|
أوامر النظام العام لاينطبق عليها وصف القانون
|
أوامر النظام العام لاينطبق عليها وصف القانون
ما يسمي بقانون النظام العام لاينطبق عليه وصف القانون لعدة اسباب اولها انها لا تصدر عن البرلمان وانما يختص الوالي باصدارها كاوامر محلية علي الرغم من تنظيمها لامور تدخل في الاختصاص الجنائي، هذا امر يجعل هذه الاوامر تتعدي علي سلطات التشريع المخول لها وحدها اصدار القوانين، واذا كان للوالي ان يصدر اوامر تنظيمية بحكم منصبة فانه يمتنع عليه علي الاقل بعد انفاذ دستور 2005 ان يصدر اوامر يختص باصدارها الجهاز التشريعي..
|
|
|
|
|
|
|
|
|