رئيس دولة جنوب السودان يقر بسرقة أموال المشروعات في ال6 سنوات السابقة

Quote: قرار مجلس الامن رقم 2003 الذي اثار غضب الخرطوم وإذ يقّرر أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، 1 - يقرّر تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور 2007 ) لفترة 12 شهرا أخرى حتى 31 تمو ز/ ) على النحو المنصوص عليه في القرار 1769 ؛ يوليه 2012 2 - يرحب باعتزام الأمين العام القيام، بتشاور مع الاتحاد الأفريقي، باستعراض الأفراد النظاميين اللازمين للعملية المختلطة لأداء ولايتها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم عن هذه المسألة ت ق ريرا ضمن الإطار المنصوص عليه في الفقرة 13 في أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛ 3 - يؤكد ضرورة أن تستخدم العملية المختلطة ولايتها وقدراتها استخداما كاملا، وأن تعطي الأولوية في القرارات المتعلقة باستخدام الق درات والموارد المتاحة إلى مسألتي (أ) حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور ، بوسائل منها المبادرة إلى نشر قوات وتسيير دوريات في المناطق التي يشتد فيها خطر نشوب التراع، وتأمين مخيمات النازحين والمناطق المحاذية، وتنفيذ استراتيجية للإنذار المبكر وتوفير قدراتها على نطاق البعثة؛ (ب) ثم تأمين وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب وبدون عوائق، وكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وأنشطة الإغاثة الإنسانية، من أجل تيسير تسليم المساعدة الإنسانية دون عوائق في مجموع أنحاء دارفور؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تستفيد إلى أقصى حد من قدراتها، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري وغيره من الجهات الدولية وغير الحكومية الفاعلة، في ما تزمع تنفيذه على نطاق البعثة من استراتيجية شاملة لتحقيق الهدفين المذكورين؛ 4 - يؤكد من جديد أهمية تعزيز العملية السلمية والس ياسية لإحلال السلام في دارفور التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ويرحب بما توليه العملية المختلطة من أولوية لجهودها المتواصلة من أجل دعم هذا العمل وتكملته وفقا للفقرات 6 و 7 و 8 أدناه، ويرحب بالجهود التي يبذلها في هذا الصدد فريق الاتحاد الأفريقي ا لرفيع المستوى المعني بالسودان؛ 5 - يؤكد ما تضطلع به العملية المختلطة من ولاية بمقتضى الفصل السابع، على النحو المحدد في القرار 1769 ، من أجل تنفيذ مهامها الأساسية لحماية المدنيين دون إخلال بالمسؤولية الرئيسية لحكومة السودان، ولكفالة حرية تنقل موظفي العملية المختلطة وعمال المساعدة الإنسانية وضمان أمنهم؛ 6 - يطالب جميع الأطراف في التراع، بما في ذلك جميع الحركات المسلحة، بأن تقوم على الفور ودون شروط مسبقة ببذل قصاراها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق تسوية سلمية شاملة استنادا إلى وثيقة الدوحة لإح لال السلام في دارفور، بما يسهم في تحقيق السلام الراسخ والدائم في المنطقة؛ 7 - يسلّم، في هذا السياق، بالدور التكميلي المحتمل أن تضطلع به عملية سياسية في دارفور بقيادة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛ ويدعو حكومة السودان والحركات المسلحة إلى المساهمة في تهي ئة البيئة المواتية اللازمة لإجراء عملية سياسية في دارفور تسمح بمشاركة جميع أطراف دارفور ذات المصلحة مشاركة منتظمة ومطّردة في قيام حوار بنّاء ومفتوح؛ ويلاحظ أنه بالرغم من بعض التطورات الإيجابية التي شهدتها عملية السلام، لم تتحقق بعد عناصر مهمة لتوفير البيئة المواتية الضرورية لإجراء عملية سياسية في دارفور، وهي تشمل تمثيلا لا حصرا احترام الحقوق المدنية والسياسية للمشاركين، بما يمكنهم من التعبير عن آرائهم دون خوف من العقاب، وحرية الكلام والتجمع بما يسمح بإجراء مشاورات مفتوحة، وحرية تنقل المشاركين وأفراد العملية المختلطة، والمشاركة التناسبية بين أهالي دارفور، وعدم التعرض للاستفزاز والاعتقال التعسفي والتخويف، وعدم تدخل حكومة السودان أو الحركات المسلحة؛ 8 - يطلب إلى الأمين العام أن يض م ن تقاريره المنتظمة المشار إليها في الفقرة 13 أدناه، تقييمات للعناصر المبينة في الفقرة 7 أعلاه لتمكين المجلس من تقرير زيادة مشاركة العملية المختلطة في دعم العملية السياسية في دارفور، مع أخذ وجهات نظر الاتحاد الأفريقي في الحسبان؛ 9 - يرحب باعتزام الأمين العام وضع خريطة طريق لعملية السلام في دارفور، ويطلب إليه، في هذا الصدد، أن يعمل ب تشاور وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وأن يتشاور أيضا، حسب الاقتضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في السودان ومع لجنة متابعة التنفيذ، ومع مراعاة ما ورد في الفقرات 6 و 7 و 8 أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يفيد المجلس بشأن خريطة الطريق في التقرير المقبل من تقاريره التي يقدمها كل 90 يوما؛ S/RES/2003 (2011) 11-43883 6 10 - يشيد بما قدمته البلدان المساهمة بالقوات وأفراد الشرطة والجهات المانحة إلى العملية المختلطة؛ ويعرب عن إدانته الشديدة لجميع الهجمات التي تستهدف العملية المختلطة؛ ويؤكد أن أي هجوم يُشَن على العملية المختلطة أو أي تهديد لها هو أمر غير مقبول؛ ويطالب بعدم تكرار تلك الهجمات، ويشدد على ضرورة تعزيز سلامة وأمن أفراد العملية المختلطة، وكذلك على ضرورة وضع حد لظاهرة إفلات من يهاجمون أفراد حفظ السلام من العقاب، ويحث في هذا الصدد حكومة السودان على بذل كل ما في وسعها لتقديم مقترفي أي من هذه الجرائم للعدالة؛ 11 - يشيد بالعمل ذي المصداقية الذي تقوم به الآلية الثلاثية إلا أنه يعرب عن قلقه العمي ق إزاء استمرار القيود المفروضة على تنقل العملية المختلطة وعملياتها، لا سيما تنقلاتها إلى المناطق التي شهدت نزاعات مؤخرا؛ ويدعو جميع الأطراف في دارفور إلى إزال ة كل العقبات أمام قيام العملية المختلطة بتصري ف ولايتها على النحو الكامل والصحيح، بسبل منها كفالة أمن العملية المختلطة وحرية تنقلها؛ ويطالب في هذا الصدد بأن تمتثل حكومة السودان لاتفاق مركز القوات امتثالا تاما وبدون تأخير، خاصة فيما يتصل بمنح التصاريح للطيران والإفراج عن المعدات، وإزالة جميع العقبات أمام استخدام الأصول الجوية للعملية المختلطة، وإصدار تأشيرات الدخول في الوقت المناسب لأفراد العملية المختلطة؛ ويأسف لحالات التأخير المستمرة في إصدار تلك التأشيرات، وهو ما يهدد بشكل خطير بتقويض قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها، ويحث حكومة السودان على الوفاء بالتزامها المشجع بإكمال العمل في طلبات تأشيرات الدخول المتراكمة؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء قيام حكومة السودان باحتجاز الموظفين الوطنيين التابعين للعملية المختلطة فيما يشكل انتهاكا لاتفاق مركز القوات، ويطالب حكومة السودان باحترام حقوق أفراد العملية المختلطة بموجب ذلك الاتفاق؛ 12 - يطالب بمنح العملية المختلطة ترخيصا لجهاز إرسال إذاعي خاص بها تمشيا مع أحكام اتفاق مركز القوات، حتى يتسنى لها التواصل بحرية مع جميع الجهات الدارفورية صاحبة المصلحة؛ 13 - يطلب إلى الأمين العا م أن يواصل تقديم التقارير إلى المجلس كل 90 يوما عن التقدم المحرز في تنفيذ ولاية العملية المختلطة في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه والعقبات التي تعترضه، ويشمل ذلك أيضا تقييم التقدم المحرز مقارنة بالنقاط المرجعية والمؤشرات المحددة في المرفق الثاني لتقرير الأمين العام المؤرخ 16 تشرين الثاني /نوفمبر 2009 ، وكذلك التقدم المحرز في الحالة الأمنية والإنسانية، بما في ذلك التقدم المحرز في أماكن مخيمات النازحين واللاجئين، وفي S/RES/2003 (2011) 7 11-43883 حقوق الإنسان، وانتهاكات الق ا نون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مجال الانتعاش المبكر وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها الدولية؛ 14 - يطالب جميع أطراف التراع في دارفور بأن توقف على الفور أعمال العنف والاعتداءات على المدنيين و أفراد حفظ السلام والعاملين في مجال المساع دات الإنسانية، وأن تفي بما عليها من التزامات بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ ويؤكد في هذا الصدد، إدانة المجلس للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ويدعو إلى الوقف الفوري لأعمال القتال، ويدع و جميع الأطراف إلى التعهد بالالتزام بوقف مستمر ودائم لإطلاق النار؛ ويطلب إلى الأمين العام التشاور مع الأطراف المعنية بغية إنشاء آلية أكثر فعالية لرصد وقف إطلاق النار؛ ويشدد على ضرورة قيام العملية المختلطة بالإبلاغ عن أي أعمال عنف خطيرة تقوض اكتمال الجهود البنَّاءة التي تبذلها الأطراف لتحقيق السلام؛ 15 - يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية في بعض أجزاء دارفور، واستمرار تهديد المنظمات الإنسانية، والقيود على وصول المساعدة الإنسانية في دارفو ر نتيجة لتزايد انعدام الأمن، والهجمات ضد أفراد العمل الإنس اني، وقيام أطراف التراع برفض وصول المساعدة الإنسانية، ويدعو إلى تنفيذ البلاغ الذي أصدرته حكومة السودان والأمم المتحدة بشأن تيسير تنفيذ الأنشطة الإنسانية في دارفور تنفيذا كاملا، بما في ذلك ما يتعلق منه بإصدار تأشيرات الدخول وتصاريح السفر للمنظمات الإنسانية في الوقت المناسب؛ ويطالب حكومة السودان وجميع الميليشيات والجماعات المسلحة وسائر أصحاب المصلحة الآخرين بكفالة وصول المنظمات الإنسانية وموظفي الإغاثة على نحو كامل وآمن وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين وكذلك تزويدهم بالمساعدات الإنسانية ويشدد على أهمية احترام مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية؛ 16 - يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دارفور والمتصلة بدارفور، بما في ذلك أعمال الاعتقال والاحتجاز العشوائية، ويعرب عن قلقه العميق إزاء حالة جميع المحتجزين، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني والنازحون، ويشدد على أهمية كفالة قدرة العملية المختلطة، في إطار ولايتها الحالية، وقدرة المنظمات الأخرى ذات الصلة، على رصد تلك الحالات؛ ويدعو حكومة السودان إلى احترام واجباتها بالكامل، بما في ذلك بالوفاء بالتزاماتها برفع حالة الطوارئ في دا رفور، وإط لاق سراح جميع السجناء السياسيين، والسماح بحرية التعبير، وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أيا كان مرتكبها، ويشدد على أهمية عمل العملية المختلطة على تعزيز حقوق الإنسان، وإبلاغ السلطا ت بالانتهاكات، وإبلاغ مجلس الأمن بالانتهاكات الجسيمة؛ 17 - يلاحظ أن التراع الذي يقع في أي منطقة من السودان يؤثر على المناطق الأخرى في البلد وعلى المنطقة الأوسع نطاقا؛ ويحث على التنسيق الوثيق فيما بين بعثات الأمم المتحدة في المنطقة، بما في ذلك العملية المختلطة، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل فعالية التعاون فيما بين البعثات؛ 18 - يشدد على أهمية التوصل إلى حلول دائمة تحفظ كرامة اللاجئين و النازحين ، وضمان مشاركتهم الكاملة في تخطيط وإدارة تلك الحلول، ويطالب جميع أطراف التراع في دارفور بتهيئة الظروف المؤاتية التي تفضي إلى عودة اللاجئين و النازحين بصورة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة أو إلى إدماجهم في المجتمعات المحلية؛ ويلاحظ التقارير المشجعة المحتملة التي تفيد بحدوث بعض عمليات العودة الط و عية للنازحين إلى قراهم وأماكنهم الأصلية، على النحو الذي أشار إليه تقرير الأمين العام، ويشدد على أهمية دور آلية التحقق المشتركة في التحقق من الطابع الطوعي لعمليات العودة ، ويعرب عن قلقه العميق إزاء بعض العقبات البيروقراطية التي تعيق فعاليتها واستقلاليتها؛ 19 - يلاحظ أن توافر الأمن وحرية التنقل سوف ييسِّ ران كثيرا مبادرات الانتعاش المبكر والعودة إلى الحياة الطبيعية في دارفور؛ ويشدد على أهم ية بذل جهود الانتعاش المبكر في دارفور، متى ما كانت تلك العمليات ملائمة، وفي هذا الصدد، يشجع العملية المختلطة على أن تقوم، في إطار ولايتها الحالية، بتيسير عمل فريق الأمم المتحدة القطري والوكالات المتخصصة في مجالي الانتعاش المبكر وإعادة الإعمار في دارفور، بوسائل من ضمنها توفير الأمن للمناطق؛ ويدعو جميع الأطراف إلى إتاحة الوصول بدون عوائق ويدعو حكومة السودان إلى رفع جميع القيود التي تعيق إمكانية الوصول لذلك الغرض، وإلى العمل على معالجة الأسباب الجذرية لأزمة دارفور وزيادة الاستثمار في أنشطة الانتعاش المبكر؛ 20 - يشيد بنتائج المؤتمر الدولي المعني بالمياه في دارفور ، الذي عقد في الخرطوم يومي 27 و 28 حزيران/يونيه 2011 ، بوصفه خطوة صوب إحلال السلام المستدام، ويدعو العملية المختلطة إلى الوفاء بالتزاماتها المعلنة في ذلك المؤتمر، حيثما كان ذلك متسقا مع ولايتها، ويدعو جميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك الجهات الفاعلة الدولية والجهات المانحة، إلى الوفاء بما أعلنته من التزامات في ذلك المؤتمر؛ 21 - يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار التراعات وأعمال العنف المحلية وتأثيرها على المدنيين، إلا أنه، في هذا السياق، يلاحظ حدوث انخفاض في الصدام ات بين القبائل ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد لتلك الصدامات والسعي إلى المصالحة؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء انتشار الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ويطلب إلى العملية المختلطة، في هذا الصدد، أن تواصل دعم الآليات المحلية لحل التراعات، ورصد م ا إذا كانت توجد في دارفور أي أسلحة أو مواد ذات صلة، وذلك وفقا لولايتها على النحو المحدد في الفقرة 9 من القرار 1769 ، وأن تواصل، في هذا السياق، التعاون مع 2005 ) بغية تيسير عملهما؛ ) فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591 22 - يطالب جميع أطراف النزاع بأن تتخذ على الفور التدابير الملائمة لحماية المدنيين، بما يشمل النساء والأطفال، من جميع أشكال العنف الجنسي، تمشيًا مع القرار 2008 )؛ ويطلب إلى العملية المختلطة أن تقدم تقريرًا عن العنف الجنسي ) 1820 والجنساني، وأن تقيِّم كذلك مدى التقدم المحرز في سبيل القضاء على الع نف الجنسي والجنساني، ويؤكد كذلك على ضرورة إدراج حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنساني، كجزء من الاستراتيجية الشاملة على نطاق البعثة لحماية المدنيين التي يرد تحديدها في الفقرة 3 أعلاه، ويطلب إلى الأمين العام أن يحرص على أن تنفِّذ العملية المختلطة الأحكام (2009) 2008 ) و 1888 ) 2000 ) و 1820 ) ذات الصلة من القرارات 1325 2010 )، بما في ذلك مشاركة النساء عن طريق تعيين ) 2009 ) و 1960 ) و 1889 مستشارات لشؤون الحماية، وأن يُضمّن تقاريره المقدمة إلى المجلس معلومات عن ذلك؛ 23 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل ما ي لي : (أ) استمرار رصد حالة الأطفال وتقديم تقارير عنها، في إطار التقارير المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه ؛ (ب) مواصلة الحوار مع أطراف النزاع بهدف إعداد خطط عمل محددة بأطر زمنية لوضع حد لتجنيد واستخدام الجنود الأطفال والانتهاكات الأخرى ضد الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ 24 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم بصورة دورية باستعراض وتحديث مفهوم العمليات وقواعد الاشتباك للعملية المختلطة، وفقًا لولاية البعثة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والبلد ان المساهمة بقوات، ضمن التقارير المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه؛ 25 - يقرر أن يبقي المسألة قيد ن