|
|
 Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب (Re: محمد حسن العمدة)
|
قال مصطفى عثمان كما قال رئيسه من قبل مراراً إن ( الإنقاذ ) عندما جاءت لم تجد سوى مائة ألف دولار في خزينة الدولة؛ جميل أن يجد الانقلابيون مائة ألف دولار في خزينة الدولة لكن هل يستطيع مصطفى عثمان أن يحدثنا كم يوجد اليوم في خزينة الدولة من العملة الاجنبية ؟؟!! لن أترك لمصطفى عثمان الإجابة ولكن سأحيلك عزيزي القاريء لطلب محافظ بنك السودان محمد خير الزبير من رؤساء البنوك العربية المركزية في اجتماعهم بالدوحة سبتمبر الماضي إيداع أموال من أجل إنقاذ الجنيه السوداني من الانهيار، ولزيارة وزير الخارجية علي كرتي ( تاجر السيخ ) الى أوروبا وبكائيته التي قال فيها ( لا يجب أن ينظر العالم لاقتصاد السودان وهو ينهار ويسقط ثم يقف متفرجاً ) ولزيارات رئيس النظام نفسه عمر البشير إلى دولة قطر طلباً للمال وبما يجود به عليه ( شيخ ) حمد ولو محطة كهرباء بأبو حمد ولو دعم للفريق القومي !!حاجة كدة لله يا محسنين !! وبالرجوع إلى أبجديات علم الاقتصاد الجزئي يقول الاقتصاديون إنه كلما قل عرض سلعة ما ازداد سعرها فأيهما علمياً وعقلياً أقرب للمصداقية في وفرة العملة الأجنبية هل عندما كان سعر الدولار في السوق الأسود في يونيو 1989 فقط إثني عشر جنيهاً أم أربعة آلاف جنيه في 2011 بل وبلغ سعر الدولار خمسة آلاف جنيه عندما احتاج بنك السودان الوفاء بسداد دفعة من القرض الصيني في أكتوبر الماضي ؟؟!! وطالما أن المقال من أجل إنعاش الذاكرة السودانية وحتى نكون منصفين علينا الرجوع قليلاً لقيمة الجنيه السوداني عندما وقع انقلاب مايو في 1969م لنرى أيهما افضل للسودان أداء العهود الديمقراطية بكل شفافيتها وقلة فسادها أم في ظل عهود الخداع والضلال والنفاق والإعلام الكاذب للنظم الشمولية؟ ففي مايو من 1969م كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ثلاثة دولارات ونصف هل تصدق ذلك عزيز القاريء ؟ أي أن الجنيه كانت قيمته أعلى بثلاثة أضعاف ونصف مقارنة بالدولار ولكن بعد أن جاء العهد الديمقراطي الثاني وجد أن سعر الدولار بلغ سبعة جنيهات سودانية في سبع سنين من مشاركة الإسلامويين –هم أنفسهم ناس ( شيخ ) حسن و( شيخ ) علي و( شيخ ) مصطفى عثمان إسماعيل – وهم من وسوس للنميري بقبول قروض البنك الدولي التي يتهرب منها مصطفى عثمان الآن !!! إذاًعزيزي القاري انخفاض قيمة الجنيه في السبع سنين المايوية يتحمل وزرها مصطفى عثمان وحزبه وأيضاً اغتيال الجنيه خلال الثلاثة وعشرين عاماً الأخيرة يتحمل جريمتها ذات حزب مصطفى عثمان إسماعيل .
لقد ورث العهد الديمقراطي من نظام مايو نظاماً اقتصادياً مشوهاً كانت أهم ملامحه :
• عجز في الميزان المالي الداخلي
* عجز ميزان المدفوعاتالخارجي
* ارتفاع نسبة التضخم
* ديون خارجية من صندوق النقد الدولي وبيوت التمويل العالمية تترتب عليها فوائد مستحقة السداد
* تدني العملةالوطنية وتدهورهاكما أوضحت أعلاه
* اعتماد التنمية على القروض والمعونات كما هو حاصل اليوم
إجتهدت حكومات العهد الديمقراطي رغم كل الظروف السيئة التي وجدتها من حرب في الجنوب وتشوهات اقتصادية واحتجاجات داخلية تقودها أحزاب سياسية بعضها مشارك في الحكم للأسف لكن رغم ذلك وبعزم وإرادة القائمين علي الأمر حينها وجد النظام الانقلابي اقتصاداً لا نقول جيداً ولكنه وبالنظر للفترة الزمنية القصيرة حسناً وكانت أهم ملامحه الآتي :
• ميزانية داخلية غير معجزة ( رغم صرف الحكومة على الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ودعم للسلع الاستهلاكية والمواد البترولية )
• ميزان مدفوعات معجز بنسبة 40 % ولكن يدعمه عون سلعي
• دعم ميزان مدفوعات يبلغ 800 مليون دولار سنوياً . وليس مائة ألف دولار
• قيمة صادرات تبلغ 800 مليون دولار في العام 1988 / 1989 فأين هي صادرات اليوم ؟؟؟؟ ثمانمائة مليون دولار تحولت في أفواههم إلى مائة ألف دولار إن يريدون إلا كذباً وافتراءً لتجميل تخريبهم للاقتصاد الوطني
• الدين الخارجي كما جاءت به مايو وكما جاءوا به هم أنفسهم بزيادة الفوائد المضافة وقروض العهد الديمقراطي
• برنامج تنمية تموله القروض والمعونات بنسبة 1.5 مليار دولار في السنة السؤال هو أين ذهبت أموال هذه البرامج ؟!
• احتياطي استراتيجي من الذرة يبلغ 15 مليون جوال سنأتي لذكرها لاحقا عند المقارنة بين المنتجات الزراعية في الثلاث سنوات ديمقراطية وثلاثة وعشرين عام شمولية ( إنقاذية ) ولكني هنا أحب أن أنعش ذاكرة المواطن ترى هل تساءل الناس عن هذه الأعداد المهولة من نقاط ما عرف ببسط الأمن الشامل ؟؟ من أين وفجأة لهكذا نظام لم يتعد من حكمه إلا قليلاً أن يأت بكل هذه ( الصوامع ) لحفظ الأمن الشامل وتوزيعها علي كافة أحياء العاصمة الخرطوم بجميع محافظاتها ؟!! إنها سادتي صوامع الغلال التي أنشأها العهد الديمقراطي لزوم الأمن الغذائي وما أعظمها من قيم وأخلاق ومباديء أن تحرس أمنك ووطنك بتوفير الغذاء لشعبك . وما أتعسها تلك النظم التي توفر الأمن بالارهاب والعقاب والعذاب فلا أمن حققت ولا جوع أطعمت !!
• وورث نظام مصطفى عثمان اسماعيل 1.5مليار دولار (مقابل تسعة مليارات دولار لنظام الانقاذ !!) معونات وقروض تحت الصرف أي أن أمرها منتهٍ وفي خزائن البنك المركزي فكيف يقول مصطفى عثمان اسماعيل ورئيسه وجدنا فقط مائة ألف دولار ؟! هل للناس يخدعون أم للحقيقة يخفون ؟! مثل هذه الحقائق لا يمكن إخفاؤها لأنها موثقة بعقود تملكها أطراف أخرى لا تطالها أيدي العبث والتخريب التي طالت كل وثائق الدولة في العهد الانقاذي.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجباري | محمد حسن العمدة | 12-18-11, 08:38 AM |
| Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب | محمد حسن العمدة | 12-18-11, 08:41 AM |
| Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب | محمد حسن العمدة | 12-18-11, 08:43 AM |
| Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب | محمد حسن العمدة | 12-18-11, 08:46 AM |
| Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب | محمد حسن العمدة | 12-18-11, 08:49 AM |
| Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب | محمد حسن العمدة | 12-18-11, 08:53 AM |
| Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب | محمد حسن العمدة | 12-18-11, 08:57 AM |
| Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب | محمد حسن العمدة | 12-18-11, 08:58 AM |
| Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب | محمد حسن العمدة | 12-18-11, 09:07 AM |
| Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب | حمزاوي | 12-18-11, 09:45 AM |
| Re: بُنيت الإنقاذ علي خمس قوانين الطواري وحراسة الكباري والتجنيد الإجب | محمد حسن العمدة | 12-18-11, 05:43 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست