|
خلافات التحرير والعدالة مع الحكومة واستحالة تعيين بحر قردة وزيرا
|
رشحت حركة التحرير والعدالة القيادي بالحركة بحر ادريس ابو قردة لمنصب الوزير الاتحادي الواحد المخصص للحركة والمضمن في الاتفاق واثنين وزراء دولة تم ترشيح كل من احمد كبر وحيدر قالوكما وايضاً تم ترشيح القيادي الشاب احمد عبدالشافع لمنصب والي ولاية وسط دارفور ( الولاية الجديدة ) وعاصمتها زالنجي بالاضافة لترشيحات الحركة التي تقدمت بها لمناصب 6 وزارات ولاية بولايات دارفور الخمسة و6 معتمدين بالولايات وكانت حركة التحرير تنتظر صدور مراسيم وقرارات التعيين وبعدها يتم اكمال باقي الترشيحات لعضوية السلطة الانتقالية ووزراء داخل السلطة الانتقالية ومجلس السلطة ومفوضياتها حسب ما جاء في نصوص الاتفاق هذه كانت وجهة نظر حركة التحرير والعدالة ولكن للمؤتمر الوطني راي اخر في انقاذ اتفاق الدوحة
|
|
|
|
|
|