|
|
 السودان في المرتبة الخامسة للدول الاكثر فساداً
|
السودان في المرتبة الخامسة للدول الاكثر فساداً
اقتصاديون : توجد ظلامية في نشر الحقائق عن الأداء المالي
تقرير : هالة حمزة/ ابوالقاسم ابراهيم
[email protected]
طالب أكاديميون ومحللون اقتصاديون الحكومة السودانية الى مضاعفة جهودها للخروج بالبلاد من دائرة الدول الاكثر فساداً حسب التقرير الأخير للمنظمة الدولية للشفافية الصادر في سبتمبر الماضي والذي تضاربت الآراء حوله بعدم الجزم او النفي بتصنفيه السودان في المرتبة الخامسة في قائمة الدول الاكثر فساداً بتحقيقه (1,6) نقطة وهي ذات نقاط العام الماضي من اجمالي (10) نقاط تمثل مؤشر قياس الشفافية حيث تصدرت الصومال) قائمة الدول الأكثر فسادا( ثم تليها أفغانستان وماينمار والعراق ثم السودان من اجمالي القائمة التي تضم 180 دولة مشيرين الى أهمية أن يقوم السودان بمراجعة سياساته بنشر الحقائق المالية كاملة، فيما طالب آخرون بضرورة التعاطي بحذر مع ما يرد على لسان المنظمة لجهة تركيزها في استقائها لمعلوماتها على مصادر مفتوحة وجهات بحثية غير رسمية والتأكد من معلوماتها رغم أن ذلك لا ينفي انعدام الشفافية المالية في السودان بل على مستوى معظم دول العالم.
الرشاوي
وافادت التقارير الدولية ان ما بين (20-40) مليار دولار تنفق سنوياً على الرشاوي حول العالم اي ما يعادل 20 الى 40% من المساعدات التنموية خلال الفترة مابين 1990 -2005م كاشفة النقاب عن ان 283 شركة دولية كبرى تورطت في ممارسات الفساد مما كلف دافعي الضرائب نحو 300 مليار دولار فضلاً عن انعكاسات الاثار السالبة لغياب الشفافية على زيادة الفقراء وضعف التنمية.
اوضح بروفيسور عصام بوب أستاذ الاقتصاد جامعة النيلين لـ( السوداني ) ان هذه ليست المرة الأولى التي تصنف فيها تقارير المنظمة الدولية للشفافية السودان من ضمن الدول الأكثر فسادا وكذلك الحال في تقريرها الأخير للعام 2011 حيث وضعته في ذيل القائمة بالنسبة لدول العالم الأكثر فسادا، ولكن موقف السودان شهد تراجعا مؤخرا وهذه دلالات يمكن استقائها من آراء الكثير من الكتاب، فهنالك ظلامية في الادلاء بالمعلومات الخاصة بالأداء المالي ،مشيرا الى أن حديث رئيس الجمهورية عن ضرورة اعادة تقييم الأداء الاقتصادي يدلل على صحة ما ورد بتقرير منظمة الشفافية الدولية وأن من الضرورة أن تتم مراجعة سياسات السودان تجاه نشر الحقائق المالية بالكامل حتى يطمئن المواطن على الأداء الحكومي بالاضافة الى أن معيار الشفافية مهم جدا حيث يساعد على جذب الاستثمار وتدفقه للبلاد والتعامل مع المؤسسات الدولية اذ انه بدون وجود مؤشرات مطمئنة لايمكن أن يتلقى السودان اعانات أو قروض من المؤسسات الدولية.
المصادر المفتوحة
وأشار المحلل الاقتصادي والباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية د.عادل عبدالعزيز الى أن منظمة الشفافية الدولية هي منظمة غير حكومية وتعتمد في تقاريرها وتقييماتها للدول على معلومات مستقاة من المصادر المفتوحة ومن معلومات بعض المنظمات والجهات البحثية غير الرسمية ولذا يجب أن يؤخذ ما يرد في تقاريرها بحذر مستصحبين هذه الحقائق حول مصادر معلوماتها الا أن هذا لا يمنع أن نقول أن ما تورده من تقييم يعطي مؤشرات لابد من الوقوف عندها رغم أنه من الواضح بالنسبة لحال السودان وعدد من الدول الأخرى والتي تعتبر غير مرضي عنها في العالم الغربي ويشمل ذلك الصين على سبيل المثال .
وقال ان مجموع هذه التقارير عن السودان يشير الى وجود نسبة مقدرة من عدم الشفافية بما يؤدي أحيانا الى حجب المعلومات الأساسية عن متخذي القرار وعن المواطنين على حد سواء وعلى سبيل المثال تكتنف العطاءات الحكومية في بعض الأحيان اجراءات تشير الى عدم الشفافية وعدم فتح مظاريف العطاءات أمام الشركات المتنافسة أوعدم اخطار بعض الشركات بمواعيد فتح العطاءات أو استبعاد بعض الشركات لأسباب واهية كما يتم أحيانا اسناد بعض المشاريع بصورة مباشرة لبعض الشركات من دون تنافس ويتم في كثير من الأحيان ادارة عمليات مالية باحجام كبيرة بواسطة جهات بالدولة قد تكون بعيدة عن المساءلة أو المتابعة بواسطة أجهزة الدولة الأخرى ،لهذا فان الدعوة للشفافية في الاجراءات وفي التنافس للحصول أو الفوز بالعطاءات هو مسألة ضرورية جدا لتجاوز الخسائر التي يسببها الفساد ، مبينا أهمية النظر للمؤشرات خاصة التقارير الرسمية الصادرة عن المراجع العام والمراجعة الداخلية في أجهزة الدولة وما تحويه من حقائق أساسية فيما يلي مسألة الشفافية والانضباط المالي وبطء الاجراءات.
غياب قاعدة معلومات دقيقة
يؤكد د.فيصل عوض الخبير الاقتصادي ان التصنيف ياتي بأن الانطباعات الشخصية لعدم وجود تاكيدات علمية ومعلومات ثابته وان المشكلة الاساسية في السودان هى غياب المعلومات وعدم وجود قاعدة معلومات دقيقة لذلك يمكن أن تضع السودان في مصاف الدول المتخلفة وليس بالضرورة الاكثر ضعفاً في الشفافية او الاكثر فساداً لان عدم وجود المعلومات قد تكون له اسباب موضوعية مثل غياب القدرة المالية التي تمكن من بناء قاعدة بيانات دقيقة يمكن تحليلها والاعتماد عليها.. وفي رد على سؤال الصحيفة حول ان غياب المعلومات في حد ذاته يجعل منه وجود شبهة للفساد وعدم الشفافية.
فقال: الاحتمالات واردة اذا كان غيابها متعمداً ولكن لايمكن الجزم علمياً بل ربما تحول شبه التعمد، مضيفا ان غياب المعلومات لا يمكن من التخطيط السليم وبالتالي المخرجات تكون غير سليمة ويشمل ذلك القطاع العام والخاص والدليل انك اذا طلبت معلومات لا تجدها.
واردف حتى نتمكن من الحكم الصحيح من الناحية العلمية ولعمل المقارنات لابد من وجود المعلومات، مثلاً اعلنت الدولة تخفيض ميزانية الامن والدفاع ولكن لاتوجد اية معلومات حولها كم كانت ؟ وكم التخفيض الذي تم ؟ وماهو التأثير ؟ هذه المعلومات مغيبة لذلك نقول لابد من نظم معلومات لكافة القطاعات لتحليلها وعرضها وتمليكها للناس وبالتالي لا يمكن الحكم على الاطلاق بان السودان من الدول الاكثر فساداً.
تضارب التصريحات
ويرى البروفسير ادم مهدي الخبير في مجال الاقتصاد الدولي والاستخصاص ان التصنيف لم يأت من فراغ بل اعتمد على مؤشرات وقياسات ليست لها علاقة بالجوانب السياسية وانما بمعايير لحوكمة الشفافية والحكم الرشيد وارجع ذلك الى تضارب التصريحات التي يطلقها المسئولون بالدولة بسبب خوفهم من اعطاء الحقائق للناس وتابع من امثلة ذلك تصريحات وزير المالية التي قطع فيها بانه لن تحدث اية مشكلة اقتصادية في السودان بعد انفصال الجنوب وحادث سرقة عملات اجنبية تعادل اكثر من (200) الف جنيه من مسئول حكومي مما يدلل على ان الهزة التي تعرض لها الاقتصاد في سعر الصرف بسبب وجود كميات كبيرة من العملات الاجنبية خارج الجهاز المصرفي موجود بمنازل مسئولين حكوميين وربما غيرها في بنوك خارجية.
واكد مهدي على عدم وجود معايير للشفافية في ميزانية السودان مما يجعلها قائمة على اساس غير علمي ربما تتضارب فيه الاولويات ولا احد يعرف الاحتياطات ولا الاموال المجنبة ولا حجم ميزانيات الاجهزة الامنية فضلاً عن انها يتم ترقيعها حسب الاحداث والظواهر وان معدلات التضخم المعلنة لاتتماشى مع الواقع المعاش في الاسواق مشيراً الى ان المعلنة في حدود 18% بينما المراقب والمختص يقدرها على ارض الواقع انها تتعدى الـ20% بكثير.
غياب المساءلة والمحاسبة
واوضع د.احمد صباح الخير الخبير التنموي ان عوامل كثيرة تشير الى وجود خلل يجعل السودان متأخراً في تقارير الشفافية الدولية ومن بينها انه لاتتم محاسبات وعقوبات علنية للمسئولين الذين يهدرون او يعتدون على المال العام خاصة وان تقارير المراجعة القومية كشفت عن وجود مخالفات كثيرة وعن مؤسسات حكومية تتهرب من مراجعة حساباتها وحتى اليوم لم نسمع عن عقوبات ضد المسئولين عنها.. وفي الجهاز المصرفي لم يكشف عن الاشخاص الذين هربوا او استولوا على اموال من البنوك كقروض ولم يسددوها (الجوكية) الى جانب تضارب المعلومات وصعوبة الحصول على المعلومات او ان المعلومات التي يتم توفيرها اما عموميات او مبالغ فيها بالايجاب واخرى لايمكن الحصول عليها وحتى ميزانيات الولايات والحكومة الاتحادية عندما تعرض للجمهور تكون غير واضحة واحياناً تكون غير شاملة على رسوم وضرائب جديدة ولكنها تفرض وتطبق بعد اجازة الموازنة دون الاعلان عنها بل ان الذي يعلنها هم المتضررون منها واخرى قد تتسبب في ارتفاع اسعار السلع بسبب الرسوم غير المعلنة.
ويشير صباح الخير ان الميزانية العامة لاتمنح الى وسائل الاعلام قبل اجازتها بل تتمنع وزارة المالية من منحها لاجهزة الاعلام مخافة ان تجهض بعض الاجراءات والقرارات التي اعدتها وتريد ان تمررها على الجهات التشريعية وهذا يجعل معظم الشعب لا يعلم بما في الموازنة خاصة وان اعضاء البرلمان لايستطيعوا ان يعكسوا الموازنة لممثليهم من الشعب لذلك لابد من ان تراعي الحكومة هذه الجوانب لتحقيق الشفافية المالية والمحاسبة.
تبقى قضية الشفافية في السودان محل اخذ ورد في ظل المشاهد والاحداث المعاشة وورود اسم السودان في ذيل قائمة الدول الاقل شفافية طوال السنوات العشر الماضية خاصة وان اعلى درجة احرزها وفقاً لمؤشر قياس الشفافية كان عام 2003م حيث بلغت (2،3) نقطة من 10 نقاط.
|
|
 
|
|
|
|
بكرى خليفة صديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست