|
|
تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+
|
وضع إقتصادي عالمي مقلق للغاية .. اذا ما قورن مع إنهيار البورصات العالمية قبل أيام
لتخسر 4 تريليون دولار ...
مما سينعكس سلبا على إقتصاد العالم بأكمله ..
الصين تسعى لمكاسب كبيرة وتقديم عملتها كبديل للدولار
ربنا يستر ...
|
|

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: Dr. Ahmed Amin)
|
Quote: هل القضية قضية سوء إدارة للإقتصاد الأمريكي ؟؟
وأيضا ايطاليا في الطريق لتخفيض تصنيفها .. |
حياك الله يا د. أحمد
السؤال الطبيعي.. يقال أن كل عملة لها غطاء يعطيها قيمتها
وكنت قد قرأت سابقاً أن غطاء الدولار ليس حقيقياً، بل أعلن أحد الروساء الأمريكان أنه غطاء مستمد من قوة الاقتصاد الأمريكي نفسه..
لو كانت القضية هكذا معناها أننا نتعامل مع اقتصاد ممكن يطبع ما شاء من أوراق النقد، لأن مسألة القوة نسبية..
ما حدود معلوماتك في هذه النقطة يا دكتور؟
تحياتي
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: عماد حسين)
|
أخي الكريم عماد.. رمضان كريم
| Quote: لو كانت القضية هكذا معناها أننا نتعامل مع اقتصاد ممكن يطبع ما شاء من أوراق النقد، لأن مسألة القوة نسبية.. |
ما كتبته أنت هو كل الحقيقة للأسف .. أمريكا للأسف يتأرجح أقتصادها منذ فترة ليست بالقصيرة
ومن المرجح بأن كل الحروب التي خاضتها أمريكا في أفغانستان أو العراق ما هي الأ للبحث عن مخارج إقتصادية
متوسطة وطويلة الأمد ..
الدولار الأمريكي منذ فترة ليست بالقصيرة أصبح غير آمن للأسباب التي ذكرتها أنت .. وغطائه زائف
وهو ما سيجر العالم الى تعقيدات مالية كبيرة بالذات الدول الأوربية التي أصبحت تترنح واحدة تلو الأخرى
مثال ( اليونان وايطاليا وأسبانيا) ..
الصين وجدتها فرصة بالتأكيد لتسويق عملتها كبديل آمن للدولار .. وقد تنجح في ذلك ..
وأمريكا وحربها المعلنة والخفية مع الصين لهي دليل على أن القوة الإقتصادية القادمة لأ محال لقيادة إقتصاد العالم
هي الصيــــن ...
الآن نحن في مرحلة الربكة الإقتصادية العالمية .. والتي في إعتقادي ستستمر حتى نهاية هذا العام ..
أتمنى من أهل الإقتصاد أن يفيدونا في هذا الأمر ...
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: Dr. Ahmed Amin)
|
Quote: ما كتبته أنت هو كل الحقيقة للأسف .. أمريكا للأسف يتأرجح أقتصادها منذ فترة ليست بالقصيرة
ومن المرجح بأن كل الحروب التي خاضتها أمريكا في أفغانستان أو العراق ما هي الأ للبحث عن مخارج إقتصادية
متوسطة وطويلة الأمد ..
الدولار الأمريكي منذ فترة ليست بالقصيرة أصبح غير آمن للأسباب التي ذكرتها أنت .. وغطائه زائف |
لا حول ولا قوة إلا بالله
يا دكتور... الآن اتخيل حدوث ارتدادات عنيفة ما لو انهارت هذه الورقة الخضراء
يعني أي دولة مكتنزة سندات خزانة أمريكية أو كاش حتصبح بين يوم وليلة (راكوبة في خريف)
والمصيبة أن الصين - حسب علمي - تعد من كبار المستثمرين في هذه السندات.
يعني الضربة ستكون قاصمة من الشرق إلى الغرب يا دكتور
بالحالة دي... الجماعة الصغار زي اليونان وإيطاليا أتوقع أنهم حيدوقوا فيهم جرس الدلالة لزوم البيع
أما الخليج .. فـ خليهو ساي... حيروح شمار في موية مطر (خاصة على مستوى الأفراد)
وأتوقع يحدث هلع وانسحابات من المشاريع الاستثمارية.. وموجة بيع بالخسارة..
يظهر أن العالم سيمر بمصاعب جمة
نسأل الله اللطف
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: المعز عبدالمتعال)
|
الأخ الفاضل د أحمد أمين .. تحياتي لك ولضيوفك
أرفق كود مداخلتي لبوست الزميل واصل على في نفس الموضوع مشاركة مني في بوستك هذا .. وتفضل فائق إحترامي و تقديري.
Quote: الأعزاء واصل و عثمان موسى .. تحياتي لكما .. رغم أن التصنيف قد أعطى أميركا أل +AA هبوطآ من التصنيف الآول AAA في مجالات الإئتمان طويل الأجل وهو من 7 سنوات إلى 15 عامآ إلا أن نسبة الإيتمان مقارنة بالإنتاج المحلي و الإستثمارات the ratio مازالت محافظة AAA أما بخصوص أل short terms فتظل النسبة جيدة وهي -A+1 . والسبب في تدني هذه النسبة هو الصراع الأخير حول تحديد سقف الدين الإقتراضي ما بين الكونجرس و الإدارة الحكومية الحالية حيث يصر الجمهوريون على مواصلة سياساتهم المالية الخرقاء مساندة لعضويتهم ذات القاعدة الرأسمالية الأوسع حماية لأعضائهم من فرض رسوم ضرائبية جديدة تساعد الحكومة في تنفيذ و تغطية بعض من نفقاتها وتحجيم سياسة بيع السندات المالية بما يعرف بسياسة ال Bailout والتي بدأها رئيسهم الفاشل دبليو بوش والذي بدد مال الخزينة الأمريكية في مجموعة مغامرات جعل الرئيس أوباما يستلم ميزانية بتعجيز 5 ترليون دولار عام 2008 في حين أن دبليو بوش قد إستلم عام 2000 من نظيره كلنتون فائضآ مقداره 13 ترليون دولار. تبقت حقائق إقتصادية هامة عن أمريكا ألخصها في الآتي: ـ إن الأزمة الحالية الأمريكية هي أزمة مالية أفرزتها أسباب محددة وليست أزمة إقتصاد كلي. ـ أميركا و منذ إستقلالها قبل 245 سنة لم تستخدم سوى 25% من جملة إقتصادها الكلي . ـ أميركا تملك إحتياطي من الذهب يكفيها لمئة عام قادمة . - المساحة الكلية لأمريكا تسع لبليون نسمة حتى يمكن تشغيل الإقتصاد بصورة كاملة . علمآ بأن عدد السكان الحالي بالنسبة للمساحة (268 مليون) يمثل 27.4% فقط وهذا يعني أن أميركا مازالت Virgin land. ـ تمتلك أميركا كمبيالات مستحقة الدفع Bill of exchange بمبلغ 8 ترليون دولار جراء بيعها لأسلحة و طائرات وصناعات ثقيلة أخري لصالح ميزان مدفوعاتها بتسهيلات وصلت لبعض الدول لمدى 10 سنوات. - أميركا مازالت الدولة الأولى في العالم من حيث كتلتها النقدية (الدولار) ومازال الدولار الأمريكي رقم واحد في التداول العالمي. وتصوموا و تفطروا على خير. |
| |
   
|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: أبوبكر أبوالقاسم)
|
Quote: تكتب اميركا على ورقة الدولار This note is legal tender for all debts, public and private)) بمعنى ان ورقة الدولار هي مستند قانوني لكل الدين العام والخاص. اي ان حيازة اي جهة على هذه الورقة يعني هناك دين لهذه الجهة في رقبة الحكومة الاميركية. فالحصول على ورقة الدولار سيلزم الحكومة الاميركية بسداد مقدار من السلع والجهود يعادل قيمة هذه الورقة. وتكتب الدول الاخرى عبارة ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي لتلك الدولة، او ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون. فكل هذه الصيغ هي التي جعلت الاوراق التي لا قيمة لها اوراقا نقدية. فالنظام الرأسمالي، سابقا، كان يتعهد باستبدال اوراقه النقدية بمقدار ثابت من الذهب حتى جاءت اجراءات نكسون عام 1971 والغت ذلك ولحقت بها باقي المنظومة الرأسمالية. فاصبحت الاوراق النقدية تتحدد قيمتها تبعا للكميات المطبوعة منها، اي تبعا لما تصدره ماكنة طبع النقود، وهي قطعا لا تستبدل ذهبا بالقيمة التي حيزت بها اولا. وهذا يعني ان الناس في كل العالم يملكون اوراقا نقدية متناقصة القيمة مع الزمن، وخبراء الاقتصاد يسمونه تضخما، حيلة وخداعا. |
شكراً أبو بكر
هذا ما كنت قد قرأته منذ ما يزيد على 3 سنوات
الورقة الخضراء ليست سوى خدعة كبيرة
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: عادل نجيلة)
|
أخي الكريم عادل نجيلة .. رمضان كريم وتشكر على هذه المداخلة الهامة
ودعنا نناقشها بالتفصيل :
| Quote: بسياسة ال Bailout والتي بدأها رئيسهم الفاشل دبليو بوش والذي بدد مال الخزينة الأمريكية في مجموعة مغامرات جعل الرئيس أوباما يستلم ميزانية بتعجيز 5 ترليون دولار عام 2008 في حين أن دبليو بوش قد إستلم عام 2000 من نظيره كلنتون فائضآ مقداره 13 ترليون دولار. |
هذه أساس المشكلة الحالية والقادمة .. كلام سليم ..
| Quote: إن الأزمة الحالية الأمريكية هي أزمة مالية أفرزتها أسباب محددة وليست أزمة إقتصاد كلي. |
صحيح هي كذلك حتى الآن ولكن إن لم تصاحبها رؤية واضحة لكيفية إدارة هذه الأزمة ستتحول سريعا لمشكلة إقتصادية كلية مع الوضع في الإعتبار بأن عامل الزمن مهم جدا في هذه المرحلة ..
| Quote: أميركا و منذ إستقلالها قبل 245 سنة لم تستخدم سوى 25% من جملة إقتصادها الكلي |
نعم ولكن أيضا هذه هي المرة الأولى في تاريخ أمريكا التي يتم فيها تخفيض تصنيفها الإئتماني - على ما أعتقد - ولذا أرى
أن اٌلإقتصاد الأمريكي قد حدثت فيه فجوة كبيرة سيكون أثرها كبيرا وآنيا .. ولا ننسى إنهيار سوق العقارات التي لا زالت أمريكا تعاني
من آثاره .. فكم من بنوك راسخة أعلنت إفلاسها وكم من مؤسسات قوية أغلقت أو كادت ..
| Quote: أميركا تملك إحتياطي من الذهب يكفيها لمئة عام قادمة . |
طيب لو كانت كذلك لماذا لجأت لطباعة بلايين الدولارات دون غطاء حقيقي .. وهو ما جعل الدولار مترنحا في أكثر الأحيان..
Quote: المساحة الكلية لأمريكا تسع لبليون نسمة حتى يمكن تشغيل الإقتصاد بصورة كاملة . علمآ بأن عدد السكان الحالي بالنسبة للمساحة (268 مليون) يمثل 27.4% فقط وهذا يعني أن أميركا مازالت Virgin land. |
إذن بعدد السكان المتواضع هذا مقارنة بالمساحة كان يجب أن يكون المواطن الأمريكي يعيش في رفاهية منقطعة النظير حتى في ظل
هذا الإقتصاد .. ولكن تظل العقلية الراسمالية هي مهدد حقيقي لإقتصادها .. تعدم ملايين الأطنان من الحبوب وتقتل ملايين الخنازير
حتى لا تنخفض الأسعار ... تشعل الحروب في العالم حتى تعمل مصانع الأسلحة .. وتضخ المليارات في إقتصادها
أعتقدأنه يجب على أمريكا أن تدرك بأن العالم في تغيير سريع .. والصين والهند مثال حي لإقتصاديات قوية ستبرز قريبا
وسيكون لها اثر مباشر على مزيد من المشاكل الإقتصادية على أمريكا..
| Quote: تمتلك أميركا كمبيالات مستحقة الدفع Bill of exchange بمبلغ 8 ترليون دولار جراء بيعها لأسلحة و طائرات وصناعات ثقيلة أخري لصالح ميزان مدفوعاتها بتسهيلات وصلت لبعض الدول لمدى 10 سنوات |
لا أعتقد بأن هذه ستحل مشكلتها .. وحتى إن حدث فستكون لفترة محدودة جدا ..
Quote: أميركا مازالت الدولة الأولى في العالم من حيث كتلتها النقدية (الدولار) ومازال الدولار الأمريكي رقم واحد في التداول العالمي. |
مجرد أوراق يا عادل .. وهذا أس المشكلة التي تعاني منها ويعاني العالم معها ..
وفي إعتقادي المتواضع بأن العالم الأوربي والصين ستتحرك سريعا لإحلال عملتها مكان الدولار
والحشاش يملأ شبكته ..
مشكور على المداخلة القيمة وأتمنى أن نسمع من أهل الإقتصاد ما يطمئنا بأن هذه المشكلة ليست بهذا التشائم
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: المعز عبدالمتعال)
|
أخي المعز .. رمضان كريم ياخ وتصوم وتفطر على خير
Quote: كارثة إقتصادية عنيفة تتصاعد نحو مجهول مخيف، الشركات المالية ألأمريكية الكبري(إستثمار،تأمين،عقار،بنوك) تتأرجح على حبال مشانق التاريخ. المطلوب عدم إتخاذ أي قرار إقتصادي كبير في الفترة القادمة، وأن نتمسك بوظائفنا مهما كانت. |
صحيح .. وكثيرون يظنون بأن هذا الأمر لعبة من أمريكا .. وهذا غير صحيح لدرجة كبيرة
فسياسة جورج بوش وابنه من بعده أحدثت شرخ كبير جدا في السياسة اٌلإقتصادية لأمريكا ..
في أمريكا الآن كم نسبة العاطلين عن العمل ؟
وكم نسبة الذين خارج مظلة التأمين الصحي ؟
اللوبيات الإقتصادية العملاقة في أمريكا لعبت دور كبير في هذا الإنهيار ...
وهذه أحدى مساوئ النظام الراسمالي ..
كنكش في وظيفتك بسنونك فملايين ينتظرونها
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: عماد حسين)
|
| Quote: والمصيبة أن الصين - حسب علمي - تعد من كبار المستثمرين في هذه السندات. |
هذه حقيقة أخي عماد ... ولذلك تجد الصين الآن من أول الدول التي تنادي بإعتماد عملة أخرى غير الدولار
وطبعا ستجدها فرصة لتسويق عملتها لتكون البديل للدولار ...
وسنرى منذ الآن أثر هذه المشكلة على الإقتصاد العالمي .. في كل الدول ..
هذه سنة التغيير يا عماد ..
ومن المتوقع أيضا تضاعف سعر الذهب قريبا .. ليصبح سعر الأونصة 2300 دولار بدلا عن 1670 دولار السعر الحالي
غايتو المواضيع جايطة شديد .. بس أكثروا من قول "لأ إله الأ الله"
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: Dr. Ahmed Amin)
|
الأخ الدكتور أحمد أمين
تحياتي ورمضان كريم
مؤسسات التصنيف الائتماني فقدت الكثير من مصداقيتها بعد أن ساهمت في تفاقم الأزمة المالية من أواخر 2008 وبدايات 2009 بمنحها تصنيفات تجافي الواقع تماماً لمؤسسات كانت تعاني سلفاً من الانهيار.
هذه الحقيقة أكدها الفيلم الوثائقي الرائع عن الأزمة The Inside Job والذي كشف أن التماسيح لا تنمو فقط في السودان، بل في الولايات المتحدة مهد الشفافية والعدالة
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: hassan bashir)
|
الاخ الدكتور احمد
رمضان كريم
يبدو ان حرب العملات قد بدأت حقيقة واليكم هذا المقال الذى يكشف الكثير عن ملامح انهيار الاقتصاد الاميركي :
(كثيرا ما يمزح مراقبو العلاقات الأميركية الصينية بقولهم إن واشنطن وبكين مثلهما مثل زوجين متورطين فى زيجة فاشلة. وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نشهد حلقة من حلقات النزاع الزوجى على الصعيد الدولى. ويرجع السبب الأساسى للنزاع بين العم سام ودائنه الأكبر فى الوقت الراهن إلى قيمة العملة الصينية، الرنمنبى (التى تعنى حرفيّا أموال الشعب).
ويصوب الأميركيون بقيادة السياسيين فى الكونجرس الساعين إلى التدليل على أنهم يعملون من أجل إنعاش الاقتصاد الأميركى الراكد أصابع الاتهام إلى الصينيين لأنهم يقيِّمون عملتهم بأقل من قيمتها الحقيقية ومن ثم يتمتعون بمنافع تجارية غير عادلة.
واقتصادات تقييم العملة على قدر كبير من البساطة. فكلما كانت قيمة العملة منخفضة فى السوق الدولية كانت أسعار السلع التى تنتجها الدولة أقل، وكانت المنتجات التى تصدرها ذات قدرة تنافسية أكبر مقارنة بالعملات مرتفعة القيمة فزيد صادرات هذا البلد.
لكن ليس سهلا على البلدان الإبقاء على أسعار عملاتها منخفضة. لأنه كى يكون بلد ما قادرا على ذلك، يجب أن يكون لدى بنكه المركزى القدرة على شراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية. ولا تتوافر لدى معظم البلدان مثل هذه المقدرة. لكن بالنسبة لقوة تصديرية مثل الصين، التى تكسب مليارات العملات الأجنبية كل شهر عن طريق التصدير، لا تمثل هذه مشكلة.
ويؤدى هذا التدخل من جانب الدولة إلى نتائج متباينة. فليس بالضرورة أن البلد الذى يبقى على عملته منخفضة القيمة يربح جراء ذلك، وليس بالضرورة أن يخسر البلد الذى ترتفع قيمة عملته. وفى حالة الصين والولايات المتحدة، يجرى توزيع الفوائد التى تحققها الصين نتيجة انخفاض قيمة عملتها بطريقة غير متكافئة.
فبالنسبة للصين، أدى تقييم العملة بأقل من سعرها الحقيقى إلى تقديم دعم ضمنى للصادرات، لكن معظم الشعب الصينى الذى يمثل المستهلكين يتضرر بسبب ارتفاع أسعار الواردات. وفى الولايات المتحدة، أدى شراء الصين للدين الأميركى (الذى بلغ 1.6 تريليون دولار ويتجه إلى التزايد)، وهو شرط ضرورى من أجل الإبقاء على سعر الرنمنبى منخفضا وسعر الدولار مرتفعا، إلى تخفيض سعر الفائدة فى الولايات المتحدة وتوفير سلع استهلاكية مستوردة منخفضة التكلفة. لكن عمال الصناعة ممن فقدوا وظائفهم هم من يدفعون الثمن.
ولا شك أن هذه اللعبة مستمرة منذ سنوات. فقد بدأت واشنطن تشكو من تلاعب بكين بالعملة فى بداية عام 2003، عندما حققت الولايات المتحدة عجزا تجاريّا قدره 124 مليار دولار مع الصين.
وبعد أن استطاعت الصين مقاومة الضغوط الأميركية طوال عامين ، رضخت فى عام 2005 وسمحت برفع قيمة الرنمنبى بمعدل 20% خلال السنوات الثلاث التالية (من منتصف 2005 إلى منتصف 2008).
ولكن الأزمة المالية العالمية وما تبعتها من انخفاض فى صادرات الصين جعلت الصين توقف رفع قيمة عملتها كى تستطيع صادراتها الحفاظ على أسعارها التنافسية. ومن ثم ظلال قيمة الرنمنبى ثابتة أمام الدولار خلال العامين الماضيين. ونظرا لأن انتعاش الوظائف فى الولايات المتحدة بعد الأزمة ظل محدودا جداً (فى واقع الأمر، زاد عدد فرص العمل التى ضاعت عن تلك التى خُلقت منذ نهاية الركود فى أميركا)، يتصاعد الاستياء من جانب الشعب هنا (عليكم النظر فحسب إلى ظاهرة حركة حفل الشاى كى تدركوا ذلك).
ونتيجة لذلك، وجد السياسيون الأميركيون فى الصين كبش الفداء السهل . فهم يصرون على أنه إذا رفعت بكين قيمة عملتها سوف تكون السلع الصينية أعلى ثمنا، وسوف تصبح المنتجات الأميركية أرخص وأكثر تنافسية، ومن ثم ينخفض العجز فى الميزان التجارى بين الولايات المتحدة والصين. ونتيجة ذلك سوف يُخلق المزيد من فرص العمل فى الولايات المتحدة.
وتبدو هذه القصة مؤثرة ومقنعة. لكن المشكلة هى أنها صحيحة وخاطئة فى آن واحد. فالأميركيون على حق فى أن قيمة العملة الصينية منخفضة أكثر من اللازم. لكنهم مخطئون فى أن إعادة تقييم العملة الصينية سوف يحل مشكلات أميركا الاقتصادية، خاصة المشكلة المستعصية بشأن ارتفاع معدلات البطالة.
وإذا أخذنا فى الاعتبار العديد من المقاييس العقلانية، فإن العملة الصينية تعتبر مقيمة بأقل من سعرها الحقيقى (بالرغم من أن درجة انخفاضها عن القيمة الحقيقية محل جدل). وقد ثبتت الصين سعر عملتها فى مواجهة الدولار الأميركى عام 1994.
إلا أنه خلال السنوات الست عشرة اللاحقة، تزايدت القدرة الإنتاجية فى الصين، (حتى عند مقارنتها بالقدرة الإنتاجية فى الولايات المتحدة)، بينما ارتفعت قيمة عملتها بما لا يزيد على 20% فى مواجهة الدولار. واستنادا إلى الحسابات الاقتصادية المتعارف عليها، فإن البلد الذى تتزايد قدرته الإنتاجية يجب أن يرى عملته تتزايد قيمتها. لكن ذلك ليس هو الحال فى الصين.
فهل سيؤدى رفع سعر العملة الصينية إلى حل مشكلة البطالة فى أميركا؟ فى الأغلب لا. فأولا، إذا نظرنا إلى ما حدث فى العلاقة التجارية بين اليابان والولايات المتحدة، فسوف يتولد لدينا الشك فى جدوى استخدام العملة باعتبارها الحل لجميع المشاكل.
فقد أجبرت الولايات المتحدة اليابان على زيادة قيمة عملتها عام 1985. وكان لذلك نتيجتان، هما ارتفاع قيمة الين بنحو 300% أمام الدولار، وبدلا من أن يختفى العجز التجارى الأميركي، ظل مرتفعا، (نحو 44 مليار دولار فى 2009، مقارنة ب46 مليارا عام 1985).
وفى الفترة فيما بين 2005 و2008، وبالرغم من ارتفاع قيمة الرنمنبى بمعدل 20% أمام الدولار، تزايد العجز التجارى الأميركى مع الصين من 201 مليار دولار إلى 266 مليارا!
ثانيا: لن يكون العمال الأميركيون هم من يستفيدون من ارتفاع قيمة العملة الصينية. بل إن العمال الآسيويين (فى فيتنام والهند وإندونيسيا) هم المستفيدون من ذلك، لأن الشركات الأجنبية التى تصنع سلعا منتجة فى الصين سوف تقوم ببساطة بنقل مصانعها إلى تلك البلدان الأقل تكلفة. ومن ثم، فإنه فى أفضل الأحوال، سوف يكون التأثير الإيجابى لرفع سعر العملة الصينية على العمال الأميركيين هامشيّا.
لكن لماذا يقول السياسيون الأميركيون إن ذلك ليس صحيحا؟. من الواضح أن إحدى الخطايا التى يرتكبها جميع السياسيين هى الوعد بأكثر مما يستطيعون تحقيقه. ومن ثم فلا توجد مفاجأة هنا. ولعل الشىء المثير للاهتمام فى المعركة المستمرة بشأن العملة الصينية هو ما إذا كان التهديد الأميركى سيؤتى ثماره مع الصين.
وحاليا، يهدد الكونجرس الأميركى بفرض عقوبات متعددة على الصين حال رفض بكين إعادة تقييم الرنمنبى. لكن الصين لا تنحنى أمام مثل هذه الضغوط، على الأقل ليس بالسرعة التى تريدها الولايات المتحدة. فقد وافقت بكين على معاودة عملية رفع سعر الرنمنبى، ولكن ببطء شديد يؤدى إلى شعور رجال الكونجرس بغضب جم.
وإلى الآن، يبدى الرئيس أوباما الكثير من الصبر مع الصين، حيث رفض وصفها بأنها «متلاعب بالعملة». لكن رصيده السياسى ينخفض. ومن المشكوك فيه إذا كان بمقدوره مقاومة التوجه المضاد للصين أكثر من ذلك أم لا.
وفيما يخص الصين، لا يريد قادتها أن يظهروا بمظهر الراضخين للأميركيين. والصينيون غير مقتنعين بالمنطق الذى يطرحه الأميركيون دفاعا عن رفع سعر العملة الصينية. كما أنهم لا يحترمون كثيرا غطرسة رجال الكونجرس فى واشنطن، ممن يبالغون فى ادعاء الاستقامة.
كما أن الضغط الأميركى يعمل بكفاءة أقل حاليا، لأن بكين ترى العم سام باعتباره قوة متراجعة، تحدق بها الأزمات الداخلية والخارجية. وعلى أية حال، فإن التهديد الأميركى بفرض عقوبات يُعد أقرب إلى القول منه إلى الفعل. ذلك أن الصين باعتبارها ثالث أكبر قوة تجارية فى العالم، يمكنها الانتقام وتكبيد الولايات المتحدة ثمنا حقيقيّا. ونحن لا نتحدث عما يمكن أن تؤدى إليه حرب تجارية مع الاقتصاد الأميركى ذى التعافى الهش وأسواق المال المضطربة.
ولكن الصينيين شعب براجماتى فى نهاية المطاف. فهم يعلمون أن إهانة شريكهم التجارى الأهم تعتبر فكرة سيئة. ففوق كل شىء، سوف يحقق رفع سعر العملة الصينية فوائد بالنسبة للاقتصاد الصينى ، لأنه سوف يساعد على زيادة الاستهلاك المحلى ويقلل من الاعتماد على الأسواق الهشة فيما وراء البحار.
لذلك فمن المرجح أن نرى الصين ترفع قيمة الرنمنبى ببطء خلال السنوات القليلة المقبلة. ولن تساعد تلك الخطوة ملايين العاطلين الأميركيين على إيجاد فرص عمل. لكنك يمكن أن تراهن على أن رجال الكونجرس الأميركى سوف يزعمون أنهم حققوا إنجازا بانتصارهم فى حرب العملات ضد الصين)
نقلا عن :
http://www.alamelmal.com/vb/showthread.php?t=3290
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: الطيب شيقوق)
|
المستشار الطيب شيقوق
رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير ..
شكرا لهذا المقال الجيد والذين يبين كثير من الخفايا فيما يخص الإقتصاد الأمريكي والصيني(العالمي) وهي بوصلة تبين الإتجاهات الآنية والمستقبلية لما يمكن أن يكون عليه الحال ..
وهو صراع الأفيال الذي ستتأذى منه كثيرا الدول النامية ..
الأيام حبلة بالمفاجآت ...
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: عماد حسين)
|
عايرة وأدوها سوط
وعلى قول الخليجيين: مجنون وانطق بعصا
مع امتداد أزمة الديون إلى إيطاليا وإسبانيا منطقة اليورو تواجه الانهيار
07/08/2011
قال الكاتب بيتر أوزبورن في صحيفة صنداي تلغراف إن هناك تواريخ مميزة لأحداث كبيرة منها 1914 و1929 و1939 و1989، وإن هناك أمرا مرعبا يمكن أن ينضم إليها العام 2011.
وأوضح الكاتب أن الأزمة التي انفجرت قبل ثلاث سنوات أخذت منحى مدمرا حاملا معه عواقب مرعبة لكل الذين يعيشون في الديمقراطيات الأوروبية.
وقال إن الأحداث جاءت متسارعة في الأيام القليلة الماضية، فأزمة الديون في منطقة اليورو تجاوزت حدودها وضربت إسبانيا وإيطاليا، كما تجمدت أجزاء من النظام البنكي الأوروبي، وتم تجريد أميركا من رتبتها الائتمانية الممتازة (أي.أي.أي) إلى درجة أدنى، وهو ما يهدد بتخفيضات قادمة ستقود إلى تجريد الدولار الأميركي من وضعه كعملة احتياط عالمية.
وأوضح الكاتب أن هناك إشارات متزايدة على أننا سنواجه الأحداث السيئة لعام 2008، وقال "الحقيقة أن الوضع أسوأ من الأيام التي تلت غلق بنك ليمان براذرز، ففي ذلك الوقت كان أمام صانعي السياسات عدة بدائل لم تعد متوفرة اليوم".
وشرح الكاتب هذه النقطة بقوله إن أزمة 2008 عندما ضربت كانت نسبة الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة وأوروبا، فكان بيد البنوك المركزية تخفيض كلفة الاقتراض، أما اليوم فنسب الفائدة في الحضيض، وبالتالي لا يوجد أي خيار آخر.
أما النقطة الثانية فهي أن الوضع قبل ثلاث سنوات كان مريحا أكثر، لسبب واحد هو أن الاقتصادات الغربية بدت أنها تعافت سريعا لأن الصين استجابت بنمو اقتصادي ضخم. أما اليوم فالصين تعاني من تضخم كبير، وهي ليست في وضع يسمح لها بمد يد العون.
وفيما يتعلق بالوضع في بريطانيا قال الكاتب إنه في عام 2008 كان الدين العام يمثل 40% من الدخل الإجمالي الخام، فكان أمام الحكومة إمكانية التدخل وإنقاذ البنوك العاجزة، أما اليوم فتجاوز الدين 60%، وهذا يعني أنه يستحيل على الحكومة البريطانية أن تقدم على الخطوة نفسها بدون أن تواجه خطر الإفلاس، وهناك دول أوروبية كثيرة أمام هذه المعضلة.
وقال الكاتب إن العواقب مرعبة، فصناع السياسة يجدون أنفسهم أشبه بسائق سيارة في منحدر وفجأة يفقد التحكم فيها، فلا دواسة سرعة تستجيب ولا فرامل تعمل، وحتى عجلة القيادة تتجمد، والحل هو مهارة السائق لتفادي الحادث بقليل من الحظ، والقادة الغربيون لا يملكون شيئا من هذا.
وقال إن اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع بدا أشبه باجتماع آل بوربون في صيف عام 1789 عشية الثورة الفرنسية.
وأوضح الكاتب أن هناك مشكلة أخرى تواجه السياسيين الأوروبيين، وهي أن هناك أصواتا تدعو لتدخل البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات الأوروبية لإعادة الاستقرار، ولم تعلن كل من ستاندرد آند بورز وموديز أي تصنيف للبنك المركزي الأوروبي، ولو فعلت فهذا يعني أن تلك السندات ستدخل خانة السندات الخطرة أو ربما أسوأ، وسيكون فيها إفلاس المركزي الأوروبي، ومع الوضع السيئ للسندات اليونانية والإيرلندية والبرتغالية تكون دول منطقة اليورو مدعوة لسد النقص في المركزي الأوروبي وهنا تبدأ الفوضى الحقيقية، فربما يزعم البعض أنه لا يستطيع، ويحتج البعض الآخر بأن الدستور الأوروبي يمنع المركزي من شراء السندات الوطنية، وغير ذلك من الحجج.
وأطلق الكاتب تحذيره قائلا إن منطقة اليورو على وشك الانهيار، وإن هذا سيحدث إذا اضطرت بعض البنوك الإيطالية والإسبانية لغلق أبوابها في الأسابيع القليلة المقبلة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2011
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: Dr. Ahmed Amin)
|
وإذا عطست واشنطن، أصيب الخليج بالزكام
أكدوا أن الاقتصاد العالمي مهدد بالانهيار.. والدولار لم يعد الملاذ الآمن خبراء يطالبون بسرعة إعادة تقييم سعر الريال وتنويع الاستثمارات السعودية
الأحد 07 رمضان 1432هـ - 07 أغسطس 2011م
 الأسواق العالمية تنتظرها خسائر قياسية
دبي – العربية.نت أكد اقتصاديون سعوديون أن العالم خسر الدولار كملاذ آمن مؤكدين التعامل معه على مدى عقود إلى جانب الذهب عند حدوث أي اضطرابات اقتصادية، وذلك بعد أن خفّضت وكالات التصنيف الائتماني علامة الدين العام للولايات المتحدة أمس الأول. وقال الاقتصاديون إن النتائج الإيجابية التي حققها الريال السعودي والاقتصاد الوطني على مدى عقود جراء ارتباطه بالدولار لم تعد متوافرة اليوم، داعين إلى سرعة إعادة تقييم سعر صرف الريال، والشروع فورا في توزيع الاستثمارات السعودية في أكثر من سلة بدلا من وضعها في سلة واحدة هي السلة الأمريكية "المهترئة".
خسائر قياسية وأوضحوا في حديثهم مع صحيفة الاقتصادية السعودية، أن الأسواق العالمية تنتظرها خسائر قياسية على وقع تنامي المخاطر الناتجة عن تعامل أمريكا مع ديونها. فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الرفيع AAA من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أمس الأول في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم، التي حرمت الولايات المتحدة من الدرجة الأعلى للمرة الأولى في تاريخها، مبررة ذلك بمخاطر سياسية أمام رهانات العجز في الميزانية. وأعلنت "ستاندرد آند بورز" في بيان، أنها خفضت درجة واحدة علامة الدين العام الأمريكي من AAA الدرجة الأعلى على الإطلاق، إلى AA+. وقال الاقتصاديون إن هناك عمليات إعادة تقييم شاملة للمخاطر شرع المستثمرون من حول العالم في القيام بها تمثلت في إجراءين أساسيين، الأول الخروج من الأسواق والثاني تغيير وجهات الاستثمار، متوقعين أن ينتج عن ذلك هبوط في البورصات العالمية بما لا يقل عن 10% خلال الأيام والشهور المقبلة بعد أن خسرت في الأيام الماضية 4.5%، إلى جانب ضعف الدولار وتغيير في مراكز القوى بين العملات العالمية، وتراجع لأسعار النفط. وأضافوا "سندات الخزينة الأمريكية تعتبر مرجعا مسلما به، فهي معيار لكلفة المال وأداة تستخدم عادة ضمانة في العديد من المعاملات وملجأ للمستثمرين في الفترات المضطربة". وفي هذا الشأن قال اقتصادي ومصرفي سعودي - فضل عدم ذكر اسمه - إن الدوائر الاستثمارية والاقتصادية شرعت قبل خفض التصنيف ومنذ مداولات أمريكا لرفع السقف في اتخاذ احتياطياتها وإعادة النظر في المخاطر الائتمانية من أمريكا إلى بريطانيا إلى الصين واليابان ومعظم الاقتصادات الدولية. وبين المصرفي السعودي أن الدولار سيعاني تآكل قيمته السوقية على المدى البعيد خصوصا في ظل ضغط الدين الأمريكي الكبير والبالغ نحو 14 تريليون دولار، والذي لا يتوقع أبدا أن تساعد إجراءات التقشف أو خفض النفقات على التخفيف من وطأته على الاقتصاد الأمريكي، ما يعني أن الإمبراطورية النقدية الأمريكية تنهار.
الدولار والذهب وأضاف "ظل الدولار والذهب على مدى عقود مصدر أمان للمستثمرين واليوم مع تنامي ضعف الدولار وعدم قدرة الجميع على الاعتماد على الذهب، إلى جانب شروع أوروبا في التعامل مع أزمتها بجدية ما قد يعيد اليورو لمنطقة جيدة، فإن تغييرا في مراكز قوى العملات خصوصا مع تنامي قوة الليوان والين، والجنيه الاسترليني سيكون عنوان المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي". وأكد المصرفي السعودي أنه وعلى الصعيد المحلي فإن النتائج الإيجابية التي حققها الريال السعودي والاقتصاد الوطني على مدى عقود جراء ارتباطه بالدولار لم تعد متوافرة اليوم، داعيا إلى سرعة إعادة تقييم سعر صرف الريال، والشروع فورا في توزيع الاستثمارات السعودية في أكثر من سلة بدلا من وضعها في سلة واحدة هي السلة الأمريكية "المهترئة". من ناحيته أكد فهد السيف، رئيس الاستثمار المصرفي في بنك HSBC، أن خريطة التصنيفات الائتمانية العالمية ستشهد للمرة الأولى في تاريخها تغييرات جوهرية، موضحا أن الإجراء الأخير لوكالة ستاندر آند بورز لم يكن مفاجئا وأن هذا الإجراء سيرفع تكلفة رأس المال على البنوك والمستثمرين المتعاملين مع السندات الأمريكية. وقال "ستكون هناك كلفة إضافية على رأس المال خصوصا عند تطبيق معايير بازل 3، وهذا يعني أن السعودية والاقتصاد المحلي والبنوك السعودية الحاملة للسندات الأمريكية ستضطر لدفع كلفة إضافية على رأس المال". وبيّن السيف أن تنويع الاستثمار والأصول بات اليوم واجبا وخيارا لا بد منه، مشيرا إلى أن الصين واليابان والدول النامية شرعت بالفعل في تنويع أصولها الاستثمارية بعيدا عن الدولار للتقليل من حجم المخاطر. وزاد "لقد أصبح لازما على المستثمر السعودي أن ينوع استثماراته سواء في العملة أو في الاقتصاد الأمريكي، لأن مسألة إعلان أمريكا عدم ملاءتها المالية باتت أمرا واردا، هناك عمليات تهريب لرؤوس الأموال ولكن السؤال المطورح إلى أين؟ أوروبا تعاني، إذا الوجهة المحتملة هي الدول النامية التي تنمو معدلات الناتج المحلي فيها بصورة جيدة". في المقابل وضع سهيل الدراج، محلل مالي في الأسواق العالمية، مسألة تراجع أسعار النفط وانهيارها كأبرز المخاطر على الاقتصاد السعودي جراء الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية خسر الدولار 13% من قيمته بسبب المداولات الأمريكية حول الدين وخفض التصنيف. وبين الدراج أن ما يحدث الآن أصاب العالم باضطراب شديد بسبب أن الولايات المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها لم تعد لديها القدرة على الاستمرار في الإنفاق القياسي كما أن أوروبا شرعت في تقليص نفقاتها، ما يعني أن الاقتصاد العالمي يقترب من الدخول في مرحلة الركود وهناك مؤشرات على ذلك منها تراجع الناتج المحلي الأمريكي والمؤشرات الصناعية وغيرها. وأضاف "أخطر نقطة أن أمريكا لم تعد تستطيع الإفراط في إصدار السندات بفوائد منخفضة كما في السابق، عمليات التمويل ستكون أصعب وقد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة وهذه مشكلة أخرى". وأوضح المحلل المالي في الأسواق العالمية أن أول التأثيرات على الاقتصاد السعودي سيكون في أسعار النفط واحتمالية أن تسجل المملكة عجزا في الموازنة جراء ذلك، إلا أنه لا يتوقع تأثيرات كبيرة على سعر صرف الدولار أو أن تصل أمريكا إلى مرحلة عدم القدرة على سداد سنداتها. يذكر أن الولايات المتحدة احتفظت بأعلى درجات تصنيف ستاندارد آند بورز "ايه ايه ايه" منذ تأسيس هذه الوكالة عام 1941. وما زالت كذلك في تصنيف الوكالتين الكبريين الأخريين، موديز وهي الأقدم (أنشئت في 1917) وفيتش ريتينغز. وأكد مصرف الأعمال غولدمان ساكس أخيرا أن احتمال انعكاس ذلك على السوق كبير، لدى تفحصه النتائج المحتملة. ويتوقع أن يرغم خفض علامة الولايات المتحدة المستثمرين على إعادة تقييم شاملة للمخاطر.
جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2010
| |

|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: عماد حسين)
|
Quote:
Quote: إن الأزمة الحالية الأمريكية هي أزمة مالية أفرزتها أسباب محددة وليست أزمة إقتصاد كلي.
صحيح هي كذلك حتى الآن ولكن إن لم تصاحبها رؤية واضحة لكيفية إدارة هذه الأزمة ستتحول سريعا لمشكلة إقتصادية كلية مع الوضع في الإعتبار بأن عامل الزمن مهم جدا في هذه المرحلة ..
Quote: أميركا و منذ إستقلالها قبل 245 سنة لم تستخدم سوى 25% من جملة إقتصادها الكلي
نعم ولكن أيضا هذه هي المرة الأولى في تاريخ أمريكا التي يتم فيها تخفيض تصنيفها الإئتماني - على ما أعتقد - ولذا أرى
أن اٌلإقتصاد الأمريكي قد حدثت فيه فجوة كبيرة سيكون أثرها كبيرا وآنيا .. ولا ننسى إنهيار سوق العقارات التي لا زالت أمريكا تعاني
من آثاره .. فكم من بنوك راسخة أعلنت إفلاسها وكم من مؤسسات قوية أغلقت أو كادت ..
Quote: أميركا تملك إحتياطي من الذهب يكفيها لمئة عام قادمة .
طيب لو كانت كذلك لماذا لجأت لطباعة بلايين الدولارات دون غطاء حقيقي .. وهو ما جعل الدولار مترنحا في أكثر الأحيان..
Quote: المساحة الكلية لأمريكا تسع لبليون نسمة حتى يمكن تشغيل الإقتصاد بصورة كاملة . علمآ بأن عدد السكان الحالي بالنسبة للمساحة (268 مليون) يمثل 27.4% فقط وهذا يعني أن أميركا مازالت Virgin land.
إذن بعدد السكان المتواضع هذا مقارنة بالمساحة كان يجب أن يكون المواطن الأمريكي يعيش في رفاهية منقطعة النظير حتى في ظل
هذا الإقتصاد .. ولكن تظل العقلية الراسمالية هي مهدد حقيقي لإقتصادها .. تعدم ملايين الأطنان من الحبوب وتقتل ملايين الخنازير
حتى لا تنخفض الأسعار ... تشعل الحروب في العالم حتى تعمل مصانع الأسلحة .. وتضخ المليارات في إقتصادها
أعتقدأنه يجب على أمريكا أن تدرك بأن العالم في تغيير سريع .. والصين والهند مثال حي لإقتصاديات قوية ستبرز قريبا
وسيكون لها اثر مباشر على مزيد من المشاكل الإقتصادية على أمريكا..
Quote: تمتلك أميركا كمبيالات مستحقة الدفع Bill of exchange بمبلغ 8 ترليون دولار جراء بيعها لأسلحة و طائرات وصناعات ثقيلة أخري لصالح ميزان مدفوعاتها بتسهيلات وصلت لبعض الدول لمدى 10 سنوات
لا أعتقد بأن هذه ستحل مشكلتها .. وحتى إن حدث فستكون لفترة محدودة جدا ..
Quote: أميركا مازالت الدولة الأولى في العالم من حيث كتلتها النقدية (الدولار) ومازال الدولار الأمريكي رقم واحد في التداول العالمي.
مجرد أوراق يا عادل .. وهذا أس المشكلة التي تعاني منها ويعاني العالم معها ..
وفي إعتقادي المتواضع بأن العالم الأوربي والصين ستتحرك سريعا لإحلال عملتها مكان الدولار
والحشاش يملأ شبكته ..
مشكور على المداخلة القيمة وأتمنى أن نسمع من أهل الإقتصاد ما يطمئنا بأن هذه المشكلة ليست بهذا التشائم |
أخي الدكتور أحمد أمين .. دعني أشكرك على الرد فيما أثرته من نقاط في معرض ردي لبعض ما ورد بخصوص التصنيف الإئتماني لأمريكا وعليه أسمح لي بالرد على بعض نقاطك. وضع مؤشر standard & poors الآن ثلاث دول في قمة التصنيف الإئتماني بالدرجة AAA وهي كندا والصين و فرنسا .. التصنيف الإئتماني لا يغدو سوى أن يشير إلى مدى أهلية الدولة في الإستدانة ومدى قوة و بيع سنداتها المالية ولا أعتقد بأن تغيير ال credit score لدولة مثل أميركا +AA ـوهو مازال تصنيف جيد جدآ يثير كل هذه المخاوف وهو الأمر الذي أشار أليه مسئول الخزانة الأمريكية السابق المستر Green Span (1968 - 2008 سيغير من المركز المالي كثيرآ لأمريكا. - لا أعتقد بأن الإقتصاد الكلي سيتأثر بسبب هذه الفجوة المالية فمعطيات الإقتصاد الأمريكي أكبر بكثير من حجم الدين الحالي ولكن تبقى القرارات المتصادمة بين الكونجرس والحكومة هي المشكلة. - أما بخصوص التصرف في إحتياطي الذهب المخزن في شكل سبائك فهذه إحدى إشكالات النزاع بين الكونجرس والإدارة حينما طالب الرئيس أوباما بعمل Bailout لمبلغ إضافي يبلغ 400 بليون دولار من هذا الإحتياطي. النقطة الهامة أن هذا الإحتياطي الذهبي ليس موجودآ للجيل الحالي فقط وإنما لأجيال تمتد لمئة عام. - طباعة العملات الورقية في أميركا وزيادة حجم الكتلة النقدية لا يتم بقرار فردي وإنما عبر مناقشات في الكونجرس و مجلس الشيوخ واللجنة الإقتصادية والتي يعتبر مسئول الخزانة رئيسها وإيضآ بموافقة رئيس الدولة وتوقيعه على القرار. - بخصوص نسبة السكان أل 27.4% مقارنة بالمساحة الكلية تتداخل عوامل التخطط الإقتصادي فالتنمية لا تتم في أمريكا بطريقة عشوائية فالموارد الإقتصادية للدولة يجب تقسيمها بعناية بين الجيل المتواجد وأجيال المستقبل البعيد .. فما يتم إستغلاله الآن من موارد كافي جدآ لعدد السكان الحالي و يفيض .. فأمريكا تساهم في الإقتصاد العالمى وحدها بنسبة 30% بينما لا تتعدى مساهمة قارة أفريقيا في الإقتصاد العالمي ب 4% ! وهذا هو الفرق بيننا و بينهم إذ أن حكوماتنا ترغب في الدخول في مشروعات تنموية للجيل الحالي و الأجيال القادمة في جلسة واحد لحكومة واحدة فتصبح عاجزة عن الإستمرار في التنمية وأوردت الأجيال في مهالك الديون .. أنظر كيف إنتهت العملية التنموية في عهد مايو إلى مديونية بلغت 23 بليون دولار الآن! .. الشعب الأمريكي فعلا مرفه فلا توجد مشاكل طعام أو سكن أو طاقة أو مواصلات فمتوسط الأسرة سيارتان لكل أسرة ولكن المحك يأتي في وسائل الرفاهية وإمتلاك الكماليات . أثار بعض المتداخلين نقاط هامة تتعلق بالصين و الهند سأعود للتعليق عليها ولكن دعني أطرح سئوالا هل الأزمة المالية الحالية في العالم تمثل بوادر فشل وإنهيار النظام الرأسمالي!
| |
   
|
|
|
|
|
|
|
Re: تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي من AAA الى AA+ (Re: عادل نجيلة)
|
تحياتي للدكتور الفاضل و ضيوفه الكرام و تقبل الله صيامكم و قيامكم و أعاد الله عليكم الشهر الفضيل باليمن و البركات ،،، أولا: -أصبح الدولار علي إثر إتفاقية بريتون وودز عام 1944م (نتيجة لخروج الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية قوية مدفوعة بقوة إقتصادها العسكري) الغطاء الذي يتم بموجبه تبديل كل العملات بالذهب وبسعر (35) دولاراً للأوقية الواحدة من الذهب حيث كان الدولار حينها مغطى بالذهب بنسبة 100% وبقي كذلك حتى سنة 1960م. وهذا يعني أن أصحاب الأرصدة من الدولارات إذا أرادوا تبديله بالذهب بالسعر الرسمي، استناداً إلى بنود الاتفاقية المذكورة، فإن الولايات المتحدة تستطيع تأمين ذلك بسهولة. -وهكذا سار نظام النقد الدولي، طوال الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الخمسينيات سيراً حسناً. -إلا أن الوضع قد إنقلب رأساً على عقب بنهاية الخمسينيات حيث خسرت الولايات المتحدة من أرصدتها الذهبية في الفترة الممتدة من 1958م إلى 1960م حوالي خمسة مليار دولار و ذلك من 22.8 مليار دولار عام 1958م إلي 18.8 مليار دولار عام 1960م و ذلك أن كمية الدولارات المتواجدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة (رسمية كانت أم خاصة) قد تزايدت بشكل ملحوظ عندما بدأت السلطات النقدية للدول الكبري الأخري في العالم تلمس تراكم العجز في ميزان المدفوعات الأميركي و بالتالي بدأت ثقتها في الدولار تتضعضع مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب. فأصبح الأفراد يتسارعون علي تحويل الدولارات إلي ذهب. -كما أخذت المصارف المركزية تطلب من الولايات المتحدة الأميركية تبديل قسم من أرصدتها بالذهب وعمدت إلي سداد العجز في ميزان مدفوعاتها بالدولار فقط دون استعمال الذهب. (راجع: نظام النقد الدولي (4): تاريخ تقويم العملات المؤثرة في العالم مجلة الوعي (النسخة الألكترونية) - العدد ٢٠٠- السنة الثامنة عشرة ، رمضان ١٤٢٤هـ ، تشرين الثاني ٢٠٠٣م) -و نتيجة لهذا التسارع و التسابق لإغتناء الذهب فقد بلغت أزمة الذهب أشدّها سنة 1960م عندما ضاعفت المصارف المركزية طلبها على الذهب من الولايات المتحدة الأميركية و من سوق لندن أيضاً في الوقت الذي عجزت فيه الكميات الجديدة المستخرجة منه عالميا عن تلبية حجم الطلب المتنامي عليه. -و بالتالي انخفض رصيد الدولار خلال فترة الستينات من الذهب من 100% إلى أقل من 20% كما أصاب الاقتصاد الأمريكي عجز كبير وانخفاض في ميزان المدفوعات وفي الميزان التجاري مع كثير من الدول. -و بالتالي قامت أمريكا بمحاولات لإنقاذ الدولار وطلبت من فروع البنوك الأمريكية خارج أمريكا أن تنقل ما بحوزتها من دولارات إلى داخل أمريكا وذلك للتخفيف من عمليات استبدال الدولار بالذهب في الوقت الذي كانت تقوم فيه كل من فرنسا وبريطانيا بعمليات استبدال مليارات الدولارات بالذهب بقصد تفريغ الخزائن الأمريكية من الرصيد الذهبي حتى سنة 1968م، مما أوقع الدولار في أزمة مستعصية أضطر معها الرئيس الأمريكي نيكسون إلى إصدار قرار في 15 أغسطس 1971م يقضي بإلغاء تبديل الدولار بالذهب ووضع القيود على كل الصادرات الخارجية التي تدخل الولايات المتحدة بنسبة 10% مما أدى ذلك الإجراء إلى موجة من الاحتجاجات عالميًّا، وأقفلت البنوك أبوابها، كما توقفت المؤسسات المالية والبورصات العالمية عن العمل. (راجع: المصدر السابق ذكره) -لقد استمر نظام بريتون وودز في العمل منذ سنة 1944 إذ سمح بقدر من المرونة من خلال السماح للدول بتغيير أسعار صرف عملاتها في حدود +1% أو-1% إلا أن الدول الكبرى لم تكن على استعداد لتغيير أسعار صرف عملاتها حيث استمرت الدول التي تعاني من العجز في الاحتفاظ بعملتها دون تخفيض,والدول التي حققت فائضا مستمرا لم تقوم بزيادة قيمة عملتها إذ استمرت في تركم الأرصدة الدولية. -و بصفة عامة يمكن القول بأن نظام بريتون وودز شهد استقرار خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقد الستينيات إذ احتل خلالها الدولار الأمريكي مركز الصدارة بين كافة العملات الدولية الأخري و يضاف إلى ذلك أن الدولار أصبح عملة الاحتياطات الدولية الأولى وهو العملة الأولى في مجال قابلية التحويل إلى الذهب كما سبق و قد بينا. -غير أنه في مطلع السبعينات اعترى الضعف قاعدة الصرف بالذهب أي الصرف بالدولار لعدة أسباب انتهت بخروج الولايات المتحدة الأمريكية رسميا عن هذه القاعدة في 15 أغسطس 1971م منها:
العجز المستمر في ميزان المدفوعات الأمريكي بما يفوق رصيدها من الذهب. توقعات انخفاض قيمة الدولار التي أدت إلى هروب رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. عدم كفاية السيولة الدولية. وجود سوقين للذهب في ظل نظام بريتون وودز) سوق رسمي و سوق حرة). فشل نظام السعرين للذهب بعد إيجاد السوق الحرة (السعر الرسمي وهو (35) دولارا والسعر الحر وهو (44) دولار للأونصة). قيام كل من ألمانيا وهولندا بتعويم العملة ورفع سويسرا والنمسا من قيمة عملتيهما. فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات بنسبة 10% من قيمتها و كذلك خفض المساعدات الاقتصادية الخارجية بمقدار 10%. ما أوردته أعلاه هو جزء من مادة تدريبية بعنوان الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مودعة و مقدمة من قبل الهادي هباني لمجموعة من الإعلاميين في مركز دار الشرق للإعلام و الدراسات و التدريب و يمكن للمهتم الإطلاع عليها كاملة من خلال البحث في قوقل بنفس العنوان و كما يتبين من الجزء المقتبس أعلاه أن أمريكا هي التي قادت بخروجها من إتفاقية بيريتون وودز إلي إنهيارها و ذلك بهدف حماية إحتياطياتها من الذهب و التي علي ما يبدو تتعامل معها بصرامة علي إعتبار أن الذهب كمعدن نفيس كمياته محدودة في هذا العالم و قابلة للنضوب للدرجة التي لا يمكن معها إيجاد كميات منها بإستمرار لإستبدالها بالعملة الورقية و برغم ذلك ظل الدولار منذ ذلك الوقت هو عملة الإحتياط التي تقوم بها كل دول العالم تقريبا إستثماراتها بل أن معظم دول العالم اليوم تربط عملاتها بالدولار بالذات الإقتصاديات الكبري كدول الخليج مثلا فضلا عن أن الدولار يمثل العملة الرئيسية التي يقَّوم بها النفط و المعادن النفيسة و كذلك يتم بموجبها تداول الإعتمادات المستندية و خطابات الضمان في التجارة الدولية علي نطاق واسع و مهيمن بجانب أن كل دول العالم بحكم أن الدولار هو عملة الإحتياط تحتفظ بمعظم إستثماراتها بالدولار بما في ذلك الدول الإقتصادية الكبري و علي رأسها اليابان و الصين و بناءا علي ذلك ليس من مصلحة الصين علي سبيل المثال إنهيار الدولار حيث أن إنهياره يعني ببساطة إنهيار إستثماراتها و إحتياطياتها التي تحتفظ بها بالدولار و هذا هو الحال بالنسبة للدول الكبري الأخري لذلك فإن هذه الدول ستكون حريصة دائما علي أن يبقي الدولار محافظا علي قوته حتي لا تدهور إصولها و إستثماراتها الضخمة و الدليل علي ذلك هو وقوفها دائما مع أمريكا في كل المحكات التي تعرض فيها الدولار لإنخفاضات حادة فليس هنالك تناقضا بين هذه الدول و أمريكا فكلها دول رأسمالية و مصالحها مشتركة و حتي الصين برغم أنها تتبني الفكر الإشتراكي إلا أنها تتحول بشكل متسارع نحو الرأسمالية و يجبرها علي ذلك أن أمريكا تمثل بالنسبة لها السوق الأكبر الذي يمتص صادراتها و منتجاتها التي تتبع في إنتاجها بسياسة إقتصاديات الحجم الأكبر أو ما يعرف بال (Economic of Scale) و هي في سبيل الحفاظ علي هذا السوق تقبل سندات الخزانة الأمريكية قصيرة و طويلة الأجل لسداد حصيلة صادراتها و التي تضطر في كثير من الأحيان من قبول تمديد فترة إستحقاقها للدرجة التي أصبحت فيها الصين أكبر دولة حاملة لسندات الدين الأمريكية فهل يعقل أن تحرص الصين علي إنهيار الدولار ؟؟؟ هذا عكس المنطق و علم الحساب و لن تقدم الصين لتدمير نفسها بنفسها ،،، ثانيا: طباعة الدولار لم يعد من العوامل التي تؤدي لإرتفاع التضخم في أمريكا لعدة أسباب يتمثل أهمها فيما يلي: 1- الكتلة النقدية من الدولار تجاوزت حدود الكتلة التي يتم تداولها محليا و أصبح الدولار متداول بضخامة علي مستوي العالم و أي طباعة يمتصها الإقتصاد العالمي بسهولة دون أن يؤثر ذلك سلبا علي الإقتصاد العالمي فهي أصبحت عملة مغطاة ليست فقط بالأصول الأمريكية من الذهب و غيره بل بأصول كل دول العالم تقريبا،، 2- أن أمريكا منذ فترة مبكرة لم تعد متبعة لنظرية كمية النقود بشكل التقليدي أو الذي تم إستحداثه بموجب نظرية كينز بحيث يتم التحكم في معدلات التضخم بالسياسة المالية كالضرائب و الإنفاق و الإستهلاك و غيرها و بدأت تنتهج نظرية مدرسة شيكاغو و منظرها الأكبر ملتون فريدمان التي تعترف بنظرية كمية النقود و لكنها تعتمد السياسة النقدية في التحكم في معدلات التضخم مثل سياسة السوق المفتوحة و سياسة الإحتياطي الإلزامي و سعر الفائدة و آليات السوق و الدليل علي ذلك و برغم إرتفاع مستويات الدين الأمريكي إلا أن معدل التضخم لم يتجاوز ال 3.6% متجاوزا الحد المستدهف من بنك الإحتياط الفدرالي يحوالي 1.6% و البالغ 2% و هي معدلات تعتبر ممتازة جدا مقارنة بمعدلات التضخم في بلدان العالم الأخري بجانب أن الإرتفاع الطفيف الذي حدث في معدل التضخم بنسبة 0.02% قبل يونيو 2011 كان بسبب إرتفاع النفط عالميا و سرعان ما بدأ في التراجع بعد يونيو 2011م. 3- سندات الدين التي تصدرها الحكومات بعملتها المحلية هي حسب التصنيف الإئتماني العالمي الأقل خطرا علي إعتبار أن الحكومة في نهاية الأمر يمكنها طباعة عملتها لسداد ديونها أما السندات التي تصدر بعملات أجنبية هي التي تتعرض لمخاطر تقلبات تلك العملة التي لا تستطيع الدولة المصدرة لتلك السندات من التحكم فيها أو طباعاتها لذلك فإن سندات الدين الأمريكي لا تزال هي من أقوي السندات التي يتم تداولها علي نطاق واسع 4- تخفيض التصنيف الإئتماني الحالي لأمريكا لا يرجع لأسباب إقتصادية و إنما لأسباب سياسية و منهجية بحتة بين الجمهوريون الذين يحاربون إتجاه سياسة الديمقراطيين التي تسعي لإستعادة آليات كينز في التحكم في التضخم و عملية النمو كلها بآليات السياسة المالية و علي رأسها الضرائب التي يتجنب تحمل عبئها الجمهوريون الذين يمثلون الراسمالية المتحكمة في الإقتصاد الأمريكي و قد بدأ أوباما في محاربتهم منذ أن نجح في إبعاد الجهاز المصرفي الأمريكي لحد كبير عن وول ستريت و تقليص دور بنوك الإستثمار الكبري في سوق الأوراق المالية للدرجة التي سمح بتحملها لأزماتها و إنهيارها لوحدها و رفض كل الضغوط عليه لدعمها ،،، أخيرا: أميل دائما لعالم معافي و سالم من الهيمنة الأمريكية لكنني لا أعتقد أن النظام الأمريكي و النظام الرأسمالي بشكل عام يمكن أن يتم محاربته بالإقتصاد من أمثال الدعوات غير ذات المعني بمقاطعة المنتجات الأمريكية علي سبيل المثال و إنما يتم مواجهته سياسيا من خلال قيام أنظمة ديمقراطية عادلة تحترم شعوبها و سيادتها و كرامتها تقوم علي أساس الديمقراطية و حرية التعبير و المعتقد و التعدد الإثني و الثقافي و سيادة حكم القانون و التنمية المتوازنة و توظيف كافة مواردها الإقتصادية في مصلحة رفاهة شعوبها ،،، نأسف للإسهاب و الإستطالة و أتمني أن تسهم مداخلتنا في إثراء الحوار و في الوصول لخلاصات يستفيد منها الجميع مع فائق الشكر و التقدير
| |

|
|
|
|
|
|
|