|
Re: الموسوعة السودانية للاحكام والسوابق القضائية (Re: Ridhaa)
|
عبد الرحمن عبد الله نقد الله وآخرين //ضد// جهاز الأمن العام [رجوع] نمرة القضية: م.ع/ع.د/7/1998م المحكمة: / العدد: 1998
المبادئ:
•إجراءات جنائية - مقابلة المعتقل لمحاميه - يحكمه قانون الإجراءات - م 83(3) إجراءات جنائية. •قانون الأمن الوطني - سلطة الاعتقال التحفظي - طرق التظلم فيه. 2- مقابلة المعتقل لمحاميه أمرها بيد قاضي الجنايات تحت المادة 83(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عند فتح الدعوى الجنائية.
1- تنص المادة 36 من قانون الأمن الوطني لسنة 1994م علي سلطة الاعتقال التحفظي ، كما نصت لائحته علي حقوق المعتقل وطرق التظلم المتاحة للمعتقلين وهي : (أ ) التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن مباشرة حول معاملة المعتقل أو أسباب بقائه بالمعتقل أو عدم مراعاة ضوابط الاعتقال - (المادة 9 - 5). (ب) التظلم عن طريق المستشار القانوني للجهاز الذي عليه التعليق القانوني على الشكوى ورفعها لرئاسة الجهاز (المادة 41 - 2). (ج) التظلم للقاضي المختص من عدم مراعاة ضوابط الاعتقال المذكورة في اللائحة (المادة 51 - 2). إن التظلم بهذه الطرق شرط مسبق لتصريح الدعوى الدستورية.
3- الدائرة الدستورية ، وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى ، إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية . إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية . وإن كانت المادة 11 من القانون تنص علي اتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية في الدعاوى الدستورية إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها ، والفرق واضح حيث أن الإجراءات الوقتية في قانون الإجراءات المدنية تكون في أمور تبحث لأول مرة خلافاً للدعاوى الدستورية التي تكون مسبوقة بحقوق يتبعها إدعاء بحماية الحقوق الدستورية أمام الدائرة الدستورية . واتخاذ الإجراءات الوقتية يعني التدخل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائية ، فضلاً عن أن قانون الإجراءات لا يسمح بإجراء وقتي قبل تصريح الدعوى.
الحكم:
المحكمة العليا
الدائرة الدستوريـة
الدائرة :
سعادة السيد/ محمــد محمــود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً.
سعادة السيد/ جــون أونقــي كاسيبــــا قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ الطيـــب أحمــد محمـــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ إمـــام البــدري علــــي قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ تاج الســر محمــد حامـــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ هاشـم حمـزة عبد المجيــــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
سعادة السيد/ عبد الله العــوض محمــــد قاضي المحكمة العليا عضواً.
الأطراف :
عبد الرحمن عبد الله نقد الله وآخرين طاعنون
// ضد //
جهاز الأمن العام مطعون ضده
(م.ع/ع.د/7/1998م)
|
|
|
|
|
|
|
|
|