قراء وقارئات المنبر العام ... عبروا عن رايكم حول الاحداث الأخيرة ..

Quote: الأخ الكريم حيدر حسن ميرغني السلام عليكم.. وشكراً علي فتح ذلك البوست بـ سودانيزأونلاين وفكرتك لنشر تعليقات غير الأعضاء حول أحداث أم درمان الأخيرة.. وأرجوا منك أن تنشر لي مقالي أدناه وسأكون شاكراً.. سأكون شاكراً أكثر إن أخبرتني بطريقة الحصول علي عضوية في سودانيز أونلاين - يبدو الأمر صعباً بنفس درجة صعوبة الحصول علي تأشيرة لأمريكا...ههههههه سمير أحمد خلفيـات أحـداث أم درمان وجلسـة البرلمان وما بعدهما..! قراءة وتحليل ونظرة مستقبلية.. كتبه: سمير أحمد السوداني [email protected] الخميـس 15 مايو 2008م وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين في جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء 13 مايو، وبعد ثلاثة أيام من أحداث أمدرمان – أو أحداث السبت، وبعد محاصرة النواب له بوابل من الأسئلة الساخنة والإتهامات له ولقواته المسلحة بسوء إدارة هجمات أمدرمان لم يستطع إخفاء الحقائق لأكثر مما فعل.. إضطر الوزير لقول الحقائق وتفاصيل لغة الأرقام بعد أن كنا نسمعها من الإعلام وعامة الناس بشكل شديد التضارب. الأرقام التي أوردها وزير الدفاع في غاية الخطورة، وربما هذا ما أدي لمطالبة النواب له بالإستقالة. ذهب الوزير إلي أنّ عدد سيارات العدل والمساواة التي هاجمت أمدرمان بلغ 309 سيارة (وكنا نظنها أقل من المائة)، تم تدمير 263 سيارة منها، ولم يذكر حال بقية العدد، ولكن المؤكد أن البقية القليلة توزعت ما بين غنائم للحكومة وأخري هرب بها بعض كبار العدل والمساواة. ذكر الوزير بأنه السيارة الواحدة كانت تحمل حوالي الـ 8 مقاتلين، وهذا يعني أن العدد الكلي لمقاتلي العدل والمساواة الذين هاجموا أمدرمان يقترب من الـ 2500 مقاتل (وأيضاً كنا نظنهم بضع مئات فقط). ذكر الوزير أن عدد قتلي العدل والمساواة في السبت الأسود بلغ 91 قتيلاً، وأول أمس 20 قتيلاً.. إذا مجموع قتلاهم حتي أول أمس في حدود الـ 111 فقط، علي الرغم من أن العدد يزداد يومياً بسبب إندساسهم وسط المواطنين في الأحياء السكنية والأسواق والمجاري، ومطاردة السلطات لهم. ثم دخل وزير الدفاع في تفاصيل خسائر القوات الحكومية والمواطنين.. وأقل ما توصف به تلك التفاصيل هي أنها كارثية.. قتلي القوات المسلحة (ضباط وجنود) بلغ 97، ناهيك عن الجرحي الذين لم يحددهم.. تم فقدان عدد 2 جندي ومركبة عسكرية واحدة.. قتلي المواطنين بلغ الـ 30 قتيلاً و 32 جريحاًً.. ناهيك عن 4 مواطنين آخرين من جنسيات أخري قتلوا في الأحداث. ثم جاء دور وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ليكمل القصة البائسة.. قتلي الشرطة وصل لـ 32 قتيل.. والجرحي في حدود الـ 70.. هناك 53 بلاغاً من مواطنين بتدمير سياراتهم في الأحداث.. تمّ تدمير مركبات وأقسام شرطة وسكنات ضباط تدميراً كاملاً/ جزئياً – علي حد قول الوزير. وما لم يتم ذكره في الجلسة البرلمانية هو الخسائر المدنية الأخري من مساكن ومساجد ومستشفيات وبنوك، والتي ما زلنا نسمع بتفاصيلها من الإعلام والعامة بشكل متضارب ومتباعد. المفاجأة الداوية: ولعل أكبر مفاجأة فجرتها جلسة برلمان الثلاثاء هي كلمة وزير الدولة للشئون الإنسانية أحمد هارون، المطلوب للعدالة الدولية منذ عام أو يزيد لإتهامه بإرتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في دارفور، والذي فضّلت الحكومة إبقائه وإحتضانه في صفوفها وكأنها تمدّ لسانها ساخرة من أبناء دارفور وكردفان والعدالة الدولية..! فجّـر أحمد هارون القنبلة الداوية بقوله أنه قصف قرية (الهواوير) بكردفان عن طريق الخطأ وأنه يعتذر رسمياً لأهل القرية وكردفان لما حدث قبل أيام من حادثة أمدرمان أثناء مطاردتهم لخليل وجنوده هناك...!! تباً لهذه الكلمات ثم تبـاً لأؤلئك النواب البرلمانيين الذين يهتاجون ويطالبون وزير الدفاع بالإستقالة بسبب ضعف إدارة أحداث أمدرمان ولكنهم لا يفكرون بإقالة أو إستقالة وزير دولة (لشئون إنسانية!!) لقصفه "قرية" عن طريق الخطـأ..! ثم هل يظن هارون أنه يعتذر لأهالي القرية أم لجثث أهالي القرية الآن؟؟!! ما أدرانا نحن بأن القصف كان قاتلاً ومات علي أثره المئات من الضعفاء الذين لا تزورهم كاميرات الجزيرة والعربية والـ BBC وغيرها ولكنهم يشكون أمرهم فقط لخالقهم؟.. لماذا لا تخطو الحكومة بخطوة واحدة تجاه ذلك الذي يعتذر لقتله المواطنين وكأنه كان يقود سيارة فداس علي مواطن في إحدي تقاطعات شوارع الخرطوم؟.. ثم متي كانت شرطة المرور تقبل إعتذار سائق سيارة داس علي مواطن بالخطأ، حتي تقبل الحكومة كلها إعتذار وزير داس علي قرية كاملة بالخطـأ، أو ربما عمداً...؟! أقـل ما يُوصف به "إعتذار" الوزير هو الغباء المُـدقع فهو يعلم أن الإعتذار غير مقبول مقدماً – خاصة أنه جبـُن أن يُصرّح بتفاصيل ونتائج قصف القرية أصلاً. تحليل تلك الأرقام: كلمة وزير الدفاع بخصوص ضعف إمكانيات القوات المسلحة وإستخدامها لمعدات وطائرات إستطلاعية منذ الحرب العالمية الثانية هو كلام خطير.. بل وخطير جداً.. إذ كيف لا تملك القوات المسلحة المعدات اللازمة وهي التي تستأثر بحوالي 70% من ميزانية الدولة السنوية؟!.. أين تذهب أموال المواطنين سنوياً وهم الذين كانوا يعتقدون ثم يتزمرون أنها تذهب كلها في الأمن والدفاع؟ ولا أعتقد أن الحكومة عجزت عن إستيراد تلك المعدات فقط لمجرد الحصار الإقتصادي المضروب عليها كما ذكر وزير الدفاع.. لا أعتقد أن الحصار الأمريكي قد طال وأثـّر حتي علي أمر تسليح قواتنا المسلحة، بدليل أن كل من هبّ ودبّ من الحركات الدارفورية وغيرها إستطاع أن يملك أسلحة فتاكة وقوية وأن أكثر أحزابنا السياسية أضحي حركات مسلحة، ناهيك عن أن الحكومة لها مصادر تسليح كثيرة ومتنوعة منها الصين التي دافعت قبل فترة في مجلس الأمن الدولي بأنها ليست الوحيدة التي تسلح السودان وأن الولايات المتحدة هي أكبر المسلحين لحكومة السودان، بالإضافة لدول أخري.. إذاً تبرير الوزير غير منطقي! أيضاً ماذا يُقرأ من المعلومة التي أوردها وزير الدفاع والتي تقول أن الحكومة دمرت أكثر من 80% من سيارات العدل والمساواة (ولكنها) قتلت فقط 111 مقاتل من عددهم المكون من حوالي 2500 جندي؟؟... إن صدقت المعلومة – ومصدرها وزير الدفاع نفسه – فإن قوات الحكومة قد ضربت أرتال سيارات العدل والمساواة بدون تركيز أو تكتيك وهي فارغة من جنودها بعد هروبهم أصلاً، ولا أجد تفسيراً عقلانياً آخراً..! أما كان من الأجدي الإحتفاظ بهذا الكم الهائل من السيارات العسكرية غالية الثمن كغنائم حرب تستفيد منها قواتنا المسلحة بدلاً من تدميرها بدون داعٍ..؟ إعتقد أنه لا تفسير لهذه النقطة غير اللانظام واللاتوحّد واللاتكتيك الحربي في صفوف قواتنا التي تكونت في ذاك اليوم من جيش وشرطة وأمن، وربما كان هذا هو السبب الأكبر.. لماذا إحتاجت الحكومة لإخراج الجيش والشرطة والأمن ثم المواطنين أيضاً ليقاتلوا هكذا كل علي حدا من غير نظام ولا قيادة موحدة تدير تلك المعارك الشوارعية وكأننا نعيش في القرون الوسطي؟! كذلك المعلومة التي تقول أن قتلي قوات الحكومة والمواطنين (حوالي 220) أكثر من ضعفي قتلي العدل والمساواة (حوالي 111) تخـلُّ تماماً بمعايير ومقاييس الإنتصار والهزيمة، بل ربما تـُـقرأ بأن حركة خليل هي المنتصرة علي الحكومة – علي الرغم من تدمير سياراتهم (الخالية من الجنود)..! بعض الصحف السودانية ذهبت لمواقع الحدث بأمدرمان وإستفسرت المواطنين، وكانت دهشتي أنّ كافة المواطنين أكدوا للصحافة أن قوات خليل لم تعترض طريقهم ولم تقتل منهم أحداً في أطراف أمدرمان عند دخولهم.. السؤال الذي يطل برأسه هنا هو: إذا من قتل الـ 30 مواطناً سودانياً وجرح الـ 32 مواطناً سودانياً وقتل المواطنين الأجانب الأربعة الآخرين؟؟؟ أعرف تماماً أنه إذا قلت بأن الحكومة (بطيشها ولاتكتيكها الحربي) هي الفاعلة فإن سهام الإتهامات بالصهيونية والتمردية ستطاردني بشدة.. لهذا لن أقولها.. وسأكتفي بالقول أن قوات خليل التي لا أدافع عنها ولا علاقة لي بهم أو بغيرهم (أنا مواطن فقط لاغير) لم تقتل هؤلاء المواطنين أو علي الأقل لم تكن تستهدف قتلهم، وإلأ فإنها كانت قادرة علي سفك الدماء في أطراف أمدرمان في الثواني الأولي لدخولها.. مواطني أمدرمان الذين إستطلعتهم الصحف هم من قال ذلك: (قوات المتمردين فقط هددتنا وطالبتنا بعدم إبلاغ السلطات وأطلقوا رصاصاتهم في الهواء بغرض التخويف فقتل الرصاص الطائش طفلة بريئة في موقع الحدث، ثم أجبروا مواطن يعمل في ورشته الميكانيكية لإصلاح بعض سياراتهم وملء إطاراتها بالهواء ثم تركوه لحاله وثقدموا – المصدر: صحيفة الصحافة)... في كل الأحوال علي الحكومة تحمل مسئولية ما حدث وتعويض كل المتأثرين ودفع ديّـات القتلي لزويهم، وليس تعتيم الأمر ونسيانه كما حدث لمعظم ضحايا يومي الأثنين والثلاثاء الأسودين. ثم مـاذا بعـدُ..؟ بعد أن هدأت الأحوال قليلاً الآن يجب علي الحكومة أن تبدأ بإيجاد ثم إنجاز الحلول بعد أن تضع شعاراتها وسياساتها المتهالكة وراء ظهرها.. يجب عليها وضع تلك السياسات التي تقصي الآخرين، ثم تجلس معهم بجدية ووعي كامل لتحفظ لهذا البلد ماء وجهه وكرامة وحياة شعبه.. لا يجوز أن تكون أول كلمات الحكومة بعد أحداث أمدرمان هي تلك التي تنادي بإقصاء الحركات المسلحة وعدم الجلوس معها في أية طاولة مفاوضات إلأ بعد قبولهم بالشروط الصعبة واللاعقلانية للحكومة، أو كما قال نافع علي نافع مستشار الرئيس.. هذا الفعل لن يُحدث شئياً غير المزيد من الإحتقان والمرارة والغضب السياسي للحركات المسلحة التي أضحت بالعشرات، وقواتها بالآلاف، وقياداتها يتلقون الخرائط والصور بالإقمارالإصطناعية، ومصادر تسليحها لا طاقة للحكومة بها – ولا نظـر لأؤلئك الذين يردّدون أن تشاد "وفقط" هي المسئولة عما حدث – علي الرغم من أن لها ضلع كبير وحاولت رد الصاع للحكومة علي دعمها للعملية الإنقلابية الفاشلة بأنجمينا قبل حوالي الشهرين.. وزير الدفاع نفسه قال أن تشاد هي جزء صغير من تفاصيل كبيرة تحيكها دولة/دول كبري.. إذاً فالأمـر جدُ خطير، والعاقل هو من ينظر بعيداً فيري كامل المشهد، والغافل هو من لاينظر لأبعد من أنفه. أعتقد أن أول خطوة يجب علي الحكومة القيام بها هي "تطهير نفسها وحزبها" من الفساد الذي إنتشر وإستشري في شرايين الدولة كالسرطان حتي لم نعد نعرف (ولا يعرفون كذلك) أين تذهب إيرادات النفط والضرائب الكثيرة والمتعددة وغيرها من الإيرادات الهائلة.. فالمشكلة الكبري الآن هي أن أموال الدولة والمواطنين تختفي شهرياً وسنوياً ولا تذهب حتي للدولة نفسها – ناهيك عن إستخدامها في صالح وخدمة المواطنين، والدليل هو العجـز الواضح لمؤسسات الدولة كافة والأمنية والعسكرية خاصة رغم أنف النفط والضرائب والرسوم والتي لا أول لها ولا آخر، وعلي حد قول وزير الدفاع بأن إمكانيات القوات المسلحة محدودة وضئيلة وأنها إنتصرت في أمدرمان عن طريق "المعجزة"..!! ربما لايعلم الوزير أن المرادفة الثانية لكلمة "المعجزة" هي "الصدفة"، ولا يُـعقل أن تبقي الدولة منتظرة للصُّدف والمفاجآت والمعجزات لتعيش في زمن الإنفتاح والتغير السياسي الكبير هذا.. ما زالت الدولة عميــاء أو تظن أن الأشياء الآن هي نفسها الأشياء في 1989، بدليل – أيضاً – حديث والي شمال دارفور قبل شهر حيث ذكر أن ولايته تعاني من حزمة من المشكلات في التعليم والصحة والغذاء وغيره، ثم أردف قائلاً أن المؤتمر الوطني بشمال دارفور سيكتسح الإنتخابات القادمة..!! هذا الكلام يدل علي أن الدولة ما زالت تطبّـق أو تطمح لتطبيق عاداتها القديمة التي أكل عليه الدهر وشرب، أو أن أبصارهم ومسامعهم لم تعد تري أو تسمع كل هذه المرآئي والمسامع والمتغيرات الجديدة: الحركة الشعبية والأحزاب السياسية الأخري بالإضافة للأمم المتحدة والعالم أجمع كلهم سيكونون "متابعين ومراقبين" لتلك الإنتخابات القادمة، فكيف الفوز بها إذا يا سيادة والي الشعب الجائع؟!.. ربما يقصد أنه أيضاً سيفوز بالصدفة والمعجزة و.. الأشياء الأخري!... كلمة الوالي هي مثال واحد من بين ألف مثال آخر يوضح أن الدولة في طريقها لحالة "الإنهيار اللاشعوري" في حال عدم تفتيح أعينهم ومسامعهم علي الواقع والمستجدات. علي الدولة أن تعطي كل وزير ووكيل وزارة ومسوؤل ورقة وقلم وتطلب منهم إبتكار وإستحداث حلول عملية وعلمية لأزمات البلاد والعباد!!! نعم، هكذا وبكل بساطة.. لم يعد الأمر مشكلة وقلق الشعب السوداني فحسب، بل تبلور وتطور ووصل لحد تهديد الدولة في أمنها وبقائها.. لهذا عليهم التفكير بجد وصدق للخروج بأزماتهم الخاصة وأزمات الشعب عامة إلي برٍ الأمان.. وإن لم يستطيعوا إيجاد الحلول المناسبة أو لم يجدوا الورق أو الأقلام أو الوقت الكافي أو الإرادة، فإن الشعب برغم كبته وهزالة جسمه وهموم عقله قـادرٌ علي إيجاد تلك الحلول – فقط ينتظر من يسمعها ويطبقها، وبالتالي أطلبوا الحلول من الشعب والأحزاب السياسية وشاوروهم في الأمر فإن كثيرون منهم "حلال مشاكل"، ومن بين كثيرِ رأئ تجد الأنسب دائماً.. إستخدموا وإستثمروا عقولكم فهي مفتاح الأمر كله، ولا تكابروا ولا تعاندوا فقد علمتم وعلّمتكم السنوات أن المعاندة والمكابرة ليستا بالحل الذي يُرضي أو يُخرِس الألسن ولا المدافع. بإختصار: كل ما يثير غضب الحركات المسلحة وشعب دارفور علي وجه الخصوص والشعب السوداني بشكل عام يجب الإبتعاد عنه. الخبراء الإقتصاديون يعلمون تمام العلم أن حل مشكلة دارفور هو "إقتصادي تنموي بحت" – فلماذا لا تتحرك الحكومة لتفعل شئياً من هذا ولو القليل؟؟ إذا كان السبب هو ضعف الإمكانات وقلة المال فعلي الحكومة الأخذ بنصيحتي أعلاه في البدء بمكافحة الفساد المستشري في حزبها قبل أحزاب الآخرين، وعندها ستعلموا أن الإمكانات كبيرة والمال وفير ولكنه فقط ضائع ومستهلك في اللاشئ هنا وهناك.. شعب دارفور غاضب، والحركات المسلحة إمـا غاضبة لغضبه أو مستثمرة لغضبه، والكل إزداد غضبه لقول والي شمال دارفور بأنهم سيفوزوا بالإنتخابات رغم فقر وضعف ورهق مواطني ولايته.. إذاً بعد خطو الخطوات الأولية لتنمية وإعادة بناء دارفور علي الحكومة أن "تحترم عقول شعبها" وأن لا تحاول مجدداً "السخرية أو الإستهانة بعقولهم"، وأول تطبيق عملي لذلك هو إقصاء كل حكومي كان له دخل مباشر ورائحة كريهة بما حدث في دارفور وأولهم وزير الدولة للشئون الإنسانية أحمد هارون، فليس من العدل ولا "إحترام العقل" أن يبقي في منصبه لمجرد أنه "إعتـذر" للقتلي ثم "ترحّم" عليهم. دور الأحزاب السياسية الوطنية: لا يخفي علي أحد أنّ أحزابنا السياسية كافة ليس لها أي دور ملموس في الحياة والسياسة ولا أية برامج مستقبلية واضحة أو معلنة بشأن هذا الوطن ومواطنيه.. فقط يجتمعون ويتشاورون في أمور دنيا السياسة ثم ينصرفون، ثم تأتي صحف اليوم التالي بشجب وإستنكار الأحزاب لشئ ما أو مباركتهم وموافقتهم لشئ آخـر..! علي الأحزاب السياسية البدء في إستثمار مناخ الحرية السياسية الذي بدأ بالظهور والإنتعاش بعد نيفاشا وإتفاقية السلام.. عليهم البدء في رسم "صور مستقبلية" ووضع برامج وصياغة أفكار ومقترحات وآراء لحل مشكلات الوطن والمواطن، ثم عرضها علي الحكومة والشعب والإعلام، ويجب أن تعلو أصواتهم المنادية بمكافحة الفسـاد والمحسوبية ومشكلات العطالة والتعليم والصحة والحروبات ومستقبل السودان عموماً.. ضعيف هو ذلك الحزب السياسي المسجل رسمياً فقط ليأتي يوم الإنتخابات ليفشل..!! ضعيف هو ذلك الحزب السياسي المسجل قانونياً ولكنه لا يهتم بمشاكل المواطنين وضيق صدورهم بالضرائب والجمارك والرسوم الحكومية التي أرهقت ظهورهم وكسدت بسببها تجاراتهم..! ثم خائبٌ وفاشـلٌ ذلك الحزب السياسي الذي يقبض ثمن صمته..! بإختصار: علي الأحزاب السياسية الكبري الإتصال المباشر بهموم المواطن ورفعها مطلباً وصوتاً للحكومة ومتابعتها في مؤسسات الدولة والسهر والصبر عليها.. عندها فقط تصبح أحزابنا السياسية ذات فائدة ويكبر إسمها ويصدق رجاءها في صوت المواطن في الإنتخابات القادمة والتاليات. اللهم إليك نشكوا ضعف حالنا وهزال قواتنا وعدم إستخدام عقولنا.. أنت ولينا ومولانا فأحسن أمورنا وحل قيودنا ومتّـع شعوبنا بوافر الخير والرخاء والأمن يا رب العالمين. اللهم أبعد عنا نتائج عناد وغباء الداخل وقوة وبأس الخارج.. اللهم وحـسّن مستوانا في خريطة السعادة والهناء الدولية بعد أن وصلنا إلي زيلها وصبرنا علي الحال سنيناً عدداً. *** النهاية ***