|
|
 ميلاد الجمعية المدنية لرصد جرائم وفساد الأنقاذ
|
رغم العتمة وحالة اليأس التي نعيشها بسبب ما فعلته بنا الإنقاذ فإن قلوبنا لا تزال تنبض بالأمل، ولا يزال هناك الملايين من من أبناء هذا الشعب الشرفاء والوطنيين الذين ينامون ويصحون وهم يحملون هموم الوطن، فالدنيا لا تزال بخير، وقد دبت الحياة في عروقي إثر رسالة تلقيتها منتصف الاسبوع الماضي عبر بريدي الأليكتروني من مجموعة من الشباب الذين يعيشون في الخارج، ثم تبعها اتصال هاتفي طويل أوضحوا فيه عزمهم على تأسيس جمعية مدنية لا تتبع لحزب أو لجهة سياسية تقوم برصد وتوثيق جرائم وفساد حكومة الانقاذ، وهم مجموعة من الخريجين والمهنيين من المتطوعين الذين آلوا على أنفسهم القيام بهذا العمل في وقتهم الخاص وبإماكاناتهم الذاتية دون دعم مالي من أي جهة.
لا بد أن يكون هؤلاء الشباب قد أدركوا بأن الحديث عن الفساد لم تعد له فائدة، وأن ما تم كشفه من قصص حول الفساد تنطوي سيرتها بمجرد وضع الصحف التي تحتويها كفراش للطعام، فالدولة عاجزة وليست لديها رغبة أو مقدرة في محاربة الفساد والمفسدين ، لأنه ليس في مقدور دولة الانقاذ أن تحاكم نفسها، فهو فساد لكامل جهاز الدولة، لا فساد أفراد أو مجموعة من الأفندية، وقد أدرك هؤلاء الشباب أنه قد حان الوقت للمضي خطوة للامام بتجاوز الحديث عن الفساد الى منازلته وحصاره في أرض الواقع.
يهدف أنشاء الجمعية المدنية لرصد الفساد الى توثيق وجمع البينات والإفادات المكتوبة التي تثبت حالات النهب والأعتداء على المال العام وجرائم الأعدام والتعذيب والأغتصاب والجرائم ضد النفس والبدن التي أرتكبت في حق أبناء وبنات الوطن، وذلك بما يضمن عدم افلات أيٌ من الذين أجرموا في حق هذا الشعب من العقاب والقصاص، وبما يضمن استرداد المال العام واعادة الحقوق والاعتبار للضحايا والمتضررين حينما تحين ساعة الحساب.
ينبغي على الجمعية أن تقوم برصد وجرد حالات الاستيلاء على أراضي الدولة والساحات ومنتزهات الأحياء التي تم تحويلها لملكيات خاصة شيٌدت عليها الفلل والقصور بما يضمن استرجاعها في اسم الشعب، وتجميع المعلومات والوثائق والمستندات حول الشركات الخاصة والحكومية التي قامت بنهب الثروات والتي أُسند اليها تنفيذ المشاريع في مجالات الطرق والمقاولات وتوريد الأجهزة والمعدات والسلع دون طرحها في مناقصات عامة، والتي مكٌنت منسوبي النظام وزبانيته من تحقيق ثروات طائلة في مقابل تنفيذ مشاريع معطوبة وتوريدها لأجهزة ومعدات تالفة، كما ينبغي على الجمعية أن تقوم برصد وتوثيق مخالفات البنوك التي قامت بمنح التسهيلات والقروض دون ضمانات كافية والتي انتهت بقيدها في الدفاتر كديون هالكة ومعدومة.
كذلك ينبغي على الجمعية أن تعمل على كشف وتوثيق وتجميع البينات حول الجرائم التي أرتكبت في حق الوظيفة العامة، ورصد حالات التعيين في الوظائف الحكومية باعتماد القبيلة والقرابة والنسب والأنتماء للحزب الحاكم كأساس لتولي الوظيفة العامة على حساب عشرات الآلاف من أبناء الشعب من الخريجين الذين يتفوقون عليهم في الكفاءة والتأهيل، وأن تقوم برصد أسماء الذين قاموا بإعداد كشوفات الإحالة للصالح العام بكل وزارة أو مصلحة حكومية وتسببوا في قطع الأرزاق وتشريد آلاف الأسر ووضعهم في قوائم العوز.
كما يقع على الجمعية واجب رصد وتوثيق الجرائم التي أرتكبت في حق المواطنين من أفراد وجماعات بواسطة أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية الأخرى وتشمل جرائم التعذيب والإعتقالات خارج نطاق القانون والإغتصاب والإنتهاكات الأخرى وتلفيق التهم والمحاكمات الجائرة التي أستخدم فيها القانون لتصفية أنفس بشرية بالمخالفة لقواعد العدالة (يعتبر حكم الإعدام الذي أصدره القضاة العسكريون في حق الشهيد مجدي محجوب والمصادقة عليه جريمة قتل كاملة الأركان).
وفي مجال الفساد السياسي على الجمعية المدنية أن تقوم برصد وتوثيق جرائم إفساد الحياة السياسية وتضليل الرأي العام وتزوير الإنتخابات، ورصد أسماء الذين شاركوا في تدمير نظام التعليم بالدولة، وكذلك أسماء الذين ارتكبوا جريمة حرمان أبناء الشعب الفقراء من حقهم في العلاج المجاني من الأمراض التي فتكت بأجسادهم.
كذلك من الضروري التوثيق لجرائم بيع الأصول والممتلكات الحكومية دون أن يكون هناك مسوغ لذلك، ودون إتباع الإجراءات التي يتحتم مراعاتها للإعلان عن بيعها وطرحها في مزاد علني إن كان لا بد من بيعها (شمل ذلك بيع الخطوط الجوية السودانية وسفن الخطوط البحرية والفنادق والمدبغة الحكومية بمساكنها وبيع محالج القطن بالجزيرة كحديد خردة وبيع قطبان سكك حديد الجزيرة وتحويلها لحديد تسليح للمباني وبيع منازل موظفي مشروع الجزيرة بمارنجان والحصاحيصا وبركات ... الخ).
إننا لا نتفق مع الرأي الذي يقول بأن الجهد الذي يبذل في رصد وتوثيق الفساد سابق لأوانه، فأهمية القيام بهذا العمل في مثل هذا الوقت يكتسب أهميته من الآتي:
أولاً: إن الجرائم التي أرتكبت خلال فترة الإنقاذ قد جرت وقائعها عبر فترة زمنية طويلة، ويعود تاريخ بعض الجرائم لأكثر من عشرين سنة غيٌب الموت، ويغيب، كثيراً من الشهود الذين عاصروها، وكاد الزمن أن يطمس معالم كثير من الحقائق حولها، وعليه فمن الضروري العمل على توثيقها وحفظها ليوم الحساب الذي لا يدري أحد كم سيطول.
ثانياً: بالنظر للحجم الكبير لجرائم الإنقاذ وفسادها، سوف لن يكون من اليسير إجراء تحقيقات شاملة بشأنها حينما يأتي الوقت المناسب لذلك، وسوف يؤدي ذلك لإفلات كثير من المجرمين، ودوننا ما حدث بشأن تحقيقات الفساد التي جرت في أعقاب ثورة أبريل 1985، فعلى الرغم من أن الفساد المايوي لم يكن فساداً كاملاً لجهاز الدولة، وكان محصوراً في عدد محدود من الأشخاص، فقد تخبطت لجان التحقيق في عملها، ولم تفلح إلاً في تقديم عدد محدود من القضايا للمحاكمة، ولم ينجح الإتهام في تقديم أدلته بالطريقة المناسبة، فاضطرت حكومة الإنتفاضة لإجراء تسويات مالية قام بموجبها المتهمون الذين أسندت اليهم تهم الفساد ونهب المال العام بايداع جزءٍ من تلك الأموال في خزينة الدولة ثم اسقطت عنهم التهم وبرئت ساحتهم.
لا شك أن من شأن قيام هذه الجمعية أن تتيح الفرصة لكل مواطن شريف لديه معلومات حول جرائم الفساد أن يسهم في كشفه وتعريته، فالذين كانوا فقراء بالأمس وأفسدوا وأصبحوا اليوم من الأعيان لهم جيران وأقرباء وزملاء بالعمل، ولا بد من وجود من يعرف تاريخهم و تفاصيل الجرائم التي أسهمت في تكوين ثرواتهم، ففي كل حي قصة، وفي كل مصلحة حكومية رواية، ومن دواعي الوطنية لحفظ حقوق أجيالنا القادمة أن يرفد كل مواطن هذه الجمعية بما لديه من معلومات دون اعتبار لدواعي الزمالة والصداقة والقربى.
تبقى أن نقول، أن محاسبة ومحاكمة مجرمي ومفسدي حكومة الإنقاذ، ينبغي أن تكون أمام محاكم عادلة وفقاً للقانون وأمام القضاء الطبيعي، كما ينبغي أن نوفر لهم كل أسباب العدالة وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، فليس من اللائق بدولة العدالة التي ننشدها أن تنشئ لهم محاكم (خيم) أو أن تخصص لهم قضاة (موبايل) مثلما كانت تفعل بنا حكومة الانقاذ، فالقضاء وحده هو الذي ينبغي أن يناط به تطبيق القانون، فما هانت العدالة واستبيحت الأموال العامة إلاٌ عندما أضحى أمرها ضمن أعمال هيئات الحسبة ودفع المظالم و مفوضيات الفساد الرئاسية.
بحسب ما بلغني فإن الجمعية المدنية لرصد وتوثيق الفساد سوف تقوم بتدشين عملها خلال الأيام القادمة، وسوف يكون متاحاً للجميع الإتصال بها عبر العناوين التي سوف يتم نشرها، وعلى الجمعية أن تراعي حماية الذين يتقدمون اليها بالمستندات والمعلومات بعدم نشر أسمائهم أو التعريف بهم بأية طريقة كانت.
ما ورد في هذا المقال يعتبر بمثابة إسهام فيما ينبغي أن يكون عليه العمل في هذه الجمعية والتي لم نطلع على ميثاقها بعد، وندعو الإخوة الزملاء من القانونيين والإقتصاديين وغيرهم للمساهمة بالفكر والجهد في سبيل إنجاح هذا العمل الوطني.
بعون الله، سوف يأتي اليوم الذي تتم فيه محاكمة ومحاسبة كل من أجرم في حق هذا الشعب، وسوف لن يفلت أي مجرم من العقاب، وسوف نسترجع أموالنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة، ففجرالحرية لا بد أن يُشرق علينا في يوم من الأيام إن كنا أحياءً أوعلى أجيالنا القادمة إن صرنا أمواتاً، ومن واجبنا على تلك الأجيال أن نجعل تحقيق العدالة والقصاص أمراً ممكناً، ولن يتحقق ذلك الاٌ بمثل هذه الجهود لشبابنا الذين انبروا لهذا العمل، وكما قال البطل الليبي عمر المختار حين اقتيد لساحة الإعدام "سوف يكون عمرنا أطول من عمر جلادينا"، وان غداً لناظره قريب.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-39340.htm
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ميلاد الجمعية المدنية لرصد جرائم وفساد الأنقاذ (Re: سعد مدني)
|
نرحب بكل مبادرة وطنية، تصب فى إسترداد المال العام و توثيق مظالم الانقاذ، و تفعيل العمل المعارض لتحقيق حلم الدولة الديمقراطية فى السودان...
نحى من هنا هذه المبادرة و نحن فى انتظار ميلادها و بداية عملها، و الذى يتطلب تضافر كل الجهود الوطنية من أجل دعمها بالوثائق و الفكر و كل اشكال الدعم الأخري..
و من قبل تقدم مولانا و شاعرنا الفذ عبدالاله زمراوى بمثل هذه المبادرة، و اعتقد انه قطع شوطاً كبيراً فى تأسيس اللجنة المختصة باسترداد المال العام.. و نتمني أن تتجمع و تتضافر كل الجهود للوقوف يقوة خلف مثل هذه المبادرات المهمة للوطن و الشعب السودانى، للتقدم خطوات كبيرة فى محاسبة الطغمة الفاسدة و الانتهازين الطفليين، الذين إغتنوا من نهب اموال الشعب السودانى.
و الكل يطمح فى تفعيل آليات القوي المعارضة فى داخل الوطن و خارجه، لتحقيق دولة ديمقراطية و تغيير النظام الديكتاتورى الذى أهلك الحرث و النسل فى التاريخ القريب.
و لقد أبتدر مولانا عبد الاله زمراوى دعوته لتشكيل لجنة لإسترداد المال العام فى البوست ادناه..
Quote: لجموع القانونيين والإقتصاديين والإعلاميين وكل قطاعات الشعب السوداني...
حان الوقت لجرد الحساب مع:
-كل من إغتني بطريقة غير مشروعة في هذا العهد الفاسد المفسد الكبير...
-كل من سرق أموال الشعب ونهب (خفية وعلانية)...
-وكل من ولغ في الفساد والإفساد...
جرائمهم موثقة ولا سيما ونحن ننعم ببركات عصر الإنترنت وهنالك
عيونٌ تراقب وأقلامٌ توثق لكل صغيرة وكبيرة...
هذه دعوة لتشكيل لجنة (إستباقية) لإسترداد كل مليم من ثرواتنا المنهوبة...
ولنجعل من هذا الخيط ساحة مفتوحة للنقاش بشأن تكوين (لجنة أو هيئة لإستردادالأموال العامة المنهوبة)...
أهيب بالشرفاء من أبناء شعبنا الكريم طرح أفكارهم النيرة حتى نقدم لصوص الوطن وناهبي ثرواته لمحاكمات عادلة ونزيهة في ظل قضاء عادل ومستقل سيجىء قريبا مع بزوغ فجر الحرية...
دعوة لتكوين لجنة لإسترداد الأموال العامة المنهوبة!
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ميلاد الجمعية المدنية لرصد جرائم وفساد الأنقاذ (Re: سعد مدني)
|
الطاهر ساتي
ألية مكافحة الفساد .. كلام فارغ ..!!
** ما وعد به الرئيس لأهل السودان قبل نصف عام تقريبا هو تأسيس مفوضية لمكافحة الفساد، بحيث تكون جهازا مركزيا يتبع لرئاسة الجمهورية ،ولها من السلطات والقوانين ما ماهي قادرة على ردع المفسدين..ثم - فجأة كدة - تراجع الرئيس عن تلك الفكرة بقول فحواه: ليس هناك من داع لهذه المفوضية، فالأجهزة الشرطية والعدلية الموجودة تكفي لمكافحة الفساد..أي لم تعد مفوضية مركزية ذات سلطة وسطوة وقانون، وهكذا انتهى حدث مفوضية مكافحة الفساد والحديث عنها.. ولذلك حدث اليوم الذي يشير الي إنشاء ألية - برئاسة الدكتور الطيب أبوقناية - لمكافحة الفساد بحاجة الي توضيح أكثر وتفسير أعمق، قبل أن تحتفي بها الصحف وقبل أن تعلق الناس فيها آمالها.. أي بصراحة كدة يا ناس : (هذه الألية الوليدة ليست هي تلك المفوضية المنشودة )..فلاتفرحوا بها - وتصبحوا على ما فرحتم نادمين - مالم تتبينوا الخيط الأبيض لهذه الألية من خيطها الأسود، وهنا أعني سلطاتها وصلاحياتها ثم قانونها الذي يكسبها تلك السلطات والصلاحيات ..!!
** للمفوضية التي وعد الرئيس مسودة قانون أعدتها وصاغتها جامعة الخرطوم ولجنة خبراء.. وتلك المسودة بطرف السادة الذين تم ترشيحهم لقيادة المفوضية - ومنهم الطيب أبوقناية - منذ ثلاثة أشهر ونيف، ولم تتبق لها غير مرحلتي البرلمان والتوقيع الرئاسي بحيث تصبح قانونا..من أهم نصوص تلك المسودة، ما يلي نصا : ( هذا القانون يسمى بقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، لسنة 2011، ويعمل به تاريخ التوقيع عليه)، هكذا يعرف مشروع قانون المفوضية - وليس الألية- قانون مكافحة الفساد..ثم يعرف الفساد بالنص التالي : ( يعرف الفساد بأنه هو استعمال الوظيفة الحكومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، بمخالفة القانون أو بإستغلاله، أوبالرشوة أوبالإبتزاز أوبالنفوذ أو بالمحسوبية أو بالغش أو بتقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات أو بالإختلاس أو بإساءة استعمال المال أو النفوذ في في عدم اتباع النظم والقواعد والأساليب مقابل مال أو خدمات، أوالإخلال بالمصلحة العامة لإكتساب امتيازات شخصية)، هكذا تعريف الفساد في مشروع قانون تلك المفوضية الملغية..!!
** وعليه، نسأل الألية الجديدة بكل شك وريبة وحسرة وأسف : أين مشروع قانونها الذي يكسبها مشروعية وجودها ونشاطها في هياكل الدولة ؟، ثم ما تعريفها للفساد؟..الألية الوليدة لاتملك أية إجابة، ولن تملك، لأنها ليست جهازا مؤسسيا كما تلك المفوضية ذات القانون، بل هي مجرد ( مكتب متابعة وتنسيق)..أي بالمصطلح الإعلامي ( مكتب علاقات عامة رئاسية)..وهذا التعريف ليس بحاجة الي تأكيد، فالتوجيه الرئاسي يؤكد ذلك : ( وجه الرئيس الألية بمتابعة كل ما ينشر ويبث عن الفساد في وسائل الإعلام والعمل على التنسيق بين الرئاسة ووزارة العدل والمجلس الوطني )، أي متابعة وتنسيق، وليس تشريع وتنفيذ، وهناك فرق..علما بأن مكافحة الفساد الحالي بحاجة الي تشريع قوي وتنفيذ أقوى، وليس الي (متابعة وتنسيق) وغيرها من التعريفات الهلامية المصاحبة لهذه الألية ..وتلك المفوضية الملغية - بوضعيتها القانونية الملغية تلك - كانت تحمل في ثنايا مهامها ( التشريع القوي والتنفيذ الأقوى)..!!
** على سبيل المثال، أي للمزيد من توضيح الفرق بين المفوضية الملغية والألية الوليدة، نقرأ من نصوص مسودة المفوضية الملغية، ما يلي نصا : (على الرغم من الأحكام المنظمة للحصانات الإجرائية في القوانين الأخرى، تخضع الفئات المذكورة أدناه لأحكام قانون المفوضية، وهم : رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه ومستشاروه والعاملون بالمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، أعضاء البرلمان ومجالس الولايات، الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون، أعضاء السلطة القضائية والمستشارون بوزارة العدل، العاملون بالوحدات العسكرية بمختلف درجاتهم ورتبهم، رؤوساء واعضاء ومديرين الهيئات والمؤسسات والبنوك بلا إستثناء )، هكذا تحطم مسودة قانون المفوضية الملغية العائق المسمى بالحصانة، بحيث تخضعهم جميعا - بمنهم الرئيس ونوابه - لحق المساءلة والمحاسبة، أي كما الحال في كل الدول الديمقراطية التي أنظمتها تحترم شعوبها وتحافظ على المال العام ..هل هذه الألية الوليدة تستطيع فعل ذلك، بحيث تحاسب الرئيس ونوابه ثم الوزراء ؟.. طبعا (لا، ولا نأمل في ذلك )، لأنها لاتملك السلطة المحمية بالقانون ولاتملك الشرعية الراسخة بالقانون، هي مجرد ( مكتب متابعة وتنسيق)، أي مهامها - كما مهام كل مكاتب العلاقات العامة بكل مؤسسات الدولة - لاتتجاوز حد الإطلاع على الصحف ثم تلخيص ما فيها من قضايا الفساد وارسال الملخص للجهة الفاسدة ووزارة العدل، بلسان حال قائل ( كدى شوفوا الحاصل شنو فى الموضوع ده) ..هل ما يوثقها المراجع العام وتكتبها الصحف بحاجة الي متابعة وتنسيق أم بحاجة الي نيابة ومحكمة ؟، هذا إن كنتم صادقين.. فالمفوضية، حسب مسودتها قانونها، كانت بمثابة (نيابة ومحكمة)، وبسلطات شاملة لاتعترف حتى بما يسمونها بالحصانة، أي كما الجهاز المركزي بأثيوبيا (القريبة دي )..وعليه، الألية لغة يا ناس - وأنا زول رطاني ساكت - تعني وسيلة، والبلاد فعلا بحاجة إلى وسيلة ناجعة لمكافحة الفساد، ومكتب متابعة وتنسيق - ولو كان رئاسيا - ليس بوسيلة ناجعة، بل هي محض وظيفة للطيب أبو قناية ..وعليه، نسأل بكل شك وريبة : ما الذي يمنع بأن تكون تلك المفوضية الموعودة- بقانونها الصارم ذاك - هي الوسيلة الناجعة لمكافحة الفساد؟..والإجابة قد تكشف بأن الفساد لايكافح ذاته، وكذلك ( الماسك القلم ما بيكتب نفسو فاسد)، او هكذا لسان حال الإرادة السياسية ..!!
الطاهر ساتى
[email protected]
نقلا عن السوداني
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-39857.htm
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
سلمى الشيخ سلامة
قيقراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست