|
محاكم التفتيش الإسبانية، والحكم ضد علوني كان عنصريا
|
Quote: أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يلغي أهلية المحكمة الإسبانية التي حاكمت مراسل الجزيرة تيسير علوني وقضت بسجنه سبع سنوات بتهمة دعم منظمة إرهابية مسلحة، وألزم حكم المحكمة الأوروبية دولة إسبانيا بدفع تعويض مالي للزميل علوني. وكان محامو علوني -الذي يحمل الجنسية الإسبانية- قد تقدموا إلى المحكمة الأوروبية باستئناف يحدد تسعة انتهاكات لحقوقه الأساسية من قبل المحاكم الإسبانية، ولم تنظر المحكمة الأوروبية سوى في انتهاك واحد أسست عليه قرارها واعتبرته كافياً لإلغاء أهلية المحكمة الإسبانية. وفي اتصال مع الجزيرة من لندن، قال خبير القانون الدولي سعد جبار إن قرار المحكمة الأوروبية يعد ضربة كبرى للنظام القضائي الإسباني خاصة وأن المحكمة التي حوكم فيها تيسير علوني هي محكمة بوليسية أمنية وليست محكمة عدل معتادة بالطريقة الأوروبية. |
Quote: مصداقية العدالة وأكد جبار أن هذا القرار ألحق ضررا كبيرا بمصداقية العدالة في إسبانيا، خاصة وأن قاضي التحقيق -الذي تزعم محاكمة علوني- بالتسار غارثون ملاحق جنائيا الآن في إسبانيا. وقال جبار "أنا اطلعت على ملف علوني وقتها والتقيت بعائلته وكان قاضي التحقيق قد اعتمد في حينها على تسجيلات سرية أمنية لمكالمات تيسير علوني، وتلك التسجيلات ترجمت خطأ من الناحية اللغوية، وكذلك فسرت بعض سلوكيات علوني تفسيرا مخالفا لما هو مقصود به في الأخلاق والعادات العربية". وأكد أنه من الصعب جدا على السلطات الإسبانية حاليا أن تدحض قرار المحكمة الأوروبية التي تعتبر -حسب وصفه- أهم محكمة من محاكم الكتلة الديمقراطية في العالم. |
|
|
|
|
|
|