المحامى غازى سليمان فى تشريح دستورى شامل للأوضاع فى السودان ...

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الباشمهندس / الطيب مصطفى لا شك أن الناس يختلفون في تقديراتهم فيما يتعلق ببعض المسائل السياسية المطروحة على طاولة الوطن ومن بينها عمودكم «زفرات حرى» بتاريخ الخميس 22/ سبتمبر/2011 وعنوانه «سيدي الرئيس أعد الانتخابات» ولا أريد أن أتخذ موقفاً موالياً لرأي زيد أو عبيد، ولكني اؤكد أن الأستاذ الطيب مصطفى قلّما يخطئ ذلك لأنه يتوخى ضميره ويسترشد بما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد توخياً لمقاصد الشريعة الإسلامية، وعليه أعتقد أنه بهذا الحس الخفي قد استطاع أن يصل إلى الرأي السديد والموقف الصائب فيما يتعلق بعضوية الحركة الشعبية في الهيئة التشريعية القومية لكنه لم يكيِّف هذا الرأي الصائب دستورياً أي بموجب نصوص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م والقوانين السارية في البلاد. وللفائدة العامة ولعلم السيدة المحترمة سامية أحمد محمد والصحيفة «الغبيانة» أوجز مساهمتي فيما يلي: إن الدستور الماثل الآن في السودان وبحكم نصوصه وبالواضح نص المادة 226 «9» التي يقول نصها «يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224، ويظل سارياً الى حين اعتماد دستور دائم» وهذا يعني أن البلاد ما زالت مقيَّدة بنصوص هذا الدستور إلى أن يشاء الله أو حتى يتمكن أهل السودان من اعتماد دستور دائم. لكن من الملاحظ في هذه المادة ضرورة مراعاة نص المادة 224 من الدستور وهي تقول بالآتي: المادة 224 «1» تنص على أنه «لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما ويُشترط أن يُقدَّم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات». أما الفقرة الثانية من هذه المادة وهي المادة 244 «2» فإنها تقول: «لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها» لكن يجب علينا أن نقرأ المادة 224 «2» مع نص المادة 226 «10» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ونصها: «إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب ونصوص ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تصير ملغاة». بهذا النص تصبح الفقرة الثانية من المادة 224 ملغاة تلقائياً ذلك لأن طرفي اتفاقية السلام الشامل هما حكومة السودان من جانب ومن الجانب الآخر الحركة الشعبية وعليه فإن هذه الفقرة الثانية من المادة 224 تعتبر ملغاة ولا تحتاج لقرار لإلغائها لأن الدستور ينص على هذا الإلغاء ومن ثم فإن تعديل هذا الدستور رهين فقط بتطبيق النص الأول من المادة 224 أي من داخل مجلسي الهيئة التشريعية بنسبة لا تقل عن ثلاثة أرباع جميع الأعضاء. وعليه فإن أي محاولة لتعديل هذا الدستور الماثل الآن في السودان أو وضع دستور دائم يتراضى عليه أهل السودان خارج الهيئة التشريعية فإنه غير دستوري وانتهاك واضح لدستور البلاد وسابقة للخروج عن الشرعية الدستورية المتوفرة الآن للنظام في السودان. أما فيما يتعلق بعضوية نواب الحركة الشعبية في مجلسي الهيئة التشريعية فإنها أضحت بموجب الدستور ملغاة وذلك لعدة أسباب من بينها إن حزب الحركة الشعبية قد أصبح حزباً أجنبياً بعد الانفصال الذي تم في التاسع من يوليو 2011م وعليه فإن نشاطه في جمهورية السودان «الشمالي» ومن بينها عضوية أعضائه في مجلسي الهيئة التشريعية مخالف للمادة 14 «ي» من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م ونصها: «يشترط للتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان». وبهذا الفهم فإن العضوية الحالية من ولايتي كردفان والنيل الأزرق في الهيئة التشريعية التي فازت في الانتخابات الأخيرة تحت برنامج وقيادات الحركة الشعبية قد أصبحت تنتمي لحزب أجنبي وبالتالي فإن وجود هذه العضوية أصبح غير دستوري ولا قانوني، ولا بد من فصلها والدعوة فوراً لانتخابات تكميلية ولهم الحق في ترشيح أنفسهم مرة أخرى بموجب القوانين السارية في البلاد، ومن ثم فإني أنضم للأرباب الطيب مصطفى في دعواه بضرورة الدعوة إلى انتخابات تكميلية في هذه الدوائر. ،،، وسلام الله عليكم في البداية والنهاية ،،، غازي سليمان المحامي