من هو هذا الإسحاق أحمد فضل الله؟!!!

Quote: ٭ والإسلاميون لم يكونوا أكثر صلاةً ولا صياماً.. لكن ما يجعلهم قادة الآن هو أنهم يعرفون لغة العالم اليوم .. ويجودون الحديث مع العالم بلغته هذه. ٭ وبالمعنى الجديد هذا «للؤم» لا نعرف من هو أكثر لؤماً من غازي وأمين حسن عمر وإدريس.. والشلة هذه. ٭ لكن العقول هذه تجعل الناس أمس يبتلعون ريقهم في حيرة وهم يجدون الدولة تقوم.. وتتبرع وتتطوع وتبادر وتقنن وتبرع في صناعة مشكلة جديدة لها ولصالح الحركة الشعبية. ٭ والدكتور الجعلي.. القانوني المعروف يكتب إلينا عن : المشورة الشعبية = التي يقال = إنها سوف تقام في النيل الأزرق.. معناها شنو؟.. قال .. والصياغة من عندنا.. ٭ المشورة الشعبية بكاملها هى جزء من اتفاقية السلام. ٭ والاتفاقية هذه تسقط بضربتين.. وانفصال الجنوب يجعل كل حق للجنوب في قضايا الشمال.. يسقط.. والشمال لا مشورة ولا شيء يلزمه.. فالنيل الأزرق وجنوب كردفان ولايات شمالية.. ٭ هل نطالب مصر مثلاً بإجراء مشورة «استفتاء» في منطقة النوبة لنسأل الناس عما إذا كانوا يريدون الانضمام للسودان أو البقاء في مصر؟ ٭ والثانية هى أن المشورة هي من فروع اتفاقية السلام.. ٭ والاتفاقية = إن لم تكن قد ماتت مع متعلقاتها يوم التاسع من يوليو = فإنها ماتت قبل عامين.. فالنص المثبت عن المشورة يقول إن المشورة هى «سؤال المواطنين هناك عما إذا كانت حقوقهم المثبتة في الاتفاقية قد أنجزت لهم أم لا..؟».. ٭ والحقوق هذه ليس من بينها قط شيء يسمى تقرير المصير. قال الرجل = وآخرون = : وإن كان هذا أو هذا أو هذا.. أو.. أو.. فإنه لا بد لكل قضية من طرف هو المدعي. ٭.. فلم = وبأي قانون = تصبح الحركة الشعبية مدعياً ومطالباً بالمناطق هذه.. حتى نقوم نحن خاضعين بإجراء استفتاء.. ٭.. الدكتور الجعلي يكتب لنا = وآخرون يكتبون = لأن مشورة غريبة تماماً تصدرها بعض جهات الدولة تتحدث الآن عن المشورة بصفتها «استفتاءً لتقرير المصير». ٭ والصحف تعود إلى الحديث عن عقار و.. ٭ وكأن شيئاً يدبر.. ٭... لكن آخرين يتحدثون من وراء السيف ليقولوا : ما يسمى «المسائل المعلقة بعد الاستفتاء» شيء لم يسمع به قانون منذ حمورابي.. ونحن لا نسمع.. ٭ ولا مسائل معلقة.. وليذهب من شاء حيث شاء. ٭ ومسائل المياه يحكمها قانون دولي معروف «تقسيم المياه عند الانفصال حسب نسب معروفة». ٭.. وحوليات الزيت والجنسية والحقوق كلها أشياء لا يعرفها قانون. ٭ قالوا وقالوا.. ٭.. بينما لجنة غريبة في برلمان الطاهر ما تزال تقدم تقارير تثير الجنون عن : تعديل المشورة الشعبية. ٭ وعن .. تعديل قانون الحقوق. ٭ وعن .. وعن