وتبرع الشرطة السودانية ايضاً في خرق الدستور والانحياز لحزب بعينه يا عمـر عثمان

Quote: بعد عشرين سنه من القبضه الحديديه بتفتكر انو الشرطه ما زالت قوميه

Quote: باقان وعرمان لم يعتقلا ... ويتمتعان الأن بحرية كاملة

Quote: وشتان ما بين الاثنين ...... لا اخلاقي ولا تربيتي تسمحان لي بالكذب ولم اعتاد على ذلك ...........انفي نعم وسااظل انفي كل ما وجدت في المنبر كلام لايمت الى الحقيقة بصلة ليس دفاعاً عن جهة أو حزب وانما قياماً بواجب تفرضه على ادبياتي ومسئوليتي كعضو في هذا المنبر مقيم في الخرطوم حيث موقع معظم الاحداث الهامة ...... عضواً في هذا المنبر وامتلك ذخيرة طيبة جداً من المعلومات والعلاقات والمصادر تمكنني من تحري الصدق من الكذب ........... من حق بقية الاعضاء على الاقل الذين يبحثون عن الحقيقة لا عن الاثارة ان يجدوا من يملكهم هذه الحقيقة وهذا عهد قطعته على نقسي .............

Quote: وأضاف معلقا على ما ذكرته السلطات السودانية من تبرير اعتقاله باعتدائه هو وبعض زملائه على رجال شرطة قرب البرلمان: "ذلك تبرير سخيف للغاية فنحن برلمانيون ومن المفترض أننا نعطي تعليمات للأمن وليس العكس. وما حدث اليوم يكشف تبعية الأجهزة الأمنية للحزب الحاكم للسودان". وأردف قائلا: "لم تحدث أي اشتباكات مع رجال الأمن حتى تحدث اعتقالات. نحن كنا متوجهين بشكل سلمي كنواب في البرلمان إلى مقر البرلمان لتسليم قائمة من الطلبات، غير أننا فؤجئنا باعتداء رجال الأمن علينا". وفيما إذا كان قد تم توجيه أي تهم لهم، أجاب بحدة: "نحن من نوجه الاتهامات وليس العكس، لقد كشفنا سيطرة حزب البشير على جهاز الأمن. وقيادتنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان ستجتمع لتقرر ما تراه مناسبا. نحن الأحرار وهم السجناء.. لقد أثبتت السلطة سعيها للتهرب من التزاماتها تجاه الانتخابات البرلمانية واستفتاء حق تقرير المصير للجنوب وقانون الأمن الوطني

Quote: تنفيذ التعهدات بالغاء جميع القوانين المخالفة للدستور والاتفاقيات الموقعة ..

Quote: Quote: تنفيذ التعهدات بالغاء جميع القوانين المخالفة للدستور والاتفاقيات الموقعة .. ناس قريعتي راحت مع مين انتم؟ وهذه الشرطة التي امتدحها واتشرف بالوقوف الي جانبهافي لحظات الفوضي التي تريد رافضة هذا الزمان اشعالها في ربوع الوطن العزيز. من يشتم الشرطة زي حيدر الزين لايستحق ان يحمل هوية الوطن ويتبجح بها خارج البلاد والشرطة التي تريد ان توقف عصابات البلطجية التي يتزعمها باقان وعرمان هي شرطة السودان التي تريد الحركة الشعبية واذنابها محوها من الارض في اطار فلسفة السودان الجديد. لكن هيهات

Quote: من يشتم الشرطة زي حيدر الزين لايستحق ان يحمل هوية الوطن ويتبجح بها خارج البلاد

Quote: شرطة الآن 100% تمت ( غايتو على وزن سعودتها) ايلولتها للا وطني ، امشي كلية الشرطة أو الأمن أو الجيش ، عرقيا وجهويا وأسريا تابعين للا وطني ... رحم الله الشرطة السودانية ياحيدر ، السوابق القضائية قبل الإنقاذ اعتداءات الشرطة على قلتها كان مردها الخطأ ، أنظر في العشرين عاما البائسة من عمر اللا وطني كم عدد قتلى وضحايا الشرطة في كجبار وبورتسودان والدويم ألخ ...

Quote: إذا كان السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم قد اعتمد في قراره على المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية لكانت مبلوعة شوية اما المادة 127 فهي ما تؤكد ما ذهبنا اليــه من انحياز الشرطة السودانية لحزب وجهة بعينها ضد المواطن وحقه الدستوري ..

Quote: 124-يجوز لاي ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الاخلال بالسلام العام، أن يتفرغ ،وعلي أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق.

Quote: لو جينا للكلام أي شرطة أو قوات أمن خاصة تابعة للداخلية أو لجهاز الامن هي قوات نظامية يعني عبد المأمور يبقي اللوم ما عليها على الإدارة السياسية العليا البتوجهه لما تكون الادارة دي خائفة يبقي حتأمره تقمع ولو كانت مطمئنة كان الامر تسهل وتحمي , بالمختصر المفيد ماظن الناس ديل بمزاجهم ينحازوا للمؤتمر الوطني ولا للشعب

Quote: عمر عثمان لشيء في نفسه اختار الإنحياز الظاهر للشرطة وهو في باطنه إنحياز لكل ممارسات المؤتمر الوطني صائبة أو خاطئة أتمنى أن يتكرم علي جنابو عمر مشكورا بنفي أن العديد من مظاهرات المؤتمر الوطني التي قامت لتساند البشير كانت لا تتقدم بطلب للشرطة للسماح بقيامها

Quote: أما المادة 127 فتحيــل الامر للوالي أوالمحافظ وهو الذي يعطي الأمر للشرطة بتفريق التجمع طيب هل جاء الايعاز بالنسبة لمديــر الشرطة من والي الخرطوم ؟؟؟ وماهو لون الوالي او المحافظ السياسي ولماذا يأمــر بتفريق المسيرة !!!

Quote: كدي اسال اخونا عمر ده وقول ليهو الشرطة منعت كم مسيرة او تظاهرة للمؤتمر الوطني من قبل ؟ ماطوالي مسيرة لنصرة فلسطين وجنوب لبنان وافغانستان وهلمجرا....

Quote: لا ياحيدر الوالي او المحافظ لايتدخل ميدانياً باعطاء الاوامر للشرطة بتفريق التجمع ، لكنه يمنح المسيرة او الموكب الشرعية بمنح الاذن او التصديق بذلك وتكون الشرطة في الصورة وتتعامل مع الموكب باعتباره تجمع مشروع ولاتمنعه وتقوم بحراسته ، اما اذا لم يحصل الموكب على التصديق فيكون قد خالف ما جاء في المادة 127 ويعتبر موكب وتجمع غير مشروع والشرطة تتعامله معه على هذا الاساس دون الحاجة لامر من الوالي او المحافظ وذي ما قلت ليك ياحيدر الممارسة دي قانونية وقديمة جداً الاختلاف الوحيد الذي طراء على هذه المواد هو حلول وكيل النيابة في مكان القاضي بعد الاخذ بالعمل بنظام النيابة الجنائية بدلاً عن القضاء ... زمن لم يكن هناك حلقة وصلة بين الشرطة والقضاء ويتم التعامل مباشرة ولم تظهر النيابة بشكل واضح الا في القانون الجنائي لسنة 1991م

Quote: اذا لم يحصل الموكب على التصديق فيكون قد خالف ما جاء في المادة 127 ويعتبر موكب وتجمع غير مشروع والشرطة تتعامله معه على هذا الاساس دون الحاجة لامر من الوالي او المحافظ

Quote: للأسف دا كلام فارغ ساي .. المادة 127 لا تتكلم عن اي تصريح ولا تفترض الحصول على تصريح .. هي تتحدث فقط عن حق الوالي او المحافظ في الغائها او تنظيمها ولكن ليس هناك فرض للحول على تصريح أو تصديق ولا الزام للمنظمين بالحصول على هكذا تصديق . الشرطة خرقت القانون .