عمود الطاهر ساتى المحظور من النشر اليوم ...قضية المستشار فساد بلد

Quote: وقضية مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم تضج بكل تلك المخالفات، وإن لم يكن هذا - على سبيل المثال لا الحصر - فسادا فما هو الفساد الذي تشرع له الحكومة سيوفا للقضاء عليه؟.. وبالمناسبة، لست ملزما بتنفيذ قرار حظر النشر في هذه القضية، فالإلتزام بهذا القرار بمثابة تشجيع لسادة مراكز القوى والنفوذ على مخالفة الدستور والقوانين ثم تحفيز لهم لمواصلة التسلط على عباد الله والسلطة الرابعة، فالدستور - والقانون - ينص على أن يتم حظر النشر في أية قضية بأمر قضائي أو نيابي، وليس بأمر لجان الأصدقاء.. فليفعل المستشار فريد ما يشاء، وكذلك على مجلس الصحافة أن ( يركب أعلى ما في خيله)..تلك اللجنة لن تعيقنا عن آداء رسالتنا والقيام بواجبنا تجاه أهلنا وبلدنا، هي محض لجنة لا موقع لها في هياكل (أجهزة الدولة النيابية والقضائية)..!!