|
مصادر قانونية مطلعة قاليك يا منعم رحمة
|
Quote: أســــــــرار * الاخبار بتاريخ 10-1-1433 هـ الموضوع: أخبار الأولى السلطات تكذَّب أنباء عن محاكمة وإعدام متهمين في أحداث النيل الأزرق الخرطوم (smc)
أكدت مصادر قانونية مطلعة عدم صحة التناول الإعلامي بوجود محاكم إيجازية بمدينة سنجة أصدرت حكماً بإعدام (19) مدنياً من منسوبي الحركة الشعبية ضمن المتهمين في أحداث النيل الأزرق الأخيرة. وأوضح مصدر بلجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق لـ(smc) أن المحكمة الإيجازية لا تصدر أحكاماً بالإعدام كما هو معلوم قانوناً مبيناً أن اللجنة التي قام بتكوينها السيد وزير العدل للتحري والتحقيق لم تقدم أي متهم للمحكمة
وقال المصدر إن الجهاز القضائي بسنجة أفاد اللجنة عبر مكتوب رسمي أنه لم يتسلم أي متهم في أحداث النيل الأزرق وبالتالي فإنه لم يصدر أحكاماً في مواجهة أي أحد مؤكداً أن سلطات السجن الإتحادي بكوبر أفادت رسمياً عدم تسلمها أي محكوم بالإعدام أو غيره في أحداث النيل الأزرق. وأشار المصدر أن لجنة التحري والتحقيق المشكلة بأمر وزير العدل قامت بإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة إحدى الصحف بنيابة الخرطوم شمال بالرقم 13081/2011م بتاريخ 5/12/2011م لعدم صحة تناولها بشأن تقديم متهمين في أحداث النيل الأزرق للمحاكمة معتبراً أن الخبر الذي أوردته الصحيفة كاذب وخلق تشويشاً على عمل اللجنة مما أثر على سير العدالة. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مصادر قانونية مطلعة قاليك يا منعم رحمة (Re: خدر)
|
- مصدر بلجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق قال أن المحكمة الإيجازية لا تصدر أحكاماً بالإعدام كما هو معلوم قانوناً. - اللجنة التي قام بتكوينها السيد وزير العدل للتحري والتحقيق لم تقدم أي متهم للمحكمة. - الجهاز القضائي بسنجة أفاد اللجنة عبر مكتوب رسمي أنه لم يتسلم أي متهم في أحداث النيل الأزرق وبالتالي فإنه لم يصدر أحكاماً في مواجهة أي أحد. - سلطات السجن الإتحادي بكوبر أفادت رسمياً عدم تسلمها أي محكوم بالإعدام أو غيره في أحداث النيل الأزرق.
يا مثبت العقل و الدين !!! منعم و رفاقو اعتقلوا في 2 سبتمبر 2001 - الدمازين، ولاية النيل الأزرق يعني الليلة الاعتقال ليهو 3 شهور و اربعة يوم. طيب وين منعم و رفاقو ؟ الفترة دي كلها تحقيقات ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصادر قانونية مطلعة قاليك يا منعم رحمة (Re: خدر)
|
Quote: حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل 51ـ (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك . (2) يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالإتصال بأسرته أو محاميه، إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحري والتحقيق في القضية . (3) يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً، وتنّظم اللوائح كيفية حفظ وتسليم أماناته . (4) يكون للمعتقل الحق في الحصول على قدر إضافي من المواد الغذائية والثقافية والملابس على نفقته الخاصة، مع مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن والنِظام بالحراسات . (5) لا يجوز إبقاء المعتقلات من النساء إلاّ في الحراسات المخصصة للنساء، ويجب معاملتهن معاملة تليق بوضعهن كنساء . (6) يسمح لأسرة المعتقل بزيارته وِفقاً للوائح المنظمة لذلك . (7) للشخص المعتقل الحق في الرعاية الطبية . 8 يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة، للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال ، وإستلام أي شكوى من معتقلين في هذا الشأن . (9) تفصل اللوائح الشروط الواجب توفرها في الحراسة، وسائر الإجراءات والمسائل التي تكفل الحِفاظ على كرامة المقبوض عليه . (10) يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقي في الحجز أو الاعتقال أكثر من المدد المحددة في المادة 50 . |
Quote: المادة 50ـ (1)
(هـ) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً ،
(و ) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (د ) ، وإذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة، على العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسباً ،
(ز ) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق ،
(ح ) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ، (ط ) مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات (و) (ز) (ح) على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه .
|
___ قانون الامن الوطني 2010
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصادر قانونية مطلعة قاليك يا منعم رحمة (Re: خدر)
|
الخبر اعلاه ورد في عدد امس بصحيفة اخبار اليوم السودانية و يفهم منو انو المركز السوداني للخدمات الصحفية و علي ذمة مصادر قانونية لم يسمها اورد التالي: 1- مافي احكام اعدام صدرت بحق المتهمين بأحداث النيل الازرق الاخيرة. 2- اللجنة القام بتكوينها السيد وزير العدل للتحري والتحقيق لم تقدم أي متهم للمحكمة. 3- الجهاز القضائي بسنجة افاد (عبر مكتوب رسمي) انو ما استلم اي متهم في الاحداث اعلاه, و بالتالي لم يصدر اي احكام في مواجهة المتهمين باحداث النيل الازرق. 4- سلكات سجن كوبر (افادت رسميا) انها لم تستلم اي احكام او محكومين بالاعدام فيما يخص النيل الازرق او غيرو.
السادة المصادر القانونية, تحية طيبة و بعد كما تعلمون اننا نعيش تحت مظلة سيادة القانون في دولة السودان الرسالية بقيادة قائدنا المفدي عمر حسن احمد البشير, عليه نتوجه لمعاليكم بالسؤال الذي ادخلنا في حيرة كبيرة و لم نجد من يفيدنا فيه سوي معاليكم, ذلك طبعا عطفا علي تصريح احد منسوبيكم في صحيفة اخبار اليوم السودانية عدد 6 ديسمبر 2011 في باب اسرار الاخبار. اين عبدالمنعم رحمة و رفاقه ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصادر قانونية مطلعة قاليك يا منعم رحمة (Re: خدر)
|
ثم يا سعادة المصادر القانونية, الصحيفة القاضيتوها قانونيا لنشرها خبر اعدامهم موش كان الادعي تتاكدوا انو الجهات الامنية التي تسهر علي راحة العباد و البلاد قد قامت بعملها وفق دساتيرها و اعرافها حتي لا يتم نشر اخبار في قضايا عامة بشكل (تأثر علي سير العدالة) !! تمليك اسرة منعم رحمة و بقية المتهمين اخبارهم قطعا لن (تُاثر علي سير العدالة) ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصادر قانونية مطلعة قاليك يا منعم رحمة (Re: doma)
|
يا مصادر يا قانونية يا مطلعة منعم دا امسكوهو مافي مشكله بس و رو اهلو و اصاحبو هو وين؟ و حالو كيف ؟!
يا خدر و يا شباب هسي دي فى الموتمر الصحفي لتوقيع الآتفاق مع الإتحادي الديمقراطي نافع كان اخر متكلم و قال بالنص:- بنقول أن قانون 98 هو القانون الضامن للحريات .
اها الإتحادي خلوهو اوعه يكون دا القانون الضمن حرية منعم !!؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصادر قانونية مطلعة قاليك يا منعم رحمة (Re: سفيان بشير نابرى)
|
هذا ما نشر عن صلاحيات لجنة التحقيق في 24/9/2011 ماهذا التخبط؟؟ ----------------------- ارتفعت نسبة البلاغات لدى لجنة التحقيق القانونية التي قام بتكوينها وزير العدل والخاصة بأحداث ولاية النيل الأزرق إلى حوالي (200) بلاغاً في وقت أعلنت اللجنة تسلمها عدداً من المتهمين في البلاغات الذين تم تحويلهم إلى سجن سنجة. وكشف مصدر رفيع باللجنة في تصريح أن البلاغات المرصودة لدى اللجنة سيتم التحري حولها وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإرهاب وقانون الأسلحة والذخيرة وقال إن لجنة التحقيق تسعى حثيثاً للقبض على كافة من شملتهم التهم بما فيهم والي الولاية السابق عند إكمال التحري في البلاغات الموجودة الآن وأضاف قائلاً: سنلجأ للإنتربول وإذا فشلنا فسنقدمهم للمحاكمة غيابياً. وأشار إلى أن رئيس القضاء كان قد قرر وفق للصلاحيات الممنوحة له تشكيل محكمة خاصة بالدمازين يجوز لها النظر في جميع التهم الموجهة للمتهمين وفقاً للقوانين المذكورة.
http://www.ourfull.net/news-action-show-id-4695.htm
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصادر قانونية مطلعة قاليك يا منعم رحمة (Re: على زين العابدين)
|
شكرا علي علي البوست الممتاز و مذيد من البوستات من اجل تحقيق العدالة لمنعم و رفاقه
من الواضح و جلي ان الوثائق اعلاه فبركت لتجريم صحيفة الميدان ( حسب علمي سابقا ان القضية مرفوعة ضد حريات ) و تصب في مصلحة مصداقية خبر smc فيما يخص وضع المعتقلين لكنها لم تتجاوب حتي الان اين هم المعتقلين و ماذا حدث لهم الان (بعد تاريخ الوثائق اعلاه). ما يهمنا هنا ليست القضية ضد الميدان , فللميدان جيوشها من المحامين , ما يهمنا هنا هو الحقيقة وراء اعتقال منعم رحمة و رفاقة و اين هم الان و لماذا لم يقدموا لمحاكمة عادلة حتي الان رغم ان تهمهم كما تشير كل المؤشرات و تصريحات متنفذي المؤتمر الوطني , تهم تمس الوطن و سلامة المواطن. السؤال المهم ماذا يمنع متنفذي الوطني من اعلان محاكمتهم علي اجهزة الاعلام و قطعا سيحصدون تعاطف رجل الشارع ضد من هدد امن و سلامة الوطن و المواطنين ؟ بعد ان ثبت و بالوثائق اعلاه ان السلطات القضائية لا علم لها بما يحدث ؟
هل هو اعتقال سياسي و محاولات لكسب نصر سياسي للمؤتمر الوطني ضد الحركة الشعبية فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__ الوثائق من بوست لزميل المنبر علاء الدين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصادر قانونية مطلعة قاليك يا منعم رحمة (Re: خدر)
|
السؤال المهم ماذا يمنع متنفذي الوطني من اعلان محاكمة منعم رحمة و رفاقة علي اجهزة الاعلام ؟ قطعا سيحصدون تعاطف رجل الشارع ضد من هدد امن و سلامة الوطن و المواطنين ،
و الان و بعد ان ثبت و بالوثائق اعلاه ان السلطات القضائية لا علم لها بما يحدث ؟ هل هو اعتقال سياسي و محاولات لكسب نصر سياسي للمؤتمر الوطني ضد الحركة الشعبية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|