|
آن أوان ذبــــح الأبـقـــار الـمــقدســــة
|
كلمــــة الـمـيــــدان
December 22nd, 2011 آن أوان ذبـح الأبقـار المقدســة
الجدل الدائر منذ فترة حول حالة البلاد الاقتصادية والذي بلغ ذروته في المشادات الكلامية داخل اﻟﻤﺠلس الوطني عند مناقشة الموازنة خاصة في مرحلة القراءة الثالثة بين النواب من جهة ورئيس اﻟﻤﺠلس من جهة أخرى، يؤكد عمق الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد باقتراب اقتصادها من الانهيار العام.
لقد فشلت كل الحلول التي قدمتها سلطة المؤتمر الوطني للخروج من الأزمة، لأنها لا تمس جوهر المشاكل التي عمقتها سياستها. بل حامت حولها عن قصد وإصرار رغم كل المقترحات التي قدمتها القوي السياسية المعارضة. فالحلول المقترحة تمس الأبقار المقدسة المحرم الاقتراب منها.
على رأس تلك الأبقار، الصرف المهول على القطاع السيادي والأمن والدفاع والشرطة وجهاز الدولة المترهل والذي وصل تمدده مساحات لم يبلغها أي جهاز دولة في بلد متخلف يمثل ثالث أفقر وأفسد دولة في العالم.
والتشكيل الوزاري الجديد يؤكد صحة ما ذهبنا إليه. والمواطنون قدروا عدد مليارات الجنيهات التي سيصرفها هذا الجهاز، والذي لعبت فيه الترضيات والتهدئة للصراعات داخل الحزب الحاكم نفسه، إلى جانب اصطياد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لزوم الديكور، دورا أساسيا، رغم الحديث عن الحكومة الرشيقة التي كان مقترحا لها ثمانية عشر وزيرا.
يحدث هذا في بلد غير منتج بل يستورد معظم ما يحتاجه من مآكل ومشرب وملبس من الخارج بعد أن باع وخصخص كل قمم اقتصاده الزراعي والصناعي والخدمي وحرق كل ( مقاديفه) التي يعبر بها محيط الأزمة. ولهذا فإن نظام الرأسمالية الطفيلية سيلجأ كعادته إلى أسهل السبل والحلول المتمثلة في فرض الضرائب والجبايات على كاهل الشعب المثقل أصلاً.
وكما جاء في مشاكسات اﻟﻤﺠلس الوطني الذي أسقط الزيادة في أسعار البنزين مسببا ذلك بأنها لو تمت فستصب الزيت على نار السخط العارم للشعب ضد النظام وتشكل خطراً حقيقياً على بقائه.
ولهذا فإن الحل يكمن في ذبح الأبقار المقدسة للرأسمالية الطفيلية وعلى رأسها الابتعاد عن سياسة تحرير الاقتصاد وحرية السوق ووقف الصرف البذخي على قطاعات الأمن والسيادة والمناصب الدستورية والتشريعية ومراجعة كل ما تم من خصخصة للمؤسسات المنتجة الصناعية والزراعية.
إن أي محاولة لإصدار ضرائب وجبايات بمراسيم جمهورية في غياب اﻟﻤﺠلس الوطني سيفاقم السخط وربما يؤدي إلى تفجيره.
|
|
|
|
|
|