك السودان المركزي كشريك إستراتيجي، وضاعف رأس ماله إلى 200%. وعليه فإن البنك العقاري من ناحية رأس مال يحتل المركز رقم (13) من جملة (32) بنكاً في سوق العمل المصرفي والبنك تعافى كثيرا بتنفيذ الخطة الإستراتيجية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري- يستأنف الفاتح- وعن الموقف الحالي لإستثمارات جمعة الجمعة فهي تواصل مسيرتها وهنالك فرق تقييمية يتم إرسالها كل فترة لتقييم مسيرة الاستثمارات الموجودة في السودان. ورغم ما دار إلا أن الفاتح إستبعد بأن تتم تصفية استثمارات جمعة الجمعة في السودان لحل اشكالاته المالية مع القضاء السعودي. وقال إن ذلك غير ممكن لجهة أن الشركة سودانية، وأن القانون يمنع ذلك لوجود شركاء سودانيين مع جمعة، وفي محطة أخيرة معه نفى الفاتح علاقة الجمعة بأي من أشقاء الرئيس.
حق مُطلق (مشروط)..
فيما يبدو أن قانون الإستثمار وُضِع على أساس تسهيل مُهمِة كل من يدخل البلد مستثمراً بإعطائه حقوقاً مُطلقة تمكنه من الحركة والاستثمار بـ(يد مُطلقة)؛ لأن كل تعامل له علاقة بالاستثمار يخضع لاستشارة مُفوضية الاستثمار إذ يمكنه عبرها شراء الأرض وتحرير شهادة بحث لها لكافة الأغراض طالما كانت هي على علم بذلك بحسب أحمد صبير المحامي، كما أن حق البيع تمنحه له المفوضية بموافقتها وموافقة الحكومة وكل ذلك محكوم بالعقود المُحررة والشروط المدونة بها؛ لأن العقد شريعة المُتعاقدين، كما أن الدكتور عطا المنان محمد أحمد سعد المُحامي ذهب في ذات الاتجاه. وقال إن ملكية الأرض خصوصاً الحكومية منها خاضعة لقانون الاستثمار وشروط المنح التي يفترض فيها أن يكون المُستثمر صاحب شركة وليس فر د وكل شخص يرغب في الإستثمار يجب أن يسجل استثماراته بوزارة الاستثمار وإن كان سودانياً وبالرؤية العامة فإن قانون الأراضي الحكومية لا يُملِك المُستثمر الأجنبي كفرد إلا عبر إذن من مجلس الوزراء؛ أما في حالة إفلاس المُستثمر فيقول دكتور عطا المنان: إذا كان صاحب شركة يتم فضها وإن كان فرد يخضع لقانون (التفليسة) ويواصل: أما عن مديونياته في السودان سوى لأفراد أو مؤسسات يجب تسديدها حسب التزامه وفيما يتعلق بالعاملين بفندق القصر فمن حقهم أخذ حقوقهم كاملة من الجُمعة إن كان الفصل قبل بيع الفندق ويجب عليهم المطالبة بالدخول في لجنة حصر الأملاك أو الجهة التي تطالب باسترداد حقوقها منه وحقوق العمال هي أموال واجب دفعها مثل الضرائب بالضبط..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست