حجم القضية في الرقصة الرئاسية / سيف الدولة حمدناالله

Quote: لا يمكن النظر لموضوع الرقص الرئاسي الذي أظهره الشريط على أنه شأن خاص لا ينبغي تناوله في المنابر العامة، ذلك لأن الرئيس البشير هو الذي مهر بتوقيعه قانون النظام العام الذي جعل من (الرقص المختلط) جريمة يعاقب عليها بالجلد والغرامة أو السجن، ويعطي الحق لشرطة النظام العام في اقتحام اي حفل خاص أو عام دون أمر من قاض او وكيل نيابة للقبض على المشاركين والمشاركات بالرقص واقتيادهم لحراسات النظام العام لحين عرضهم على المحاكم في اليوم التالي، وقد جرى اذلال عدد لا يحصى من أبناء وبنات هذا الشعب باسم هذا القانون وجلدهم بالسياط على قارعة الطريق، ولا أعتقد اننا بحاجة للتطرق لأمثلة، ففي كل بيت أكثر من قصة وأكثر من ضحية لهذا القانون ومحاكمه، بيد أن الذي يستلزم الوقوف عنده هو ما قال به الرئيس في تعقيبه على حادثة (فتاة الفيديو) الذي نشر بذات المواقع الاليكترونية التي يسرت للعامة الاطلاع على الرقص الرئاسي. ففي المقابلة التلفزيونية مع قناة الجزيرة التي أجريت مع الرئيس عمر البشير عقب نشر شريط (فتاة الفيديو)، ذكر أن ما جرى للفتاة هو تطبيق للشريعة الاسلامية، وأنه لا نجد حرجاً في جلد فتاة اذا هي لم تمتثل لأحكام الدين (الثابت أن فتاة الفيديو جلدت لمخالفتها قانون النظام العام وليس في جريمة حدية)، فما الذي يجعل مثل تلك الفتاة المسكينة تجلد بتلك الوحشية في مخالفة لقانون النظام العام ولا يجعل من الرقيص المختلط للرئيس قضية عامة ينبغي تناولها بما تستحقه وهي جريمة بذات المستوى طبقاً لذات القانون !! وما الذي يجعل ما ترتديه الصحفية لبنى من لباس لا يكشف عن بوصة واحدة من جسدها ولا شعرها جريمة تستحق عليها الجلد ثم يجعل من أزياء الحسان اللاتي رقصن حول الرئيس بشعورهن الكاشفة وازيائهن اللاصقة تتمتع بحصانة الرقص مع الرئيس!!