|
|
 الغاء الحكم وشطب البلاغ المقدم ضد غازي عثمان (الكاهلي )
|
أصدرت دائرة محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة برئاسة القاضي عبد المنعم أحمد الشيخ أمس، قراراً يقضي بوقف العقوبة وشطب البلاغ المقدم من وزير المالية والاقتصاد بالجزيرة والمحول من الإدارة القانونية لمحكمة الجنائيات بود مدني في قضية اعتداء على المال العام ضد أربعة من موظفي شركة الطباعة والنشر بالجزيرة المملوكة لحكومة الولاية.
وكانت محكمة الجنايات بود مدني، نظرت القضية وأصدرت أحكاماً بالسجن تتفاوت بين سنة الى أربع سنوات، مع غرامات وإعادة المبلغ المختلس، وأدانت المحكمة خمسة من المتهمين، أربعة من المطبعة هم: مدير المطبعة والمدير المالي والمدير الفني والصراف والخامس تاجر بالخرطوم، وارتكزت القضية على اختلاس أموال من الشركة تُقدّر بـ (860) ألف جنيه.وقالت إلهام عبد العزيز كرار، رئيس هيئة الدفاع، إن الاستئناف المقدم من قبلهم استند على مرجعية المادة (188) من الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، (يجوز للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس أن تطلب وتفحص محضر أية دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائي أمام أية محكمة في دائرة اختصاصها وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسباً).
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست