|
|
 ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم
|
عن لوموند ديبلوماتيك
ابراهيم ورده
صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم
ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي
حتّى تباطؤ النموّ الاقتصادي في الصين وفي ألمانيا، لا يوقف تشديد سياسات التقشّف. وفي حين ينوي الاشتراكيون الأسبان ترسيخ خفض عجز الميزانية في الدستور، يواصل اليمين الفرنسي خفض الإنفاق الحكومي، وإن كان قد اضطرّ إلى رفعٍ شكليّ لبعض الإعفاءات الضريبية على الأكثر ثراءاً. لكن من يتذكّر أنّ قبل ذلك بثلاث سنوات كان هناك من يقول أن كاينز قد عاد...
كان ذلك قبل ثلاث سنوات، لحظة من لحظات تزعزع الثقة، حيث كان الكلّ يرتجف، وكلّ شيء يهتزّ وحيث لم يعد أحد يشكّ في أن كلّ شيء سوق يغرق. في 7 أيلول/سبتمبر 2008، أعلنت الحكومة الأميركية فرض وصايتها على مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، وهما شركتان عملاقتان في مجال الرهونات العقاريّة. وفي 15 أيلول/سبتمبر، أعلن مصرف الأعمال "ليمان براذرز" المحترم إفلاسه. وفي 16 منه اشترت واشنطن، بعد نداء من صحيفة " وول ستريت جورنال" للمساعدة، مجموعة "أميركان انترناشيونال غروب"، وهي شركة التأمين الأولى في البلاد. ساد المشهد الصاعق، فانهارت البورصات. وأمّمت السلطات الرسمية الأميركية قسماً كبيراً من قطاع صناعة السيارات، وضخّت مئات المليارات من الدولارات لدعم الاقتصاد. وعاد الاعتبار مجدّداً إلى أسماء مثل كاينز، وإلى سياسات مثل الــ"نيو ديل"، وإلى الدولة التي تخطّط.
وفي مبادرة تنمّ عن الأسى العام أقسمت بورجوازية عالم الأعمال عندها أنّ "لا شيء سيعود كما كان من قبل". ووصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الوضع على أنّه "عالم على شفير الهاوية". وفي حالة من الرعب تقريباً، صدرت مجلة نيوزويك الاسبوعية وعلى غلافها "نحن كلّنا حاليّاً اشتراكيّون". ودعت منافستها مجلة تايم ماغازين إلى إعادة "الاعتبار لماركس" من أجل "إيجاد الوسائل الكفيلة بإنقاذ الرأسماليّة"، وهو مخرج (سعيدٌ) لم يبد مقبولاً لصحيفة واشنطن بوست التي تساءلت في مقالةٍ افتتاحية سوداويّة أكثر منها بهيجة: "هل ماتت الرأسمالية؟" [1].
وإذ بالأمور تعود إلى نصابها.
بالطبع مرّت فترة انتقالية قصيرة، عرفت خلالها النخب السياسيّة، التي كانت من قبل تُكلّل بالغار والتي قادت الاقتصاد العالمي إلى شفير الهاوية، مرحلة خزي واجتياز للصحراء (وهذا ما جعلها تقول لاحقاً إنها قد اضطُهدت)؛ إلاّ أنها ستستعيد قوّتها. هكذا صدرت تصريحات كثيرة، وأقيمت احتفالات غنيّة بالوعود، من دون أن تتحقق أبداً. ثم كان هناك قوانين تمّت المصادقة عليها، لكن تبيّن أنّ تطبيقها العمليّ - سواء أتعلّق الأمر بالهندسة الجديدة لأشكال الإشراف على القطاع المالي، أو بتعزيز القواعد الائتمانية، أو بتقليص مبالغ المكافآت لمشتغلي عالم المال، أو بحماية المستهلك - ظلّ كليّاً دون المستوى [2].
النتيجة أنّ الاقتصاد العالمي وجد نفسه مجدّداً على حافة الهاوية. فصيف العام 2011 يذكّر في الكثير من وجوهه بخريف العام 2008. بدأ ببعض الأخبار الجيّدة، بالنسبة الأسواق وحدها. ثم أصدرت "السلطة المصرفية الأوروبيّة" (ABE)، المكلفة تقييم صلابة القطاع المالي في حال الأزمات، حكماً مطمئناً: فمن أصل تسعين مؤسّسة أوروبيّة أخضعت لاختبار مقاومة الضغط، نجحت أربع وثمانين منها بشكلٍ جليّ. وبعد أيام، أُنقذت اليونان من الإفلاس عبر خطّة جمعت ما بين التضحيات من قبل السكان، والدعم المالي من دافعي الضرائب الأوروبيّين. لم يدفع الاتفاق إلى تسوية عقود التغطية ضدّ العجز عن الدفع، أي صكوك " Credit Default Swaps " (CDS) الشهيرة؛ وهو ما كان من شأنه أن يتسبّب بكارثة للمصارف. وللمستقبل، أعطي وعدٌ آخر بالتقشّف، و"قاعدة ذهبية" تطبّق على الموازنات العامّة في سبع عشرة دولة في منطقة اليورو. وفي الولايات المتحدة، جرت تسوية حول سقف الدين العام، تمّ توقيعها في اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المهلة في 2 آب/أغسطس، ما بين الرئيس باراك أوباما والمعارضة الجمهوريّة، ونصّت على التخفيف من الإنفاق من دون زيادة الضرائب.
شعور بالندم جاء قصيراً ولم يُنتج شيئاً
لكن لا شيء ينفع. فوكالة التصنيف "ستاندرد اند بورز" قرّرت أن تُسقط تصنيف الديون الأميركية، التي تراجعت من AAA إلى AA+. وحتّى وإن كان هذا القرار استند على أرقام مختلقة (إذ أضافت الوكالة عن طريق الخطأ 000 2 مليار دولار، أي 1389 مليار يورو، على العجز في الموازنة على مدى عشر سنوات)، فإن القرار قد ولّد موجة جديدة من الهلع في الأسواق. وفي حقل الرماية، أتت المصارف الأوروبيّة الرئيسة التي قيل قبل شهر إنّها معصومة... وهذا ما لا يمكن فهمه.
إن حجم تضخّم عالم المال على الاقتصاد كبير لدرجة يجعل من المستحيل القيام بأيّ عملية لعكس التوجّهات. فمن ناحية، يبدو ميزان القوى بين الدول والأسواق في غير مصلحة الدول أكثر من أيّ وقتٍ مضى. ومن ناحية أخرى، يظهر أنه لا يمكن كسر المفاهيم التي أرسيت خلال أكثر من ثلاثة عقود من رفع القيود المالية. فكلّ أشكال التدخّل الرسميّة تقريباً تسعى أوّلاً إلى طمأنة الأسواق وإلى حماية القطاع المالي، الذي يسيء بدروه معاملة الدول وديونها. ولم يمنع فشل هذه الاستراتيجيّات العودة إليها كما كان يجري دائماً. ذاك أنّ هذه الأفكار بدلاً من أن تفسح المجال لأفكارٍ أخرى ملائمة أكثر، تتمكّن من أن تُعطَّل أذاها، تعود وتنبعث باستمرار كما الأشباح في أفلام الرعب، يوجّهها المبالغون في الانحياز إليها من أجل التسبّب بأعمال خراب جديدة [3].
وما يزال الذين تولّوا الأمور في العام 2008 يشرفون على النظام، متسلّحين بترسانتهم الإيديولوجية نفسها. فعمالقة عالم المال، الذين تمّ إنقاذهم "لأنّهم كبار جدّاً على السقوط too big to fail" صاروا عمالقة أكثر من أيّ وقتٍ مضى، وأكثر هشاشةً. هذا ما شدّد عليه عالم الاقتصاد بول كروغمان: "بسرعة قصوى، تمّ تناسي دروس الأزمة الماليّة التي وقعت في العام 2008، والأفكار نفسها التي كانت أساس الأزمة - مثل القول إن كلّ تقييد يأتي بأضرار، وأنّ كل ما يفيد المصارف يفيد أميركا، وأنّ خفض الضرائب هي الترياق - هذه الأفكار هيمنت على النقاش مجدّداً" [4].
في هذا المجال، يبدو مسار أبطال ما قبل الأزمة معبّراً. فالسادة آلان غرينسبان وروبرت روبين ولاري سامرز، وهم على التوالي رئيس الاحتياطي الأميركي وسكرتير وزير الخزانة الأميركية ومساعده في العام 1999، عندما قامت مجلة تايم وعلى غلافها الذي ما يزال مشهوراً، بتكريس الثلاثي على أنّه "لجنة إنقاذ العالم"، هؤلاء عرفوا مرحلة انكفاءٍ قصيرة. كان الأوّل جمهورياً، فيما الاثنان الآخران ديموقراطيّان. وكانوا، ثلاثتهم، رمز التفوّق الموثوق للدائرة المالية على العالم السياسيّ.
في العام 1992، اضطرّ السيد وليم كلينتون، بعد فترةٍ وجيزةٍ من انتخابه، أن ينصاع في الواقع لإملاءات سوق السندات. الفورة التي لا سابق لها التي أعقبت ذلك أكّدت فضائل هيمنة عالم المال، ما حمل الحزبين الأمريكيين على الدخول في مزايدات انفلتت من عقالها: كان الرهان فيها على من يحصد أكبر مساهمات في الحملات الانتخابية من المؤسّسات المالية الكبرى، ومن الذي يقدّم لها أكثر من الهدايا. هكذا أقرّت في ظلّ إدارة ديموقراطية في العامين 1999 و2000 الإصلاحات الكبيرة التي فتحت الطريق أمام خلق المنتجات "المسمومة" التي كانت أساس الانهيار المالي [5]. أمّا إدارة الرئيس جورج والكر بوش الجمهورية، الأقرب إلى وول ستريت، فقد استعجلت تدمير ما كان قد تبقّى من أشكال الرقابة والضبط، عبر تعيينها مؤيّدي "رفع القيود" المتحمّسين في المراكز الحساسة. في هذا الإطار جرى ربط سياسات الحكومات بقرارات وكالات التصنيف [6].
بعد هلع خريف العام 2008، تمّ توجيه أصابع الاتّهام بالتأكيد إلى النخب الماليّة؛ إلا أنّ ذلك لم يمسّ سلطتها الفعلية. وفي تشرين الأوّل/أكتوبر العام 2008، اعترف السيد غرينسبان وقد بدا مرهقاً، في حين كان البطل الأكيد للفورة الاقتصادية، اعترف أمام لجنة لمجلس الشيوخ بأنّه اكتشف بأنّ معتقداته الاقتصادية كانت مؤسّسة على "خطأ". لكنّ هذا الشعور بالندم جاء قصيراً ولم يُنتج شيئاً. إذ بعد سنتين، عاد إلى تألّقه مصوّباً سهامه إلى قانون "دود فرانك" الذي كان يسعى، وإن بشيءٍ من الفتور إلى إعادة ضبط النظام [7]. ). أما السيد روبين فقد احتفظ بعلاقات وثيقة ومربحة مع الدوائر المالية، وهذا لم يمنعه من من توزيع النصائح الاقتصادية إلى مواطنيه عبر صحيفة الفاينانشل تايمز [8]. فيما السيد لم يغادر سامرز قطّ الصفّ الأمامي من المشهد. إذ خلال الانتخابات الرئاسيّة في العام 2008، كان أحد المستشارين الرئيسيّين للمرشّح أوباما، وعندما بدأ هذا الأخير ممارسة مهامه، رأس المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض. ومنذ استقالته في نهاية العام 2010، عاد إلى كرسي أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد. وحتّى بعد الانهيار المالي، أوضح الصحافي مايكل هيرش أنّ "النظام السابق وبنياته الفكرية، وهي خليط ما بين السياسات الفريدمانيّة (نسبة للاقتصادي الليبرالي ميلتون فريدمان) والغرينسبانية والروبينية، قد بقوا هم المهيمنون، إذ لم يتواجد شيء غيرهم" [9].
هكذا إذن وفيما كانت الحكومات والشركات حول العالم تلغي (كما جرى مؤخّراً في اليونان، وكذلك في الولايات المتّحدة في صناعات السيارات) من دون رفّة جفن العقد الاجتماعي الذي يربطها مع شعوبها أو مع موظّفيها، أوضح السيّد سامرز، حين كان مستشاراً للسيد أوباما، أنّ المكافآت الباهظة التي يحصل عليها المدراء في شركة التأمين AIG (التي عوّمتها وأمّمتها الدولة) لن تُمسّ: "نحن في دولة قانون. وتلك هي عقود. ولا يحقّ للحكومة أن تلغي هذه العقود بكلّ بساطة" [10].
وفي كتابٍ يوضح "لماذا سقطت الأسوق المالية؟"، رأى جون كاسيدي، الصحافي الاقتصادي في مجلة نيويوركر أنّ هذه الإيديولوجية ليست إنجازاً لقمّة الليبراليّة الاقتصادية الكلاسيكية، بل هي علامة فسادها. وذكّر بأنّ "مبدأ الأسواق الماليّة العقلانية التي تصوّب ذاتياً مسارها هو اختراع للأعوام الأربعين الأخيرة" [11]. وإذا كانت مهنة المال تسعى إلى التموضع في سياق فكر آدم سميث، وهو كاتبٌ يُراد تبجيله من دون أن يُقرأ، فإنّها تنتهك بكلّ خفة كلّ المبادئ التي وضعها في مجال ضبط قطاع المال.
قبل سنوات من ظهور كتابه "بحث في طبيعة ثروات الأمم وأسبابها" (1776)، كان أبو الاقتصاد الكلاسيكي قد شهد انفجار فقّاعةٍ ماليّة قضت على سبعة وعشرين مصرفاً من المصارف الثلاثين في إدنبرغ. كان سميث إذن يعرف أن عالم المال، إذا ما تُرك لقوى السوق وحدها، فسوف يفضي إلى أخطارٍ كبيرة على المجتمع. وبالرغم من كونه من مؤيّدي مبدأ "اليد الخفيّة"، فقد حدّد بدقّة أنّ منطق السوق الحرّة والتنافسيّة لا يجب أن يمتدّ إلى الدائرة المالية. ومن هنا الاستثناء المصرفي في مبدأ حريّة الاستثمار والمتاجرة، وضرورة وجود إطار مقيّد صارم: "يمكن لهذه القواعد أن تبدو وكأنّها انتهاك للحرية الطبيعية عند بعض الأفراد، إلاّ أنّ حرية البعض هذه يمكن أن تفسد أمن المجتمع بأكمله. وكما هناك ضرورة لبناء جدران من أجل منع انتشار الحرائق، فإنّ الحكومات في الدول الحرّة كما في الدول الاستبدادية، مطلوب منها أن تقونن وتضبط تجارة الخدمات المصرفيّة" [12].
مرجعيّة فكريّة للأصولية
إذا كانت هناك مرجعيّة فكريّة للأصولية المجرّدة من أيّ أساس تجريبي والمهيمنة حالياً، فيمكن التفتيش عنها وإيجادها لدى آين راند (1905-1982) [13]. فهذه الناشرة والروائيّة الأميركية من أصل روسيّ، العقائدية والمعتصّبة الداعية إلى الأنانية كفضيلة عليا، والمندّدة بكلّ أشكال تدخّل السلطات العامّة، تحسب من بين مريديها رجلاً يدعى آلان غرينسبان. هذا الرجل كان في العام 1963 قد رفض أساساً الفكرة التي اعتبرها "وهماً شيوعيّاً"، القائلة بأنّ رجال الأعمال إذا تركوا على هواهم سيبيعون أغذية أو أدوية فاسدة، وصكوكاً مزوّرة أو مساكن سيّئة النوعيّة. "على العكس، إنّ من مصلحة كلّ رجل أعمال أن يتحلّى بسمعة النزاهة، وألاّ يبيع إلاّ منتجات ذات نوعية جيّدة". وفي آيار/مايو العام 2005، وقبيل انتهاء مدّة مهمّته في الاحتياطي الفيدرالي، لم يكن قد غيّر رأيه بعد: "إن التقييد الاحترازي للإقراض يتمّ تأمينه بشكلٍ أفضل من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر تقييم وضبط الأصول الضامنة، من أن تقوم الحكومة بالأمر، لأنّ تدخّلها يدمّر الأخلاقية الرفيعة للمنظومة. إذ تحت كومة المعاملات التي يجب تعبئتها، هناك دوماً الخشية من سلاح موجّه إليك" [14]. وما يزال اللغو الفكري الذي يتبع هذه الأفكار يفعل فعله: إذا كان السوق لا يشتغل بالشكل الصحيح، فذاك لأنه ليس هناك أسواق كافية.
الخطابات النارية التي تُسمع حاليّاً ضد "انحرافات وتطرّف" عالم المال تمنح السياسيين وسيلةً سهلة للاصطفاف مع غضب المواطنين؛ بل هي تعطي انطباعاً عن ما آل إليه العجز. ففي 17 آب/أغسطس الماضي، وبعد القمة المصغّرة بينهما التي خصّصت لبحث أزمة الديون، أعلن السيد نيكولا ساركوزي والسيدة أنجيلا ميركل بعبارات يكتنفها الغموض إقرار ضريبة على العمليات المالية، ضريبة توبين هذه التي تخيف عالم المال [15]. إلاّ أنّ هذا القرار، الذي يجب أن تقرّه أوّلاً سائر الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي، هو أقلّ قوّة وتأثيراً ممّا يبدو عليه. فهو لا يرمي لا إلى وضع حبّة رمل في محرّكات المضاربات المالية، ولا إلى استيلاد صناديق مالية للمساعدة على التنمية، بل في أفضل الاحتمالات إلى جعل المصارف تدفع ولو قسماً زهيداً من الأموال الذي سيتحتّم استخدامها لإنقاذها.
ونحن نعرف منذ الآن أنّ الكثير من المال سيلزم لهذا...
* أستاذ مساعد في جامعة "تافتز" (مدفورد، ماساتشوستس، الولايات المتحدة). من مؤلفاته: Propagande impériale & guerre financière contre le terrorisme, Agone - Le Monde diplomatique, Marseille-Paris, 2007. Islamic Finance in the Global Economy", Edinburgh University Press 2010 The Financial War on Terror, I.B. Tauris, Londres, 2005.
[1] هي على التوالي:Newsweek, New York, 16/2/2009 ; Time, 2/2/2009 ; The Washington Post National Weekly Edition, 27/10/2008.
[2] « A Year Later, Dodd-Frank Delays Are Piling Up » et « Wall Street Continues to Spend Big on Lobbying », The New York Times, 22/7/2011 et 1/8/ 2011.
[3] إقرأ: سيرد حليمي: "بعد أربع سنوات..."، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، آيار/مايو 2011، http://www.mondiploar.com/article34... وJohn Quiggin, Zombie Economics : How Dead Ideas Still Walk Among Us, Princeton Economic Press, 2010.
[4] Paul Krugman, « Corporate Cash Con », The New York Times, 3/7/2011.
[5] وبنوع خاص إلغاء قانون "غلاس ستيغال" في العام 1999 الذي كان قد أقام حدوداً بين المصارف التجارية ومصارف الاستثمار، واعتماد قانون Commodity Futures Modernization Act الذي سمح لأكثر لمنتجات المشتقّة مجازفة بالإفلات من أي قيود.
[6] « Ces puissantes officines qui notent les Etats », Le Monde diplomatique, février 1997.
[7] Alan Greenspan, « Dodd-Frank fails to meet test of our times », Financial Times, Londres, 30/3/2011.
[8] Robert Rubin, « America’s dangerous budget track », Financial Times, 29/7/2011.
[9] Michael Hirsh, How Washington’s wise men turned America’s future over to Wall Street, Wiley, New York, 2010.
[10] Alan Beattie & Julie Macintosh: « Summers “outrage” at AIG bonuses », Financial Times, 15/3/2009.
[11] John Cassidy, How Markets Fail : The Logic of Economic Calamities, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2010.
[12] Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, livre 2, chapitre 2.
[13] فرانسوا فلاهو: "لا إلاه لا سيد ولا أولاد" لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، آب/أغسطس 2008 http://www.mondiploar.com/article22...
[14] David Corn: “Alan Shrugged”, Mother Jones, San Fransisco, 24/10/2008.
[15] « Le projet de taxe Tobin, bête noire des spéculateurs, cible des censeurs », Le Monde diplomatique, février 1997
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم | esam gabralla | 10-10-11, 01:57 PM |
| Re: ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم | بدر الدين اسحاق احمد | 10-10-11, 02:24 PM |
| Re: ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم | Mahjob Abdalla | 10-10-11, 03:06 PM |
| Re: ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم | قيقراوي | 10-10-11, 03:31 PM |
| Re: ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم | الامين محمد علي | 10-10-11, 03:46 PM |
| Re: ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم | smart_ana2001 | 10-10-11, 06:08 PM |
| Re: ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم | esam gabralla | 10-11-11, 00:31 AM |
| Re: ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم | قيقراوي | 10-11-11, 11:15 AM |
| Re: ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم | esam gabralla | 10-13-11, 02:44 PM |
| Re: ثلاث سنوات بعد الانهيار المالي ... صانعو الأزمة لا يمكن إزاحتهم | esam gabralla | 10-13-11, 02:57 PM |
| أين نبدأ للخروج من الأزمة؟ | esam gabralla | 10-13-11, 03:08 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست