الجرائم الإلكترونية ... ماذا تعرف عنها .. ؟ معلومات هامة

(عدل بواسطة عادل سمير on 10-10-2009, 10:17 AM)

Quote: تسجيل حضور الطيب

Quote: يا حبذا لو قمت او قام اي من القانونين بالمقارنة بين قانون جرائم المعلوماتية في السودان مع بعض الدول الاخري . ادناه رابط لقانون جرائم المعلوماتية في السودان

Quote: 1/ إتساع النطاق الجغرافى 2/ لا محدودية الأشخاص المتضررين منها . 3/ لا محدودية الخسائر المالية الناجمة عنها . 4/ قصور التشريعات التقليدية فى مواكبة التقنيات الإلكترونية .

Quote: إتساع النطاق الجغرافى 2/ لا محدودية الأشخاص المتضررين منها . 3/ لا محدودية الخسائر المالية الناجمة عنها . 4/ قصور التشريعات التقليدية فى مواكبة التقنيات الإلكترونية . يا تري ما حكم الشريعة الاسلامية في امثال هذه الجرائم الحديثة؟!

Quote: الجرائم الألكترونية.. مخاوف متزايدة..! الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 10:41 تحقيقات .التطور التقني بالبلاد تلازمه حداثة في الجريمة الألكترونية....مطالب بتفعيل القوانين والتشريعات لمكافحة جرائم المعلومات....البنوك وشركات البترول تمتلك أنظمة متطورة يصعب اختراقها.... تحقيق: ناصر بكداش.... هنالك مقولة تتردد دوما داخل دهاليز المهتمين بعلم الجريمة سواء أكانت في الجانب الاقتصادي او الاجتماعي او غيره مفادها انه كلما برع المشرعون ورجال السلك القضائي في وضع القوانين والتشريعات بهدف الحد من الجريمة وكبح جماح المجرمين؛ برع هؤلاء في ابتكار وسائل وطرق اجرامية تتوازى وذلك التطور. لا شك ان التطور الهائل الذي ميز عالم اليوم في مجال التقنية والمعلومات قد فتح مجالات عديده للاستفادة منها ولكن في ذات الوقت ادى الى نشر ثقافة ضافية لعادات وطبائع الكثير من المجتمعات وخصوصا العربية منها نتيجة للانفتاح الذي فرضته هذه التقنيات وايضا نتيجة توفيرها المعلومات التي يمكن استخدامها فيما يحقق مصلحة الانسان او العكس ايضا صحيح يمكن من خلالها تحقيق ايضا اضرار شتى. الجرائم الالكترونية نوع غير مالوف لكنه حاضر الآن وقد تختلف اختلافا جذريا عن انواع الجرائم الاخرى مع الاخذ بعين الاعتبار ان الضرر الناجم عنها لا يمكن الاستهانة به ولايمكن بأي حال من الاحوال فصله عن الاضرار الناجمة عن مختلف الجرائم الاخرى مع الاختلاف في الاهداف. ماهي الجريمة الالكترونية؟ هى وصف صعب لعمل مادى اصعب حيث لا يوجد هنا حراس بل توجد حدود مفتوحة بلا حراسة بل انه يمكن القول حاليا ان زمن الجواسيس الدوليين الذين كانوا يتبادلون الحقائق والملفات السرية او يقومون بنقل المعلومات الخطرة والمحظورة من معلومات استخباراتية او خطط تجريبية او صور سرية بشكل سهل عبر (ضغطه خفيفة) على زر لوحة مفاتيح الكمبيوتر فالمجال الآن مفتوح لكل انواع الجرائم الالكترونية التي يصعب حصرها او تعدادها نظرا لازديادها وتنوع اساليبها. ويمكن تعريف الجريمة الالكترونية بانها الوصول الى لمعلومات بشكل غير قانوني؛ كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم، وايضا الوصول الى الاجهزة الخازنة والموفرة للمعلومات وتعطيلها او تخريبها وعادة ما تتم هذه المعلومة على موقع الانترنت ويعد جريمة الكترونية ايضا الحصول على معلومات لتغيير عناوين مواقع الانترنت بهدف التخريب على المؤسسات العامة وابتزازها او الوصول الى الاشخاص او الجهات المستخدمة للتكنولوجيا بغرض التهديد او الابتزاز كالبنوك والدوائر الحكومية والاجهزة الرسمية والشركات بكافة انواعها. وايضا يعد جريمة الكترونية الاستفادة من تقنية المعلومات من اجل الكسب المادي او المعنوي او السياسي غير المشروع كعمليات تزوير المعلومات وعمليات اختراق مواقع الالكترونية على الشبكة العنكبوتية واستخدام التكنولوجيا في دعم الارهاب والافكار المتطرفة او نشر الافكار التي تؤسس الى فكر ضد الوجود الانساني. الجريمة الالكترونية في السودان في اطار هذا التحقيق نسعى الى مناقشة وتحقيق مدى انتشار تلك الجرائم الالكترونية في السودان ومدى تاثيرها على الواقع السوداني بتجلياته المختلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لكن قبل الخوض في غمار ذلك المنحى لابد في البدء من طرح السؤال الموضوعي الذي يفرض نفسه بقوه عند مناقشة هذه المسألة وهو حول ماهيه البنية التحتية في السودان والتي يمكن من خلالها بروز ظاهرة الجريمة الالكترونية؟؟! بمعنى آخر هل السودان كقطر نامٍ حديث الدخول في عالم التقنية والتكنولوجيا الرقمية مؤهل لانتشار مفهوم الجريمة الالكترونية؟! وقبل الاجابة على هذه التساؤلات لابد من التذكير والاشارة الى ان السودان قد ولج كغيره من بلدان العالم الثالث مجال التقنية وفضاءاتها متأخرا جدا لعدة اسباب منها الاقتصاد والسياسى والاجتماعي، وقد مارست تلك الاسباب والتي يمكن تصنيفها في خانة المعوقات الاساسية لبرامج التحديث والعولمة الشاملة للمجتمع السوداني دورا اساسيا ومحوريا في جعل الواقع ذلك يتعامل مع مجال التقنية ببطء وسلحفائيه لا تتواكب والامواج التقنية العالية والمتسارعة في عالم اليوم. قانون الجرائم وفي اطار افادته حول الموضوع اوضح الدكتور عادل عبد العزيز الفكي، الامين العام للجمعية السوانية لتقانة المعلومات، عضو اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية تقانة المعلومات في السودان، اوضح ان جرائم المعلوماتية او الجرائم الالكترونية تشمل مجموعة واسعة من الافعال غير القانونية حددها قانون جرائم المعلوماتية السوداني لسنة 2007م في الآتي:- دخول المواقع وانظمة المعلوماتية المملوكة للغير، التنصت او الالتقاط او اعتراض الرسائل، وجريمة دخول المواقع عمدا بقصد الحصول على بيانات او معلومات امنية، ايقاف او تعطيل او اتلاف البرامج او البيانات او المعلومات او الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصال، الاخلال بالنظام العام وبالآداب من خلال انشاء ونشر المواقع الهدامة للمثل والاخلاق والقيم السودانية، جريمة نشر المصنفات الفكرية والاتجار في الجنس البشري او الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الاموال.واكد عبد العزيز ان الافعال المجرمة بموجب هذا القانون تنقسم لنوعين:- النوع الأول يشمل الافعال التي يمثل فعلها منفردا جريمة مثل ايقاف وتعطيل البرامج وتدمير البرامج والبيانات او تشويش خدمات الاتصال وهى جرائم افعال غير مجرمة او معرفة في اي قانون آخر، والنوع الثاني جرائم وافعال معرفة بطبيعتها في قوانين اخرى ولكنها تدخل في نطاق قانون جرائم المعلوماتية اذا استخدمت فيها وسيلة الكترونية كالشيكات واجهزة الحاسوب ومثال ذلك جرائم غسيل الاموال والترويج لمخدرات والاحتيال وانتحال الشخصية وغيرها ويعاقب الجاني في هذه الحالة بالعقوبة الاشد. الاحتيال الالكتروني وعلى صعيد آخر فقد اكد الخبير الالكتروني عادل عبد العزيز ان الجريمة الالكترونية بالتعريف الذي ذكره في الاجابة السابقة موجودة في السودان ولعل ابرز الامثلة على ذلك نشر المواد الاباحية باستخدام شبكات الهاتف الجوال وهو فعل مدمر للشباب وينبغي محاربته، ايضا الدخول على المواقع الرسمية او الخاصة دون اذن واتلاف بياناتها، وبزيادة انتشار الشبكات وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع يتوقع ان تتوسع هذه النوعية من الجرائم. اما في جانب التشريعات والقوانين التي اجيزت ومدى فعاليتها تجاه مكافحة الجريمة الالكترونية فقد اكد عبد العزيز ان القوانين التي اجيزت في السودان لمكافحة الجرائم الالكترونية من ناحية نطرية ممتازة ومواكبة لاحدث التشريعات العالمية ولكن من الناحية التطبيقية فان فعاليتها في الوقت الحالي ضعيفة لعدم او ضعف تدريب الكادر على اجهزة القانون، اضافة لضعف النشر الاعلامي حول تلك المسائل. وبخصوص نماذج لجرائم الكترونية فصل فيها القضاء السوداني اوضح انه حتى الآن لم يتم رصد محاكمة بموجب قانون جرائم المعلوماتية وحسب علمي توجد قضية واحده في مرحلة التحري طرف النيابة، متهم فيها طالب جامعي بدخول موقع الكتروني شهير وتدمير جزء من بياناته. استغلال التقانة الدكتورة عواطف محمد عثمان عبد الحليم، استاذة القانون الجنائي بجامعة الزعيم الازهري، اشارت الى انه كان من نتاج التقدم العلمي الكبير ظهور مجال تقنية المعلومات والثورة الالكترونية والتي جرى التعبير عنها بعصر تقنية المعلومات مجتمع المعلومات وغيرها من العبارات التي تدل على التطور الكبير في ذلك المجال، الا ان الجانب الايجابي ذلك رافقه جانب سلبي تمثل في استغلال البعض لهذا التقدم في مجال تقانة المعلومات في ارتكاب العديد من الجرائم حيث ادى انتشار التعامل بالحاسب الآلي والانترنت الى ظهور صورة مستحدثة من الجرائم المرتبطة بهذه التقنية تعرف بالاجرام المعلوماتي. وفيما يختص بالتشريعات السودانية فإن المشروع السوداني فقد استخدم تعبير جرائم المعلوماتية للدلالة على الاشكال المجرمة والتي تشكل اعتداء على وسائل المعلوماتية والانشطة المتعلقة بها حيث عرف عبارة المعلوماتية في المادة (3) تفسير من قانون جرائم المعلوماتيه لسنة 2007م " يقصد بها نظم وشبكات ووسائل المعلومات- البرمجيات – والحواسيب والانترنت والانشطة المتعلقة بها" ومن هذا الطرح يمكننا القول ان الجريمة الالكترونية تعبير عن الانشطة او الأفعال التي تصدر عن ارادة جنائية وادراك ذات طابع اجرامي والتي يستخدم فيها الكمبيوتر والانترنت كوسيلة لارتكاب الجريمة كالسرقة والاحتيال والابتزاز او ان يكون هدفا لها كجرائم اطلاق الفيروسات وتدمير المواقع، او ان يشكل الكمبيوتر والانترنت البيئة الاجرامية كالمواقع الاباحية او التى تروج لتجارة المخدرات او غسيل الاموال وهى جريمة جديدة في مضمونها ووسيلة ارتكابها وصفات مرتكبيها.وردا على سؤال حول مخاطر الجريمة الالكترونية على مستوى الفرد او المنشأة او الدولة قالت انه تلاحظ ازدياد ارتكاب هذه الجرائم في العقدين الاخيرين بل ذهب البعض الى القول اننا امام وباء حقيقي يحتاج الى تكاتف دول العالم للقضاء عليه لما تسببه هذه الجرائم من اضرار فادحة على مختلف الاصعدة، اضافة الى الاموال الطائلة التي تنفق على وضع برنامج للحماية وتطويرها. وفي ختام حديثها شددت عواطف على ضرورة الاهتمام بتدريب القائمين على انفاذ هذه القوانين اضافة الى السعى الى ابرام اتفاقيات تتعلق بمكافحة هذا النوع من الجرائم حيث انه لا تكفي الجهود التشريعية وحدها فلابد من مساهمة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الطوعية الاهلية في التصدي لهذا النوع من الجرائم عن طريق بث الوعي بجرائم المعلوماتية في اوساط قطاعات المجتمع المختلفة والمساهمة وتشجيع اعداد البحوث العلمية المتعلقة بهذه الجرائم. اختراق الأنظمة ومن جانبه اوضح المهندس معتز سعيد الحسن، بقسم التقنية والمعلومات ببنك الخرطوم، ان البيئة الموجودة في السودان الخاصة بانظمة الكمبيوتر وقواعد البيانات الكبيرة والضخمة تكون موجوده عادة في المؤسسات القادرة على الصرف وذات الامكانيات والميزانيات الضخمة والتي ترغب في انجاز اعمالها بكفاءة عالية وتتمثل في البنوك وشركات البترول فكل عملياتها تتم عبر الانظمة الالكترونية بنسبة تصل الى 90% واكد ان الاختراق في انظمة وقواعد البيانات حاليا لا يوجد بصورة كبيرة في السودان وذلك لتعقد العمليات الالكترونية الموجودة في هذه الانظمة والتي تحتاج الى شخص خبير في العمل المصرفي والتاميني وايضا المعرفة العاليه بأنظمة الكمبويتر ونظم قواعد المعلومات، وهذا من الصعب بمكان الا انه ليس من المستبعد حدوثه ولكنه يحتاج الى مهارات عالية جدا في الشخص منفذ جريمة الاختراق، واشار الى ان عمليات الاختراق والتعدي على الاموال والجرائم الالكترونية تحدث عادة من الداخل بواسطة العاملين في الانظمة ولديهم كلمات السر الخاصة بها ويستطيعون الولوج الى قاعدة البيانات ومن ثم التغيير فيها او تعديلها او تحويل معلومات قواعد لبيانات وذلك للاستفادة الخاصة في هذه التغيرات في تحصيل اموال شخصية او اضعاف وضع المؤسسة في الاسواق وذلك من خلال التعاون مع المنافسين في هذا المجال وهذا هو السبب في حدوث الجرائم الالكترونية من الداخل حيث انهم مختصون في الحاسوب وقد تطول مدة اكتشاف هذه الجرائم الا انها غالبا ما تكتشف، واضاف ان معظم اجهزة الرقابة الداخلية في معظم المؤسسات يعمل بها قدامى الموظفين الذين نجد ان معرفتهم بالتقنية ضعيفة وذلك لحداثة التقنية بالسودان بصورة عامة واذا كانت الرقابة دفترية عبر المحاسبة نجد ان رقابتهم تكون عالية، واوضح ان الجريمة الالكترونية موجودة في السودان وان هناك العديد من الاختلاسات التي حدثت في البنوك وفروعها داخل وخارج العاصمة وان هناك جرائم الكترونية موجودة بدوائر المحاكم الا انه تواجه الجهات المختصة صعوبة الاثبات والادلة وذلك للتقينات المستخدمة في تلك الجرائم وانه شخصيا كان شاهدا اساسيا في جريمة الكترونية وثم الفصل منها ومحاكمة المتهمين وفق قانون العقوبات السوداني الموجود في ذلك الوقت.وفي ختام حديثه اوضح المهندس معتز انه وحتى تتم مكافحة الجريمة الالكترونية يجب اولا رفع المقدرة المعرفية وزيادة المهنية العالية للجهات الرقابية من خلال الكورسات والتدريب وان تكون هذه واحده من وسائل الترقي والتميز. تدريب المختصين من اكاديمية الشرطة تحدث لنا العميد شرطة أحمد موسى احمد نمر موضحا ان تعريف الجريمة يقوم على اساسين: عناصر الجريمة والسلوك ووصفه والنص القانوني على تجريم السلوك وايقاع العقوبة الجديدة في مجال المعلوماتية هو اضافة عنصر ثالث يبرز محل الاعتداء في هذه الظاهرة الاجرامية المستجدة متمثلا في معطيات الحاسوب، واضاف ان جرائم المعلوماتية تتمثل خطورتها من حيث المصالح التي ينالها الاعتداء واختراق انظمة المعلومات التى يؤدي الى الاطلاع على اخطر الاسرار وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وافشاء اسرار الدولة، واكد ان خطورتها ايضا تكمن في حداثتها لانها لازالت خافية وغامضة في عمل المختصين وعلى الجهات التي تتولى الأمر تحديد معالمها وآثارها واعني بذلك السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية، وايضا في انها تقع على برامج ومعلومات لها قيمة اقتصادية وتسبب خسائر باهظة في الاموال والجهد سواء بالنسبة للبرامج المعتدى عليها او بالنسبة للمعلومات التي قد يستخدمها الجناة للابتزاز او لتحقيق منافسة مشروعة بتصنيع منتوج صناعي او تجاري تحتكر احدى الشركات او الافراد صناعته وانتاجه.وردا على سؤال الاضرار الناجمة من الجرائم الالكترونية في السودان ذكر العميد سليمان العوض الباحث في مجال امن العلومات وجرائم المعلواتية ان الدراسات التي اجريت حول تلك الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر بصورة عامة اثبتت انها تهدد مصالح الدول في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان خسائر الجرائم الالكترونية في السودان بلغت المليارات من الجنيهات لبعض البنووك الكبيرة مما زاد من تعثرها هذا غير الجرائم المبلغ عنها في الدوائر الامنية المختلفة. ومن الناحية الاجتماعية اكد سليمان ان احتواء كثير من مواقع الانترنت على الافلام الاباحية وغيرها من القذف والتشهير كان له تأثير سالب على اخلاق وسلوكيات الشباب والمراهقين من خلال تبادل وتداول كليبات ومقاطع الفيديو عبر تقينة البلوتوث في الجوالات. ونجد انه وحسب دراسة استندت على هواتف المراهقين الذين تم ضبطهم بواسطة شرطة الآداب في جرائم مختلفة بلغت نسبة الافلام الاباحيه 70%. خلاصة القول إن انتشار وتوسع اطار الجريمة الالكترونية في السودان امرا ليس مستبعدا في ظل التطورات والقفزات الالكترونية الهائلة التي تشهدها البلاد، ورغما عن وجود قانون للمعاملات الالكترونية وقانون لجرائم المعلوماتية وما يشتملان عليه من عقوبات رادعه لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الكترونية الا ان الامر يتطلب كثيرا من الجهد من قبل القائمين على امر التكنولوجيا والتقنية في السودان؛ حيث ان انتشار الجريمة الالكترونية قد يؤدي الى خلل عام قد يهدد المجتمع كله في اقتصاده وسيادته وامنه القومي بما يتطلب حماية المواقع المهمة والاستراتيجية من خلال استخدام التقنيات المتطورة ووسائل الكشف المبكر عن عمليات الاختراق.